رشد اقتصادی ایران (تقریباً یعنی بزرگ شدن اقتصاد در یک سال) طی سال‌های 1960 (1340) تا 1973 (1353) عموماً بالای 10 درصد بود و حتی در سال‌های 1965، 1969 و 1976 رقم باورنکردنیِ حدود 17درصد را تجربه کرد. این حد از رشد حتی در تجربۀ سال‌های اخیر چین هم دیده نمی‌شود!
علاوه بر این، بخت هم با شاه یار بود. قیمت هر بشکه نفت‌خام که در جولای 1973 (تیرماه 1352) کمتر از 21دلار بود، در ژانویه (دی‌ماه 52) به 56 دلار رسید. روند فزایندۀ قیمت نفت ادامه داشت تا در آوریل 1980 (فروردین 1359) رکورد بی‌سابقۀ 126 دلار به ثبت رسید. پس از آن به‌تدریج قیمت نفت تا سال‌های متمادی به کانال 30 تا 50دلار بازگشت.
این در حالی بود که میزان تولید نفت ایران طی آن سال‌ها، معمولاً بیش از 6میلیون بشکه در روز بود، که از این رقم بخش قابل توجهی صادر می‌شد.
از فروش این ثروت خداداد شرایط ایده‌آلی مهیا شده بود، چه شرایطی از این بهتر، که خود غربی‌ها، با فناوریِ خودشان، نفت را ببرند و مابه‌ازای آن را به اقتصاد ایران پرداخت کنند؟! (محمدرضا البته نقدینگی ناشی از فروش بی‌محابای نفت را با خرید سلاح و اقلام فانتزی و لوکس دیگر، با معاضدت افرادی مانند طوفانیان، رأساً از کشور خارج کرد و به آمریکایی‌ها بازگرداند!)

در آن‌سوی ماجرا، نگاه‌های متعارف اقتصادی می‌گوید که به‌طور معمول انتظار می‌رود چنین روند رشدی به‌شدت تورم‌زا باشد، لکن آمارها نشان می‌دهد طی یک دهۀ پیش از 1973 (1352) با وجود رشد نجومی اقتصاد ایران، از تورم خبری نیست! نرخ تورم در این دوره در حاشیۀ صفر حرکت می‌کند.
بنابراین تا اینجا شرایط عالی است! فروش عالی، رشد غیرطبیعی و یونیک در کل جهان، افزایش سطح رفاه، و به‌صورت جالبی بدون تورم! از این سال‌ها به سال‌های طلایی شکوفایی اقتصادی ایران تعبیر می‌کنند. اما این همۀ ماجرا نیست.
آن روی سکه
توانگری مالیِ این سال‌ها، علاوه بر اینکه به توسعۀ سیاسی و اجتماعی و ارتقای مدنیّت جامعۀ ما هیچ کمکی نکرد، و موجب استحکام و رشد تولید درون‌زا و ملی هم نشد، اتفاقاً مؤلفه‌های ناظر به‌سمت «مصرف» را تقویت کرد. آمارها نشان می‌دهد در این سال‌ها در یک روند فزاینده، واردات بر صادرات پیشی گرفت و تراز تجاری طی 13 سال، سقوط چند هزار برابری را تجربه کرد و در آستانۀ انقلاب به رقم بی‌سابقۀ 60 میلیارد تومان (حدوداً 9 میلیارد دلار) رسید. این سطح از واردات نشان می‌داد «تولید ایران» را یارای هضم و مدیریت و همسازی با «نقدینگی بادآوردۀ از خارج از چرخۀ متعارف اقتصاد» نیست. اقتصاد ایران با تکیه بر این نقدینگیِ بادآورده عمیقاً به واردات وابسته شده بود.
