معصومه نظری- تولید از ریشه لغوی ولد و به مفهوم ایجاد کردن، به وجود آوردن و زایش است که در حوزه‌های مختلف موضوعیت دارد؛ تولید صنایع سبک و سنگین، صنایع و لوازم ساختمانی، صنایع معدنی، مواد کانی و معدنی، صنایع شیمیایی، صنایع نفتی و پتروشیمی، صنایع تبدیلی، محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی، صنایع، محصولات و مواد غذایی، لوازم بهداشتی، درمانی و بیمارستانی، صنایع دفاعی و امنیتی، لوازم مخابراتی و ارتباطی، محصولات فرهنگی، محصولات نرم‌افزاری، محصولات نوشت‌افزاری، لوازم‌خانگی و اداری، لوازم صوتی و تصویری و ده‌ها حوزه دیگر که هر کدام ده‌ها و بلکه صدها جزئیات کالا و محصولات دارند که مورد نیاز هر جامعه‌ای است و دولت‌ها برای تأمین آن از طریق تولید داخلی یا واردات از سایر کشورها اقدام می‌کنند.

تولید در نام‌گذاری سال ۹۹ یعنی تولید داخلی و علی‌القاعده به مفهوم مونتاژ داخلی نیست، بلکه به مفهوم بومی بودن تولید است به‌گونه‌ای که وابستگی به خارج کاهش یابد؛ این بدان معناست که تولید باید در داخل کشور صورت گیرد تا نیازهای جامعه تأمین شود.

جهش یعنی رشد شتابان، تولید با رشد فزاینده، رشدی که شیب مثبت افزایش تولید تند و متفاوت با شیب عادی و متعارف باشد، رشدی درخشان و استثنایی و خیره‌کننده؛ حال جهش تولید یعنی به حداکثر رساندن ظرفیت تولید و در بعضی از موارد و افزایش چند برابری تولید.

در هدف‌گذاری جهش تولید در کشور باید تمرکز بر تأمین نیازهای جامعه باشد به نحوی که واردات را به‌شدت کاهش داده و حتی در بسیاری از موارد بی‌نیاز از واردات شویم، به‌خصوص در کالاهای اساسی مردم و جامعه، کالاهای کلیدی و حیاتی کشور، کالاهای زیاد ارز بر، کالاهای پرمصرف جامعه و در اولویت آن‌ها نیز تولید کالاهایی که در معرض تحریم دشمنان قرار دارند، است. علی‌القاعده کالاهای لوکس، تزیینی، تجملی، تشریفاتی، آرایشی، تفننی و... ضمن اینکه در شرایط تحریم کشور باید ممنوع‌الورود باشند بایستی در اولویت آخر تولید قرار داشته باشند.

خط مقدم «جهش تولید» تولید صنایعی است که کشور در برابر تهدیدات دشمن محافظت می‌کند، شامل صنایع و محصولات مقابله با تهدیدات زیستی (بیولوژیکی)، شیمیایی، تهدیدات سایبری، مخابراتی و ارتباطی، بهداشت، درمان، دارو و سلامت، دفاعی، دام، طیور، کشاورزی، غذایی و امثال آن است که باید صد درصد نیاز کشور در داخل صورت گیرد و به نحوی باشد که به‌صورت سالانه با افزایش جمعیت، افزایش یافته و متناسب با تهدیدات نیز ارتقاء کیفی یابند.

در چهار پنج سال گذشته کشور با چالش‌های مختلفی مواجه بوده است، افزایش تحریم‌ها از سوی شیطان بزرگ، افزایش واردات بی‌رویه، به‌خصوص کالاهای لوکس و مصرفی و همچنین کالاهایی که در داخل وجود داشته و نیاز به حمایت داشته‌اند، تعطیلی و یا کاهش تولید، رکود بازار و کاهش درآمد عمومی و به‌موازات آن رشد سرسام‌آور قیمت‌ها تا چند برابر که مشکلات معیشتی سخت و بی‌سابقه‌ای را برای مردم کشورمان رقم زده است.

