«میثم لطیفی» روز دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، افزود: این میزان خدمات دولت به مردم تا سه سال آینده از طریق مراجعه به سامانه و به صورت مکانیزه ارائه می‌شود که این اقدام ضمن کاهش هزینه‌های جاری دولت فساد اداری را نیز به حداقل ممکن می رساند.

وی در خصوص اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور در حوزه فرهنگ نیز گفت: کارگروهی تخصصی با همکاری مرکز حوزه‌های علمیه کشور با هدف حل مسله فرهنگ در نظام اداری کشور در این نهاد تشکیل شده است.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: نظام اداری کشور امسال ۱۰۰ ساله شده و اولین ساختمان‌های اداری در سال ۱۳۰۱ساخته شدند و این نظام در این ۱۰۰ ساله گذشته روی یک ریل حرکت کرده و اصلاح آن یک اراده عمومی می‌طلبد و باید با کمک مجلس، دولت و بهره‌گیری از نسل جوان با انگیزه، باتقوا و کاردان این مهم اتفاق بفتد.

لطیفی با بیان اینکه سفرهای استانی برای ارزیابی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در طول هفته انجام می‌شود، بیان کرد: آحاد مردم باید از نحوه خدمت‌رسانی دستگاه‌های اجرایی رضایت داشته باشند.

وی شمار کارکنان دولت را ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عنوان کرد و گفت: در مجموع حدود ۶ میلیون نفر با احتساب نیروهای مسلح، امنیتی و بازنشستگان از دولت حقوق و  مزایا دریافت می‌کنند و ۹۵ درصد از حقوق و مزایای بازنشستگان کشوری از محل بودجه عمومی تامین می شود.

معاون رئیس جمهوری و  رئیس سازمان اداری استخدامی کشور اظهار داشت: ۸۰ درصد بودجه کشور در جهت تامین هزینه‌های جاری فصل یک (حقوق و دستمزد) دستگاه‌های اجرایی هزینه می‌شود و این درحالی است که بهره‌وری نظام اداری کشور منفی یک است.

لطیفی افزود: در آغاز فعالیت دولت سیزدهم اطلاعات دقیقی از نظام اداری کشور وجود نداشت و یک تیمی از نخبگان دانشگاه‌های مطرح کشور تشکیل برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق و جامع از نظام اداری کشور تشکیل شد که اکنون شرایط اطلاعاتی مطلوب است.

وی میانگین دریافتی کارکنان دولت در سال گذشته را ۶۷ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: هم اکنون چهار هزار و ۷۰۰ دستگاه اجرایی در کشور فعال است که اجرای برنامه‌های موازی در برخی از آنها دیده می‌شود.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان داری و استخدامی کشور شرایط جمعیتی کشور را نامناسب عنوان کرد و گفت: از مجموع ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کارمند دولت ۳۰۰ هزار نفر مجرد هستند و به همین دلیل برنامه‌ای با محوریت قانون جوانی جمعیت در این نهاد در حال اجرا است که بر این اساس پرداخت حق عائله‌مندی و فرزند هوشمندانه‌تر پرداخت و تلاش می‌شود یک رفاه نسبی برای کارکنان دولت فراهم شود.

لطیفی تمرکززدایی در توزیع بودجه را برنامه اولویت دار دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: کارگروهی موسوم به "حکمرانی محلی" با تمرکز بر خدمات و اختیارات در استان و افزایش اختیارات استان و استاندار در این نهاد راه‌اندازی شده چرا که اکنون بودجه به صورت متمرکز و دستگاهی توزیع می‌شود در حالی که سرپنجه های نظام برای ارائه خدمت به مردم استان، شهرستان و بخش‌ است و افزایش اختیار استاندار می‌تواند گامی در جهت توزیع عادلانه منابع باشد.

دیدار با نخبگان و شرکت در شورای اداری استان مرکزی و بازدید از بافت تاریخی اراک از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور به اراک است.