فاطمه مداح نظری - از آن جا که توسعه ی کشورها از مسیر تحقیق و پژوهش می گذرد و بسیاری از پیشرفت های جوامع مختلف را به فرهنگ آن ها منتسب می کنند، لزوم ایجاد و تقویت فرهنگ پژوهش، برای بهبود وضعیت پژوهش کشور ضروری به نظر می رسد.
هدف از انجام این تحقیق، تعریف و بررسی وضعیت فعلی فرهنگ پژوهش کشور از دیدگاه محققان دانشگاهی است. این تحقیق از نظر روش پژوهش از نوع تحلیل اکتشافی و از حیث هدف کاربردی می باشد، نمونه ی آماری این تحقیق شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان محققان دانشگاهی به تعداد 126 نفر می باشد. در این تحقیق 5 فرضیه فرعی و یک فرضیه اصلی مورد آزمون قرار گرفت که بر اساس تجزیه و تحلیل های صورت گرفته، به طور فرهنگ ( پژوهش کشور از دیدگاه محققان دانشگاهی در سطح مطلوبی قرار نداشت. فرضیات فرعی این تحقیق عبارت بودند از : اعتماد به سایر محققان کشور، نگرش سازمان ها به پژوهش از نظر محققان دانشگاه، میزان اطمینان از نتایج تحقیقات خود محققان دانشگاهی، دیدگاه مدیران عالی کشور به پژوهش از نظر محققان دانشگاهی، و وضعیت اعتماد عموم مردم به پژوهش و همکاری با پژوهش گر. که از این میان فقط فرضیه فرعی سوم در سطح مطلوب قرار داشت و چهار فرضیه دیگر در سطح مطلوب قرار نداشتند. توسعه به پژوهش نیاز دارد و پژوهش به فرهنگ خاص خود، توصیه و تأکید برای ارتقای وضعیت فرهنگ پژوهش کشور هیچ گاه کافی نیست.
لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و کلیات آن نیز به تصویب رسید اما همچنان همانند سال های گذشته بخش پژوهشی کشور موفق نشده است به رقمی حداقل معادل یک درصد تولید ناخالص ملی دست پیدا کند.
سال ۱۳۹۹ با وجود تمام دشواریهای ناشی از تحریمها و مشکلات اقتصادی رو به پایان است و دولت، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را برای تصویب، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. لایحه ای که همانند هر سال پس از ارائه آن اظهار نظرهای متعددی درباره آن صورت گرفته و در زمینه های مختلف کارشناسان هر یک از حوزه ها از اهمیت حوزه خود و لزوم تخصیص منابع بودجه ای بیشتر می گویند و هر یک به نوعی منتقد بودجه در نظر گرفته هستند، اما با توجه به شرایط ویژه ای که در سال آتی با آن مواجه خواهیم بود، پیش بینی می شود زیر سایه بحران هایی چون شیوع کرونا، وضعیت تحریم ها و شرایط خاص اقتصادی کشور سال ۱۴۰۰ از نظر مالی سال دشواری باشد. در چنین شرایطی قطعا بخش علمی و پژوهشی کشور می تواند راهگشا واقع شوند اما لازمه رسیدن به این نقطه شاید آن باشد که در گذشته زیرساخت های مناسبی در این عرصه آماده شده و ریل گذاری صحیحی در این مسیر صورت گرفته باشد. اکنون با تمام این تفاسیر سهم در نظر گرفته شده برای پژوهش در سال آتی همچنان با سهم حداقل یک درصدی GDP که در چشم اندازها تعریف شده فاصله دارد.
در این میان شاید بررسی سهمی که کشورهای مختلف برای بودجه پژوهشی خود در نظر می گیرند، خالی از لطف نباشد.
براساس آمارهای منتشر شده در نوامبر ۲۰۲۰ در وبسایت آماری استاتیستا (statista)، کشور کرهجنوبی با اختصاص سهم ۴.۳۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به تحقیق و توسعه (R&D)، در جایگاه نخست ایستاده است.
رژیم اشغالگر قدس، فنلاند، ژاپن و سوئد هر کدام به ترتیب با اختصاص سهم ۴.۰۴، ۳.۵، ۳.۵، ۳.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی به تحقیق و توسعه، در رتبههای دوم تا پنجم قرار دارند و دانمارک، اتریش، سوئیس، آلمان و آمریکا در رتبههای بعدی کشورهای پیشرو در زمینه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی قرار گرفتهاند.