در حالی که طی چند سال اخیر عنوان‌ محوری سال از سوی رهبر انقلاب موضوعات اقتصادی بوده است، به‌خصوص در دو سال اخیر که «حمایت از کالای ایرانی» و «رونق تولید» شعار سال بوده است؛ اگر این موضوع مورد توجه جدی قرار می‌گرفت بسیاری از مشکلات کشور یا به وجود نمی‌آمد و یا به بحران تبدیل نمی‌شد لذا مدیران کشور بایستی تحقق عنوان‌ محوری سال را مبنای برنامه‌ریزی خود قرار دهند.

همه سازمان‌ها و نهادها باید علاوه بر تراکت در ورودی ادارات و سازمان‌ها و سخنرانی و خطابه، براساس عنوان محوری سال و بیانیه گام دوم انقلاب برای تک‌تک ادارات و سازمان‌های زیر مجموعه خود برنامه تهیه کند، به نحوی که تا پایان سال در تمامی بخش‌ها با جهش تولید مواجه شویم تا هم کارخانه‌ها رونق و توسعه یابند، هم نیاز داخل تأمین و هم مشکلات مردم کم شود، هم اشتغال و درآمد مردم افزایش یابد وهم درآمد ملی ارتقا یابد. اگر چنین شود در سال بعد می‌توان با جهش دوم تولید، بازارهای جهانی را کسب کرد و کشور از یک درآمد پایدار برخوردار شده و از وابستگی به درآمد نفت خارج شود. اگر چنین شد، می‌توان نمره قابل‌قبول در سال آخر خدمت دولت فعلی ثبت کرد.

برای تحقق عنوان محوری سال باید موارد ذیل از ابتدای سال از سوی نهادهای ذی‌ربط صورت گیرد تا در میانه‌سال بتواند به ثمر رسیده و تا پایان سال در بخش‌های مختلف محقق و جامعه بهره‌مند گردد:

الف) مجلس شورای اسلامی: غیر از بیانیه حمایت از شعار سال مجلس باید با مصوبات قانونی دولت را موظف به حمایت بیشتر از تولیدکنندگان کند، همچنین بانک‌ها را از واسطه‌گری و خرید املاک و امثالهم منع کرده و موظف به حمایت مالی از تولید کند.

ب) قوه قضاییه: با نظارت بیشتر و رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان داخلی به‌خصوص در امور حیاتی و نیازهای اساسی جامعه با مانعان جهش تولید برخورد کند، همچنین جهش در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کاهش زمان دادرسی ضرورت دارد.

ج) دولت: محدودیت سخت‌گیرانه برای واردات به‌خصوص برای کالاهایی که در داخل در حال تولید بوده و یا امکان تولید و یا افزایش آن وجود دارد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، کاستن از موانع تولید، کوتاه کردن فرآیند مجوزها، سرازیر کردن و سهل کردن تسهیلات بانکی و کاهش بهره بانکی و تمهیل سررسید وام‌های گذشته مشروط بر افزایش تولید واحدها، حمایت از صنایع کوچک، استفاده از ظرفیت بسیج، ارائه بسته مشوق‌ها به تولیدکنندگانی که در سال جدید با جهش تولید مواجه بودند و تقدیر از جهش دهندگان تولید در پایان سال ۹۹ در موارد ذیل:

- وزارت راه و شهرسازی با حمایت از شرکت‌ها در جهش تولید مصالح و لوازم ساختمانی

- وزارت بهداشت با حمایت از شرکت‌ها در جهش تولید دارو و لوازم درمانی و بیمارستانی

- وزارت جهاد کشاورزی، تلاش مضاعف در جهش تولید محصولات کشاورزی و باغی و دامی

- وزارت صمت با حمایت در جهش تولید صنایع بزرگ و کوچک

- وزارت تحقیقات، علوم و فناوری، تلاش در جهش تولید دانش و درنوردیدن مرزهای دانش جهانی

