در کانون هم اندیشی تعالی و توسعه استان قم مطرح شد؛
شاخه سبز - در نشست کانون هم‌اندیشی تعالی و توسعه قم، جمعی از کارشناسان و مدیران اقتصادی با آسیب‌شناسی گذشته و بررسی چالش‌های پیش رو، تحقق «سرمایه‌گذاری برای تولید» را وابسته به اصلاحات ساختاری بنیادین و اعتماد واقعی به بخش خصوصی دانستند. در این جلسه بر واگذاری نقش محوری به بخش خصوصی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه تأکید شد .
به گزارش شاخه سبز ، دویست و سی‌وهشتمین نشست از سلسله نشست‌های کانون هم‌اندیشی تعالی و توسعه استان قم (اتاق فکر)، با همکاری دانشگاه طلوع مهر و با محوریت بررسی راهکارهای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ «سرمایه‌گذاری برای تولید»، در محل این دانشگاه برگزار شد. موضوع محوری این نشست «راهکارهای تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید در کشور و استان قم» بود.
سرمایه‌گذاری در تولید؛ راه بهبود معیشت
حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی بنایی، رئیس دانشگاه طلوع مهر و رئیس کانون هم اندیشی تعالی و توسعه استان قم در این جلسه، سرمایه‌گذاری در تولید را تنها مسیر دستیابی به توسعه پایدار و خودکفایی اقتصادی دانست و گفت: لازمه اصلی موفقیت در این عرصه اقدام هماهنگ و هم‌افزای قوای سه‌گانه و سایر نهادهای کشور است.
وی با اشاره به انتخاب شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط رهبر معظم انقلاب، این انتخاب را نشان‌دهنده ضرورت توجه ویژه به گشایش اقتصادی و معیشت مردم دانست.
رئیس دانشگاه طلوع مهر ابتدا به تبیین مفهوم و الزامات سرمایه‌گذاری برای تولید پرداخت و آن را اقدامی زیربنایی، حاصل ترکیب سرمایه انسانی (دانش، مهارت) و سرمایه مادی (مالی، مواد اولیه، تجهیزات) تعریف کرد که هیچ توسعه‌ای بدون آن ممکن نیست.
دکتر بنایی تأکید کرد که اولین گام، رفع موانع، ایجاد شرایط مناسب، شفاف‌سازی و برنامه‌ریزی دقیق برای جذب سرمایه و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران است تا با ایجاد امید، جامعه از رکود خارج شود.
وی نقش حیاتی هم‌افزایی قوا را لازمه جهش اقتصادی دانست و گفت: دولت باید با تسهیل‌گری، ارائه نقشه راه، کاهش بروکراسی و حمایت از بخش خصوصی (به‌جای رقابت با آن)، بستر مناسب را فراهم کند. مجلس موظف به تصویب قوانین حمایتی و قوه قضائیه مسئول ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری از طریق نظارت و مبارزه با فساد است. هماهنگی این سه قوه، کلید رفع موانع و دستیابی به توسعه پایدار خواهد بود.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در ادامه به ظرفیت‌های ویژه استان قم اشاره کرد و گفت: قم با داشتن پتانسیل‌های عظیم مذهبی، فرهنگی، گردشگری، علمی و فناوری (مانند هوش مصنوعی و پزشکی) و زیرساخت‌هایی چون منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و شهرک‌های صنعتی، می‌تواند قطب سرمایه‌گذاری و الگویی برای کشور باشد. وی از مسئولان استانی خواست با برنامه‌ریزی هدفمند، این ظرفیت‌ها را فعال کنند.
وی همچنین بر لزوم تعیین سهم و نقش مدیران در تحقق شعار سال تأکید کرد و افزود: برای جلوگیری از روزمرگی، هر مدیری باید نقش و برنامه عملیاتی خود را در زمینه سرمایه‌گذاری مولد مشخص کند. در پایان سال باید عملکردها ارزیابی شده، مدیران موفق تشویق و آنهایی که با ترک فعل مانع پیشرفت شده‌اند، به عنوان افراد ناکارآمد معرفی شوند
دکتر بنایی در پایان تصریح کرد که سرمایه‌گذاری هدفمند در تولید، منجر به اشتغال پایدار، تقویت تولید ملی، بهبود معیشت و در نهایت دستیابی به آینده‌ای روشن و خودکفا برای کشور خواهد شد.