همچنین براساس آمار منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹، کشورهای عضو این اتحادیه بالغ بر ۳۰۶ میلیارد یورو به حوزه تحقیق و توسعه اختصاص دادند که معادل ۲.۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو این اتحادیه است و افزایش ۰.۲۲ درصدی را نسبت به ۱۰ سال قبل (۱.۹۷ درصد) نشان می دهد.
اما در ایران در حالی که عنوان شده بود تا سال ۱۴۰۴، ایران نیز با اختصاص سهم ۴ درصدی از تولید ناخالص داخلی به حوزه تحقیق و توسعه، جایگاه خوبی در این زمینه پیدا خواهد کرد، عملاً شاهد هستیم که کمتر از نیم درصد از تولید ناخالص داخلی به این بخش اختصاص پیدا کرده است.
با نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ شاهد هستیم که تقریباً بودجه پژوهشی بیشتر پژوهشکدهها و مراکز تحقیقاتی با افزایش مواجه شده است؛ براین اساس، طبق آنچه از سوی متخصصان این حوزه اعلام شده بودجه مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم حدود ۳۷ درصد و بودجه پارکهای علم و فناوری حدود ۵۳ درصد تغییر داشته است. اما در زمینه تخصیص بودجه چند موضوع مطرح میشود؛ بحث اول، موضوع مشکلات اقتصادی کشور و شرایط تحریمی است که عملاً هزینههای پژوهش را به طور قابل ملاحظهای افزایش داده است. این سؤال مطرح میشود که آیا درصدهای افزایش بودجه پژوهشی برای سال آینده، با توجه به افزایش حقوق کارمندان، نرخ تورم و شرایط تحریم، میتواند پاسخگوی نیاز دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاههای کشور باشد؟
علم، فناوری و نوآوری (STI) به عنوان پایه و اساس دستیابی به رشد، پیشرفت و توسعه پایدار هر کشور و غلبه بر چالشهای گوناگون از جمله مشکلات اقتصادی، مقابله با تغییرات اقلیمی، ارتقاء حوزه بهداشت و سلامت عمومی محسوب میشود. شاید یکی از بهترین نمونههای بهرهمندی از ظرفیتهای حوزه علم، فناوری و نوآوری را بتوان در یک سال گذشته و تلاش گسترده جهانی برای مقابله با بحران همهگیری کووید ۱۹ مشاهده کرد. براساس آخرین اطلاعات سازمان بهداشت جهانی (WHO)، نزدیک به ۷۶ میلیون نفر از مردم جهان به این بیماری مبتلا شده و بیش از یک میلیون و هفتصد هزار نفر جان خود را از دست دادهاند.
با وجود رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در سراسر جهان، شاهد حمایتهای عمومی از افزایش بودجههای پژوهشی برای مقابله با این بحران در سراسر جهان بودیم. مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی زیادی در سراسر دنیا درحال پژوهش در این حوزه به منظور شناسایی دقیقتر بیماری، تولید تجهیزات مورد نیاز از جمله کیتهای تشخیص فوری و تولید واکسن به منظور کنترل بیماری در جهان هستند. پژوهشگران و متخصصان در کشورهای مختلف از جمله آلمان، انگلیس، ایران، چین، هند، آمریکا و روسیه درحال کار برای تولید واکسن کرونا هستند و بر همین اساس درحال حاضر ۵۴ واکسن مختلف کرونا در مرحله آزمایشهای بالینی و ۱۶۴ واکسن دیگر نیز در مرحله پیشبالینی و آزمایش روی حیوانات هستند. حال اینکه در چنین شرایطی کشور ما برای محققان و پژوهشگران چه تمهیداتی قائل شده و از سوی دیگر پژوهشگران داخلی در دوران شیوه این بیماری چه اقداماتی را در دستور کار قرار داده و چه عملکردی داشتند موضوعی است که می توان آن را از زوایای مختلف بررسی و در نهایت مشخص کرد دِین بودجه به پژوهش بیشتر است یا پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی وام دار بودجه های دریافتی هستند.
