درحالی که برای برنامه تصفیر نفت در بودجه بایستی درامدهای ریالی جایگزین تعریف کرد، لازم است برای درامدهای ارزی ناشی از کاهش فروش نفت نیز یک چارچوب اجرایی در نظر گرفت که بر این اساس با ۷ برنامه عملیاتی ذخایر ارزی ۴۰ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.
همانطور که پیشتر اشاره شد برای تغییر بودجه و تصفیر نفت در درآمدهای دولت، در سال جاری حدود 100 هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد می‌شود که راه حلهای 10 گانه 10 هزار میلیارد تومانی برای جبران آن پیش بینی شده است.
«اداره کشور بدون نفت»|جزییات 10 برنامه 10 هزار میلیاردی برای صفر کردن درآمد نفت در بودجه+جدول
از سوی دیگر به غیر از درآمدهای ریالی جایگزین، بایستی برای جایگزینی منابع ارزی هم اقدامات لازم صورت بگیرد.
در بخش «برنامه تعادل بخشی به ترازپرداخت‌ها در صورت کاهش یا به صفر رسیدن صادرات نفت» ذکر این نکته ضروری است که «در سال 1397 منابع ارزی سهم دولت، برداشتهای بودجهای از صندوق توسعه ملی و سهم مناطق محروم از درآمدهای نفتی و البته افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی، به بازار تزریق شده است. بدیهی است که فرض صفر شدن صادرات نفت عملا هیچ گاه تحقق پیدا نخواهد کرد، اما به منظور جلوگیری از درگیر شدن در سناریوسازی و قرار گرفتن در وضعیت منفعل در بازی‌سازی طرف مقابل، بهترین راه منطقی این است که حد نهایی وضعیت نامناسب را هدف قرار داده و برای آن برنامه ریزی کرد. به این ترتیب، به هر میزان که طرف مقابل در کاهش صادرات نفت موفق نشود، از برنامه جلوتر خواهیم بود».
* مدیریت دقیق منابع ارزی موجود و اجرای مؤثرتر پیمان‌سپاری ارزی؛ مهم ترین اقدام برنامه تراز پرداختها
در بخش «طرح کلی اقدام برنامه تراز پرداختها» گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «1- اولین و مهم ترین اقدام، مدیریت دقیق منابع ارزی موجود و اجرای مؤثرتر پیمان‌سپاری برای بازگشت حداکثری ارز حاصل از صادرات است. طبق برخی گزارش ها به رغم صادرات غیرنفتی بالغ بر 44 میلیارد دلار در سال 97، بخشی از ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما عرضه نشده است. بازگشت ارز حاصل از صادرات از روش های دیگر نیز کامل نبوده است. آمار مربوط به صادرات غیرنفتی و واردات منتشره از سوی گمرک نشان از آن دارد که در مجموع با توجه به صادرات 44 میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی و واردات 42 میلیارد دلاری در سال 1397 عملا 2 میلیارد دلار مازاد در این حساب وجود دارد که نشان می‌دهد در صورت اجرای دقیق پیمان سپاری منابع حاصل از صادرات غیرنفتی کفاف نیاز کالاهای وارداتی کشور را می‌کند. برای جبران کسری حساب خدمات نیز ضروری است مصارف ارزی کشور محدود به کالاها و خدمات اساسی و ضروری شود.
*مدیریت مصارف ارزی موجود با ایجاد شفافیت در تراکنش‌های بانکی
2- گام دوم، مدیریت مصارف ارزی موجود است. یکی از روشهای مدیریت مصارف ارزی جلوگیری از خروج سرمایه از طریق ایجاد شفافیت در تراکنش‌های بانکی است که زمینه قانونی آن در بند (ح) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 فراهم شده است. روشهای دیگر نظیر اعمال محدودیت و افزایش تعرفه واردات کالاهای غیرضرور و لوکس و مدیریت سفرهای خارجی از طریق اخذ تصاعدی عوارض خروج از کشور و نیز مبارزه با واردات کالا به صورت غیررسمی (به جز مواد اولیه تولید) می تواند به کاهش مصارف ارزی کمک نماید.
3- گام سوم ایجاد منابع ارزی جدید از طریق کنترل صادرات غیررسمی (قاچاق) و سوق دهی آن به سمت صادرات رسمی است. همچنین با اصلاح قیمت برخی کالاها مانند بنزین و گازوئیل می توان مصرف داخلی را کاهش و ظرفیت صادراتی برای این محصولات فراهم کرد. یکی دیگر از منابع ارزی بالقوه ظرفیت گردشگری ایران است.
