گروه: سایر / یادداشت
تاریخ : 1399/07/1 13:48
شناسه : 398497


معصومه نظری - رهبر معظم انقلاب ده سال گذشته را همچون تکه‌های پازلی در جهت تحقق مولفه‌های اقتصاد مقاومتی نام‌گذاری کرده است.



چهار سال گذشته نام‌های سال در راستای حمایت از تولید ملی بوده است. سال 1396 «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، سال 1397 «حمایت از کالای ایرانی»، سال 1398 «رونق تولید» و سال 1399 نیز «جهش تولید» نام‌ گذاری شده است. در طی سه سال اخیر موضوع حمایت از کالای ایرانی مورد اهتمام مردم و مسئولان کشور قرار گرفت، اکنون با توجه وضعیت اقتصادی کشور و ظرفیت‌های اقتصادی ایجاد شده، ضرورت جهش تولید را ایجاب می‌کند.



جهش تولید می‌تواند بسیاری از ضعف ها را مرتفع و آثار و پیامدهای مثبتی در اقتصاد کشور آشکار سازد. رفع مشکل بیکاری، افزایش درآمد خانوارها، افزایش درآمد دولت از بخش مالیات، کاهش وابستگی به نفت، جلوگیری از خام فروشی، افزایش صادرات، حفظ ارزش پول ملی و تامین ثبات اقتصادی، از جمله این آثار است که ضرورت پیگیری و تلاش مجدانه تحقق جهش تولید را برای مسئولین و مردم روشن می‌سازد.



استفاده و فعال سازی ظرفیت هایی مانند استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساختهای گسترده و مهمتر از همه، نیروی انسانی متعهد و کارآمد و جوان، نوید بخش شکوفایی اقتصاد ایران خواهد بود. شکوفایی اقتصاد باعث خواهد شد دشمن که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف آرایی کرده، به شکست و عقب نشینی وادار شود.



در این مسیر موانع و چالش‌هایی نیز وجود خواهد داشت که لازم است با توجه به ظرفیت‌ها، راهکارهای رفع این موانع به صورت جدی در دستور کار مسئولان و مردم قرار گیرد. اگر چه برخی از موانع، خارجی و دشمنی‌های تمدن غربی با نظام نوپای جمهوری اسلامی است، اما بسیاری از این موانع درونی است که با تدبیر و عزم جدی قابل حل است.



در یادداشت قبل ظرفیت های اقتصادی کشور به منظور تحقق جهش تولید بیان شد. و به دنبال پاسخ به این پرسش بود که در شرایط کنونی اقتصاد ایران و با توجه به مشکلات داخلی و خارجی، آیا امکان تحقق جهش تولید وجود دارد؟ در یادداشت حاضر موانع و چالش‌هایی که برای استفاده از این ظرفیت ها با آن مواجه خواهیم شد بررسی خواهد شد.


اگر چه توجه به ظرفیت های اقتصادی کشور تحقق جهش تولید را امری ممکن و در دسترس نشان می‌دهد، اما نباید از چالش ها و موانع نیز غافل شد. عدم توجه به موانع و تلاش در جهت مرتفع نمودن آن می‌تواند همه تلاش ها در جهت تحقق جهش تولید را ناکارآمد سازد.



نکته بسیار مهم در بررسی موانع این است که از طرفی برای حل آنها باید تلاش و برنامه ریزی صورت گیرد و از طرفی نباید بزرگتر از آنچه که هست دیده شود تا موجب یاس و ناامیدی و یا تصمیمات نا صحیح شود. توجه به موانع جهش تولید و بررسی و تبیین آنها می تواند علاوه بر به وجود آوردن یک تحلیل واقع بینانه از وضعیت اقتصاد ایران، نشان دهد که چه میزان از این موانع در درون کشور و به علت بی تدبیری ها و عدم مدیریت صحیح بوده است تا مشخص شود با همت و تکیه بر توان داخلی می‌توان به هدف جهش تولید دست یافت.

رهبر معظم انقلاب در این خصوص در هفته دولت امسال، دولت را مورد خطاب قرار دادند و یکی دیگر از برکات هفته‌ی دولت را «ارزیابی اعضای دولت از عملکرد یک‌ساله خود و نقاط قوت و ضعف آن» برشمردند و افزودند: مسئولان باید دوران مسئولیت را که یک لطف الهی برای خدمت به مردم است، قدر بدانند و از این طریق، برای عرصه بسیار دشوار آخرت زاد و توشه فراهم کنند.



حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به گذشت شش سال از عمر دولت، تأکید کردند: دو سال باقیمانده از دوران دولت، مدت زمان کمی نیست و باید به دور از گرفتار شدن در برخی آفات، مسائل مهم کشور را «اولویت بندی»، و اولویت‌ها را یک به یک پیگیری کرد.



رهبر انقلاب اسلامی یکی دیگر از آفات دولتها در طول سالهای مختلف را «گرفتار شدن به فروع و حواشی» دانستند و گفتند: دولت در این دو سال باقیمانده، از حواشی و مسائل فرعی که متأسفانه با ظهور فضای مجازی، امکان آن بیشتر هم شده است، فاصله بگیرد و مسائل اصلی را در اولویت کاری خود قرار دهد.



ایشان دو اولویت اصلی کشور را «اقتصاد» و «فرهنگ» برشمردند و در سخنانشان درباره موضوع اقتصاد با اشاره به تأثیرگذاری مشکلات موجود برطبقات ضعیف و متوسط، تولید داخلی را کلید اصلی حل این مشکلات خواندند و افزودند: البته به‌دست آوردن و چرخاندن این کلید در قفل مشکلات اقتصادی آسان نیست اما باید این کار را انجام داد.



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای علت نامگذاری امسال به نام «رونق تولید» را توجه به پیش‌بینی‌ها درباره افزایش کارشکنی‌های بیگانگان برشمردند و خاطرنشان کردند: بهترین مقابله با این دشمنی‌ها، رونق تولید است که به فضل الهی در این زمینه حرکتی در بخش های مختلف دیده می شود که به نوبه خود نشان دهنده ظرفیتهای بالقوه در سراسر کشور است، بنابراین مسئولان باید تولید داخلی را اساس کار قرار دهند.



ایشان سپس در تبیین اولویتها در زمینه اقتصاد، بر سه مسئله تمرکز کردند: «قطع وابستگی به صادرات نفت خام»، «توجه به پیشران های اقتصادی که می توانند موتور محرکه دیگر بخشها قرار گیرند» و «ضرورت تغییر نگاه مسئولان و دستگاهها به تولید کنندگان».



رهبر انقلاب، درآمد آسان صدور نفت خام را بلایی بزرگ دانستند و یادآور شدند: این مشکل دیرینه واقعاً به ضرر پیشرفت کشور تمام شده است.



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به کشورهایی که بدون تولید یک قطره نفت، به پیشرفت چشمگیری دست یافته اند، گفتند: حتی در شرایط غیرتحریمی نیز کنترل بازار نفت از جمله قیمت گذاری و میزان خرید، دست مصرف کننده های بزرگ دنیا یعنی کشورهای غربی است و آنها می توانند براساس منافع خود و جهت گیریهای سیاسی تولیدکنندگان را تحت فشار بگذارند.



ایشان تبدیل نفت خام به فرآورده های مختلف را راه اصلی رهایی از وابستگی به صادرات نفت خام برشمردند و افزودند: همچنان که بارها گفته شده است، می توانیم با استفاده از اندیشمندان و صنعتگران، علاوه بر فرآورده های فعلی نظیر گاز و بنزین، در آینده به ترکیبات و تولیدات دیگری دست یابیم که ارزش صادراتی آنها چندین برابر نفت خام باشد.



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در زمینه رونق تولید، برخی بخشهای اقتصادی را دارای قدرت تحریک و فعال کردن بخش های دیگر خواندند و گفتند: باید به بخش های پیشران نظیر مسکن، کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی و همچنین اقتصاد دانش‌بنیان توجه ویژه کرد چرا که فعال شدن هر کدام از اینها می تواند بخشهای مختلف دیگر را به حرکت وا دارد و حرکت عمومی اقتصادی کشور را به کلی متحول کند.



معظم له در نکته مهم دیگری، تغییر نگاه مجموعه دولت، مسئولان و دستگاهها به تولید کنندگان را ضروری خواندند و با مقایسه تولیدکنندگان با رزمندگان سالهای دفاع مقدس تأکید کردند: تولیدکنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی با دشمنان هستند و باید با این چشم به آنها نگاه کرد.



ایشان با انتقاد مجدد از مشکلات موجود بر سر راه ایجاد واحدهای تولیدی گفتند: گاهی برای فعالیت یک واحد تولیدی باید نه از ۷ خوان بلکه از ۷۰ خوان عبور کرد که مسئولان باید این مشکل جدی را حل کنند و مقررات زائد و موانع تولید را رفع کرد.