- وزارت آموزش‌وپرورش: تلاش در جهش تولید منابع درسی و آموزشی

- وزارت علوم و تحقیقات و فناوری: جهش تولید منابع اسلامی دانشگاهی و فناوری‌های بومی

- وزارت ارتباطات: تلاش در جهش تولید محصولات مخابراتی و ارتباطی و صوتی و تصویری و سرعت بخشی در تولید مرکز دیتای ملی

- وزارت کار و امور اجتماعی: تلاش در جهش تولیدات اشتغال‌زا

- وزارت ورزش: جهش تولید آیین‌نامه‌هایی که مروج اخلاق اسلامی و پهلوانی را در کشور و جهان گسترش دهد

- وزارت امور خارجه باید جهش تولید دیپلماسی انقلابی به دور از اتکا به برجام را در برنامه‌ریزی‌های خود قرار دهد

- سفارت‌خانه‌های ایران در کشورهای مختلف به‌خصوص در کشورهای اسلامی و منطقه و به‌ویژه در محور مقاومت از یکجانشینی بیرون آمده و زمینه‌های صدور کالاهای ایرانی به کشور مورد مأموریت خود را معرفی و بستر کار را تسهیل نموده و ارتقاء دهند.

- وزارت کار و امور اجتماعی: تلاش در جهت تولید اشتغال به‌خصوص برای جوانان

- وزارت اقتصاد و دارایی: تلاش در جهش کسب منابع درآمدی دولت، به‌خصوص از فرارهای مالیاتی

- سازمان مدیریت: پیگیری مجدانه موارد فوق

- سایر وزارت خانه و سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی به‌تناسب رسالت خود جهش تولید در حوزه کاری مربوطه‌شان را دنبال کنند.

د) سایر:

- قوای دفاعی و نیروهای مسلح کشور: تلاش در جهش تولیدات دفاعی و پشتیبانی‌کننده دفاع و جهش در تولید بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات

- بسیج‌مستضعفین: تلاش مضاعف در خدمت‌رسانی خود به محرومین و سازندگی کشور

- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی: تلاش در جهش تولید واحدهای روستایی مقاوم

- بانک‌ها: جهش ارائه تسهیلات و خدمات بانکی به تولیدکنندگانی که با افزایش ظرفیت و تولید روبرو هستند

- سازمان صداوسیما: تلاش در جهش تولیدات غنی رادیویی و تلویزیونی

- رسانه‌ها: در ایجاد فرهنگ‌سازی جهت استفاده از کالاهای داخلی اهتمام و از تبلیغ هر نوع کالای خارجی امتناع ورزیده، از کارشناسان مختلف مدیریت، صنایع و... دعوت به عمل آورده تا راه‌های افزایش تولید را معرفی و بخش‌هایی که با جهش تولید مواجه بوده‌اند را معرفی کنند.

- بخش خصوصی: تلاش در جهش تولید محصولات خود

- و در نهایت وظیفه مردم حمایت از تولید داخلی است

تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی بر تولید انبوه و باکیفیت و توزیع عدالت محور و مصرف به‌اندازه و بی اسراف و مناسبات مدیریتی خردمندانه است» (بند نخست توصیه سوم، بیانیه گام دوم انقلاب، رهبر معظم انقلاب، بهمن ۱۳۹۷)

از بیانیه گام دوم انقلاب که باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد: «دههٔ دوم چشم‌انداز باید زمان تمرکز بر بهره‌داری از دستاوردهای گذشته و نیز ظرفیت‌های استفاده نشده باشد تا پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملی ارتقاء یابد» (مقدمه هفت سرفصل توصیه‌ها، بیانیه گام دوم انقلاب، بهمن ۱۳۹۷)