با توجه به موفقیتهای پژوهشگران ایرانی در ایام همهگیری کرونا، از جمله تولید واکسن ایرانی توسط شرکت "شفا فارمد" مجموعه ستاد اجرای فرمان امام (ره) که وارد فاز اول بالینی شده است، تولید کیت های تشخیصی ایرانی کرونا، استفاده از سلولهای بنیادی برای درمان بیماران مبتلا به کووید ۱۹، فعالیت شرکتهای حاضر در پارکهای علم و فناوری کشور در زمینه تولید کیتهای تشخیصی، ماسک، مواد ضدعفونیکننده، دستگاه ونتیلاتور و لباسهای حفاظتی، به نظر می رسد در بدنه پژوهشی این کشور این ظرفیت وجود دارد که معضلات و مشکلات جامعه به نوعی برطرف شود البته این را نیز نباید فراموش کرد که در این سال ها در بسیاری حوزه های جای تحقیقات کاربردی و تاثیرگذار خالی بوده و پرداخت بودجه به پژوهشگاه های مختلف شاید تنها صرف امورات جاری آنها شده و نتیجه قابل توجهی نداشته باشد، با این وجود افزایش سهم تحقیق و توسعه (R&D) از تولید ناخالص داخلی (GDP) در شرایط کنونی و دوران پساکرونا میتواند انعطافپذیری پژوهشگران کشور برای مقابله با چالشهای آینده در حوزههای مختلف را افزایش دهد.
بنابر اظهارات معاون علمی فناوری رییسجمهور، هزینه ایجاد هر شغل به ۱۶۰ میلیون تومان رسیده است. در صورتی که با هدایت به موقع اعتبارات پژوهشی میتوان با حداقل هزینه برای اقشار تحصیلکرده ایجاد شغل، مشکلات و چالشهای کشور را برطرف و جایگاه ایران را نیز به لحاظ شاخصهای علم و فناوری تقویت کرد.
لذا باید دستاندرکاران با ایجاد یک نظام فناوری و تحقیقات هدایت شده بر اساس استراتژی یاد شده اعتبارات پژوهشی را تقویت و در مسیر درست هدایت کنند. همچنین ایجاد یک صندوق توسعه تحقیقاتی مشابه NSF آمریکا در رسیدن به اهداف میتواند کمک شایانی کند.
همواره بررسی وضعیت امور پژوهشی از مهمترین اهداف و دغدغههای مسئولین مرکز میباشد که در این راستا اقدام به بررسی وضعیت امور پژوهش، تحقیق و توسعه در دنیا و مقایسه شرایط کشورهای پیشرو در این زمینه با کشور عزیزمان ایران شده است که امید است بدین طریق بتوان علاوه بر نشان دادن وضعیت تحقیق و توسعه در دنیا به عنوان عاملی مهم در پیشرفت هر کشور، مسئولان کشور نیز به وضعیت بحرانی تحقیق و توسعه در ایران و کمبودهای مالی و ظرفیتهای موجود در این زمینه آگاهی پیدا کرده و بیش از پیش بر این موضوع توجه مقتضی مبذول کنند. از مهمترین محورهای تحقیقاتی مرکز میتوان به موارد زیر اشاره داشت. -تدوین و اجرای طرح جامع کاهش خطر پذیری سیستمهای حمل و نقل کشور (راه، راه آهن، بندر و فرودگاه) در مقابل پدیدههای ( بلایای) طبیعی با اولویت زلزله در سطوح ملی و استانی؛
-تدوین ضوابط، معیارها و دستورالعملهای (زیست محیطی، فنی، مدیریتی) جهت طراحی، اجرا و مدیریت بهره برداری زیرساخت های عمرانی و حمل و نقل؛
-تدوین طرح جامع حمل و نقل در سطوح ملی و استانی؛
-ارائه راهکارهای نوین در بهبود، توسعه و افزایش بهره وری ناوگان حمل و نقل کشور؛
-بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از فناوریهای نوین و انرژیهای تجدید پذیر در سیستمهای حمل و نقل و عمران؛
-مقاوم سازی ساختمانها و ابنیههای فنی با استفاده از روشها و فناوریهای نوین در جهت افزایش بهره وری در حوزه حمل و نقل و عمران؛
-ایجاد سند راهبردی ارتقاء مدیریت پروژه های عمرانی و ارزیابی اثرات پیاده سازی نظام فنی و اجرایی در طرحهای عمرانی؛
-پهنه بندی لرزهای برای شهرهای کشور و تدوین طرح جامع ایمنی حمل و نقل. 3- تحقیق و توسعه در دنیا
تحقیق و توسعه به عنوان فرآیندی شناخته شده است که با معرفی و ایجاد تکنولوژیهای نو و محصولات جدید، به پشیبرد اهداف و منافع بشری یاری میرساند. به طور کلی فرآیند تحقیق و توسعه کشور به کشور و سال به سال متغیر است و در طول نیم قرن گذشته همواره با فراز و نشیبهایی روبرو بوده است. افزایش در سرمایه گذاریهای مربوط به تحقیق و توسعه در آسیا، بالاخص در کشور چین و همچنین رشد متوالی آن در آمریکای شمالی نشاندهنده رقابت پایدار، امن و سالم مبحث تحقیق و توسعه در میان کشورهای صنعتی هستند.
لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و کلیات آن نیز به تصویب رسید اما همچنان همانند سال های گذشته بخش پژوهشی کشور موفق نشده است به رقمی حداقل معادل یک درصد تولید ناخالص ملی دست پیدا کند.
سال ۱۳۹۹ با وجود تمام دشواریهای ناشی از تحریمها و مشکلات اقتصادی رو به پایان است و دولت، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را برای تصویب، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. لایحه ای که همانند هر سال پس از ارائه آن اظهار نظرهای متعددی درباره آن صورت گرفته و در زمینه های مختلف کارشناسان هر یک از حوزه ها از اهمیت حوزه خود و لزوم تخصیص منابع بودجه ای بیشتر می گویند و هر یک به نوعی منتقد بودجه در نظر گرفته هستند، اما با توجه به شرایط ویژه ای که در سال آتی با آن مواجه خواهیم بود، پیش بینی می شود زیر سایه بحران هایی چون شیوع کرونا، وضعیت تحریم ها و شرایط خاص اقتصادی کشور سال ۱۴۰۰ از نظر مالی سال دشواری باشد. در چنین شرایطی قطعا بخش علمی و پژوهشی کشور می تواند راهگشا واقع شوند اما لازمه رسیدن به این نقطه شاید آن باشد که در گذشته زیرساخت های مناسبی در این عرصه آماده شده و ریل گذاری صحیحی در این مسیر صورت گرفته باشد. اکنون با تمام این تفاسیر سهم در نظر گرفته شده برای پژوهش در سال آتی همچنان با سهم حداقل یک درصدی GDP که در چشم اندازها تعریف شده فاصله دارد.
در این میان شاید بررسی سهمی که کشورهای مختلف برای بودجه پژوهشی خود در نظر می گیرند، خالی از لطف نباشد.
براساس آمارهای منتشر شده در نوامبر ۲۰۲۰ در وبسایت آماری استاتیستا (statista)، کشور کرهجنوبی با اختصاص سهم ۴.۳۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به تحقیق و توسعه (R&D)، در جایگاه نخست ایستاده است.
رژیم اشغالگر قدس، فنلاند، ژاپن و سوئد هر کدام به ترتیب با اختصاص سهم ۴.۰۴، ۳.۵، ۳.۵، ۳.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی به تحقیق و توسعه، در رتبههای دوم تا پنجم قرار دارند و دانمارک، اتریش، سوئیس، آلمان و آمریکا در رتبههای بعدی کشورهای پیشرو در زمینه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی قرار گرفتهاند.
همچنین براساس آمار منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹، کشورهای عضو این اتحادیه بالغ بر ۳۰۶ میلیارد یورو به حوزه تحقیق و توسعه اختصاص دادند که معادل ۲.۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو این اتحادیه است و افزایش ۰.۲۲ درصدی را نسبت به ۱۰ سال قبل (۱.۹۷ درصد) نشان می دهد.
اما در ایران در حالی که عنوان شده بود تا سال ۱۴۰۴، ایران نیز با اختصاص سهم ۴ درصدی از تولید ناخالص داخلی به حوزه تحقیق و توسعه، جایگاه خوبی در این زمینه پیدا خواهد کرد، عملاً شاهد هستیم که کمتر از نیم درصد از تولید ناخالص داخلی به این بخش اختصاص پیدا کرده است.
با نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ شاهد هستیم که تقریباً بودجه پژوهشی بیشتر پژوهشکدهها و مراکز تحقیقاتی با افزایش مواجه شده است؛ براین اساس، طبق آنچه از سوی متخصصان این حوزه اعلام شده بودجه مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم حدود ۳۷ درصد و بودجه پارکهای علم و فناوری حدود ۵۳ درصد تغییر داشته است. اما در زمینه تخصیص بودجه چند موضوع مطرح میشود؛ بحث اول، موضوع مشکلات اقتصادی کشور و شرایط تحریمی است که عملاً هزینههای پژوهش را به طور قابل ملاحظهای افزایش داده است. این سؤال مطرح میشود که آیا درصدهای افزایش بودجه پژوهشی برای سال آینده، با توجه به افزایش حقوق کارمندان، نرخ تورم و شرایط تحریم، میتواند پاسخگوی نیاز دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاههای کشور باشد؟
علم، فناوری و نوآوری (STI) به عنوان پایه و اساس دستیابی به رشد، پیشرفت و توسعه پایدار هر کشور و غلبه بر چالشهای گوناگون از جمله مشکلات اقتصادی، مقابله با تغییرات اقلیمی، ارتقاء حوزه بهداشت و سلامت عمومی محسوب میشود. شاید یکی از بهترین نمونههای بهرهمندی از ظرفیتهای حوزه علم، فناوری و نوآوری را بتوان در یک سال گذشته و تلاش گسترده جهانی برای مقابله با بحران همهگیری کووید ۱۹ مشاهده کرد. براساس آخرین اطلاعات سازمان بهداشت جهانی (WHO)، نزدیک به ۷۶ میلیون نفر از مردم جهان به این بیماری مبتلا شده و بیش از یک میلیون و هفتصد هزار نفر جان خود را از دست دادهاند.
با وجود رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در سراسر جهان، شاهد حمایتهای عمومی از افزایش بودجههای پژوهشی برای مقابله با این بحران در سراسر جهان بودیم. مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی زیادی در سراسر دنیا درحال پژوهش در این حوزه به منظور شناسایی دقیقتر بیماری، تولید تجهیزات مورد نیاز از جمله کیتهای تشخیص فوری و تولید واکسن به منظور کنترل بیماری در جهان هستند. پژوهشگران و متخصصان در کشورهای مختلف از جمله آلمان، انگلیس، ایران، چین، هند، آمریکا و روسیه درحال کار برای تولید واکسن کرونا هستند و بر همین اساس درحال حاضر ۵۴ واکسن مختلف کرونا در مرحله آزمایشهای بالینی و ۱۶۴ واکسن دیگر نیز در مرحله پیشبالینی و آزمایش روی حیوانات هستند. حال اینکه در چنین شرایطی کشور ما برای محققان و پژوهشگران چه تمهیداتی قائل شده و از سوی دیگر پژوهشگران داخلی در دوران شیوه این بیماری چه اقداماتی را در دستور کار قرار داده و چه عملکردی داشتند موضوعی است که می توان آن را از زوایای مختلف بررسی و در نهایت مشخص کرد دِین بودجه به پژوهش بیشتر است یا پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی وام دار بودجه های دریافتی هستند.
با توجه به موفقیتهای پژوهشگران ایرانی در ایام همهگیری کرونا، از جمله تولید واکسن ایرانی توسط شرکت "شفا فارمد" مجموعه ستاد اجرای فرمان امام (ره) که وارد فاز اول بالینی شده است، تولید کیت های تشخیصی ایرانی کرونا، استفاده از سلولهای بنیادی برای درمان بیماران مبتلا به کووید ۱۹، فعالیت شرکتهای حاضر در پارکهای علم و فناوری کشور در زمینه تولید کیتهای تشخیصی، ماسک، مواد ضدعفونیکننده، دستگاه ونتیلاتور و لباسهای حفاظتی، به نظر می رسد در بدنه پژوهشی این کشور این ظرفیت وجود دارد که معضلات و مشکلات جامعه به نوعی برطرف شود البته این را نیز نباید فراموش کرد که در این سال ها در بسیاری حوزه های جای تحقیقات کاربردی و تاثیرگذار خالی بوده و پرداخت بودجه به پژوهشگاه های مختلف شاید تنها صرف امورات جاری آنها شده و نتیجه قابل توجهی نداشته باشد، با این وجود افزایش سهم تحقیق و توسعه (R&D) از تولید ناخالص داخلی (GDP) در شرایط کنونی و دوران پساکرونا میتواند انعطافپذیری پژوهشگران کشور برای مقابله با چالشهای آینده در حوزههای مختلف را افزایش دهد.
