عبدالله مهاجر در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران با بیان اینکه نگاه نوشتاری به قانون موجب شده است تا نتیجه نگیریم، اظهار کرد: در بخش سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار نباید کار به جایی برسد که شاهد فرار آن ها از مازندران باشیم و سرمایه گذاران از حضور در استان منصرف شوند.

وی تاکید کرد: سرمایه گذاران زیادی را به مازندران دعوت کردیم اما در ادامه کار پشیمان شدند این نشان از مدیریت ضعیف در حمایت از بخش سرمایه گذاری استان دارد.

مهاجر، آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را تعیین تکلیف با ادارات خدماتی دولتی دانست و اظهار کرد: طبق این قانون باید در مصارف آب، برق، گاز و تلفن واحد های تولیدی استمهال صورت گیرد و برای قطع موارد بیان شده باید فرصت داده شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران گفت: در صورت قطع آب، برق، گاز و تلفن و آسیب دیدن واحد تولیدی، اداره مذبور باید خسارت وارد شده را جبران کند.

مهاجر اظهار کرد: در یکی از بند های آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار این موضوع تاکید و تکلیف شده است.

وی با بیان اینکه آیین نامه اجرایی ماده 25  قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در 28 فرودین ماه سال جاری توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، تصریح کرد: این قانون برای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار وضع شده است و خطاب اصلی آن با متولیان آب، برق، گاز و مخابرات است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، عملکرد دستگاه های خدماتی دولتی را در اجرای آیین نامه ماده 25  قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نامناسب ارزیابی و خاطر نشان کرد: متاسفانه دستگاه های خدماتی متولی آب، برق، گاز و تلفن به این قانون توجهی ندارند و عملکرد خوبی نداشتند از این رو این موضع مطالبه اصلی بخش خصوصی استان است.

 معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز در این جلسه گفت: کشور ما در شاخص های صنعتی دارای نقص است و نیاز به تصحیح دارد.

علیرضا یوسف نژاد با بیان اینکه آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به صورت شفاف دستگاه های خدمات رسان را مکلف به تامین و جبران خسارت های وارد شده کرده است، اظهار کرد: رتبه ایران در فضای کسب و کار 150 است و این موضوع نشان می دهد همه ما باید در بهبود وضعیت کسب و کار بیشتر از گذشته وقت بگذاریم.

وی خاطر نشان کرد: اگر آیین نامه اجرایی در مازندران خوب اجرا نشده، بخشی از تقصیر آن متوجه تولیدکنندگان است زیرا طبق بندهای این آیین نامه، باید تولیدکننده نسبت به خسارت به وجود آمده خود اظهاری کرده و سازمان صنعت، معدن و تجارت را در جریان گذارد.

انتهای پیام