رهبر انقلاب در همین زمینه، نگاه ویژه دولت به بنگاههای متوسط و کوچک را خواستار شدند و افزودند: این نگاه ویژه، رکن اصلی در اقتصاد مقاومتی است که همه مسئولان آن را پسندیده اند و قول اجرا داده اند که البته کارهایی هم شده است.



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: اگر به نکات گفته شده اهتمام جدی شود، تحریمها واقعاً به فرصت تبدیل می شود، همانگونه که در ماههای اخیر نیز چون واردات برخی کالاها دشوار شده، برخی مسئولان به شرکتهای دانش بنیان مراجعه کرده اند و مقداری از ظرفیت های جوانان، شرکتهای دانش بنیان، جهاد دانشگاهی و مجموعه های تولیدی به کار گرفته شده است.



رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان‌شان رونق تولید را نیازمند چهار نهاده دانستند: «نیروی انسانی»، «سرمایه»، «فناوری» و «مدیریت اقتصادی».

ایشان نیروی انسانی ایرانی را انصافاً بی‌نظیر برشمردند و گفتند: این واقعیت امروز مورد اذعان اندیشمندان برخی کشورهای دیگر نیز قرار دارد.


رهبر انقلاب اسلامی، نقدینگی حداقل ۱۸۰۰ هزار میلیاردی و نیز فناوری قابل قبول در بسیاری از زمینه‌ها را دو نهاده دیگر خواندند و افزودند: اما در بخش مدیریت اقتصادی با وجود تلاشهای قابل تقدیر، باید با حساسیت بیشتر برنامه ریزی و عمل کرد تا مشکلات موجود در روند رونق تولید کاهش محسوس یابد.



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای شکل گیری نوعی تحرک در سال جاری در زمینه های تولید صنعتی، کشاورزی، انرژی، پتروشیمی و لوازم خانگی را امری مبارک خواندند و با تأکید بر لزوم تقویت کامل این حرکت افزودند: این واقعیت نشان می دهد کسانی که از بن بست در کشور حرف می‌زنند، کاملاً اشتباه می کنند.



در بررسی های انجام شده از سوی اتاق تعاون ایران علل موانع تولید و صادرات در اقتصاد کشور را چنین ذکر کرده است: 

1ـ هر بنگاه اقتصادی بمنظور برنامه ریزی تولید و صادرات درجهت استمرار حضور در بازارهای هدف صادراتی، می بایست قدرت برنامه ریزی داشته باشد. لذا اولین مهم، دستیابی به یک ثبات اقتصادی است که به منظور دستیابی به آن می بایست سیاست ها و برنامه های اجرایی در راستای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم تدوین و اجرایی گردد.با توجه به تورم سالانه غیر قابل اجتناب و تا رسیدن به یک تراز تجاری مثبت ، لازم است به میزان تورم در هر سال، برای کالای های صادراتی با توجه به نوع آن ، جوایز صادراتی در نظر گرفت تا ارزش پول ملی حفظ گردد . این مهم اصلی حیاتی در عدم ایجاد تورم منفی ارزش پول ملی است که در صورت ثابت نگه داشتن نرخ ارز در شرایط تراز تجاری منفی در طی چند سال و عدم بالا بردن جوایز صادراتی به تناسب نرخ تورم با توجه به نوع کالا ؛ مجددا شاهد شک کاهشی ارزش پول ملی خواهیم بود .



2ـ توسعه روابط با کشورهای مختلف بخصوص کشورهای منطقه با حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی با ایجاد و اعمال سیاست تعاملی از ضرورت هایی است که با تحقق آن صادر کننده در کشور هدف احساس ارزش و احترام می نماید .



3ـ ایجاد فضای اقتصاد رقابتی و آزاد سازی از قید اقتصاد دولتی و اعتماد به مردم با مشارکت بیشتر تشکل های مردمی (تعاونی ها ، اتحادیه ها، انجمن ها و ...) از دیگر ضرورت هاست. در این راستا دستیابی به سهم 25 % تعاون در اقتصاد بر اساس مصوبات قانونی از اهداف این آزاد سازی ها است که می بایست مورد توجه خاص قرار گیرد.



4ـ ایجاد و احیاء تبادلات ارزی بین بانکی با کشورهای مختلف بخصوص کشورهای منطقه از الزامات می باشد .


