در روزهای گذشته اخباری در برخی از خبرگزاری‌های معتبر کشور در خصوص وضعیت پروژه‌ی 8112 واحدی اراک منتشر شد که در آن برخی مقامات از عملکرد پیمانکار پروژه انتقاد و با معرفی¬کردن پیمانکار به¬عنوان عامل عدم پیشرفت پروژه، از عملکرد مجموعه تحت هدایت خود اعلام رضایت نمود.
در این مصاحبه¬ها عنوان شده که "پیمانکار پروژه با توجیه زیان‌آور بودن پروژه تمایلی به اجرای کار ندارد." همچنین اشاره شده است که پیمانکار به¬دلیل وجود معوقات بانکی، امکان استفاده از تسهیلات بانکی که مطابق مقررات برای پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن تعریف شده را ندارد.
نکته مبهم در خصوص این اظهارات آن است که پیمانکار پروژه (شرکت کیسون)، به دعوت مقامات وقت استان در بهار سال 1400 به¬عنوان پیمانکار این پروژه دعوت به فعالیت شده است. حال چطور ممکن است شرکتی با سابقه قریب 50 سال که احداث حدود 50 هزار واحد مسکونی در کشورهای مختلف را در کارنامه دارد، با چنین دلایلی اعتبار خود را به خطر انداخته و پروژه را متوقف بگذارد؟ اگر پروژه برای شرکتی با ابعاد شرکت کیسون به-عنوان یکی از شرکت¬های مطرح در انبوه¬سازی صنعتی مسکن در سطح بین-المللی زیان¬آور باشد، کدام شرکت داخلی توان اجرای سودآور این پروژه را دارد که مسئولین به فکر فسخ پیمان هستند؟ چرا مقامات وقت استان پیش از دعوت از این شرکت، استعلام‌های لازم نسبت به وضعیت بانکی این شرکت را به عمل نیاورده¬اند که پس از بیش از یک سال از شروع پروژه مشکل تسهیلات بانکی مطرح شود؟ یا آنکه اگر این استعلام‌ها به عمل آمده و امکان اخذ تسهیلات وجود داشته، چه چیزی در طول این مدت تغییر کرده است؟
تمام این سوالات ما را بر آن داشت تا نگاهی ریزبینانه به این پروژه ملی که از اهمیت بسیار ویژه‌ای برای استان مرکزی و متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن برخوردار است انداخته و اتفاقات این پروژه را موشکافی کنیم.
1. تفاهم‌نامه اجرای پروژه 8112 واحدی اراک در جلسه‌ای با حضور استاندار و معاون عمرانی ایشان در خرداد ماه سال 1400 با شرکت کیسون منعقد و قرارداد پروژه با شرکت کیسون به عنوان طراح و سازنده در تاریخ بهمن ماه همان سال منعقد شده است. اولین سوال که در اینجا با آن مواجه می‌شویم دلیل حدود 8 ماه تاخیر در انعقاد قراردادی است که در راستای وعده رئیس جمهور برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بوده است! چرا متقاضیان این طرح که از دهک‌های کم درآمد جامعه هستند باید تبعات مالی ناشی از تورم مواد و مصالح ساختمانی در این هشت ماه را بر دوش بکشند؟ آیا پیمانکار در ایجاد این تاخیر نیز مسئول بوده است؟
2. یکی از مراحل مهم شروع پروژه، تحویل زمین بدون معارض به پیمانکار است. زمین انتخاب شده برای پروژه 8112 واحدی دارای چندین معارض است که مهم¬ترین آنها احتمالات مطرح شده در خصوص عبور مسیر قنات زیر برخی از بلوک‌های پروژه است. از قرار اطلاع هنوز اقدامی در جهت تعیین تکلیف قنات نشده است. حال سوال اینجاست که اگر وجود قنات ثابت شد، هزینه اجرای اقدامات ایمنی در خصوص حفاظت بناهای احداث شده با کیست؟ کدام یک از ارکان پروژه به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند؟