طی دو سالِ منتهی به انقلاب اسلامی، این شرایط بی‌نظیر و طلایی به‌یک‌باره به ضد خودش بدل شد! بیماری اقتصادیِ کشور ما در این سالها از دوره کمون خارج شده بود و غده چرکین نهفته در این سال‌ها  سر باز کرده بود، آهنگ رشد اقتصاد ایران (عمدتاً به‌دلیل بیماری هلندی) طی تنها دو سال، سقوطی 32درصدی را تجربه کرد. در همین زمان (و به همان دلیل) نرخ تورم به‌شدت افزایش یافت و در سال 1977 (یعنی یک تا دو سال پیش از انقلاب اسلامی) به 27 درصد رسید.
(حاشیه: باید توجه داشت که آن پیام معروف منتسب به هویدا دربارۀ ثبات قیمت تخم‌مرغ یا خودکار جیبش در خلال 1343 تا 1356 فقط در برخی اقلام خاص مصداق داشته است وگرنه به‌طور کلی کاملاً نادرست ا2ست. شاخص قیمت اجناس CPI طی زمان مسئولیت او حدود 2.7 برابر شده بود، یعنی تورم 270درصد!).
نکتۀ قابل توجه‌تر اینکه حتی طی همان سال‌های «طلایی» نیز، نابرابری اجتماعی به‌شدت رشد کرد. یک‌دهم برخوردار به‌شدت مرفه‌تر شد و ضریب جینی به رقم عجیب «افزون بر 50صدم» رسید.
با نگاه به آمارهای آن دوره زمانی پی خواهید برد تعداد کشورهای با این حد از نابرابری اقتصادی، در کل جهان انگشت‌شمار است. شواهد مردم از شرایط روستاها و مناطق کم‌برخوردار که از نعمت زیرساخت‌های اولیه هم بی‌بهره بودند، نیز مؤید این آمارهاست. در آستانۀ انقلاب اسلامی بیش از 95درصد از روستاهای کشور در این جرگه جای می‌گرفتند.
به‌طور خلاصه در مورد «دوران طلایی اقتصاد در عصر پهلوی دوم» این تحلیل منصفانه به‌نظر می‌رسد:
از زمان قدرت گرفتن پهلوی دوم در 1332 تا آستانۀ انقلاب، با واگذاری 50درصد از عواید نفت به «کنسرسیوم»، حداقل نیمی از عواید نفت ایران در ید اختیار غربی‌ها قرار گرفت. بخش قابل توجهی از نیم دیگر نیز صرف پر کردن جیب معدود افرادی شد که از این نمد کلاهی داشتند.
رشد فروش نفت و نیز توسعۀ تسلیحات، اقلام آماده و صنایع بزرگِ غیردرون‌زا و وارداتی (صنایع مونتاژ که از فناوری و توانایی داخلی بهره‌ای نداشت)، طی یک دهه پنل‌ها و تابلوها را به نمایش فربه شدن اقتصاد ایران سوق داد، اما اتفاقاً همین عدم‌توازن و برون‌گرایی افراطی و رشد مجازی و غیرواقعی و ناهمگون و غیرعادلانه، پاشنه آشیلی شد برای سقوط اقتصاد نفت‌بنیان عصر پهلوی دوم، عنصری که کنار عدم توسعۀ سیاسی و دیکتاتوری نظام حاکم، به طوفان سهمگین خشم مردم بدل شد و طومارِ حکومت «از حیث اقتصادی قدرتمند»ِ(!) پهلوی را در هم پیچید.
با مقایسه آمارهای قبل و بعد از انقلاب شاخص‌های اقتصادی ایران صعود خوبی داشته‌اند اما بسیار کمتر از توان بالقوه این کشور هستند. طبق آمار بانک‌ جهانی، درآمد سرانه از ۲۱۶۸ دلار در سال ۱۹۷۸ با ۲۵۰ درصد رشد به ۵۵۹۴ دلار رسیده است. همین شاخص در ترکیه از ۱۵۵۰ دلار به ۱۰۵۴۶ دلار رسیده که رشدی ۶۸۰ درصدی را نشان می‌دهد.