بنابر اظهارات معاون علمی فناوری رییسجمهور، هزینه ایجاد هر شغل به ۱۶۰ میلیون تومان رسیده است. در صورتی که با هدایت به موقع اعتبارات پژوهشی میتوان با حداقل هزینه برای اقشار تحصیلکرده ایجاد شغل، مشکلات و چالشهای کشور را برطرف و جایگاه ایران را نیز به لحاظ شاخصهای علم و فناوری تقویت کرد.
لذا باید دستاندرکاران با ایجاد یک نظام فناوری و تحقیقات هدایت شده بر اساس استراتژی یاد شده اعتبارات پژوهشی را تقویت و در مسیر درست هدایت کنند. همچنین ایجاد یک صندوق توسعه تحقیقاتی مشابه NSF آمریکا در رسیدن به اهداف میتواند کمک شایانی کند.
همواره بررسی وضعیت امور پژوهشی از مهمترین اهداف و دغدغههای مسئولین مرکز میباشد که در این راستا اقدام به بررسی وضعیت امور پژوهش، تحقیق و توسعه در دنیا و مقایسه شرایط کشورهای پیشرو در این زمینه با کشور عزیزمان ایران شده است که امید است بدین طریق بتوان علاوه بر نشان دادن وضعیت تحقیق و توسعه در دنیا به عنوان عاملی مهم در پیشرفت هر کشور، مسئولان کشور نیز به وضعیت بحرانی تحقیق و توسعه در ایران و کمبودهای مالی و ظرفیتهای موجود در این زمینه آگاهی پیدا کرده و بیش از پیش بر این موضوع توجه مقتضی مبذول کنند. از مهمترین محورهای تحقیقاتی مرکز میتوان به موارد زیر اشاره داشت. -تدوین و اجرای طرح جامع کاهش خطر پذیری سیستمهای حمل و نقل کشور (راه، راه آهن، بندر و فرودگاه) در مقابل پدیدههای ( بلایای) طبیعی با اولویت زلزله در سطوح ملی و استانی؛
-تدوین ضوابط، معیارها و دستورالعملهای (زیست محیطی، فنی، مدیریتی) جهت طراحی، اجرا و مدیریت بهره برداری زیرساخت های عمرانی و حمل و نقل؛
-تدوین طرح جامع حمل و نقل در سطوح ملی و استانی؛
-ارائه راهکارهای نوین در بهبود، توسعه و افزایش بهره وری ناوگان حمل و نقل کشور؛
-بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از فناوریهای نوین و انرژیهای تجدید پذیر در سیستمهای حمل و نقل و عمران؛
-مقاوم سازی ساختمانها و ابنیههای فنی با استفاده از روشها و فناوریهای نوین در جهت افزایش بهره وری در حوزه حمل و نقل و عمران؛
-ایجاد سند راهبردی ارتقاء مدیریت پروژه های عمرانی و ارزیابی اثرات پیاده سازی نظام فنی و اجرایی در طرحهای عمرانی؛
-پهنه بندی لرزهای برای شهرهای کشور و تدوین طرح جامع ایمنی حمل و نقل. 3- تحقیق و توسعه در دنیا
تحقیق و توسعه به عنوان فرآیندی شناخته شده است که با معرفی و ایجاد تکنولوژیهای نو و محصولات جدید، به پشیبرد اهداف و منافع بشری یاری میرساند. به طور کلی فرآیند تحقیق و توسعه کشور به کشور و سال به سال متغیر است و در طول نیم قرن گذشته همواره با فراز و نشیبهایی روبرو بوده است. افزایش در سرمایه گذاریهای مربوط به تحقیق و توسعه در آسیا، بالاخص در کشور چین و همچنین رشد متوالی آن در آمریکای شمالی نشاندهنده رقابت پایدار، امن و سالم مبحث تحقیق و توسعه در میان کشورهای صنعتی هستند.