5ـ یکسانسازی نرخ ارز : از آنجائیکه منابع پولی کشور محدود می باشد لزوم بهره مندی از منابع پولی خارجی اجتناب ناپذیر است ، لذا می بایست شرایط اخذ فاینانس و ریفاینس خارجی که در طی سالیان متمادی تا قبل از سال 86 و 87 بعنوان منبع وجوه در گردش واحد های تولید بوده است را مجددا از طریق بانکهای داخلی با انعقاد قرارداد با بانک های خارجی احیاء نمود . با این رویه سرمایه های مورد نیاز واحد های تولیدی جهت خرید مواد اولیه از منابع خارجی تامین می شود و شرایط احیاء دوباره واحدهای تولیدی با استفاده از منابع خارجی مهیا میگردد ، بدون آنکه منابع پول داخلی برای این مورد نیاز باشد . این مهم مستلزم ثبات نرخ ارز در بازار و یا اعمال شرایطی است که توسط دولت و یا صندوق های ضمانت صادرات و یا بیمه ها بمنظور پوشش دهی لازم برای نوسانات ارزش پول ملی ایجاد می گردد.



6ـ پیشنهاد می گردد نرخ دلار با شرایط فعلی حفظ گردد و بانک مرکزی اقدامی را در جهت کاهش قیمت دلار به انجام نرساند . قطعاً با این رویه از یکسو درآمدهای دولت افزایش می یابد و از سوی دیگر بنابر بر ضرورت حفظ جو روانی جامعه ؛ هرگونه کاهش قیمت ها که بصورت نسبی پایدار نباشد ؛ موجبات بی اعتمادی مردم میگردد . لذا از آنجائیکه الزاما در سال جدید با افزایش قیمت ها روبرو خواهیم بود ؛ دولت محترم می تواند بخشی از درآمدهای خود را این از محل , صرف کنترل تورم و گرانی نمایند .




7ـ باید اذعان نمود توجه مضاعف به مشکلات تولید بعنوان منشاء صادرات، از اساسی ترین مسائل زیر بنائی کشور است که علی رغم اهتمام و حمیت مضاعف رهبر معظم انقلاب، متأسفانه دولتمردان بدرستی به آن نپرداخته اند. در این راستا کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی که هر سال با کاهش ارزش پول ملی و تورم، وسیعتر میگردد از معضلات اساسی است که البته این معظل اساسی با بهره نظام بانکی که در خدمت اقتصاد پول محوراست و نه تولید محور (با بهره های به ظاهر 26% و در اصل 40% ) ، شرایط تولید را به سراشیبی سقوط رسانده که در نظام اسلامی وجود چنین نظام پولی، خود جای تعمق دارد. در این راستا جایگاه بانک مرکزی و فرادولتی نمودن این جایگاه ، نظارت بر بانک مرکزی ، نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات مالی و پولی کشور از مهمترین اقدامات اجرایی در جهت اهتمام به انضباط مالی و پولی کشور است . در این رابطه و در جهت نظارت بر فعالیت بانک ها که خدمات خود را به جامعه تولیدی کشور ارائه می نمایند " اتاق ها باید محور رصد مشکلات باشند" و حتما قبل از ارجاع پرونده به مراجع قضائی ، در هیئت های حل اختلاف متشکل از اعضاء بانک مرکزی ، اتاق ها و بانک ذیربط مسائل حل و فصل شود و در غیر اینصورت به مراجع قضائی ارجاع گردد. لازم به ذکر است عدم نظارت بر بانک ها متاسفانه معضلات عدیده ای را ایجاد نموده است که مصداق های عینی آن بسیار وجود دارد .

8ـ در آیه 90 سوره مبارکه نحل خداوند فرمان به عدل و احسان می دهد و رسالت انبیاء نیز قیام مردم به عدالت است . عدالت ضرورتی است که بقای جامعه منوط به آن است . حدیثی از امام جعفر صادق (ع) نقل شده است که می فرمایند سه چیز است که مردم و اقعاً به آن نیاز دارند و برای آنها ضروری است ، امنیت ،عدالت، وسعت و فراوانی.



مظهر عدالت خواهی در جامعه اسلامی قوه قضائیه و جایگاه قضاء است ، که متاسفانه در مواردی شاهد نمونه هایی هستیم که اعتماد مردم را به عدالت دستگاه قضاء نشانه گرفته است و لازم و ضروری است اقداماتی اساسی در جهت اعتماد سازی مضاعف صورت پذیرد.از سوی دیگر تقویت و وسعت هیئت های حل اختلاف در اتاق ها می تواند حجم عظیم پرونده ها را در دستگاه قضائی کاهش دهد .




