
زهره نعلبندی
کارگران از اقشار آسیب پذیر از گرانی و وضعیت اقتصادی هستند که گرانی میتواند بر کیفیت زندگی آنان بسیار اثرگذار باشد.
معمولا مرسوم است در اوایل هر سال میزان افزایش حقوقها مشخص میشوند و امسال نیز طبق روال سنوات گذشته میزان دستمزد افراد از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص شده است که بر این اساس حداقل پایه حقوق کارگر از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳ میلیون تومان افزایش یافته است.
حداقل دریافتی کارگران متاهل با دو فرزند از ۱۱.۶ میلیون تومان به ۱۶.۳۵۱ میلیون تومان رسیده است.
حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند نیز از 9.9 میلیون تومان به 13.909 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
حق خوار و بار از 1.4 میلیون تومان به 2.2 میلیون تومان تغییر یافته است.
پایه سنوات از 70 هزار ریال در ماه به 94 هزار ریال (روزانه) افزایش یافته است.
حق مسکن بدون تغییر، همچنان 900 هزار تومان باقی مانده است.
حق تاهل بدون تغییر، همچنان 500 هزار تومان باقی مانده است.
این درحالیست که میزان حقوق تعیین شده در شرایط کنونی جامعه کفاف زندگی یک فرد معمولی را نمیدهد.
مشکل اصلی در جامعه کارگری، افزایش هزینههای زندگی است چراکه کارگران در زمره اقشاری هستند که در تلاطمهای اقتصادی، گرانی و رکود تورمی بسیار متضرر شدهاند.
متاسفانه در شعار کارگر را عامل چرخیدن چرخهای اقتصاد کشور میدانند اما در عمل و در زمان تصمیمگیریها، توجه خاصی به این قشر نمیشود.
برای مسئله دستمزد کارگران باید به گونهای تصمیمگیری شود که معیشت کارگر به عنوان یکی از ارکان اصلی تولید مطابق با تورم جبران شود.
مسئله افزایش دستمزد کارگران اگر بدون در نظر گرفتن زیرساختهای لازم و برنامهریزی اصولی اجرا شود، منجر به تشدید نابرابریها و بیثباتی اقتصادی در جامعه میشود.
پایین بودن دستمزد کارگران با توجه به سختی کار آنان تبعات و پیامدهای زیادی دارد مثلا اینکه به سختی میتوان کارگری را پیدا کرد که با حقوق قانون کار حاضر به کار کردن باشد چرا که کارگران فعالیت در مشاغلی که درآمد بیشتری دارد را به حقوق قانون کار ترجیح میدهند و به مشاغل کاذبی مثل دلالی و... که سود بیشتری دارند روی میآورند و این مسئله کشور را با بحران نیروی کار مواجه میکند.
بنابراین در تعیین دستمزد کارگران باید توجه بیشتری شود و مسائلی همچون تورم و گرانی در نظر گرفته شود تا تامین معاش زندگی برای این اقشار شریف دشوار نشود.