با تصویب هیات وزیران و ابلاغ آن از سوی معاون اول رییس جمهور به دستگاه‌های متولی، اجرای هر نوع طرح یا پروژه‌ای که مشمول ارزیابی محیط زیست می‌شود اما مجوز آن را سازمان حفاظت‌ محیط‌زیست صادر نکرده است، ممنوع شد.

محیط زیست خط قرمز دولت سیزدهم است؛ این دولت در ۲ سال فعالیت خود بارها بر این موضوع تاکید کرده است که متوقف کردن طرح‌های بزرگ از جمله پتروشیمی میانکاله که جزو مصوبات دولت قبلی بود، دلیلی بر این ادعاست. به اعتقاد کارشناسان از آنجا که بسیاری از مولفه‌های زیستی کشور به حد آستانه‌ آسیب رسیده است؛ از این رو اجرای هر طرحی نیازمند ارزیابی محیط زیستی است تا با اجرای آن کمترین آسیب به محیط زیست کشور وارد شود.

امروزه در دنیایی زندگی می‌کنیم که توسعه غیرقابل اجتناب است و اجرای طرح‌های بزرگ یکی از راه های حرکت در مسیر توسعه محسوب می‌شود که قطعا کشور ما با داشتن ظرفیت بالا در انواع منابع زیستی از این قاعده مستنثی نیست اما با وجود شرایط کنونی محیط زیست کشور توسعه مانند تیغ دولبه است که از یک سو پیشرفت و از سوی دیگر حفظ محیط زیست را در برمی‌گیرد یعنی اگر فقط تمرکز بر توسعه باشد، محیط زیست از دست خواهد رفت یا اگر تمرکز فقط بر حفظ محیط زیست باشد، کشور توان رقابت در دنیای امروزی را از دست می‌دهد؛ بنابراین باید توسعه همراه با حفظ محیط زیست باشد که همان توسعه پایدار است.

متاسفانه در دولت قبلی این نگاه آنطور که باید وجود نداشت و به برخی طرح‌ها بدون اینکه گزارش ارزیابی محیط زیستی داشته باشند، مجوز فعالیت داده شد که اجرای آن برابر با نابودی محیط زیست آن منطقه بود اما از آنجا که محیط زیست برای دولت سیزدهم اولویت است و رهبر معظم انقلاب هم همواره بر آن توصیه دارند، دولت مردمی تاکید دارد که اجرای هر طرح باید منوط به داشتن گزارش ارزیابی محیط زیست باشد.

در دی ماه سال گذشته، علی سلاجقه معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه به رییس جمهور پیشنهاد و درخواست کرده بود تا از فعالیت طرح‌ها و پروژه‌های بدون مجوز ارزیابی محیط زیست جلوگیری شود، حتی سلاجقه خود نیز تاکید کرده بود که اگر کلنگ طرحی که فاقد مجوز محیط زیستی است به زمین زده شود از نظر ما این کلنگ به زمین زده نشده است؛ با توجه به اهمیت موضوع هیات وزیران در جلسه‌ای پیشنهاد سازمان حفاظت محیط ‌زیست را منوط به ممنوعیت اجرای طرح‌های فاقد ارزیابی محیط زیست مورد بررسی قرار داد.

در جلسه هیات وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، اجرای طرح‌های مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی، بدون دریافت مجوز محیط زیست ممنوع و تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های صنعت نفت که مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی هستند به کارگروهی با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شد.

هیات وزیران در جلسه یکم شهریور امسال، پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر تعیین تکلیف طرح‌های مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی را مورد بررسی و تصویب کرد.

در ابلاغی که از سوی محمد مخبر معاون اول رییس جمهور به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور و سازمان‌های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه همچنین معاونت‌های اجرایی و حقوقی رئیس جمهور مکلف شده‌اند تا به منظور تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های صنعت نفت که مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی هستند و فاقد مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست و دارای پیشرفت فیزیکی منتهی به سال ۱۴۰۱ بوده‌اند با ایجاد کارگروهی با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های قید شده و دستگاه مجری تصمیم‌گیری شود.

در بخشی دیگری از این ابلاغیه آمده است که کارگروه موظف است در مدت ۶ ماه از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، طرح‌های مربوطه را شناسایی و تعیین تکلیف کند همچنین باید شیوه نامه اجرایی نحوه بررسی موضوعات در کارگروه یاد شده در مدت ۲ هفته توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و در کارگروه تصویب شود.

در بخش دیگری از این تصویب‌نامه آمده است شروع هرگونه طرح که مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی باشد بدون دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.

در دیگر بندهای این تصویب‌نامه، سازمان حفاظت محیط زیست نیز موظف است که به صورت ماهانه اجرای این تصویب‌نامه را به هیئت وزیران گزارش کند.