گروه: استان ها / قم
تاریخ : 1399/08/17 14:03
شناسه : 398589



به گزارش شاخه سبز از استان قم - زهره مهرنوروزي: فرقي نمي کند روستاي خوش آب و هواي کهک و فردوي قم باشد يا روستاهاي تفرش و فراهان استان مرکزي، روستاهاي ورامين، خرم آباد، يزد، اصفهان، تهران، ... هرکجاي ایران  را که مي بيني رد پاي زمين خواران  در آبادي ها ديده مي شود افرادي را که در سايه بي اطلاعي  ساکنين روستاها زمين ها را که  اراضي ملي هستند تصاحب مي کنند و برج و بارور مي سازند. هرچند که آفت زمين هاي روستاي يک دوتا نيست چند روز پيش دشت خمه روستاي نويس طعمه آتش شد و مراتع آن از بين رفت در طول تابستان بخش زيادي از مراتع روستاي قم آتش سوختند. عوامل زيادي از اتش سوزي مراتع نقش دارند اما در بخش تصرف زمين ها مشخصا سود جويان و زياده خواهان نقش دارند.

گويي پديده زمين خواري به يک کارعادي تبديل شده است زمن خواراني خوش اشتها که حتي از آتش زدن مراتع براي دست يابي اهداف خود نمي گذرند ، در برخي استان ها سرعت عمل بيشتري به خرج داده شده است و توانسته اند از بخش زيادي از اراضي را به دولت باز گردانند. براي نمونه در پايتخت در تيرماه  امسال به گفته رئيس منابع طبيعي  10هزار90هکتار از اراضي ملي پس از تشکيل پرونده قضايي رفع تصرف شد. 

سود جويان در اکثر روستاهاي خوش آب و هوا از هر طريق ممکن براي تصرف اراضي استفاد  مي کنند به گفته روح الله پور کارشناس منابع طبيعي  قم در خيلي از موارد ديده شده که  متصرف به اسم ساخت حسينيه  و يا مسجد  چند هکتار زمين را تصرف  مي کند و از ساده دلي روستاييان سوء استفاده مي کنند.

  افزايش پرونده تصرفات در سطح کشور

سرهنگ علي عباس نژاد در گفت وگويي خبري با اشاره به افزايش  تشکيل پرونده هاي مرتبط در حوزه تخلفات و جرايم منابع طبيعي، در اين رابطه اظهار کرد: از ابتداي سال جاري تاکنون، متأسفانه در سطح کشور با تشکيل پنج هزار و 540 فقره پرونده تخريب و تصرف اراضي ملي، هزار و 900 فقره پرونده درباره کشف چوب قاچاق و توقيف هزار و 480 دستگاه خودروي حامل چوب قاچاق، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، شاهد افزايش 30 تا 32 درصدي اين پرونده ها هستيم.

فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور افزود: به راحتي برخي افراد در بحث تصرف اراضي ملي يا قاچاق چوب از جنگل که مربوط به بيت المال است و در قانون جرم شناخته شده، اقدام مي کنند که به نظرم قوانين درباره با برخورد با قاچاقچيان چوب و تعرض به اراضي ملي بازدارنده نيست يعني کيفر درنظر گرفته شده براي اين مجرمان اندک بوده و شاهد تکرار انجام مجرمان در سطح کشور مخصوصاً در استانهاي شمالي کشور هستيم.

اين مقام انتظامي تصريح کرد: در سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور با اهتمام رياست محترم اين سازمان در بحث حفاظت، در حال ساماندهي نيروهاي حفاظتي در سطح کشور مخصوصاً استانهاي شمالي هستيم.

وي متذکر شد: از طرفي ديگر پيگير برخورد قضائي جدي تر با متهمان و متخلفان هستيم، بهره گيري از امکانات اپتيکي به روز در دستور کار ما قرار دارد و پروژه مرکز فرماندهي و کنترل نيز در حال اتمام است همچنين سامانه 139 در سطح کشور فعال خواهد شد تا هموطنان عزيز بتوانند از طريق اين شماره اطلاعات خود را درباره وقوع جرائم حوزه منابع طبيعي به ما اطلاع دهند.

کنترل متمرکز گشت هاي حفاظتي

  عباس نژاد ادامه داد: بحث کنترل متمرکز گشتهاي حفاظت را در دستور کار قرار داريم و مراحل انتهايي خود را سپري کند همچنين اعتبار خوبي در بحث خريد تجهيزات اختصاص داده شده اما وسعت عرصه بالا است و افزايش قيمت زمين و افزايش چندبرابري قيمت چوب، براي متخلفان و معترضان به اراضي وسوسه انگيز شده و مي طلبد که برخورد قضائي قاطع تر با متخلفانحرفه اي شود. فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور با بيان اينکه بين اين يگان و قوه قضائيه تعامل مثبتي وجود دارد، گفت: از ابتداي سال جاري تاکنون، دو هزار و 100 فقره حکم قضائي صادر شده را اجرا و پنج هزار و 450 هکتار از اراضي ملي را از دست معترضان و متخلفان خلع يد کرديم که اين امر با همکاري جدي دستگاه قضائي و همکاري مؤثر نيروي انتظامي صورت گرفته است.

آتش سوزي عمدي

  اين مقام انتظامي با بيان اينکه در سال جاري 46 فقره تشکيل پرونده آتش سوزي عمدي براي 120 نفر صورت گرفته، گفت: اين افراد عامدانه يا از روي سهل انگاري منجر به بروز آتش سوزي شدند که پرونده هاي آن در محاکم در حال رسيدگي است.

