به گزارش خبرنگار پارلمانی شاخه سبز ـ آتنا تکیه: نشست صمیمی مراسم امضای قرارداد «اجرای آزمایشی» طرح انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو، موضوع جزء (2) بند (ت) تبصره (3) قانون بودجه سال 1404 کل کشور، با حضور موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی، مالک شریعتی نیاسر رئیس کمیته انرژی برنامه هفتم و بودجه سال 1404 و عضو کمیسیون انرژی و معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، رئیس مرکز نوآوری و تعالی کوثر دانشگاه تهران در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بنابراین گزارش، موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این مراسم با بیان اینکه اجرای برنامه هفتم توسعه میثاق میان مجلس و دولت است، گفت: قانون بودجه سال 1404 براساس قانون برنامه هفتم تنظیم شد و با اینکه ایجاد سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت زیر نظر رئیس‌جمهور یکی از مصادیق تحقق احکام برنامه هفتم توسعه است، ایجاد سازمان بهینه‌سازی سبب خواهد شد تا اقدامات در حوزه رفع ناترازی انرژی و بهینه‌سازی از حالت جزیره‌ای خارج شود و به نتیجه مناسب برسد.

احمدی همچنین توضیح داد: موضوع جزء (2) بند (ت) تبصره (3) قانون بودجه سال 1404 کل کشور نیز درباره انتقال سهم بنزین از کارت سوخت هوشمند به حساب بانکی صاحبان خوردو است که براساس آن وزارت نفت 4 ماه برای اجرای این قانون فرصت دارد تا با کمک سازمان برنامه و بودجه این انتقال را انجام دهد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: از آنجا که این کار برای نخستین بار به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد باید تحقیقات و کارهای کارشناسی لازم پیرامون آن انجام شود، این در حالی است که از سال 86 سامانه هوشمندسازی سوخت با اعمال کارت سوخت ایجاد شد، هرچند اقدام اولیه خوبی بود اما اجرای جزء (2) بند (ت) تبصره (3) قانون بودجه سال 1404 کل کشور مسیر را شفاف‎‌تر می‌کند و جلوی برخی از مسائل و شائبه‌های پیرامون توزیع سوخت در جایگاه‌ها را خواهد گرفت.

این نماینده مجلس در ادامه ، گفت: اگرچه شرکت ملی پالایش و پخش برای اجرای قانون 4 ماه فرصت دارد اما از اکنون گام نخست را برای اجرای قانون برداشته است و به یقین هم‌افزایی و هم‌فکری میان دستگاه‌ها اهداف مدنظر را محقق خواهد کرد.

رئیس مرکز نوآوری و تعالی کوثر دانشگاه تهران در پاسخ به برآورد سطح سواد فرد ، توان مالی در تهیه گوشی های هوشمند شهروندان و همچنین عدم مشکل آنتن دهی خطوط تلفن همراه در اجرای این طرح، به خبرنگار پارلمانی شاخه سبز گفت: براساس قانون دولت چهار ماه فرصت دارد تا زیر ساخت اجرای این قانون را فراهم کند؛ بر همین اساس در این مدت مقدمات اجرای آزمایشی آن عملیاتی می‌شود و در این دوره تمام جزییات مد نظر و بررسی می شود تا اگر نواقصی هم در این طرح دیده شود برطرف گردد.

انتهای پیام/