بسترهای اقتصادی جهش تولید در اقتصاد ایران

اینکه چرا شرایط فعلی اقتصاد ایران برای تحقق شعارهایی نظیر «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «حمایت از کالای ایرانی» یا «رونق تولید» به مراتب از سال‌های ابتدایی آغاز جنگ اقتصادی بهتر است دلایلی دارد که این دلایل همان بسترهای لازم برای تحقق یک شکوفایی استعدادها و آزاد شدنِ یکباره‌ی ظرفیت‌های تولیدی هستند که رهبر معظم انقلاب با ملاحظه‌ی آن‌ها، در یک تحلیل کاملاً واقع‌بینانه از اوضاع اقتصادی کشور انتظار تلاش برای «جهش تولید» را در سال پیش رو مطرح نموده‌اند. در ادامه به برخی از بسترهای اقتصادی موجود برای تحقق جهش تولید اشاره می‌کنیم -این موارد تنها چند مورد از مهم‌ترین‌ها هستند که به جهت رعایت اختصار در ابنجا مورد بحث قرار گرفته اند-:

۱) کاهش شدید درآمدهای نفتی و محدود شدن منابع ارزی دولت:

تا وقتی دولت‌های رانتیر از نعمت درآمدهای نفتی سرشار برخوردار هستند، اساساً هیچ انگیزه‌ای برای کنترل واردات ندارند ولی امروز به برکت کاهش شدید و اجباری درآمدهای نفتی دولت ناگزیر به محدود کردن واردات کالاهای غیر ضروری و دارای مشابه داخلی گردیده و حتماً این راهبرد در سال پیش رو سختیگرانه‌تر دنبال خواهد شد. وقتی دولت ارز لازم را برای واردات بی حساب و کتاب کالاهای خارجی در اختیار نداشت، فضا برای تنفسِ تولیدکننده‌های داخلی بازتر می‌شود (کما اینکه شده است). برای نمونه اقدام دولت در ممنوع نمودن واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا در تیر ماه ۱۳۹۷ را می‌توان یکی از مصادیق تحقق این راهبرد در کشور دانست که البته طی سال ۱۳۹۸ نیز ادامه پیدا کرد.

۲) کاهش ارزش پول ملی:

کاهش ارزش پول ملی گرچه آثار مخربی به ویژه در کاهش قدرت خرید مردم دارد که سبب می‌شود نتوانیم آن را لااقل در کوتاه مدت به عنوان یک پدیده مطلوب اقتصادی تلقی کنیم، اما پیامدهای مثبتی نیز برای اقتصادهایی مثل ایران دارد که می‌تواند در بلند مدت منجر به نتایج مطلوبی برای افزایش تولید ناخالص ملی آنها شود. بر این اساس وقتی ارزش پول ملی در یک کشور تنزّل پیدا می‌کند، کالاهای خارجی با قیمت به مراتب بالاتری از گذشته در بین گزینه‌های مصرف‌کنندگان برای انتخاب قرار می‌گیرند و در نتیجه اگر تا پیش از این مشتری صرفاً به مقایسه‌ی کیفیت دو کالای مشابه خارجی و ایرانی برای انتخاب یکی از آنها می‌پرداخت؛ امروز علاوه بر کیفیت، مزیت‌های قیمتی کالای تولید داخل نیز در انتخاب او مؤثرند. این مزیت به تدریج منجر به تغییر الگوی مصرف‌کننده‌ی ایرانی به نفع تولیدات داخلی خواهد شد؛ مسئله ای که امروز در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته و منجر به خارج شدن بسیاری از کالاهایی که مشابه داخلی دارند از سبد مصرفی ایرانیان گردیده است (البته اینکه هزینه‌ی تمام شده‌ی کالای ایرانی از مشابه‌های خارجی‌اش به میزان قابل توجهی پایین‌تر است ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای در بازارهای خارجی نیز به وجود می‌آورد که تأکید این نوشتار بر روی آن نیست). برای نمونه همانگونه که در خبرها هم منتشر شد یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی در بهمن ماه سال گذشته موفق به تولید برخی از تجهیزات مربوط به «سیستم‌های تله‌متری، اتوماسیون‌های صنعتی و رادیو مودم‌های صنعتی» با قیمت حدود یک ششم ارزان‌تر نسبت به مشابه اروپایی آن شد. در این نمونه تا پیش از کاهش ارزش پول ملی اساساً صرفه‌ی اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در تولید این دست محصولات وجود نداشت اما امروز، مشتریان به فکر استفاده از نمونه‌های داخلی آن می‌اُفتند که بازار بسیار خوبی را برای تولیدکنندگان فعال در این بخش به وجود می‌آورد.