3. انجام مطالعات ژئوتکنیک و لرزه‌شناسی زمین پروژه اولین و مهمترین اقدام کارفرمای هر پروژه پیش از شروع فرآیند طراحی میباشد. این موضوع به دلیل اهمیت بسیار زیاد آن در طراحی لرزه‌ای سازه باید توسط آزمایشگاه‌های فنی دارای پروانه مرتبط انجام شود. طبق اعلام پیمانکار، ماه‌ها پیش از انعقاد قرارداد پروژه این موضوع را به کارفرما اعلام و خواستار پیگیری آن شده ولی نتایج این آزمایش‌ها اواخر آذر ماه سال 1401 پس از گذشت نزدیک به 11 ماه به پیمانکار اعلام شده است. آیا امکان انجام این مطالعات در بازه هشت ماهه عقد تفاهم¬نامه تا انعقاد قرارداد وجود نداشت؟ آیا امکان شروع عملیات اجرایی پیش از اعلام نتایج این آزمایش‌ها وجود داشته است؟ چه کسی مسئولیت اجرای ساختمان پیش از اعلام نتایج آزمایش لرزه‌شناسی خاک را بر عهده خواهد گرفت؟ آیا کسی در مسئولین استان از تجربه تلخ کشور ترکیه در زلزله‌ی اخیر و تصاویر ساختمان‌ها و برج‌های بن‌کن شده درس گرفته است؟ آیا امنیت متقاضیان این طرح در اراک باید دستخوش ژست‌ها و عکس‌های فاتحانه مسئولین استان در خصوص ساخت به¬موقع مسکن قرار گیرد؟
4. پروژه 8112 واحدی اراک مشتمل بر 78 بلوک ساختمانی 15 طبقه بوده که هر بلوک شامل 104 واحد مسکونی و مجموع زیربنای تقریبا 16,000 متر مربع میباشد که مطابق قرارداد می‌باید در طول 30 ماه طراحی و ساخته شود. طراحی پروژه‌ای با این ابعاد و مساحت خود می‌تواند پروژه‌ای پیچیده و زمانبر باشد.
انجام چنین پروژه‌ای در این زمان محدود مستلزم هماهنگی و همکاری بسیار ویژه تمامی مسئولین و سازمان‌های ذیربط از جمله سازمان نظام مهندسی، شهرداری، اداره کل راه¬وشهرسازی، استانداری و پیمانکار است. آنطور که از اسناد و مدارک پروژه مشخص است، بسته نقشه‌های پروژه در چندین نوبت توسط پیمانکار به مراجع ذیصلاح ارسال شده که آخرین آن مربوط به مرداد ماه سال گذشته بوده ولی کارفرمای پروژه نقشه‌ها را جهت اجرا در بهمن ماه به پیمانکار ابلاغ نموده است. در این مورد نیز شاهد تاخیر چندین ماهه در تحقق یکی از نقاط بحرانی پروژه هستیم. آیا امکان بررسی و ابلاغ سریع¬تر نقشه‌ها وجود نداشته است؟
5. مطابق با ماده 100 قانون شهرداری‌ها، پیش از شروع هرگونه عملیات ساختمانی در محدوده‌های شهری باید پروانه ساخت توسط مراجع مربوطه صادر شود و در غیر اینصورت شهرداری از هرگونه عملیات ساختمانی جلوگیری خواهد نمود. مطابق با اسناد قراردادی پروژه 8100 واحدی اراک، پیمانکار مسئول پیگیری فرآیند اخذ پروانه ساخت میباشد. در این خصوص مکاتبات زیادی در اسناد پروژه موجود است که نشان‌دهنده
رفت¬وبرگشت‌های زیاد مابین پیمانکار و اداره کل راه¬وشهرسازیست. در این مکاتبات پیمانکار چندین بار از کارفرما درخواست نموده که با استفاده از راهکارها و کانال‌های قانونی از سازمان‌های شهرداری و نظام مهندسی درخواست تسریع در فرآیند صدور پروانه داشته باشد. این فرآیند تاکنون به سرانجام نرسیده و تنها پروانه 1040 واحد در آبان و 1560 واحد در بهمن سال 1401 صادر شده و سایر واحدها (5512 واحد) هنوز بلاتکلیف باقیمانده است. حال سوال اینجاست که با توجه به ابلاغ نقشه‌ها در بهمن 1401، پیمانکار می¬بایست چه زمانی اقدام به شروع فعالیت می‌نمود؟ آیا شروع فعالیت پیش از صدور پروانه و ابلاغ نقشه‌ها وجاهت قانونی دارد؟