در ابتدا  باید بین دو مفهوم رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی تمایز قائل شد. وجود رشد اقتصادی در یک دوره کوتاه و به صورت موقّتی نمی تواند گویای توسعه و پیشرفت اقتصادی و همه جانبه باشد. رشد اقتصادی مفهومی کمی است، درحالی که توسعه اقتصادی مفهومی کیفی است. رشد اقتصادی به تعبیر ساده، عبارت است از: افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد نیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت‌ها (به‌خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر کرد. اما توسعه اقتصادی عبارت است از: رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی، اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد، اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به‌صورت مستمر و پویا افزایش یافته، و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر) و ایجاد اشتغال، اهداف توسعه اقتصادی است که هر دو در راستای عدالت اجتماعی است. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد، بلکه به‌دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است و هیچ محدودیتی ندارد.
اما از آنجایی که دنیای امروز تولید محور است، دنیایی که رشد تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدماتی در آن حرف اول را می زند. بنابراین، میزان تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی یکی شاخص های مهم عملکردی اقتصاد کلان هستند که اندازه آنها، قدرت اقتصادی کشورها را منعکس می کند.
نگاهی تاریخی به اقتصاد ایران نشان میدهد که کشور ما به رغم برخورداری از درآمدهای بالای نفتی در طول سالهای متمادی، همواره دستخوش رشد اقتصادی پر افت و خیزی بوده است. رشد اقتصادی شاخصی تاثیرگذار در ارزیابی کشورها براساس مفاهیمی چون توسعه یافته یا در حال توسعه است. پیش از انقلاب اسلامی و بین سالهای 1338 تا پایان سال 1355، میزان تولید ناخالص داخلی کشور با رشد نسبتا خوبی همراه بود که به تبع آن رشد اقتصادی ایران در طول 17 سال 5.5 برابر شد. در این دوره نرخ رشد اقتصادی بین 5 تا 17 درصد در نوسان بوده است.
البته رشد اقتصادی دوره مذکور در دوران پهلوی، بیشتر بر مبنای اقتصاد تک محصولی و متکی بر نفت بوده است. از اواسط دهه 50 رشد و توسعه اقتصادی ناموزون و ناهماهنگ و دگرگونی سرسام‌آور بخش‌های اقتصادی و نیز تأثیرپذیری از اقتصاد جهانی چهره نامطلوب خود را نشان داد. علی رغم تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاوردهای عظیم اقتصادی واقعیات خبر از ناکامی اقتصادی می‌داد. این ناکامی‌ها در اواخر عمر رژیم نمود بیشتری داشت و این در واقع ناپایداری رشد اقتصادی سال‌های قبل از بحران اقتصادی که ناشی از رشد بی‌رویه قیمت نفت بود را نشان می‌داد حتی در طول برنامه پنجم 1357-1352 که به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود و تفکر حرکت به سوی دروازهای تمدن بزرگ در ذهن شاه شکل گرفته بود،‌ میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه یکسان نبود و ین نوع توسعه دو گانگی اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن را افزایش داده بود. در بخشی از طرح‌های این دوره تأسیسات صنعتی مدرن قرار داشت که در کنار بخش سنتی اقتصاد بنا شده بود .
بحران‌های اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا به دنبال کاهش بهای نفت و ناکارآمدی دولت ، زمینه سقوط آن ار فراهم کرده بود. دولت برای تأمین بودجه برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی با مشکلات زیادی روبرو شد. تورم و کمبود بعضی از اقلام غذایی از تبعات بحران اقتصادی بود . رشد بی‌رویه قیمت خدمات شهری و افزایش هزینه زندگی که از پیامدهای تمرکز توسعه در شهرها و مهاجرت بی‌رویه و فساد اقتصادی بود موجبات نارضایتی بخش‌های وسیعی از جامعه را فراهم کرد . سیاست رفاهی رژیم با کاهش درآمدهای نفتی به بن بست رسیده بود. آهنگ شتابان مهاجرت روستائیان به شهرها به خاطر بی توجهی دولت به آنان و از سوی دیگر نیاز شهرها به ویژه تهران به کارگر سبب خالی شدن روستاها از سکنه و رکود بیشتر بخش کشاورزی و افزایش بهای محصولات این بخش شد. در نیمه دوم سال 1356 تورم به 40 در صد رسید ،‌ نرخ رشد صنایع غیر نفتی از 1/14 درصد در سال 1355 به 4/9 درصد در سال 1356 تنزل یافت.