۳)خروج بسیاری از برندهای خارجی به واسطه‌ی تنگ‌تر شدن حلقه‌ی تحریم‌های اقتصادی:

یکی دیگر از فرصت‌هایی که تنگ‌تر شدن حلقه‌ی تحریم‌ها در سال‌های گذشته برای اقتصاد ایران به وجود آورد، خروج برخی از برندهای خارجی از بازار ایران بود که سهم قابل توجهی از بازار داخلی را به خود اختصاص می‌دادند. خروج این برندها چنان فضا را برای حضور تولیدکنندگان داخلی مساعد نموده که در برخی از بخش‌ها رشد چشم‌گیری در افزایش تولیدات محصولات ایرانی به دلیل همین خلأ به وجود آمده در بازار پدید آمده است. برای نمونه با خروج برندهای ال جی، سامسونگ و نظایر آن از بازار لوازم خانگی ایران، آنچنان بستر لازم برای ورود تولیدکنندگان داخلی آماده شده است که به گفته‌ی دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری طی ماه‌های اخیر و در همین شرایط رکودی فعلی (علاوه بر رکود، طبیعتاً هنوز نتایج ورود تولیدکنندگان جدید و همچنین تحقیقات و توسعه‌ی خط تولیدهای مربوطه به نتیجه نرسیده است) ظرفیت تولید محصولات صوتی و تصویری تولید شده در داخل تا ۱۵% افزایش داشته است.

این دلایل و گزاره‌های دیگری نظیر «شکست خوردن گفتمان مذاکره به جای تکیه به توان داخلی»، «افزایش روحیه‌ی مقاومت در ملت ایران بعد از مشاهده‌ی خصومت آشکار آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها» و... همگی سبب شده‌اند که امروز به واسطه‌ی ظرفیت‌های خالی زیادی که در بازار ۸۰ میلیونی داخلی ما به وجود آمده است؛ اقتصاد ایران -به شرط حُسن استفاده از این فرصت‌ پدید آمده- در آستانه‌ی یک شکوفایی و "جهش در تولید ناخالص ملی" قرار بگیرد که اگر این جهش رقم بخورد، مردم پیامدهای مثبت ناشی از آن مثل "کاهش نرخ بیکاری"، "افزایش قدرت خرید"، "رفاه" و... را به شکل محسوسی لمس خواهند کرد. در حقیقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید مجدد بر روی «تولید» به عنوان شعار سال، تلاش کردند با "تمرکز توان مدیریتی کشور" در این بخش فرایند تحقق این «جهش» را تسهیل و تسریع نمایند.

واقعیت آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم گرایش به سمت مصرف کالاهای خارجی در کشور ما وجود دارد و آثار و عوارض سوء آن در همه جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است . برای اصلاح این عادت ناپسند باید دست به دست هم بدهیم و از راه های درست وارد شویم تا تحقق کامل اهداف جهاد اقتصادی را شاهد باشیم. 