6. مطابق روال قانونی پروژه‌های جاری در کشور، معمولا مبلغی در حدود 20 تا 25 درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش¬پرداخت جهت تهیه مصالح و ابزار لازم جهت شروع کار به پیمانکار پرداخت میشود. مبلغ پیش‌پرداخت پیش¬بینی شده در قرارداد 8112 واحدی اراک 15 درصد مبلغ اولیه بوده که میبایست در سه نوبت به ترتیب 2% در هنگام ابلاغ قرارداد، 7% پس از تجهیز کارگاه و جهت تهیه مصالح و ماشین آلات مورد نیاز جهت عملیات اجرایی و نوبت سوم 6% پس از پیشرفت 30 درصدی پروژه به پیمانکار پرداخت می‌شد. اسناد موجود نشان می‌دهد پرداخت پیش¬پرداخت به پیمانکار با تاخیر بسیار همراه بوده به¬طوری که نوبت اول پیش‌پرداخت با 2 ماه تاخیر و نوبت دوم پیش‌پرداخت با تاخیر بیشتر در طول 10 ماه به پیمانکار پرداخت شد. این درحالیست که پیمانکار پروژه طی چندین نامه به کارفرما اعلام کرده که مبلغ مورد اشاره صرفا جهت تهیه مصالح و ساخت قالب برای پروژه بوده و حتی حاضر است که کارفرما مبلغ را مستقیما به حساب فروشندگان واریز نماید تا اطمینان دستگاه‌های نظارتی در خصوص نحوه هزینه شدن مبلغ جلب گردد. حال سوال اینجاست که تاخیر ایجاد شده در خرید مصالح به واسطه عدم پرداخت پیش‌پرداخت بر عهده کیست؟
7. در خصوص پرداخت مطالبات پیمانکار نیز چالشهایی وجود دارد به-طوری که صورت¬وضعیت کارکرد دی، بهمن و اسفند سال گذشته پیمانکار هنوز پرداخت نشده است و صورت وضعیت¬های قبلی نیز با تاخیری در حدود 3 ماه پرداخت شده‌اند. به¬طور کلی در پروژه¬ای با ارزش روز حدود 8,000 میلیارد تومان که میبایست ماهانه 280 میلیارد کارکرد داشته باشد، از ابتدای کار تاکنون که بیش از 15 ماه سپری شده است؛ نزدیک به 270 میلیارد تومان (با احتساب پیش-پرداخت) به پیمانکار پرداخت شده است.
8. نکته دیگری که در جراید مطرح شده آنست که پیمانکار پروژه با توجیه زیان‌آور بودن پروژه تمایلی به اجرای کار ندارد. بررسی انجام شده نشان می¬دهد این ادعا حداقل تاکنون از سوی پیمانکار مطرح نشده است .
با عنایت به موارد مذکور، خبرنگار شاخه سبز به گفت و گو با برخی مسئولان، صاحبنظران و متخصصان این حوزه پرداخته است که در ادامه با هم می خوانیم:
تغییر پیمانکار پروژه ۸۱۰۰واحدی اراک مانند از چاله درآمدن و به چاه افتادن است
علی چگینی عضو شورای شهر اراک گفت: تغییر پیمانکار پروژه ۸۱۰۰واحدی اراک مانند از چاله درآمدن و به چاه افتادن است چراکه زمان زیادی از این پروژه را میگیرد و کمک خاصی به این مهم نمیکند و هنر در این پروژه آن است که با همین پیمانکار وار به اتمام برسد چراکه هرچقدر که زمان میگذرد شاهد افزایش قیمتها هستیم و مردم هم در این شرایط فعلی اقتصادی توانایی پرداخت بیشتر از این مبالغ را ندارند.
زمزمه هایی برای تغییر پیمانکار مسکن ملی اراک به گوش میرسد که امیدواریم این گونه نباشد
چگینی افزود: زمزمه هایی برای تغییر پیمانکار مسکن ملی اراک به گوش می رسد که امیدواریم این گونه نباشد و بعضی از مسئولین در این راستا تجدید نظر نمایند چراکه تبعات سختی دارد و به این راحتیها که میپندارند ماده ۴۶ و یا ۴۸ نمیتوان پیمانکار را کرد.