نیم نگاهی به وضعیت اقتصادی دوران پهلوی بیانگر این واقعیت است که علی رغم اینکه رژیم پهلوی به پشتوانه دلارهای نفتی و حمایت های گسترده بیگانگان سیل کلاهای مصرفی و تجملاتی از خارج به داخل ایران توانسته بود وضعیت اقتصادی بخشهایی از کشور خصوصا گروههای وابسته به قدرت و یا مناطق مرفه نشین و شهری را خوب جلوه داده و اما نگاهی دقیق تر به ساختارها وبرنامه های اقتصادی و نحوه عملکرد مدیریت کلان کشور در این زمینه و وضعیت اکثر طبقات زیرین جامعه همگی حکایت از اوضاع رو به وخامت و منفی اقتصاد کشور در آن دوران دارد که در ادامه به بخشهایی از آن پرداخته می شود :
خاندان پهلوی عقده‌ و حرص و ولع سیر ناشدنی در جمع ثروت داشتند. رضاخان با زور و قلدری املاک مردم را در مقابل بهای اندکی تملک می‌کرد. و محمدرضا نیز از همان روزی که به حکومت رسید به فکر ثروت‌اندوزی افتاد. پس از آن که قیمت نفت به شکل سرسام‌آوری بالا رفت، شاه به بهانه‌های مختلف هر روز بر ثروت ، املاک و کاخ های خود و اطرافیانش در داخل و خارج می افزود. او در سال 1337 برای عادی جلوه دادن فعالیت‌های اقتصادی به پیشنهاد علم، سازمانی اقتصادی را تحت عنوان «بنیاد پهلوی» تأسیس کرد. این بنیاد با استفاده از موقعیت و اقدامات غیرقانونی خود نظیر کازینوهای قماربازی و کاباره‌ها، رانت‌خواری و استفاده‌های انحصاری از امکانات، معاملات، صنایع و وامها ، مواد مخدر ، قاچاق عتیقه و... منابع مالی سرشاری را عاید خانواده پهلوی نمود. مطبوعات آمریکایی اموال و دارایی شاه را تا 35 میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.اشرف پهلوی نیز توانست از راههای غیرقانونی و سوء استفاده از موقعیتش یکی از «ثروتمندترین افراد خاندان پهلوی و از سرمایه‌داران بزرگ جهان» شود و اکنون نیز در نیویورک، پاریس، رم، مونت‌کارلو و چند نقطه مصفای دیگر جهان هم اقامتگاههای مجلل و باشکوه دارد.»
از سوی دیگر شاه و دربارش با مسافرتهای پرخرج به داخل و خارج از کشور هزینه‌های سرسام‌آوری را به بودجه کشور تحمیل می‌کردند. در سال 1348 که درآمد عمومی ایران حدود یک میلیارد دلار بوده است شاه دویست هزار دلار خرج یک مسافرت به آمریکا نمود . و با گران شدن نفت در دهه پنجاه، هزینه این مسافرتها به دهها برابر افزایش یافت. به عنوان نمونه در یک سفر اشرف پهلوی به آمریکا در سال 1356 ، نیم میلیون دلار هزینه به بیت‌المال تحمیل شد. افزون بر این شاه و درباریان او با دست و دل‌بازی بی‌حد حصر خود بیت‌المال را به کسانی می‌بخشیدند که هرگز سزاوار نبودند. از پادشاهان سرنگون شده افغانستان، یونان، آلبانی و بلغارستان وهمسرانشان گرفته تا مقامات آمریکایی و اروپایی و بالآخره ندیمه ها ، معشوقه های شاه و درباریان و این دست و دلبازیها زمانی است که اکثر روستاهای ایران از آب آشامیدنی بهداشتی و برق و راه محروم بودند و در حاشیه تهران حلبی‌آباد روئیده بود.
