شاخه سبز- کابینه انگلیس به ساختمان‌های دولتی دستور داد تا دوربین‌های نظارتی شرکت‌های چینی از جمله داهوا و هایک‌ویژن را از مراکز حساس جمع‌آوری کنند.

به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، اداره هیات دولت انگلیس با اعلام این تصمیم در روز سه‌شنبه افزود که دولت به انتشار یک جدول زمانی برای حذف تجهیزات نظارتی تولید شده توسط شرکت‌های چینی از محل‌های حساس متعهد است. طبق اعلام دفتر هیات دولت انگلیس شرکت‌های تابع قانون اطلاعات ملی چین شامل این محدودیت می‌شوند.

دو منبع آگاه از طرح دولت انگلیس به روزنامه فایننشال تایمز گفت که این دستور به صورت مستقیم به شرکت‌های داهوا و هایک‌ویژن بزرگترین تولیدکننده‌های تجهیزات نظارتی تصویری در جهان اشاره دارد.

آنها افزودند درحالیکه میانگین طول عمر یک دوربین نظارتی هفت سال است، جدول زمانی برای جمع آوری توسط دولت احتمالا خیلی سریع‌تر باشد.

وزیران کابینه قرار است به نمایندگان محافظه کار اطمینان دهند که در بازه زمانی ۶ ماهه برای تبدیل شدن این طرح به قانون، بازه زمانی وعده داده شده را منتشر کنند.

جرمی کوئین مسئول امور هیات دولت انگلیس گفت: این اقدامات جدید بخش‌های حساس را از شرکت‌هایی که می‌توانند امنیت ملی را تهدید کنند، محافظت می‌کند و یک بازدارنده قوی برای بازیگران متخاصم است که قصد ضربه زدن به انگلیس را دارند.

نوامبر (آبان/ آذر) گذشته اداره هیات دولت انگلیس به ساختمان‌های دولتی دستور توقف نصب تجهیزات نظارتی را داد که توسط شرکت‌های تابع قانون اطلاعات ملی چین تولید شده اند. لندن مدعی است که قانون اطلاعات ملی چین سازمان‌ها و شرکت‌ها را مجبور به حمایت، کمک و همکاری با فعالیت‌های اطلاعاتی این کشور می‌کند.

طبق گزارش، فریزر سمپسون کمیساریای دوربین نظارتی دولت انگلیس، دست کم یک سوم نیروهای پلیس در انگلیس و ولز از دوربین‌های نظارتی ساخت شرکت هایک ویژن استفاده می‌کنند.

شرکت داهوا و هایک‌ویژن از اظهار نظر در این خصوص خودداری کردند. اما شرکت هایک ویژن پیشتر اعلام کرده بود که شناسایی این شرکت چینی به عنوان یک تهدید امنیت ملی کاملا اشتباه است و این شرکت قابلیت انتقال داده از مشتریان به طرف ثالث را ندارد.

داهوا نیز پیش از این اعلان داشت که به مدت ۶ سال به مشتریان انگلیسی مطابق با تمام قوانین و مقررات مناسب خدمات ارائه کرده و استانداردهای بسیار بالای امنیت سایبری را حفظ می‌کند.

در سال ۲۰۱۹ آمریکا این دو شرکت چینی را همراه با سایر شرکت‌های نظارتی هوش مصنوعی چین از خرید تولیدهای آمریکایی محروم کرد و مدعی شد که این وسایل نظارتی به سرکوب مردم چین کمک کردند.