تأکید بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تحقق شعار سال
مهندس سید حسن رضوی، از مدیران باسابقه استان قم نیز در ادامه جلسه با ارائه تحلیلی از عملکرد اقتصادی ۲۵ سال گذشته کشور، خواستار تغییر رویکرد در تدوین اسناد توسعه‌ای و واگذاری نقش کلیدی به بخش خصوصی شد و بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های واقعی مردم و بخش خصوصی برای پیشرفت استان قم و کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۰ تاکنون، شعارهای سالانه با محوریت اقتصاد، تولید و اشتغال تعیین شده‌اند، اظهار داشت: بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در بسیاری از این سال‌ها، اهداف شعارها محقق نشده و حتی در برخی شاخص‌های کلیدی اقتصادی، کشور با پیشرفت خوبی مواجه نبوده است.
رضوی دهه ۱۳۹۰ را نمونه‌ای از دوره‌های رکود اقتصادی دانست که علی‌رغم تأکید بر رشد تولید و مهار تورم در شعارها، تحقق عملی آنها با چالش‌های جدی روبرو شد.
این مدیر باسابقه، یکی از دلایل اصلی ناکامی در تحقق اهداف توسعه‌ای را عدم واگذاری تدوین و اجرای اسناد توسعه به بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: تجربه نشان داده است که دولت‌ها به‌تنهایی در تدوین و به‌ویژه در اجرای برنامه‌های توسعه موفق نبوده‌اند و بدون اعتماد و مشارکت واقعی بخش خصوصی، دستیابی به اهداف توسعه امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: با وجود اولویت اعلامی تولید و اقتصاد، کشور شاهد ثبت رکوردهای تورمی بی‌سابقه و ناکارآمدی ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه بوده است.
مهندس رضوی در ادامه تحلیل خود، با استناد به آمارهای رسمی، تصویری نگران‌کننده از میزان تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ارائه داد و گفت: برخلاف هدف‌گذاری اولیه برای دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی در منطقه، رتبه ایران عملاً به چهارم تنزل یافته است.
وی با بیان اینکه این عقب‌ماندگی تنها به جایگاه منطقه‌ای محدود نمی‌شود، تصریح کرد: حدود سه هزار بنگاه اقتصادی در کشور با کمتر از نیمی از ظرفیت واقعی خود فعالیت می‌کنند که نشان‌دهنده بهره‌وری پایین و موانع جدی در مسیر تولید است.
رضوی به وخامت اوضاع در زمینه مبارزه با فساد نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که رتبه کشور در این شاخص از یازدهم به شانزدهم منطقه سقوط کرده است، امری که خود مانعی بزرگ بر سر راه توسعه و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
مجموع این آمارها، به گفته مهندس رضوی، گویای فاصله معنادار میان برنامه‌ریزی‌ها و نتایج عملی در پایان دوره این سند بالادستی است.
وی خاطرنشان کرد که کشورهایی با منابع به مراتب کمتر از ایران، با اعتماد به بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های اصلاحی، به رشد پایدار دست یافته‌اند.
رضوی با طرح این پرسش که آیا زمان بازنگری اساسی در الگوهای تدوین اسناد توسعه فرا نرسیده است، پیشنهاد کرد تدوین اسناد آینده‌نگر مانند چشم‌انداز ۱۴۳۵ به بخش خصوصی سپرده شود، زیرا تکرار الگوهای پیشین دولتی نتایج متفاوتی به بار نخواهد آورد.
قم؛ قطب بالقوه سرمایه‌گذاری با مزیت‌های راهبردی
مهندس محسن صابری نیز در این جلسه، با تأکید بر لزوم هم‌راستایی برنامه‌های این نهاد با شعار سال ۱۴۰۴، سرمایه‌گذاری برای تولید»، ظرفیت‌های ویژه استان قم در حوزه‌های جغرافیایی، صنعتی، نیروی انسانی و مالی را زیرساختی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری و جهش تولید دانست.
این کاشناس اظهار داشت: در سال جدید نیز اتاق فکر تلاش می‌کند برنامه‌های خود را بر اساس شعار سال و در راستای توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان قم تنظیم و اجرا کند.