وی ادامه داد: شرکت کیسون یک شرکت بین المللی است که شایستگیهای خود را در جاهای مختلف نشان داده و به نظر میرسد تنها یکسری سیاسی بازیهای بعضیها و بروکراسیهای اداری موجود در استان سد راه این شرکت شده و اگر این مسائل حل نشوند هیچ شخص و یا شرکتی نمیتواند کار خاصی را از پیش ببرد.
اگر مشکلات پروژه ۸۱۰۰ واحدی اراک به سرعت حل نشود دردسری عظیم برای دولت ایجاد می شود
حجت الاسلام محمد سبزی نماینده ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر پروژه ۸۱۰۰ واحدی اراک به سرعت مشکلاتش حل نشود دردسری برای دولت می شود ودر جلسه ای که در این راستا با استاندار مرکزی داشتیم به وی اعلام کردم هرچه سریعتر تدبیری بیندیشد چرا که در ساوه که ۲ هزار واحد بود وضعیت جالبی ندارد ولی در اراک که بحث مجوزها و...این قدر طول کشید و تازه پیمانکار به نوعی شروع به کار کرده ، فقط خدا می داند در ادامه این پروژه با چه قیمتهای نجومی در ساخت روبه رو می شود.
تغییر پیمانکار زمان زیادی را از پروژه می گیرد
سبزی افزود: تغییر پیمانکار زمان زیادی را از پروژه میگیرد ودر ساوه هم پروژه را هم به ستاد اجرایی دادند و آنها هم در سه پروژه کارها را به دست پیمانکاران دادند و اینها با مردم چندین مشکل داشتند اولا که با مردم اصلا قراردادی نبستند و دوم اینکه زمانبندی پروژه ۱۸ ماهه بود اما تقریبا ۲برابر این زمان گذشته ولی هنوز تکمیل نشده و این باعث شده که به تورم بخوریم ضمن آنکه مبلغی که اعلام کرده بودند که آورده ۱۵۰ الی ۲۰۰میلیون توان می شود الان بیش از ۳ برابر آن را گفته اند.
تغییر پیمانکار مسکن ملی اراک به غیر از اتلاف وقت کار خاصی را پیش نمی برد
حسن قربانی عضو شورای شهر اراک گفت: تغییر پیمانکار مسکن ملی اراک به غیر از اتلاف وقت کار خاصی را پیش نمی برد و این فکر که پیمانکار جدید معجزه می کند کاملا اشتباه است.
قربانی افزود: امیدواریم مسئولین امر تا دیر نشده تصمیمات درستی بگیرند و این را خوب بدانند که اگر قرار است کاری انجام شود با همین پیمانکار هم میتوانند صورت دهند.
وی ادامه داد: انجام دادن ماده ۴۶ و یا ۴۸ برای پیمانکار کاری ساده است اما مباحث حقوقی و قضایی بسیاری دارد که مدتها وقت و انرژی کارفرما را میگیرد لذا از استاندار مرکزی تقاضا داریم تا دیرنشده تصمیم درستی بگیرد تا بهره آنرا مردم ببرند.
از عملکرد استانداری مرکزی در بحث پروژه ۸۱۰۰واحدی اراک اصلا رضایت ندارم
محمدحسن آصفری نماینده اراک،خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: از استانداری مرکزی در بحث پروژه ۸۱۰۰واحدی اراک اصلا رضایت ندارم و توقع داشتیم که این مهم را سرعت ببخشد ودیگر اینکه علی اکبر اسدی معاون فعلی عمرانی که تازه به استان اضافه شده اما مهدی زندیه وکیلی معاون عمرانی سابق در این ۱.۵سال گذشته در بحث پروژه مسکن ملی عملکرد خوبی نداشته است.
آصفری افزود: فرزاد مخلص الائمه استاندار مرکزی باید خیلی فعالتر عمل می کرد و همچنین ما سابقه ساخت مسکن مهر در این دیار را داشتیم که در زمانی کوتاه بیش از ۱۱هزار واحد ساخته شده آن هم به دلیل آنکه استاندار جلسات شورای مسکن و جلساتی متعدد با پیمانکار را در جهت رفع مشکلات برگزار می کرد.
