تخلفات گسترده در واگذاری شرکت‌های دولتی به افراد به نام خصوصی سازی ولی به کام غارتگران.واگذاری شرکت‌های دولتی در دولت‌های مختلف موجب بروزمشکلات و اعتراضات در حوزه های مختلف شده است
عدم رعایت اصل اهلیت و قیمت‌گذاری مناسب را بارها وتبعات تخلفات این واگذاریها، هم از حیث ضرر و زیان به کشور و هم از لحاظ آسیب‌های اجتماعی بروز پیدا می‌کند.
افرادی که این شرکت را خریداری کرده‌اند، توانایی اداره بنگاه و تخصص لازم برای اداره آن پس از واگذاری را نداشته‌اند؛ ضمن اینکه هدف از واگذاری شرکت‌های دولتی، تقویت این شرکت‌ها، ارتقای بهره‌وری، پرداخت به‌موقع حقوق‌ها و... است نه اینکه این شرکت‌ها ضعیف‌تر و ورشکست شوند و به‌تبع آن مشکلات متعددی هم برای خود شرکت‌ها و هم برای کارمندان و کارگران آن به‌بار آورده است.
آنچه هم اکنون مهم به نظر می‌آید آن است که قوه قضائیه باید مسائل مختلف در روند واگذاریها را بررسی کند که آیا اصل اهلیت و قیمت‌گذاری مناسب، رعایت شده و یا اینکه واگذاریها براساس رانت و پارتی‌بازی انجام گرفته است؛ اگر تخلفات احراز شوند قوه قضائیه حکم خواهد داد که شرکت‌ها دوباره به دولت بازگردد و متناسب با تخلفات جرایم صورت‌گرفته با خاطیان برخورد شود.
سازمان خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را به افرادی که اهلیت این کار را نداشته‌اند واگذار کرده است و حتی برخی از این افراد بعد از خریداری این شرکت‌ها، انبارها و ساختمان‌ها و تجهیزات آنها را فروخته و برخی از این افراد به خارج از کشور فرار کرده‌اند.
متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را به افرادی که می‌بایست پس از خریداری آن کارخانجات را به چرخه تولید باز می‌گرداندند واگذار کرده است و آنها هم به صورت ویژه ضمن نقد کردن بسیاری از اموال و تجهیزات و ساختمان‌های مرتبط با این شرکت‌ها و کارخانجات، کشور را ترک کرده و بدهی‌ها و کارگران معترض را به حال خود رها کرده‌اند.
اتفاقات رخ داده در شرکت نیشکر هفت تپه خوزستان و همچنین واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه و اعتراضات کارگری در اراک و تبریز نشان دهنده مشکلات موجود در سازمان خصوصی‌سازی در خصوص واگذاری این شرکت‌های دولتی بوده و هست.
سازمان خصوصی سازی باید قراردادهای واگذاری را برای عموم منتشر می کرد و هم در قوانین هم در آیین نامه ها قراردادها شفاف سازی شود اما مجلس فقط در واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز در زمان آقای کرباسیان با فشار مجلس و دیده بان شفافیت و عدالت تقاضا کرد توانستیم قرارداد را بگیریم، قرارداد دیگر نیز به صورت قاچاقی به دست مجلس رسید.
سوال ما این است که چقدر در واگذاری ها شفافیت رعایت شده است؟ و آیا قانون در واگذاری ها رعایت شده است؟ چون واگذاری ها باید طبق قانون کارشناسان در هیئت عالی رتبه متشکل از مسئولان صورت گیرد. در شرکت ماشین سازی تبریز و هفت تپه و واگذاری دشت مغان با توجه به اعتراضات گسترده مشخص شد که شفافیت صورت نگرفته است.
در کلیات مشکلی نداریم و با خصوصی سازی مشکلی نداریم بلکه مشکل اصلی خصوصی خواری است که مشکل است.
سیاست های مقام معظم رهبری در خصوصی سازی تاکید بر شفافیت دارد
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اعتراض مجلس نسبت به واگذاریها اشاره دارد و اعتراض مجلس را جدی میداندوی در این خصوص گفت: ایرادات مربوط به بخش خصوصی‌سازی در پرتو سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در اجرا به شکلی به عنوان معضلات و مشکلات امروز مطرح می‌شود.
وی یادآور شد: یکی از ایرادات مربوط به بخش خصوصی محتوایی است و سرفصل دیگری شکلی است که ایراد محتوایی آن این است که هدف از اجرای سیاست‌های اصل 44 فرمایشات رهبر معظم انقلاب این بود که سهم دولت در اقتصاد کاهش پیدا کند و این سهم تبدیل به حضور بخش خصوصی در اقتصاد شود. تا نتیجه آن منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری و افزایش نرخ بازده شود و اثرات آن نهایتا باعث افزایش نرخ اقتصادی کشور شود که معدل عملکرد اقتصادی ایران محسوب می‌شود.
پورابراهیمی بر همین اساس اضافه کرد: بنابراین ایرادات محتوایی خصوصی‌سازی خیلی مهم و خاص است که به این موضوع به عنوان یکی از مسائل اساسی و مهم فکر کنیم. چرا که بحث اصلی ما کاهش سهم دولت و افزایش بخش خصوصی است.
وی در ادامه یادآور شد: بررسی که در وضعیت کنونی کشور پس از چند سال در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 انجام شده است نشان می‌دهد که بحث خصوصی سازی منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری در اقتصاد ایران نشده است. دلیل آن هم این است که جایگزین سهم دولت در اقتصاد نهادهای عمومی غیردولتی بودند که خود آنها به شکلی توسط دولت اداره می‌شدند، یعنی ما اگر بخواهیم بگوییم خصوصی واقعی اتفاق نیفتاده است یعنی جایگزینی دولت انجام شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود:ما می‌بینیم واگذاریها عموما انجام می‌شود اما اهلیت آن رعایت نشده است یعنی فردی که هیچ گونه سابقه فعالیتی در آن زمینه نداشته است شرکت دولتی را گرفته آن هم معلوم نیست با چه هدف و رویکردی که این جزو اشکالات شکلی محسوب می‌شود که اهلیت رعایت نمی‌شود.
پورابراهیمی ادامه داد: ما می‌بینیم واگذاریها انجام شده اما وثایق لازم انجام نشده است و یا تعهدات خریدار برای حوزه پرسنلی و رعایت حقوق کارکنان آن بنگاه که واگذار شده پس از مدت کوتاهی از دست رفته است.
وی افزود: در حوزه شکلی تقریبا می‌توانیم بگوییم در سال‌های اخیر عمدتا واگذاری‌هایی انجام شده حداقل در مجلس مورد اعتراض جدی بوده و تبدیل به تحقیق و تفحص شده است.
وی در خاتمه گفت: بازنگری در این حوزه یک ضرورت است و ما یا باید قانون را اصلاح کنیم یا در حوزه اجرا برخی از آنها که مربوط به اشکالات شکلی است را به شکل مدیریت کنیم تا اینگونه اتفاقات نیفتد و به نظر می‌رسد هر دو موضوعات شکلی و محتوایی اساسی‌ترین مباحث مربوط به بخش خصوصی سازی است که باید حتما یک بازنگری جدی در حوزه محتوایی و شکلی صورت گیرد.
مقداد رحیمی
