از سرگیری واردات خودرو در حالی به عنوان راهکار کنترل بازار از سوی کابینه رئیسی با وعده های بسیارآغاز شد. اما مسیر طی شده کاملا ناتوانی دولت در واردات خودرورا نشان می دهد.

آبان ماه سال ۱۴۰۱ پس از چند باراصلاح،سرانجام آئین نامه واردات خودرو نهایی ، ابلاغ و پروسه ثبت درخواست ثبت سفارش شروع شد. دولت مدعی بود که واردات خودرو در کنار سایر برنامه هایی که دارد باعث خواهد که بازار خودرو به کنترل دربیاید.

در همین رابطه اواخر آذرماه سال گذشته سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اینکه براساس برنامه‌ریزی انجام شده در ۶ ماه آینده ۲۰۰ هزار خودرو به کشور وارد می‌شود تاکید کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده در ۳ ماه باقی مانده امسال ۱۰۰ هزار دستگاه و به همین تعداد هم در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ خودرو از طریق واردات تامین می‌شود.

یک هفته بعد آن وزیر سابق صمت نیز در حاشیه جلسه هیات دولت در خصوص برنامه های خودرویی دولت توضیح داد:اول باید انحصار در صنعت خودرو شکسته شود. برای همین هدف، خودروسازان کوچک را تقویت می‌کنیم و امسال سهم آنها از تولیدات خودرو تاکنون ۲ برابر شده است. از سوی دیگر واگذاری خودروسازان را پیگیری می‌کنیم و طرح سوم هم واردات است که عرضه ۲۰۰ هزار خودروی خارجی طی ۶ ماه را برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

ادعای سرعت!

فاطمی امین با اشاره به تسریع در اجرای فرآیند واردات خودرو در فاصله کوتاهی پس از ابلاغ مصوبه دولت، گفت: در سال ۱۳۸۲ که واردات خودرو آزاد شد ۲ سال طول کشید، تا واردات انجام شود، اما این بار در ۲ ماه واردات خودرو شروع شده است و از این پس محموله‌های متعدد خودروهای وارداتی را شاهد خواهیم بود.

کاهش قیمت

وی همچنین از اقدامات دولت برای کاهش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی خبر داد و گفت: ۲۷ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده که بخش زیادی از آنها ۱۰ هزار دلار یا کمتر هستند و خودروهای اقتصادی محسوب می‌شوند.ضمن اینکه با عرضه خودروهای وارداتی و ایجاد رقابت در بازار، به تدریج قیمت خودروهای تولید داخل و خودروهای کارکرده پایین خواهد آمد و کل بازار تنظیم خواهد شد.

پیشتازی بی فایده کره ای ها

با ورود اولین محموله های وارداتی خودروهای کره ای ، به نظر می رسید که اگر چه دولت خودروهای اقتصادی را با قیمت های غیر اقتصادی به فروش خواهد رساند اما حداقل توانایی واردات را خواهد داشت. اما روندی که تا کنون طی شده است نشان می دهد که بازار خودرو غیر از معدود چانگان هایی که در تیرماه تحویل خواهد شد، فعلا باید در انتظار بماند.

به بیان دیگر غیر از مشکلات اولیه ای که واردکنندگان برای اخذ تائیدیه های سازمان ملی استاندارد و محیط زیست داشتند، باید در انتظار تخصیص ارز و تعیین بمانند.

وعده های پوچ و پوشالی

در این شرایط به نظر می رسد که دولت در وعده های پوچ و پوشالی تخصص دارد.یعنی زمانی اقدام به از سرگیری واردات کرد که شواهد نشان می دهد برای تخصیص ارز مورد نیاز با بانک مرکزی به توافق نرسیده است. هر چند وزارت صمت مدعی است که کار طی روال عادی در حال پیگری بوده و ارز هم تخصیص داده می شود.اما شواهد چیز دیگری را ثابت می کند.

بی نیاز از یک هماهنگی ساده

عدم هماهنگی نیز یکی دیگر از معظلاتی است که هم اکنون فعالان صنعت خودروسازی اعم از واردکننده و تولید کننده با مواجه شده اند.به بیان ساده پروژه واردات در حالی آغاز شده است که گویا به فکر تنظیم کنندگان آئین نامه استعلام از معاونت تولید و یا بررسی پرونده های قبلی ضرورتی نداشته است. این بی توجهی و عدم نیاز باعث شده است که هم اکنون یک شرکت مجوز واردات و شرکتی دیگر مجوز تولید یک محصول از یک برند را داشته باشد.در همین حال اقدامات اخیر نیز بازار را به حالت رکود فرو برده است.

بازارسازی برای چینی ها

آنگونه که ازروند طی شده برمی آید ،محدود شدن مبادی واردات مقدمات بازارسازی برای چینی ها را فراهم کرده است. در حال حاضر محموله هایی از فیات،کیا و هیوندا به ایران رسیده است.اما بنا برمشکلات پیش رو هنوز زمان عرضه و قیمت فروش آنها مشخص نشده است. این وضعیت تنها و تنها نفوذ خودروهای چینی به عنوان تنها گزینه های ممکن را بیشتر و بیشتر کرده است.