معصومه نظری - مالیات از دیرباز یکی از روش های حاکم برای تامین هزینه های اداره کشور و تجهیز ارتش بود که دولت های امروزی هم به روش های گوناگون آن را اخذ و در امور جاری صرف می کنند و آن را یکی از مطمئن ترین راه ها برای پیشرفت کشور می دانند. بنابراین تقریبا همه اقشار و مشاغل شامل پرداخت مالیات می شوند. بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی می توانند نقش موثری در روند توسعه کشورداشته باشند. در همین راستا با اعمال سیاست های مالیاتی مناسب و حتی مشوق های مالیاتی لازم می توان در ایجاد تعادل و توازن تولید،توزیع و صادرات به رونق اقتصادی کشور کمک نمود.

مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاستگذاری های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند. دولت با تدوین نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به هدف های توسعه ای تأثیر گذارد.

یک جامعه پیشرفته و پیشرو نیازمند پرداخت های به موقع و تعیین شده مالیاتی است تا بتواند اهداف توسعه ای را پیش گرفته و با اتکا به منابع مالی بدون خدشه بتواند مسیر رشد را طی کند. بخشی از عوامل فراهم شدن بسترهای آموزشی از طریق مالیات های مردم اتفاق می افتد بنابراین پرداخت مالیات پس از ورود به عرصه کسب و کار امری منطقی و بدیهی است تا بتوان زمینه آموزش های بهتر فرزندان و نسل آینده را فراهم کرد. پزشکان و وکلا به عنوان یکی از اقشاری که در این مملکت درس خوانده و مسیرهای موفقیت و ترقی را پیموده اند باید با پرداخت مالیات های خود، کشور و مسوولین را در ارائه خدمات بیشتر و بهتر یاری کنند. پزشکان باید متوجه باشند که همه اقشار ملزم به پرداخت مالیات های خود هستند و حتی از کارمندان، فرهنگیان، رانندگان، کارفرمایان و دیگر مشاغل نیز مالیات دریافت می شود بنابراین پزشکان به عنوان یکی از اقشار تحصیلکرده و دارای رتبه در جامعه نباید با فرار مالیاتی نسبت به این رفتار اجتماعی و مدنی بی تفاوت و متخلف باشند.

مالیات ۱۰ درصدی علی الحساب پزشکان، یک اقدام حداقلی در جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان است و انتظار می رود دولت در سال جاری با اقدامات تکمیلی، مساله فرار مالیاتی پزشکان را برای همیشه حل کند.

آنطور که آمار می‌گوید حجم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران به ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ در این بین صاحبان حِرف پزشکی که اتفاقاً شغل پردرآمدی هم دارند، میانگین ۶.۵ تا ۷ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را ثبت کرده‌اند که قابل مقایسه با میزان پرداخت فعلی آن‌ها یعنی مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان نیست. این عدد هم حاصل بررسی مراکز پژوهشی است.

در این بین با توجه به لزوم اجرای عدالت مالیاتی و کسب درآمد مالیاتی، در خلل تصویب بودجه بندی 98،  مبنی بر الزام نصب پایانه فروشگاهی در مطب‌ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان تصویب شد که «صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می‌شود»، را ملزم به نصب پایانه فروشگاهی در مطب‌ها کرد.

در همین راستا نیز سازمان امور مالیاتی فراخوان ثبت نام و نصب دستگاه کارتخوان را به ۷۳ هزار و ۸۷۷ پزشک ارسال کرد و با تمدید چند باره این مهلت، نهایتاً مقرر شد که از ابتدای مهر ماه، دستگاه کارتخوان در مطب‌ها نصب شود.

از سازمان امور مالیاتی طی ۶ ماه دوم سال ۹۸ حکایت از آن داشت که پزشکان با اعتراض و نقد بسیار، اقدام به اجرای قانون کرده‌اند که البته تمامی افراد فراخوان شده نیز توجهی به نصب دستگاه پوز نکردند.

امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در مصاحبه ای اعلام کرد «تاکنون ۵۰ درصد پزشکان ثبت نام کرده‌اند و این به معنای سرپیچی ۵۰ درصد دیگر است که حتماً در صورت تداوم تخلف، جریمه‌های سنگینی برای آنها اعمال خواهد شد.»

در روزهای اولیه شیوع کرونا در کشور تعدادی از پزشکان علی رغم ابلاغ و تاکید دانشگاه علوم پزشکی ایران مبنی بر حضور و کمک برای درمان بیماران، اقدام به خروج از ایران کرده و یا در بیمارستان ها و مطب های خود حاضر نشدند. و کمکی نیز به کادر درمان جهت مداوای بیماران نکردند. 

با پایان یافتن سال ۹۸ و عدم نصب دستگاه پوز در تعداد قابل قبولی از مطب پزشکان، مجدد در بودجه ۹۹ مساله مالیات پزشکان مطرح و تاکید شد که از فروردین ماه، استفاده از دستگاه کارتخوان الزامی شود. ولی با شیوع کرونا ویروس این قانون به حاشیه رفت. 

در این رابطه چندی پیش امیدعلی پارسا در گفتگویی رادیویی اعلام کرد که «به دلیل شیوع ویروس کرونا، اجرای تمام تکالیف مالیاتی را چند ماهی به تعویق انداخته‌ایم که بر این اساس الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان که قرار بود فروردین ماه عملیاتی شود، به شهریور ماه امسال منتقل می‌شود.

در این بین وضعیت مالیات پزشکان فقط مربوط به دستگاه کارتخوان نمی‌شود و مساله دیگری که در بودجه ۹۹ مورد تاکید قرار گرفت مربوط به واریز ۱۰ درصدحق الزحمه پزشکان به عنوان علی الحساب مالیات از سوی مراکز درمانی می‌شود که در همین راستا نیز ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای هشت بندی دستورالعمل اجرای مقررات بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ را ابلاغ کرد که بر اساس این بخشنامه کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف هستند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

اگرچه ابلاغ این بخشنامه شروع خوبی است اما دولت و سازمان امور مالیاتی نباید در همین جا متوقف شوند و باید مکانیزم را به سمتی ببرند که جامعه پزشکی ملزم شود مالیات حقه خود را بپردازد و به دلیل شیوع کرونا، مساله نصب کارتخوان در مطب‌ها به فراموشی سپرده نشود زیرا این مالیات ۱۰ درصدی، یک اقدام حداقلی در راستای جلوگیری از فرارمالیاتی پزشکان است و حقوق بگیرانی که مالیات شأن را ابتدای هر ماه و قبل از دریافت دستمزد، پرداخت می‌کنند و همچنین فعالان اقتصادی انتظار دارند دولت در برداشتن گام‌های خود در مبارزه با فرار مالیاتی ثابت قدم و جدی باشد.

انتهای پیام /