شاید اصلی ترین گام های دست یافتن به این هدف را بتوان به صورت زیر خلاصه کرد:

* دست از کالای ایرانی برنداریم

تاکید بر مصرف کالای ایرانی ، فقط توصیه ای برای مصرف کنندگان نیست . بلکه تولید کننده هم باید با ارائه کیفیت برتر و قیمت پایین تر ، اجاره ندهد که مشتریان به کالای خارجی تمایل پیدا کنند . تولید کننده باید مصرف کننده را محترم بشمارد و کالای مرغوب به اوبدهد و مصرف کننده هم باید تا جنس ایرانی هست ، جنس خارجی نخرد . البته به این معنای آن نیست که مردم ، چشم بسته کالای نامرغوب و گران بخرند . بلکه منظور این است که مشتریان ضمن خرید کالای داخلی ، عیب و ایراد آن را هم بگیرند ، انتقاد کنند و به تولید کنندگان داخلی برای بهبود کیفیت فشار بیاورند ولی دست از کالای ایرانی برندارند و از سوی دیگر همه دستگاههای اجرایی و تصمیم گیر باید از تولید داخلی و تولید کننده ایرانی حمایت جدی نمایند.

* خرید کالای ایرانی ؛ افتخار ملی

در مبارزه با عادت زشت خرید کالای خارجی باید از همه راه کارهای فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی ،جزایی و ..... بهره جست و به یاد داشت این پدیده، یک پدیده چند بعدی است و مبارزه باید همه ابعاد آن را فرابگیرد . در این مبارزه باید از کار فرهنگی ، تبلیغات و آماده سازی فکر و رفتار نوجوان و حتی کودکان بهره جست و از تاثیر رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب برای اصلاح رفتار اجتماعی استفاده کرد . در این میان آموزش و پرورش ، وزارت ارشاد ، صداو سیما، دستگاههای آموزش عالی ، مطبوعات و.... می توانند نقش مهم و ارزنده خود را در این راه ایفا کنند تا ایرانی با افتخار از کالای ایرانی استفاده کند.

* خرید کالای خارجی – نابودی فرصت های شغلی

وزارت بازرگانی به همراه سایر دستگاه های مسئول باید با شناسایی کالاها ی خارجی که به لحاظ کیفیت از کالاهای داخلی برتر نیستند در سطح بازارهای کشور و با اتخاذ سیاست های مناسب گمرکی عملاً جلوی فروش آن را بگیرد؛ چرا که خرید کالاهای خارجی برابر است با نابودی فرصتهای شغلی و اگر کالاهای خارجی به وفور عرضه نشود خرید آن نیز کاهش می یابد.

* خرید کالای ایرانی ، تشویق اقتصاد ملی

کسی که می خواهد برای راه اندازی صنعت ، کشاورزی و یا دامپروری سرمایه گذاری کند ، باید مطمئن باشد که با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بی رویه کالای خارجی ، تولید او تحت فشار رقابت ناسالم ، به تعطیلی نخواهد کشید .

بازرگان و تاجری که سرمایه خود را به بازار می آورد .باید مطمئن باشد که با واردت کالای خارجی یا ورود اجناس تقلبی به بازار توسط سود جویان وقاچاقچیان ، ورشکست نمی شود . مصرف کننده ای هم که بازار می رود می خواهد ، مطمئن باشد که در کیفیت و قیمت ، سرش کلاه نمی گذارند . لازمه همه اینها نظارت دقیق دولت است .

در کشور هایی که اقتصاد قوی دارند . حتی انجام معاملات کوچک به دور از دید دولت ، امری غیر ممکن است اما در کشورهایی که اقتصاد ضعیف دارند به راحتی می توان حتی با چمدان ،انبوه پول نقد را جابجا وبا آن معامله مخفی ترتیب داد!

* همه با هم کالای ایرانی

برای ریشه کن کردن عادت مصرف کالای خارجی در کشور ، نمی توان همه چیز را به حال خود رها کرد و اجازه داد فساد فراگیر شود ، آن وقت با استفاده از زور و مجازات به برخورد با آن پرداخت . همه دستگاههای دولتی وظیفه دارندد با اقدامات پیشگیرانه ،اجاره شکل گیری تخلف را ندهند ودامنه ورود قانونی و غیر قانونی(قاچاق) کالای خارجی را محدود کنند ، در آن صورت هر چند نمی شود برخورد قضایی و انتظامی را تعطیل کرد، ولی طبیعی است که این برخوردها چاره ساز نخواهد بود.

