فاطمه مداح نظری – وضعیت اقتصادی کشور به گونه ای است که همه این سوال را می پرسند آیا وضع اقتصادی و معیشتی برای سال آینده تغییر می کند و بهبودی حاصل می شود؟ این در حالی است که هیچ بارقه امیدی برای بهبود وجود ندارد و مردم هیچ نشانه ای مبنی بر بهبود و بهتر شدن سفره هایشان حس نمی کنند.
اقتصاد ایران در آستانه یکی از حساس‌ترین سالهای خود قرار دارد. مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته، هشدار می‌دهد که در صورت ادامه روند کنونی، سال آینده می‌تواند به یکی از سخت‌ترین دوران‌های اقتصادی کشور تبدیل شود. وی با اشاره به بحران‌های ساختاری، جابه‌جایی نقش‌های حکمرانی و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها، تأکید می‌کند که بدون اصلاحات جدی، ایران با یک تابستان داغ اقتصادی روبه‌رو خواهد شد.
مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته کشور درباره بحران‌های پیش رو، تأکید کرد که در صورت ادامه مسیر کنونی، سال آینده می‌تواند یکی از متفاوت‌ترین و دشوارترین سالهای اقتصادی کشور باشد.
یکی از نشانه‌های آشکار بی‌ثباتی اقتصاد ایران، «چهار بحران ارزی در هفت سال گذشته» است. از سال ۱۳۹۷ تاکنون، ایران هر ۲۰ ماه یک‌بار با بحران ارزی جدیدی مواجه شده است. این در حالی است که بسیاری از کشورها حتی یک بحران ارزی هم تجربه نکرده‌اند. بحران ارزی یک اتفاق نادر و پرهزینه است، اما در ایران به یک رویداد تکرارشونده تبدیل شده است. این بحران‌های ارزی باعث افزایش شدید تورم، کاهش قدرت خرید مردم و ورود ۱۰ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر شده است.
به گفته نیلی، تصورم این بود که تغییرات اخیر در دولت، ناشی از درک این وضعیت بحرانی است و شاید سیاستهای عمومی کشور تغییرات اساسی کند. اما تاکنون نشانه‌ای از اصلاحات ساختاری مشاهده نشده است. در نتیجه، اگر سیاستهای کنونی ادامه یابد، کشور با بحران‌های بسیار بزرگ‌تری روبه‌رو خواهد شد.
علی صفر نورالله یکی از فعالان اقتصادی نیز معتقد است که در این برهه فعالان اقتصادی ایران در اوج گرفتاری و تنش‌های اقتصادی، بحران انرژی، افزایش نرخ ارز و... قرار گرفته‌اند و تولید حال خوشی ندارد. وضعیت فعلی در طول تاریخ کشور بی‌سابقه است. امروز در شرایطی به سر می‌بریم که هیچ چیز در جایگاه واقعی خود قرار ندارد. از یک‌سو مشکلات عدیده در داخل که صنعتگر و فعال اقتصادی درگیر ابهاماتی شده است که حتی امکان برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و تعیین استراتژی غیرممکن شده است و از سوی دیگر، شرایط بین‌المللی و بی‌ثباتی منطقه ما را با چالش‌هایی مواجه ساخته است.
نرخ تشکیل سرمایه همان کاهش رشد اقتصادی کشور است. طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته حدود 5% سرمایه از کشور خارج شده، این میزان به نسبت شرایط کنونی متغیر بوده و همچنین تاثیر مستقیمی روی رکود، بی کاری، و تورم داشته است.
تورم به این معناست که مشاغل بیشتر شده و دستمزدها بالاتر می‌رود درآمد خانوارها را افزایش و منجر به بیشتر شدن هزینه‌های مصرف‌کننده و همچنین افزایش بیشتر تقاضا و افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. وقتی این اتفاق در تعداد زیادی از مشاغل و بخش ها رخ می دهد، منجر به افزایش تورم خواهد شد. در سال گذشته نرخ تورم حدود 30 درصد افزایش یافته و پیشبینی می‌شود در سالهای آینده تا 45 درصد نیز افزایش داشته باشد پیشبینی این ارقام فاجعه است.
به گفته دکتر سجاد برخورداری دانشیار دانشگاه اقتصاد، برآورد می‌شود اقتصاد کشور در سال آینده با چالش‌های جدی مواجه شده و در صورت تداوم وضعیت فعلی در داخل کشور به لحاظ سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی و همچنین تشدید فشارهای اقتصادی به‌ویژه تشدید محدودیت‌ها در صادرات نفت و مشتقات بر پایه نفت، رشد اقتصادی در سال آینده کاهش یافته و حتی منفی نیز شود.
در صورتی که سیاستگذاری‌های واقع‌بینانه و مدیریت اقتصادی متناسب با شرایط جنگ اقتصادی در دستور کار دولت قرار گیرد، این احتمال وجود دارد که اقتصاد کشور در سال آینده رشد مثبت اندکی را تجربه کند. هرچند تغییر ریل سیاستگذاری اقتصادی برای سال آینده در این چارچوب دشوار بوده و نیازمند اجماع سیاستگذاران و تعهد به اجرای سیاستهای فضای جنگ اقتصادی است.
صندوق بین‌المللی پول به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع ارزیابی و پیشبینی وضعیت اقتصاد جهانی، وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی هر کشور را پایش می‌کند. بر اساس داده‌های این نهاد از نرخ رشد اقتصادی ایران، شوک‌های مثبت و منفی طی ۱۵ سال گذشته اقتصاد ایران را متلاطم کرده است. این نهاد نرخ رشد اقتصادی ایران را تا پایان سال ۲۰۲۹ نیز پیشبینی کرده است. بر اساس گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که در ماه اکتبر منتشر شده، روند نرخ رشد اقتصادی ایران طی ۵ سال آینده نزولی و به حدود ۲ درصد خواهد رسید. ممکن است این چشم‌انداز منفی از اقتصاد ایران به دلیل تنش‌های گسترده در منطقه باشد.
صندوق بین‌المللی پول پیشبینی می‌کند در پایان سال میلادی جاری، رشد اقتصادی ایران حدود ۱.۵ واحد درصد کاهش یابد و تا ۵ سال آینده نیز به طور کلی سیری نزولی را دارا خواهد بود. این نهاد بین‌المللی برآورد می‌کند نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۳.۷ درصد و در انتهای سال ۲۰۲۹ به حدود ۲ درصد خواهد رسید.
دلیل چشم‌انداز منفی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران می‌تواند به تغییر و تحولات منطقه مرتبط باشد. می‌توان انتظار داشت با ایجاد ثبات در منطقه و کاهش تنش‌ها، وضعیت اقتصادی ایران نیز روندی مثبت را طی کند.
