با تلاشهای معاونت علمی، وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسی، گام بلندی برای ارزشگذاری شرکتهای دانشبنیان برداشته شد و برای نخستین بار دستورالعمل ارزشگذاری داراییهای نامشهود ابلاغ شد.
به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد
دانشبنیان ریاستجمهوری، عبدالمجید مرشدی، مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایهگذاری
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری با بیان اینکه با ابلاغ دستورالعمل
«ارزشگذاری داراییهای نامشهود» یکی دیگر از حلقههای نظام جدید ارزشگذاری داراییهای
نامشهود تکمیل شد، گفت: باتوجه به اینکه سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری، سال «تولید،
دانشبنیان و اشتغالآفرین» نام گذاری شد، هر یک از وزارتخانه ها، آییننامه ویژهای
در حوزه دانش بنیان برای خود تنظیم کردند؛ در این میان وزارت امور اقتصاد و دارایی
موضوع استانداردسازی و نحوه ارزشگذاری داراییهای نامشهود را در آییننامه خود جای
دارد.
وی با اشاره به اینکه قبل از تصویب آییننامه
وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری
با تشکیل گروه ویژه ای از خبرگان و صاحب نظران حوزه داراییهای نامشهود، موضوع تدوین
روشهای ارزشگذاری داراییهای نامشهود را آغاز کرده بود، خاطرنشان کرد: پس از تصویب
آیین نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیأت دولت با هماهنگی وزارتخانه در جهت تسریع
انجام کار، مقرر شد جلسات گروه ویژه در معاونت علمی و فناوری پیگیری شود.
مرشدی ادامه داد: با اضافه شدن همکاران
وزارت اقتصاد و گذشت کمتر از یک سال از تصویب آییننامه وزارت اقتصاد، تدوین دستورالعمل
در معاونت به اتمام رسید و از طریق وزارتاقتصاد برای سازمان حسابرسی ارسال شد؛ در
نهایت پس از تأیید سازمان حسابرسی، ادامه مسیر آغاز شد.
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایهگذاری
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، تعریف دقیق رویکردها و روشهای
ارزشگذاری را از مهمترین موضوعات دستورالعمل برشمرد و افزود: استانداردسازی تعاریف
یکی از نیازمندیهایی بود که در دستورالعمل به آن پرداخته شد. اینکه افراد درگیر در
موضوع ارزشگذاری داراییهای نامشهود از جمله صاحب ایده، شرکت دانش بنیان، ارزشگذار
و سرمایهگذار معنی یکسانی از مفاهیم ارزشگذاری داشته باشند و مهمتر اینکه مرجعی
برای مراجعه در صورت اختلاف نظر وجود داشته باشد، کمک زیادی به تسریع و شفافسازی فرآیند
ارزشگذاری میکند.
به گفته او باتوجه به اینکه در حال حاضر
اطلاع رسانی مهمترین وظیفه دفتر تأمین مالی و سرمایه گذاری است، برگزاری دورههای
آموزشی و تدریس این دستورالعمل و آگاه سازی تمام فعالان زیستبوم فناوری و نوآوری کشور
درخصوص دستورالعمل در دستور کار است.
مرشدی با بیان اینکه فرآیند مذکور قبل از
تدوین دستورالعمل در کشور وجود داشت، خاطرنشان کرد: در سنوات قبل هر یک از افراد با
توجه به تجربه و تحصیلات خود، از روشهای ارزشگذاری استفاده میکردند به همین دلیل
اعداد و ارقام حاصل از ارزشگذاری به دلیل عدم وجود یک مرجع رسمی با یکدیگر قابل قیاس
نبود.
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایهگذاری
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری خاطرنشان کرد: امیدواریم که
شرکتها براساس استاندارد حسابداری شماره ۱۷، دارایی نامشهود را در دفاتر خود شناسایی
کرده و در سال ۱۴۰۳ براساس دستورالعمل ارزشگذاری داراییهای نامشهود، داراییهای شناسایی
شده را تجدید ارزیابی کنند که موجب میشود سرمایه آنها به صورت واقعی نشانگر ظرفیتهای
آنها باشد.