وی با برشمردن پتانسیل‌های استان قم، موقعیت جغرافیایی ممتاز، نزدیکی به پایتخت و مجاورت با ۶ تا ۷ استان پرجمعیت کشور (با حدود ۳۵ میلیون نفر جمعیت) را جایگاهی راهبردی برای قم در توسعه ملی توصیف کرد.
صابری افزود: وجود ۱۳ شهرک صنعتی فعال، از جمله شهرک شکوهیه به عنوان سومین شهرک صنعتی بزرگ کشور، نیروی انسانی متخصص با وجود ۳۲ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی و حدود ۸۰ هزار فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد و دکتری، و همچنین منابع مالی انباشته در سیستم بانکی استان، مزیت‌های مهمی هستند که در صورت تجمیع و هماهنگی، می‌توانند به جذب سرمایه‌گذاری و تحقق جهش تولید کمک شایانی کنند.
وی تأکید کرد: قم با داشتن بخش خصوصی توانمند، اتاق بازرگانی فعال، نیروی انسانی متخصص و موقعیت جغرافیایی ممتاز، ظرفیت بالایی برای رشد اقتصادی دارد. اما این ظرفیت‌ها نیازمند شناسایی دقیق، بسترسازی، و تدوین برنامه‌های اجرایی مشخص هستند.
دبیر کانون هم اندیشی تعالی و توسعه استان قم همچنین از دعوت معاونت سرمایه‌گذاری شهرداری قم و مدیرکل سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی استانداری به جلسات آتی اتاق فکر خبر داد و هدف از این اقدام را ایجاد هم‌افزایی میان مدیران اجرایی، دانشگاهیان و فعالان بخش خصوصی برای برداشتن گام‌هایی مؤثر در راستای سرمایه‌گذاری و توسعه استان عنوان کرد.
مهندس صابری با اشاره به ظرفیت مالی شهرداری قم گفت: بودجه پیش‌بینی‌شده شهرداری قم در سال جاری حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است که با احتساب بودجه سازمان‌های وابسته به ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رقم در مقایسه با کل بودجه ۳ تا ۴ هزار میلیاردی سایر دستگاه‌های اجرایی استان، نشان‌دهنده ظرفیت بالای شهرداری قم در ایفای نقش فعال در عرصه سرمایه‌گذاری و توسعه شهری است.
تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» نیازمند اصلاحات بنیادین است
دکتر طبسی، استاد اقتصاد دانشگاه و اقتصاددان، در تحلیلی بر شعار سال جاری با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، اظهار داشت که تحقق عملی اهداف این شعار مستلزم اصلاحات ساختاری و بنیادین در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور است و نمی‌توان صرفاً به بیان آن در سطح کلام اکتفا کرد.
این اقتصاددان با انتقاد از ساختار فعلی بودجه گفت: بودجه امسال، مانند سال‌های گذشته، عمدتاً بودجه‌ای متمرکز بر هزینه‌های جاری و مصرف‌محور است. برای هم‌راستایی با شعار سرمایه‌گذاری برای تولید»، ضروری است که اصلاحاتی در ساختار بودجه صورت گیرد تا بخش بیشتری از آن به سمت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری سوق داده شود.
طبسی بر لزوم بازنگری در نقش نظام بانکی و مالیاتی تأکید کرد: نرخ سود بالا در نظام بانکی، عملاً مشوق تولید نیست، زیرا منابع را به سمت سپرده‌گذاری سوق می‌دهد و هزینه تأمین مالی تولید را افزایش می‌دهد.
وی افزود: همچنین نظام مالیاتی کشور نیز باید در جهت تشویق تولید اصلاح شود. با توجه به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد، به نظر می‌رسد زمان کاهش بار مالیاتی از دوش تولید برای تقویت سرمایه‌گذاری مولد فرا رسیده است.
وی با اشاره به حجم عظیم بودجه در اختیار شرکت‌های دولتی (بیش از ۶۰۰۰ همت) و سودآوری پیش‌بینی‌شده ناچیز برای آنها در بودجه ۱۴۰۴ (حدود ۱۰۰ همت، معادل کمتر از ۲ درصد بازده)، اصلاح ساختار این شرکت‌ها و بازنگری در نقش آنها را یکی از الزامات تحقق اهداف شعار سال دانست.