پروژه مسکن ملی اراک به دلیل عدم پیگیری مستمر بعضی از مسئولین استان مرکزی به این روند ضعیف رسیده است
آصفری همچنین بیان داشت: پروژه مسکن ملی اراک به دلیل عدم پیگیری مستمر بعضی از مسئولین استان مرکزی به این روند ضعیف رسیده و این در صورتی است که موظف بوده اند که این پروژه را ویژه دنبال نمایند و دیگر اینکه مردم هم بعضا ۳قسط خانه هایشان را واریز نموده اند ولی متاسفانه با گذشت بیش از یکسال هنوز کمتر از ۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با این وضعیت بعید میدانم تا ۳۰ ماه آینده هم اتفاق خاصی بیفتد.
وی ادامه داد: با این پولهایی که از مردم گرفته شده باید پروژه سرعت پیدا کند و اگر این مهم بخواهد تا پایان سال با این روند پیش برود مطمئنا مشکلاتی با متقاضیان این واحدها ی ثبت نام شده به وجود می آید .
عضو کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به دنبال آن هستیم که این پروژه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داده شود تا بتواند سرعتی در پیشرفت پروژه به وجود بیاید و همچنین در بحث قیمتها که با تعدیلها تقریبا متری ۵ میلیون تومان در قرارداد میباشد مقصر کارفرما است چراکه زمانی که پروژه توافق شده قیمتها همین مقدار بوده و این تفاوت قیمتها را مردم نباید تاوانش را بدهند و از جیب آنها گرفته شود و طبق همان قرارداد اولیه با مردم حساب شود.
استاندار مرکزی باید هرچه سریعتر پیمانکار پروژه ۸۱۰۰واحدی را حمایت ویژه کند
حجت جودکی رئیس خانه احزاب استان مرکزی گفت: فرزاد مخلص الائمه استاندار مرکزی باید هرچه سریعترپیمانکار پروژه ۸۱۰۰واحدی را حمایت ویژه کند چراکه در این پروژه به نظر میرسد به تنها چیزی که توجه نشده گذشت زمان بوده و این وقتها به سرعت میگذرند و مردم چشم انتظار واحدهایشان هستند.
حذف پیمانکار فعلی پروژه ۸۱۰۰ واحدی اراک یک امر کاملا اشتباه است
جودکی افزود: حذف پیمانکار فعلی پروژه ۸۱۰۰واحدی اراک در این شرایط که زمان طلایی به دلیل بعضی از ناکارآمدی های مدیران استانی و بروکراسی های اداری از دست رفته، یک امر کاملا اشتباه است و استاندار مرکزی و اسدی معاون عمرانی وی این را باید بدانند که ماده ۴۸ و یا ۴۶ کردن پیمانکار بسیار زمانبر و به این راحتی نیست و دیگر این که با این قیمت مصوب که با تعدیلها تقریبا متری ۵ میلیون تومان میباشد ،پیمانکاری عهده دار مسئولیت نخواهد شد و به همین دلیل منطقی است که تا کار اشتباهی صورت نگرفته ،با همین پیمانکار فعلی که یکی از بهترین شرکتهای عمرانی کشور است ،ادامه کار دهند.
استاندار مرکزی دیگر وقت آزمون و خطای پیمانکار جدید پروژه ۸۱۰۰ واحدی را ندارد
اشرف بهادری عضو سابق شورای شهر اراک گفت: فرزاد مخلص الائمه استاندار مرکزی و علی اکبر اسدی معاون عمرانی استانداری وقت آزمون و خطای پیمانکار جدید را ندارند و پیمانکار فعلی یک شرکت بسیار بزرگ و شناخته شده میباشد و از این پیمانکار به یک پیمانکار دیگر دوای این درد نیست.
بهادری افزود: برای مردم ثانیه ها هم حساب میشود چراکه این مبالغ پرداختی برای این واحدها را با چه سختیهایی تهیه کرده اند و باید سر موعد خانه ها را به مردم تحویل داد و در آن زمان نمی توان گفت که مقصر این و آن بودند و این مسائل و به خصوص تعویض پیمانکار جواب درستی به مردم نیست.
