هنوز وضعیت بازار خودرو به اندازه این روزها متلاطم نشده و قیمت ها سر به فلک نکشیده بود که «نادر قاضی پور» نماینده ارومیه در مجلس عضو کمیسیون صنایع و معادن خبر از احتکار 90 هزار دستگاه از انواع خودروهای داخلی توسط ایران خودرو و سایپا داد؛ موضوعی که اگرچه توسط این دو خودروساز تکذیب شد، اما قاضی پور مصرانه تاکید داشت این اقدام انجام شده و این تعداد خودرو توسط خودروسازان داخلی احتکار شده است.
به گزارش «تابناک»، شواهد و قرائن در بازار خودرو حکایت از درستی سخنان «نادر قاضی پور» داشت؛ چراکه پس از سخنان او تقریبا سامانه های فروش ایران خودرو بسته شده و پیش فروش خودروهایی توسط این خودروساز صورت گرفت که شاید هنوز سنگ آهن آن از معادن خارج نشده بود و مواد اولیه تهیه یک خودرو هنوز خریداری نشده بود، چون عمده فروش این خودروساز مربوط به ماه های پایانی سال 97 و ماه های مختلف سال آینده یعنی سال 98 بود.
اوضاع در سایپا کمی متفاوت تر از ایران خودرو بود؛ چراکه نارنجی پوشان جاده مخصوص به غیر از چند خودرو که تفاوت فاحشی از حیث قیمتی با بازار داشت، تقریبا سایر محصولات خود را تا چند ماه پیش در طرح های مختلف به فروش می رساند، اما گویا نحوه فروش ایران خودرو و وضعیت بازار آنها را هم مجاب کرد که در این رویکرد خود تغییراتی ایجاد کنند و به فروش برای ماه های پایانی سال و سال آینده روی بیاورند.
این اقدام خودروسازان وطنی در آشفته بازار اقتصادی و تلاش دشمنان برای آسیب پذیر کردن کشور به ویژه در حوزه اقتصادی و ایجاد نارضایتی نوعی بازی در پازل تعریف شده از سوی آن ور آبی ها بود و چنان بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داد که فقط برخی سوء استفاده کنندگان و دلالان میدان دار شدند. این وضعیت قیمت کارخانه ها را به آمال و آرزو تبدیل کرد و قیمت خودرو را در بازار دلالان تا دو برابر و بیشتر هم افزایش داد.
حالا بار دیگر زمزمه احتکار خودرو توسط یکی از مجلسی ها مطرح شده، اما با این تفاوت که اینبار رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری آمار موثقی از این مساله ارائه کرده و با تاکید بر اینکه افراد رانت خوار مخالف شفافیت هستند، گفته است که «ایران خودرو و سایپا ۱۶۰ هزار خودرو را احتکار کرده اند و به تازگی راضی شده‌اند که ۹۰ هزار خودرو را وارد بازار کنند.»
البته هنوز خبری از عرضه 90 هزار خودرو توسط ایران خودرو و سایپا نیست و شاید آنها این عرضه را فروش سنگ معدن های استخراج نشده توسزط سایپا در پیش فروش اخیر و فروش معادن کشف نشده توسط ایران خودرو که اخیرا خودروهای خود را بدون ذکر نام و قیمت پیش فروش کرده است، تلقی کرده اند. پس در این صورت خودروی احتکاری روانه بازار نشده، بلکه سنگ معدن و معادن کشف نشده به مردم فروخته شده است.
«امیر خجسته» دلیل احتکار خودرو توسط ایران خودرو و سایپا را به خوبی مورد اشاره قرار داده و ضمن اشاره به فرصت طلبی این دو خودروساز وطنی که بدون در نظر گرفتن منافع ملی صرفا به سودهای حاصله از اقدام اخیر خود فکر می کنند، عنوان کرده است که «خودروسازان ورشکسته تلاش دارند ورشکستگی خود را از این طریق حل کنند، این کار نوعی اختلاس است که با دلار دولتی ۴۲۰۰ تومانی قطعات خودرو را خریداری می‌کنند اما با قیمت دلار آزاد خودروها را به فروش می‌رسانند.»
وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های خودروساز باید به صورت شفاف اعلام کنند که چند هزار خودرو در انبارها دارند، یادآور شد: «۵۰۰۰ خودرو خارجی در یک قسمت و ۳۵۰۰ خودروی خارجی در قسمتی دیگر در سلفچگان شناسایی شده است.» جای سئوال است که چرا وقتی صحبت از حمایت از تولید ملی می شود، خودروسازان مدعی تولید ملی هستند و وقتی پای اعداد و ارقام مربوط به نرخ دلار و ارز می شود، آنها اذعان می کنند که بخش اعظمی از تولید آنها وابسته به قیمت ارز است برای همین ارزش خودروهای شان را با نرخ ارز آزاد محاسبه و قیمت گذاری می کنند.
جالب است که از طرفی رئیس جمهور در جلسه اخیر دولت هم اعلام می کند «مگر چند درصد از داد و ستدها و خرید و فروش ها در بازار ایران از طریق ارز انجام می شود که اینقدر قیمت ها تحت تاثیر قرار می گیرند. او مبادلات وابسته به نرخ ارز آزاد را کمتر از 5 درصد عنوان می کند» اما وقتی زمان ارزش گذاری تولیدات در صنایع مختلف از جمله خودروسازی می رسد، همگی صاحبان صنایع علاقه مند هستند محصول خود را با نرخ ارز آزادی که در کوچه پس کوچه های بازار ارز و توسط دلالان تعیین قیمت می شود، محاسبه کرده و به فروش برسانند.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری پا را فراتر از فساد خودروسازان در احتکار 160 هزار خودرو گذاشته و عنوان کرده است که «وزیر صنعت در اولویت استیضاح بود، اما به دلایلی استیضاح ایشان به تاخیر افتاد. در ابتدای مهر ماه استیضاح وی در دستور کار قرار خواهد گرفت. رانت های مربوط به ثبت سفارش ها، واردات خودرو های خارجی و مشکلات بازار خودرو همه ناشی از عملکرد این وزارتخانه است.»
خجسته علاوه بر انتقاد جدی از خودروسازان که با احتکار خودرو تلاش دارند هزینه ناکارآمدی مجموعه های خود و همچنین ورشکستگی شان را از جیب مردم تامین کنند، معاون شریعتمداری را مورد خطاب جملات خود قرار داده و ضمن درخواست از دستگاه قضایی برای برخورد با او خاطر نشان کرده است «باید تکلیف معاون وزیر صنعت مشخص شود زیرا فردی است که در همه این موارد دست دارد؛ در تعجبم که چنین فردی چرا باید آزاد باشد؟ این فرد باید به قوه قضائیه پاسخگو باشد.»
سخنان تکان‌دهنده مسئول مجلسی مبارزه با فساد درباره فساد خودروسازان، نشان می دهد فیلم هایی که از احتکار خودرو بعضا در فضای مجازی منتشر می شود و حرف و حدیث هایی که پیرامون این مساله وجود دارد، خیلی هم بی راه نیست. حالا وقت رسیدگی به این مساله توسط دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضائیه است و باید راست و دروغ این موضوع برای مردم مشخص شده و با هر فرد و سازمانی که با مردم صداقت ندارد، برخورد جدی صورت بگیرد.
