یادداشت؛
تاریخ : 1400/05/14 11:53
شناسه : 399197

انتصاب مدیران جدید آن هم در روزهای پایانی دولت حکایت از آن دارد که جریانی سیاسی در قم بدون توجه به هزینه‌هایی که برای دولت سیزدهم ایجاد می‌کنند به‌دنبال رزومه‌سازی برای نیروهای خود هستند.

به گزارش شاخه سبز به نقل از خبرگزاری مهر، در حالی دولت دوازدهم آخرین ساعات پایانی خود را سپری می‌کرد؛ استاندار قم طی حکمی یکی از افراد نزدیک به جریان فکری دولت آقای روحانی را به عنوان مدیرکل دفتر هماهنگی دفتر اقتصادی استانداری قم منصوب می‌کند؛ بهرام سرمست، طی حکمی «سید احمد وحیدی» را به‌عنوان مدیرکل دفتر هماهنگی دفتر اقتصادی استانداری قم منصوب کرده است؛ این در حالی است که تا پیش از این «عزیزالله قربانی» عهده‌دار این سمت بود.

استاندار قم هفته گذشته هم طی احکامی، افراد جدیدی را به‌عنوان مدیر منصوب کرده بود و شنیده‌ها حاکی از آن است که در بخش‌های معاونت مدیرکل بانوان استانداری قم، مدیرکل حوزه استانداری قم، معاونان فرمانداری قم، معاونان فرمانداری‌های جدید استان قم، معاون مدیرکل حوزه استانداری قم، مدیریت گزینش استانداری قم و انتقال برخی مدیران مأمور فعلی به استانداری قم نیز همچنان «احتمال» انتصاب یا جابه‌جایی وجود دارد.

این انتصابات در روزهای واپسین و حتی ساعات پایانی دولت دوازدهم در حالی صورت می‌گیرد که دولت سیزدهم رویکردی متفاوت نسبت دولت آقای روحانی دارد و طبیعی است که با روی کار آمدن آقای رئیسی، وزارت‌خانه‌ها و مجموعه‌های تابع آن نیز با تغییرات گسترده‌ای در سطوح مدیریتی همراه خواهد بود. اخلاق حکمرانی نیز چنین اقتضا می‌کند که بعد از انتخاب رئیس جمهور منتخب، انتصابات جدید در مدیریت‌ها صورت نگیرد تا دولت جدید بر اساس نوع نگاه و برنامه‌هایی که دارد، عناصر مناسب را برگزیند.

به‌نظر می‌رسد در خوش‌بینانه‌ترین حالت فشار برخی افراد و جریانات اصلاح‌طلب برای «روزمه‌سازی» نیروهایشان و «هزینه‌تراشی» تغییر این افراد در دولت آقای رئیسی از علل اصلی تغییر مدیران توسط استاندار قم باشد. از طرفی تا تثبیت دولت بعدی و انتخاب وزرا، مدیران دولت فعلی همچنان به مسئولیت خود ادامه خواهند داد و تا آن زمان می‌توانند از مزایا و امتیازات مسئولیت خود استفاده کنند.

این «مدیران دقیقه نودی» اگر ایثارگر جانباز باشند؛ براساس قانون استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۶ برای تغییر این مدیران باید جایگاهی هم‌طراز مسئولیت قبلی به آنها اعطا شود و حقوقشان نیز باید هم‌طراز آخرین سمتشان باشد.

اگر نگاه بدبینانه به این اتفاقات داشته باشیم برآورد است جریان خاص به‌دنبال استمرار مدیریت ضعیف و ناکارآمد فعلی در سال اول دولت و بهره‌برداری سیاسی و رسانه‌ای برای تخریب جریان انقلابی و دولت سیزدهم است.

امیدواریم گمانه‌زنی‌ها مبنی از انتصابات جدید در استان با وجود استقرار دولت سیزدهم متوقف و مدیران دولت سابق تا تعیین تکلیف مدیران ارشد در استان‌ها سنجیده‌تر رفتار کنند.

مهدی هواسی، خبرنگار و فعال رسانه‌ای

پاسخی بگذارید