9ـ امروزه نقش و اهمیت ارتباطات اینترنتی بر کسی پوشیده نیست . در زمانیکه ماهواره ها در منازل بعنوان قانون نانوشته و حتی بر خلاف قانون مورد بهره برداری قرار میگیرد، متاسفانه ارتباطات اینترنتی یک کارخانه تولیدی با مراکز توزیع و فروش متعدد در داخل و خارج از کشور با سیستم های غیرکارا روبرو است که متاسفانه هیچ سازمانی پاسخگو نمی باشد . لیکن بدلیل شناسنامه دار بودن واحد تولیدی حتی گذاشتن یک گیرنده برای سرچ توسط مراکز تحقیقاتی مستقردر واحد های تولیدی امکان پذیر نمی باشد .قابل توجه اینکه در منطقه 22 تهران که در محدوده خدمات شهری است حتی این معضل قابل مشاهده است . از سوی دیگر تجارت الکترونیک نیز در بنگاه های اقتصادی که خواستگاه دولتمردان و همه آحاد جامعه است بعنوان زیر ساختار نیاز به امکان دسترسی سهل و آسان و پرسرعت اینترنت دارد.



10ـ می بایست به قیمت تمام شده پول در ایران برای واحد های تولیدی همانند دیگر نهاده های تولید توجه شود تا شرایط رقابت تولید محصولات صادرات محور فراهم گردد و این مهم از الزامات رقابت است.



11ـ قانون حمایت از ساخت داخل قانونی برای اجرا نشدن است و قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی داخل کشور در جهت تامین نیاز ها حداقل مورد توجه مراکز دولتی قرار نمی گیرد . این قانون قدرت تولید داخل را که مقدمه ورود به نوع تولیدات صادرات محور است را در پی دارد.



12ـ صنایع کشور نیازمند به ماشین آلات و تجهیزات با تکنولوژی های برتر در جهت تولید محصولات قابل رقابت صادراتی می باشد . لذا امکان واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید می تواند شرایط ارتقاء تکنولوژی را فراهم و از سوی دیگر امکان ارتقاء صنعت ماشین سازی داخلی را با مهندسی معکوس فراهم آورد. لذا منابع ارزی لازم از محل منابع فاینانس با ضمانت جبران تغییرات نرخ ارز از طریق صندوق های ضمانت و شرکت های بیمه می تواند تحقق این مهم را تسریع نماید.


13ـ با توجه به شرایط روبه توسعه کشور ، ضرورت استفاده بهینه از انرژی یک امر حیاتی و مهم است . لذا شرایط استفاده از تجهیزات کاهش دهنده مصرف انرژی در واحد های تولیدی از اهمیت خاصی برخوردار است . اعمال کاهش تعرفه واردات این تجهیزات که ساخت داخل ندارد از الزامات است و نیز در اولویت قرار دادن تولید این تجهیزات در داخل کشور. دولت محترم می تواند با ارائه وام های کم بهره، شرایط بهره برداری از اینگونه تجهیزات را سرعت بخشد ( بعنوان نمونه های مصداقی یک دستگاه اینورتر که برای راه اندازی و کنترل دور یک دستگاه الکتروموتور استفاده می گردد ؛ می تواند تا 40 درصد کاهش مصرف انرزی و دهها مزیت دیگر را فراهم نماید ).



14ـ با توجه به لزوم تحقق واقعی اصل 44 ، واگذاری صحیح بنگاه های اقتصادی دولتی و شبه دولتی می تواند در جهت کاهش هزینه ها و کوچکتر شدن دولت و برجسته شدن جایگاه حاکمیتی ایشان ، نقش بسزایی را داشته باشد. بنگاه های اقتصادی تولیدی دولتی و شبه دولتی در مجموعه اقتصاد کشور دارای تشکل های مرتبط غیر دولتی هستند (تعاونی ها ، اتحادیه ها ، انجمن ها و ...)در مواردیکه نوع واحد های تولیدی قابل واگذاری در حوزه فعالیت تشکل خاصی می باشد، دولت محترم میتواند با واگذاری به تشکل مربوطه به تحقق اصل 44 بصورت واقعی اقدام نماید و چنانچه فعالیت واحد های قابل واگذاری مربوط به چندین تشکل می گردد ؛ با ایجاد یک کنسرسیوم متشکل از چندین تشکل اقدام به واگذاری نماید . چنانچه این سیاست توسط دولت محترم محقق شود قطعاً شرایط بهره وری و استفاده حداکثری از توان

پاسخی بگذارید