* بازدارندگی و پاسداری از حقوق مصرف کنندگان

سیاست های بازدارنده در زمینه ورود کالای خارجی غیر ضرور به کشور نه تنها باید قاطعانه اجرا شود ، بلکه باید بازدارنده باشد تا متخلفان بزرگ و مفسدان اقتصادی دانه درشت که با واردات بی رویه و سودجویانه ضربات کاری رابه اقتصاد کشور و روند جهاد اقتصادی وارد می کنند، در امان باشند و با هزار ترفند ، این قوانین را دور زده و به مقاصد خود برسند. آنچه مسلم است بازدارندگی به نوعی حمایت و پاسداری از حقوق مصرف کنندگان است.

* حمایت از کالای ایرانی ، پاسداری از اقتصاد ملی

اگر می خواهیم مردم به خرید کالای خارجی عادت نکنند، باید از کالای ایرانی به طور بی شائبه حمایت کنیم چرا که حمایت از تولیدات داخلی پاسداری از اقتصاد ملی و تداوم راه شهیدان است ؛ لذا ابتدا دولت باید دامان خودش را از آلودگی به معضل خرید کالای خارجی و ترجیح آن بر تولیدات داخلی پاک نگه دارد و با نهایت پاکی ، سلامت و درستکاری عمل کنند. دستگاه های مسئول باید با رسیدگی به موضوع مشکلات تولید کنندگان و معیشت کارگران زمینه های لازم برای تولید کالای ایرانی با کیفیت را فراهم کنند.

* مصرف کالای خارجی – بی کاری جوانان ایرانی

کنترل مرزها به عنوان مبدا ورود کالای خارجی و قاچاق ، همیشه به عنوان رکن در راه تحقق این موضوع محسوب می شود . رسیدگی به وضع زندگی مردم مرزی بسیار مهم است . نباید اجاره داد مرزنسینان ما در محرومیت باقی بمانند و به ابزار دست قاچاقچیان تبدیل شوند .که خود باعث محروم تر شدن آنان می شوند و نباید با مصرف کالاهای خارجی که منجر به بی کار شدن جوانان ایرانی می شود به محرومیت جوانان مرزنشین دامن زد بلکه با ایجاد مشاغل متعدد در روستاهای مرزی باید جلوی روز اوردن مردم به قاچاق را بگیریم . در مرزهای دریایی هم ، تردد وسایل باید ساماندهی شود و مثل رفت و آمدهای هوایی و جاده ای منظم شود تا بی انضباطی ها و تخلفات قابل پیگیری باشند .

همه دستگاه ها باید هماهنگ حرکت کنند و اجازه ندهند متخلفان از شکاف های میان آآنان استفاده کنند همه دستگاهها باید سلیقه ها را کنار بگذارند و بر اساس یک دستورالعمل رفتار کنند . حتی اگر تصمیمی از نظر آنها اشتباه است و یا با سلیقه آنان موافق نیست ، وقتی همه یکپارچه عمل کنند ، غلط یا درستی آن تصمیم خیلی زود روشن می شود. همه باید بدانند که راه اصولی مبارزه با مصرف بی رویه کالاهای خارجی و مقابله صحیح با بحرانهای بیکاری ، مصرف کالای داخلی است که اشتغال فرزندانمان و از بین رفتن بیکاران جامعه را تضمین می نماید.

* مصرف کالای ایرانی و رسالت دستگاه های فرهنگی و رسانه ها

آگاهی های لازم باید به مصرف‌کننده ارائه شود . او باید بداند مصرف کالای خارجی سلیقه‌ای شخصی نیست .بلکه به معنای بیکار شدن جوان ایرانی وپدید آمدن مشکلات همراه آن است . در آموزش وپرورش ایران باید برنامه‌ریزی شود تا با افزایش دانش فراگیران ، اطلاع او از هویت فرهنگی و منافع ملی افزایش یابد . متاسفانه بسیاری از لوازم‌التحریر دانش‌آموزان ایرانی از خارج وارد می‌شود . این به آن معناست که ایرانی از کودکی می آموزد کالای خارجی استفاده کند .