تعویض پیمانکار مسکن ملی هیچ فایده ای در حال حاضر ندارد
بهادری همچنین بیان داشت: تعویض پیمانکار مسکن ملی هیچ فایده ای در حال حاضر ندارد و چه خوب بود شورای فعلی شهر اراک هم ویژه این مهم‌را دنبال می کرد و اگر من در حال حاضر عهده دار مسئولیت بودم حتما به جد این امر را دنبال می کردم و موانع را برای پیمانکار برمی داشتم تا با سرعت به کار خود ادامه دهد.
پیمانکار توانمند داریم اما چرا با مسئولان استان مرکزی نمی تواند کار کند؟!
بهادری اظهار داشت: پیمانکار توانمند برای مسکن ملی داریم اما چرا با مسئولان استان مرکزی نمی تواند کار کند و این جای سوال دارد.
بهادری اضافه کرد: نمی توان گفت پیمانکار مقصر بوده و این صحبتها از هیچ مسئولی پذیرفته نیست و دیگر این که این همه جلسات طولانی مدت مسئولین واقعا چه خروجی داشته است؟! و مسئله مهم دیگر وقت بسیار اندک است و میبایست با همین داشته ها در این پروژه سرعت را به وجود آوریم.
با تغییر پیمانکار مسکن ملی اراک این پروژه تقریبا یکسال عقب می افتد
سرهنگ مصطفی ویسمه رئیس پلیس سابق اراک گفت: با تغییر پیمانکار مسکن ملی اراک این پروژه تقریبا یکسال عقب می افتد چراکه تغییر پیمانکار با توجه به تجربه بنده در ۲۰۰واحدی ساوه ،۵۰واحدی دلیجان و همچنین با توجه به سابقه مدیرعاملی و عضو هیات مدیره بودن تعاونی مسکن نیروی انتظامی به خوبی میدانم تا پیمانکار جدید روی کار بیاید و بر امورات مسلط و مشکلات را بشناسد یکسال این مهم عقب خواهد افتاد .
ویسمه افزود: احتمال دارد که پیمانکار جدید هم بیاید روندی ضعیفتر داشته باشد و آن موقع هم باز عده ای خواهند گفت که چرا پیمانکار کاری از پیش نبرده پس بهتر است تا فرزاد مخلص الائمه استاندار مرکزی،علی اکبر اسدی معاون عمرانی استانداری و سایر مدیران مشکلات پیمانکار فعلی را برطرف کنند تا به جای اینکه به دنبال پیمانکار جدید بگردند.
استاندار مرکزی مراقب باشد تا مسئله امنیتی در پروژه ۸۱۰۰واحدی اراک به وجود نیاید
ویسمه همچنین بیان داشت: استاندار مرکزی بسیار مراقب باشد تا مسئله امنیتی در پروژه ۸۱۰۰واحدی اراک به وجود نیاید چراکه این ۸۱۰۰واحدی جمعیتی نزدیک به ۳۰ هزار نفر مردم را درگیر خود می کند که مطالبه درستی هم دارند و اگر خدای ناکرده مردم برای اعتراض به این مهم به خیابانها بیایند وضعیت امنیتی بسیار سختی را به وجود خواهد آورد پس بهتر است که مخلص الائمه زمان را از دست ندهد و با پیمانکار فعلی که یک شرکت بین المللی است به کار ادامه دهد و مشکلاتشان را در شهر اراک حل نماید و این وقت ارزشمند را با پیدا کردن پیمانکار جدید و مسائل حقوقی و ماده ۴۶ و ۴۸ از دست ندهد.
با حذف پیمانکار فعلی ۸۱۰۰واحدی اراک خسارت عمده ای از جیب مردم و یا جیب دولت داده می شود
سید وحید میرنظامی عضو شورای شهر اراک گفت: با حذف پیمانکار فعلی ۸۱۰۰ واحدی اراک خسارت عمده ای از جیب مردم و یا جیب دولت داده میشود چراکه شرکت پیمانکاری مطمئنا از مجاری قانونی این مهم را پیگیری میکند و دیگر اینکه پیگیری کارهای حقوقی و قضایی در این راستا زمانبر و مسائل خاص خودش را دارد.
میرنظامی افزود: در حال حاضر با قیمتهای روز اگر بخواهیم مسکنی خوب بسازیم متری بالای ۱۰میلیون تومان و اگر معمولی بسازیم حداقل متری ۸میلیون تومان هزینه دارد ودر این زمینه راه و شهرسازی باید خیلی شفاف با مردم صحبت کند و بگوید با آورده ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیون تومان نمیتوان صاحبخانه شد و اگر هم باز افزایش قیمت داشته باشیم وضعیت به مراتب بدتر میشود.
