به گزارش خبرنگار پارلمانی شاخه سبز - آتنا تکیه: فاطمه محمدبیگی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: این روزها، مردم با مشکلات معیشتی بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. انتظار داریم که وزارتخانه‌های نیرو، نفت، کار و صمت در موضوع قطعی برق، شرایط تولیدکنندگان، اصناف و مردم را در نظر بگیرند. همچنین، با جبران خسارت‌های وارده به اصناف و تولیدکنندگان، از تضعیف تولید و ناامیدی مردم جلوگیری کنند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز ادامه داد: هزینه‌های سرسام‌آور تولید، در کنار قطعی‌های مکرر برق، فشار زیادی به صاحبان کسب‌وکار و تولیدکنندگان وارد کرده و موجب ضرر و زیان آن‌ها شده است.

علی کشوری نماینده مردم قائمشهر، جویبار و سوادکوه در مجلس نیز در تذکر شفاهی خود در صحن علنی امروز مجلس با تاکید بر لزوم رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم و رعایت عدالت در تامین انرژی خطاب به رئیس جمهور گفت: هرچه سریع‌تر وزیر اقتصاد معرفی شود. با توجه به وضعیت معیشتی مردم و نزدیکی عید نوروز و همچنین ایام ماه مبارک رمضان که در آن هستیم، مردم با مشکلات زیادی مواجه هستند. امیدوارم که هرچه سریع‌تر این معرفی صورت بگیرد

حاکم ممکان در این نشست مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، گفت: با توجه به تکلیف قانونی مقرر در ماده ۴۱ قانون کارمزد بر اساس دو معیار تورم و تامین زندگی خانواده کارگران یعنی سبد معیشتی تعیین می‌گردد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: در چند دهه اخیر در نظر نگرفتن هزینه زندگی و معیشتی کارگران و افزایش بی‌سابقه تورم در سال‌های اخیر سبب ایجاد شکاف بین هزینه‌های زندگی کارگران و مزد دریافتی آنها شده است، این موضوع مشکلات عدیده‌ای به وجود آورده از جمله اینکه کارگران به دلیل شکاف تورم و مزد ناتوان از تأمین هزینه‌های زندگی شده و فقیرتر شده‌اند و عدم تأمین سبد معیشتی موجب حذف کالاهای مهم مانند گوشت و لبنیات از سبد کالاهای خانوار شده که این امر تهدیدی برای سلامت جسمی و روانی کارگر و خانواده شده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم گفت: کاهش مزد کارگران نسبت به هزینه سبد معیشتی خانوار موجب بی‌رغبتی کارگران نسبت به ادامه کار در صنعت و ایجاد مشکلات تأمین نیروهای خصوصاً متخصص و ماهر برای مدیران بخش صنعت شده است، با توجه به آثار منفی در نظر نگرفتن سبد معیشتی در تعیین مزد، خواهان تعیین مزد بر اساس تأمین سبد معیشتی و دیگر معیارهای قانونی موضوع ماده ۴۱ قانون کار هستیم.

انتهای پیام/