در رادیو و تلویزیون باید محدودیت‌های بیشتری برای تبلیغات کالاهای خارجی اتخاذ شود .تا رسانه‌ی ملی کارکردی ضد توسعه‌ی ملی نداشته باشد.

به یاد داشته باشیم قاچاق کالا یکی از موانع توسعه در ایران است . فرهنگ شهروندان باید به‌گونه‌ای تغییر کند که هر شهروند بداند مصرف کالای قاچاق به معنای بیکاری جوان ایرانی است.

* اصلاح قوانین مالیاتی و گمرکی

متاسفانه در برخی موارد نظام مالیاتی کشور از تولید مالیات می گیرد اما فعالیت‌های واسطه‌ای و دلالی مالیات نمی‌پردازد. یافتن راهکاری برای اخذ مالیات از سرمایه و درآمد باید مورد توجه قرار گیرد .در این زمینه همچنین باید حقوق گمرکی کالاهای تجملی و کالاهایی که مشابه آن در ایران تولید می شود افزایش یابد.

* رسالت شخصی مسئولان

مسئولین کشور باید همواره به یاد داشته باشند که بر اساس حدیث شریف « الناس علی دین ملوکهم» الگوی مردم هستند . بنابراین ساده زیستی واستفاده از کالای ایرانی و اجتناب از خرید کالای خارجی و انعکاس مناسب این رفتارخود به افکار عمومی جامعه و التزام عملی به مصرف کالای داخلی در کنار توصیه زبانی به مردم از جمله وظایف تک تک آنهاست که می تواند به فرهنگ سازی در این زمینه کمک شایانی نماید.

* تقویت روحیه خودباوری در ملت و جوانان

خودباوری در بین جوانان ایرانی باید افزایش یابد و اعتقاد همه جانبه به این شعار که « ما می توانیم» و اینکه ایرانی می تواند هر کالایی را تولید کند باید در نظام آموزشی وصنعتی کشور نهادینه شود.

* کاهش صادرات نفت و مواد خام

صدور مواد خام بویژه گاز ونفت کشور باید در یک برنامه ی زمان‌بندی شده متوقف شود و یاتاحد ممکن کاهش یابد .وبا استفاده از این منابع کالاهایی با ارزش افزوده تولید شود . از سوی دیگر صنایع ایران باید تا حد ممکن درونی شود . یعنی کارخانه ها و شرکت های ایرانی نیازهای خود را از داخل تامین نمایند.

* حمایت از کالای با کیفیت داخلی و اشتغالزا

ایرانیان به تولید محصول باکیفیت شهره بوده‌اند . اما متاسفانه در روزگار ما منافع زودگذر باعث شده برخی از تولیدکنندگان از کیفیت کالای خود بکاهند .تشویق تولیدکنندگان کالای باکیفیت در کنار صادرکنندگان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

باید از کالاهایی که اشتغال زیاد تولید می‌کند حمایت کرد. مثل صنایع دستی . زیرا حدود 10 میلیون ایرانی یا به صورت دائم ویا فصلی از این صنعت ارتزاق می‌کنند. به‌ویژه در مناطق روستایی. عدم حمایت از صنایع دستی باعث بیکاری آنها و خالی شدن روستاها از جمعیت می شود.

به یاد داشته باشیم مصرف کالای خارجی متضرر شدن کشور از ورود این کالاها، بیکاری چند میلیون نفر از جوانان کشور، بالا رفتن خطرات امنیتی در کشور، تعطیلی کارخانجات و بروز ناهنجاری‌های اخلاقی، نارضایتی از میزان اندک حقوق و مزایا در خانواده‌های کارگران و رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت. پس بیایید همه با هم کالای ایرانی مصرف کنیم.