زهره مهرنوروزی-در روز ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ دولت غاصب و جعلی اسرائیل با حمله به کنسولگری کشورمان در دمشق سوریه قطعنامه صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل را زیر پا گذاشت. اسراییل ، با این ادعا واهی که ایران مسئول شروع جنگ غزه بوده و حامی حماس است ، به سفارت کشورمان در خاک سوریه حمله کرد.
کشور ایران در مقام تقابل با توسل "به حق دفاع مشروع The right to legitimate defense "مندرج در منشور به دفاع از خود پرداخت ودر بامداد روزشنبه با اطلاع قبل توسط روابط عمومی سپاه پاسداران اهدافی را در اسرائیل مورد حمله موشکی قرارداده است.
حمله نظامی اسرائیل به کنسولگری ایران صرفنظر از نقض حاکمیت ملی سوریه و اقدامی تجاوزکارانه علیه ایران بود، از این رو می توان گفت وفق ماده 51 منشور ملل متحد عنصر اولیه حق دفاع از خود که همانا تجاوز و نقض حاکمیت است به وقوع پیوسته و حق دفاع مشروع را برای کشورمان ایجاد کرده است.
توسل به دفاع مشروع مطابق ماده 51 منشور در صورت حمله مسلحانه مجاز است. تعریف حمله مسلحانه را می توان با استناد به قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل که با عنوان تعریف تجاوز در دسامبر 1974 به تصویب رسید، معین کرد. بر اساس این قطعنامه، تهاجم یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای رسمی زمینی دریایی و یا هوایی دولت دیگر مصداق تجاوز برشمرده شده است، بر این اساس اقدام اسرائیل بشرح فوق مصداق حمله متجاوزانه بوده و موجبات تحقق دفاع مشروع را برای کشورمان فراهم کرده است . گرچه دولت امریکا در توجیه و تفسیر اقدام متجاوزانه اسرائیل پا را از قانون فراتر گذاشته و با توسعه دادن مفهوم حق دفاع مشروع حتما کما فی السابق بسیاری از اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل را در این راستا توجیه نبوده و می نماید. با این وصف پاسخ سپاه پاسداران ایران در قالب عملیات تلافی جویانه (reprisal) نبوده و بلکه در قالب دفاع مشروع است. چون عملیات تلافی جویانه برای انتقام از عملیات نظامی بوقوع پیوسته است ولی واکنش ایران به دلایل فوق فراتر از عملیات تلافی جویانهreprisal یک نوع دفاع از خطر عینی و قریب الوقوع imminent threat بوده است.زیرا هر لحظه امکان داشته و دارد در صورت عدم دفاع مشروع مفید ومناسب اسرائیل اقدام نظامی دیگری انجام دهد.به هر حال ماده ۵۱ منشور ملل متحد مطلق است و می گوید: یک :هیچ یک از مواد منشور من جمله بند ۴ ماده ۲ مانع حق ذاتی دفاع مشروع نیست.فی الواقع ماده ۵۱ مخصص ماده ۲ منشور نبوده بلکه با ذکر کلمه ((هیچ یک از مواد این منشور)) حق ذاتی دفاع مشروع را یک قاعده مستقل کرده است.
طبق ماده 15منشور ملل متحد "حق دفاع مشروع" به عنوان حق مسلم دولت ها پذیرفته شده است. حق دفاع از خود از چنان بداهتی برخوردار است که مورد اتفاق آحاد بشر و جوامع بین المللی است، لذا منشور در این خصوص دست به نوآوری نزده و در واقع قواعد عرفی حاکم را مدوّن کرده است. در ماده مذکور و هیچ ماده دیگری از منشور تعریفی از دفاع مشروع و حمله مسلحانه به دست داده نشده است. دامنه این حق، شرایط اعمال آن، مفهوم اقدامات لازم و مرجع تشخیص دهنده نیز آشکار نیست و صرفا چنین حقی از جانب دول ملل متحد برای کشوری که در معرض تجاوز قرار گرفته شده به رسمیت شناخته شده است. اکنون اسراییل بدنیال حمله تلافی جویانه است در حالی که هر حمله از سوی اسراییل در پاسخ به دفاع مشروع آغازگر جنگ محسوب شده و مستلزم پرداخت غرامت شروع جنگ محسوب می شود. جدای از آن نوعی ایجاد نا امنی برهم زدن صلح جهانی است که لازم است سازمان ملل برای جریمه کردن آغاز گر جنگ وارد میدان شود. ضمن اینکه کشور ما در برابر تجاوزهای اسراییل ساکت نخواهد نشست.