وی ادامه داد: ماده ۴۶ و ۴۸ به این راحتی نیست و دیگر اینکه موضوع را هم نباید تاب بدهیم و با حرفهای نا امیدکننده، مردم را ناراحت کنیم.
حذف پیمانکار فعلی پروژه ۸۱۰۰واحدی اراک کاری بسیار اشتباه است
ابراهیم رضایی عضو سابق کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی گفت: حذف پیمانکار فعلی پروژه ۸۱۰۰واحدی اراک کاری بسیار اشتباه است چراکه حذف آن در حال حاضر هیچ تفاوتی را به وجود نمی آورد و صرفا باعث میشود با مسائلی که در راستای این امر به وجود می آید زمان از دست برود و حاشیه های جدیدی به وجود بیاید.
مسئولین باید در تصمیماتشان در پروژه مسکن ملی اراک اتلاف وقت و حتی امنیتی شدن آن را در نظر بگیرند
رضایی افزود: مسئولین استان مرکزی باید در تصمیماتشان در پروژه مسکن ملی اراک اتلاف وقت و اهمیت زمان و همچنین بحث امنیتی شدن آن را در صورت اینکه سر موعد واحدها تحویل مردم داده نشود را در نظر بگیرند لذا از کارهای زمانبر مثل حذف پیمانکار فعلی و گشتن پیمانکاران جدید بهتر است که خودداری نمایند.
وی ادامه داد: همواره در استان مرکزی سرمایه گذاران و پیمانکاران با مشکلات سیاسی و یکسری بروکراسیهای اداری روبه رو بوده اند که برای ادامه کارشان به مشکل خورده اند و این در صورتی است که در استانهای دیگر کارها خیلی روانتر و اتحاد و همدلی بیشتری حکمفرماست.
رضایی همچنین بیان داشت: کار کردن با شرکتهای بزرگ شرایط خاص و حتی گفتمان خودش را دارد که در صورت عدم رعایت این مهم نباید انتظار داشته باشیم که آنها کار خاصی را در جهت عمران و آبادانی استان مرکزی انجام دهند.
در این مقطع زمانی تعویض پیمانکار در پروژه ۸۱۰۰واحدی اراک امری اشتباه است
صحبت اله فاضلی عضو سابق شورای شهر اراک گفت: در این مقطع زمانی تعویض پیمانکار در پروژه ۸۱۰۰واحدی اراک امری اشتباه است چراکه نزدیک به ۱۵ ماه از این مهم میگذرد و تنها ۱۵ ماه دیگر تا موعد تحویل به مردم مانده لذا طبیعی است وقت قابل توجهی نمانده و میبایست مسئولین ارشد استان با همین شرکت کیسون دور یک میز بنشینند و به نوعی هر دوسه روزی برای برطرف کردن مشکلات شرکت کیسون جلسه ای برگزار نمایند تا آن شرکت با پشتی گرم به ساختن بلوکها بپردازد.
تضمین خاصی وجود ندارد که پیمانکار جدید برای پروژه مسکن ملی اراک بتواند سرعت قابل توجهی را به وجود آورد
فاضلی افزود: در صورت تعویض پیمانکار تضمین خاصی وجود ندارد که پیمانکار جدید برای پروژه مسکن ملی اراک بتواند سرعت قابل توجهی را به وجود آورد و اگر پیمانکار جدید هم نتوانست کاری را از پیش ببرد با آن هم هزینه ای که بابت اتلاف وقت در این راستا داده شده، آن وقت چه کسی پاسخگوست و تکلیف چیست؟
وی ادامه داد: شرکت کیسون شرکتی بزرگ است و اگر به گفته بعضی افراد این شرکت نتوانسته با این قیمت قراردادها کاری را از پیش ببرد حال جای سوال از مسئولین استان مرکزی است که چه کسی می تواند این مهم را انجام دهد و چه کسی تضمین می دهد در صورت حذف کیسون ،شرکت بعدی به خوبی کارها را انجام می دهد و مردم را از نگرانی در می آورد؟
انتهای پیام/