وي يادآور شد: بايد اقدامات اجتماعي بازدارنده براي کنترل و کاهش اينگونه تخلفات انجام دهيم همچنين اختيارات قانوني همکاران من در سطح کشور بايد افزايش پيدا کند، ما در اجراي تبصره يک ذيل ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداري از عرصه منابع طبيعي، دو هزار و 500 مورد پيشگيري از تصرف، تعرض و ساخت وساز داشتيم و از اين تصرفها جلوگيري به عمل آمد. عباس نژاد با اشاره به 42 هزار پيام و تماس مردمي از طريق سامانه 1504  سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور از ابتداي سال جاري، بيان کرد: حضور نيروهاي ما در نخستين  ساعات ورود يا شروع جرم، مي تواند از تشکيل پرونده قضائي بازدارنده باشد.

در قم اوضاع به چه منوال است؟ زمين خواران در اين استان چه رد پايي از خود بر جايي گذاشته اند؟

رييس اداره حقوقي منابع طبيعي استان  قم در گفتگو با خبرنگار ما گفت: از يک ميليون و123هکتار اراضي ملي، محدوده عمل منابع طبيعي قم 950 هکتار است و در سال گذشته 55 مورد پرونده قضايي از طريق محاکم حقوقي و 26 شکايت کيفري مورد پيگيري قرار گرفته است .

صدور 409 مورد راي به نفع دولت

امير حاج عيني  با بيان اينکه : طي سالهاي 98 و 99 تعداد  409مورد راي به نفع دولت صادر شده است که 238 مورد مربوط به سال 98 و 164 مورد مربوط به سال 99 بوده است تصريح کرد: درسال گذشته 78هکتار رفع تصرف شد که 40مورد آن شامل اجراي حکم وفق تبصره ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداري بوده است .

وي با بيان اينکه  منابع طبيعي قم تمهيدات خاصي را براي  جلوگيري از تصرفات انجام مي دهد  بيان کرد: براي جلوگيري از فعاليت سوء استفاده کنندگان 4 اکيب از يگان حفاظت منابع طبيعي  به بخش ها و روستاها سر کشي مي کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک وارد اقدام مي شوند ازآنجا که ماموران يگان حفاظت با همکاري دستگاه قضايي ضابطين قضايي هستند و مي تواند  در جرائم مشهود شخصا ورود کنند ومانع از تصرف شوند.

شناسايي روستاهاي بحران

  رئيس اداره حقوقي منابع طبيعي استان قم ، با بيان اينکه روستاهاي بحران استان فم  شناسايي شده اند اظهارکرد: روستاهاي فردو ، کهک،  خاوه ، وشنوه وبخش قاهان در شهر دستجرد از جمله روستاهاي قم است که متصرفان بيشتر دراين روستاها سعي در دستيابي به اراضي ملي دارند بنابراين برنامه هايي مثل آموزش روستاييان  و شوراها در دست انجام است و تاکنون شش دوره آموزشي نيز در مناطق بحراني برگزارشده است.

مجازات در انتظار متصرفان

  حاج عيني با اشاره به نقش مجازات  در پايان دادن به تصرفات اراضي ملي عنوان کرد: در قانون مجازات اسلامي براي افراد متصرف يک ماه تا يک سال حبس در نظر گرفته شده اما در ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع کشور مجازات تصرف اراضي ملي يک تا سه سال حبس منظورشده است.

وي افزود: به جز سرکشي يگان حفاظت شورا هاي اسلامي و طبيعت دوستان و گزارش مردمي ظرفيت هايي هستند که ما را در حفظ منابع طبيعي ياري مي کنند.

اين مسئول  با اشاره به اقدامات منابع طبيعي قم براي جلوگيري از تصرف زمين خواران بيان کرد: ديوار نويسي، نصب بنج مارک براي صاحبان معادن از ديگر روش هاي حفظ اراضي است  همچنين تلفن چهار رقمي 1504براي گزارش هاي مردمي اختصاص يافته که شهروندان مي تواند با شماره گيري آن مراتب را به ما گزارش کنند.

وي با قدرداني از همکاري مردم با اين اداره گفت: بخشي از پرونده هاي تشکيل شده از طريق گزارش هاي مردمي پيگيري و دنبال شده است. حاج عيني اظهارکرد: امسال 33فقره دادخواست و 21فقره شکايت کيفري صورت گرفته و 164 راي به نفع دولت صادر شده و حدود 6هکتار از اراضي به دولت بازگردانده شده است.

وي با اشاره به اهميت رسيدگي و توجه به پرونده زمين خواري در دادگاه ها  گفت : براي جلوگيري از تضييع حقوق بيت المال  شعبه 18 دادگستري براي همين منظور ايجاد شده است و همه پرونده هاي تصرف  اراضي ملي در اين شعبه بررسي مي شود. تجربه نشان داده است که مشارکت مردم نقش مهمي در از بين بردن بسياري از مشکلات داشته است در پايان دادن به تصرف زمين خواران در اراضي ملي  بهترين کار همان اقدامي  است که منابع طبيعي قم   با آموزش روستاييان در پيش گرفته است. به نظر مي رسد اين بهترين راهکار براي جلو گيري از تصرف اراضي ملي در روستاهاي کشور است.



انتهای پیام /

پاسخی بگذارید