فرشته محقق - -شاید بتوان گفت تاکنون درماتیک‌ترین حادثه زغال سنگ جهان در شیلی رخ داده است. در پنجم اوت ۲۰۱۰، سقف معدن سن خوزه، فرو ریخت و ۳۳ معدنچی را در زیر زمین به دام انداخت. معدن سن خوزه تقریباً در ۴۵ کیلومتری شمال کوپیاپو در شیلی واقع است. معدنچیان تقریباً در عمق ۷۰۰ متری زمین و در ۵ کیلومتری ورودی اصلی معدن گیر افتاده بودند. یک گزارش دولتی پیش از این حادثه هشدار داده بود که صاحبان معدن تا به‌حال در تقویت سقف معدن شکست خورده‌اند. ضعف در بازسازی سقف معدن، در سال ۲۰۰۶ نیز منجر به فرو ریختن سقف این معدن شده بود. طبق آمار موجود ازحادثه معدن سال 1906 فرانسه کوریره که 1099معدنچی جان باختند تا سال 2014 در سومار ترکیه که 245 تن در حادثه معدن جان خود را از دست دانند، نزدیک به دومیلیون معدنچی در پی حوادث گوناگون معدن جان خود را از دست داده اند. در کشور ما طی دو دهه اخیر تلخ ترین حادثه بعد از معدن زمستان یورت آزادشهر استان گلستان، حادثه معدنجوی طبس بود که منجر به درگذشت 52 کارگر معدن شد. حادثه معدن شرکت معدنجوی طبس، اولین واقعه‌ای نبود که در آن، نشست گاز در معادن زغال‌سنگ کشورمان، کارگران زیادی را به کام مرگ می‌کشاند. اردیبهشت ۹۶ نیز ۴۳ کارگر در عمق ۱۳۰۰ متری معدن یورت شهر آزادشهر استان گلستان، در فضایی مملو از گاز مونوکسید کربن و متان گرفتار شدند و بر اثر مسمومیت، جان خود را از دست دادند. همچنین در شهریور ۱۴۰۲، در معدن طزره که در شرق استان سمنان واقع شده است، ۶ کارگر دقیقا به همین علت، یعنی نشت گاز متان، جان خود را از دست دادند. اما در حالی که مسئولان وقت وزارتخانه‌های کار و صمت، هم در سال ۱۳۹۶ و هم در سال ۱۴۰۲، وعده داده بودند که ایمنی معادن را در برابر حوادث ناشی از نشت گاز بالا خواهند برد، این‌بار هم شاهد فوت ۵۰ معدنچی بر اثر حادثه‌ای هستیم که بارها در کشورمان تکرار شده است.
«شهرام غریب»، کارشناس ارشد مدیریت ایمنی در گفتگو با دیدبان می گوید: بی‌توجهی به اصول ایمنی در فعالیت‌های صنعتی و معدنی کشور صرفا مربوط به کارفرمایان بخش خصوصی نیست و متاسفانه دستگاههای دولتی نیز در بسیاری از موارد، ایمنی را فدای منافع اقتصادی می‌کنند؛ از جمله این که در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۳ و در روزهایی که دولت سیزدهم در حال رفتن و دولت چهاردهم در حال آمدن بود، مصوبه‌ای به تصویب هیات وزیران و به امضای معاون اول رئیس‌جمهور (محمدرضا عارف) رسید که براساس آن، شرط اجباری ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط پیمانکارانی که می‌خواهند در مناقصه‌ها شرکت کنند، حذف شد.همچنین در فروردین ۱۴۰۲ نیز با پیگیری وزارت صمت و شکایت دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری رای به ابطال آیین‌نامه وزارت کار درباره لزوم به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها را صادر کرد. براساس این رأی، دیگر لازم نیست که کارفرمایان در هیچ‌کدام از کارگاه‌های صنعتی و معدنی، مسئول ایمنی یا حفاظت فنی مستقر داشته باشند و استخدام فردی برای این کار، به یک امر اختیاری تبدیل شده است. این در حالی است که طبیعتا بازرسی‌های دوره‌ای وزارتخانه‌های صمت و کار، حتی اگر صحیح انجام شود، نمی‌تواند حفظ همیشگی ایمنی در واحدهای صنعتی و معدنی را تضمین کند. تصویب چنین مصوباتی در هیات وزیران یا صدور چنین آرایی توسط دیوان عدالت اداری، عمق فاجعه بی‌توجهی به مساله ایمنی در کشورمان را نشان می‌دهد. شخصا همراه با گریه‌هایی که در شب حادثه برای جان باختگان معدن طبس انجام دادم، برای این مسائل نیز گریه می‌کنم و به‌شدت متاسف هستم. اگر مسئولان شعار می‌دهند که ایمنی برایشان اولویت دارد، پس چرا خودشان با تصویب اینگونه مصوبات، شرایط را برای حضور کارفرمایان فاقد صلاحیت ایمنی در صنایع و معادن فراهم می‌کنند؟
امیدواریم مسئولان از این حوادث تلخ درس بگیرند و اشتباهات گذشته خود جبران کنند تا دیگر شاهد اینگونه حوادث تلخ نباشیم، چرا که تکرار خطا دوباره ما را نسزد.