جشن های 2500ساله شاهنشاهی که بیش از سیصد میلیون دلار هزینه دربر داشت‌ و با ولخرجی‌ها و اتلاف بی حد و حصر سرمایه‌های ملی کشورمان انجام شد ، درحالی بود که متجاوز از نیمی از جمعیت کشور در روستاها و حومه شهرهای بزرگ در فقر و فلاکت و تنگدستی به سر می‌بردند و در اکثر شهرها و روستاهای کشور، اثری ازوسایل اولیه و مقدماتی رفاه عمومی و حداقل امتیازات زندگی ساده برای عامه مردم وجود نداشت‌. به اعتراف خود ثریا ، «محلات جنوب شهر[ تهران با جویهای سرباز که آب کثیف آن پس از عبور رختشوی خانه‌ها و آلوده شدن به کثافات ولگردان و سگها به مصرف خوراک مردم می‌رسد، بچه‌های مفلوج، زنان و پیرمردان گرسنه، گل ولای کوچه‌ها که خانه‌هایشان شباهتی به خانه ندارد، محلاتی که فقر کامل بر آنها حکمفرماست و توان شکایت نیز ندارند.»
نداشتن برنامه مشخص اقتصادى، تک محصولی شدن اقتصاد و وابستگی به صادرات نفتی ، رشد سرمایه داری در دامان امپریالیسم، نابودی کشاورزی ، افزایش وابستگی در بخش صنعت گسترش صنایع مصرفی ،سطح بالای بیکاری و کم کاری ،سطح نازل درآمد سرانه ، سطح پایین بهره وری ، وضع بد بهداشت همگانی ، بی اعتنایی به علم ، مراکز علمی و تحقیقاتی ، بی توجهی به بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی و رشد و توسعه کشور ، ایجاد تأسیسات نظامی وابسته ، اجراى سیاست ریخت و پاش و ولخرجى هاى سرسام آور شاهانه در امور مبتذل، توزیع ناعادلانه درآمدهاى ملى ، و تشدید فاصله طبقاتى و در یک کلام، فساد، اسراف، ظلم اقتصادى و فقر اکثریت مردم ایران از ویژگی های برجسته مدیریت فاسد ، بی کفایت و ناکارآمد این دوران می باشد. به عنوان نمونه ؛ نتایج سیاست های اقتصادی زمان شاه به گونه ای شد که ایران با اینکه تا آن زمان در بسیاری از مواد غذایی خود کفا بود، به عنوان یکی از وارد کنندگان مواد غذایی تبدیل شد و نیروهای کار فراوانی به صورت بیکار به شهرهای بزرگ مهاجرت نمودند. و یا اینکه جنون مفرط نظامی گری شاه به گونه‌ای بود که بودجه‌ نظامی ایران که در سال 1350 در حدود صد میلیارد ریال بود، در سال 1355 به 8/566 میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. این رقم بیانگر رشد سرسام آور نظامی‌گری برای ایفای نقش ژاندارمی ایران برای امریکا در منطقه و نشان دهنده‌ نابودی درآمدهای ملی در بیماری قدرت طلبی شاه است.
درآمد نفتی از سه میلیارد دلار در سال 1332 به 53 میلیارد دلار در سال 1356 رسید و درآمد سرانه 11514 دلار با این وجود در جامعه ایرانی در بخش های فقیر جامعه، فقر هر روز بیشتر و شکاف طبقاتی عمیق تر می شد که این امر دلایلی دارد:
1. عدم توزیع منصفانه باعث رشد اقتصادی یک طبقه خاص وابسته به حکومت می شد.
2. عمده مقاطعه کاری های پر سود، طرح های پرمنفعت دولتی ... مال مقامات حکومتی بود.
بر اساس یک برآورد تنها در فاصله 1352-1355 حق کمیسیون مقام های دولتی از یک میلیارد دلار فراتر رفت .این نوع توزیع ثروت بخشی از جامعه ایرانی که شالوده حکومت شاه را تشکیل می دادند (اعضای دربار، ارتش، ساواک، و بلندپایگان دیوان سالاری) و مورد اعتماد شخص شاه بودند تعلق می گرفت.
3. حدود چهل درصد از بودجه کشور به ارتش اختصاص داده می شد که تعداد نیروها و پرسنل آن هر روز بیشتر و بیشتر می شد و در سال های آخر به 413 هزار نفر رسیده بود. حدود 20 هزار مستشار نظامی آمریکا (به ازاء هر صد سرباز یک مستشار نظامی) فعالیت می کرد. و تعداد اعضای ساواک غیر قابل شمارش بود، بر اساس برآورد یک دیپلمات غربی در تهران از هر هشت نفر افراد بالغ یک نفر جاسوس ساواک هستند.
ارتش بودجه مخفی نیز داشت به اضافه 40 درصد بودجه رسمی. 20 درصد خانواده های سطح بالا سهم خود را در هزینه ها از 79/51 درصد در سال 1339 به 56/55 درصد در سال 1353 افزایش دادند؛ ولی در مقابل 40 درصد خانواده های سطح پایین در همین دوره سهم خود را از 13/9 در صد به 96/11 درصد کاهش دادند. به موجب آمار احمد اشرف صرفا 5/1 درصد جمعیت کشور سهم خود را در درآمد ملی بالا برده بودند.
4. تنها ده درصد از درآمد سرشار نفت و کمتر از 15 درصد از کل واردات به امر توسعه اختصاص می یافت.
5. خانواده سلطنتی که جمعا از 63 شاهپور و شاهدوخت ... تشکیل شده بود بخش عظیمی از ثروت را به خود اختصاص می داد، جمع ثروت این خانواده به بیش از بیست میلیارد دلار می رسید.
6. شرکت ملی نفت به صورت محرمانه ولی دائمی مبلغ کلانی به حساب شخصی شاه واریز می نمود. به گونه ای که سرمایه شخصی شاه به یک میلیارد رسیده بود(1350).
با این سرمایه ها نهادهایی اداره می شد که آنها نیز هدفی جز سلطه بیشتر حکومت بر تمامی ابعاد زندگی مردم نداشتند مثل نهاد پهلوی کنترل و نفوذ در مراکز مهم اقتصادی یکی از وظایف این نهاد بود به گونه ای که در بیش از 207 شرکت سهام داشت(همان)و بخش مهمی چون مسکن، مصالح ساختمانی، بیمه، هتل ها، اتومبیل و... را کنترل می کرد.
با توجه به آنچه آورده شد می توان نتیجه گرفت که با وجود درآمدهای سرشار نفتی، تغییرات موازی اقتصادی در سطح کشور رخ نداد؛ زیرا در عمل زمینه رشد موازی اقتصادی از ناحیه خود دولت با مشکل مواجه می شد.
سلطه کامل محمد رضا پهلوی بر تمامی ارکان جامعه ایرانی، اقتصاد، سیاست و فرهنگ آن در عمل با توزیع موازی ثروت منافات داشت. به همین دلیل با وجود اجرای برنامه های پر سر و صدا (انقلاب سفید- اصلاحات ارضی ...) در میدان عمل در زندگی قاطبه مردم تغییری رخ نمی داد. ثروتمندان که عمدتا مورد تأیید دستگاه حاکمه بودند ثروتمندتر می شدند و برای مردم هر روز مانع جدیدتری در راه بهره برداری مساوی از ثروت ایجاد می شد. کنترل شدید دولت بر تمامی ارکان اقتصاد خود به خود باعث می شد که مردم از مزایای اقتصادی محروم شود.


فاطمه مداح نظری. /