فاطمه مداح نظری- «جنگ»ها نیز به مانند وضعیت «صلح» اقتصاد سیاسی مخصوص به خود را دارند. در قرن بیست‌ویکم تسلیحات و منابع لجستیکی لازم برای پیروزی دولت‌ها در میدان نبرد به قدری اهمیت یافته که گاها سران کارخانه‌های اسلحه‌سازی با ایجاد «لابی» و حمایت از نمایندگان یا دولتمردان جنگ‌طلب خواهان روشن ماندن شعله‌های آتش در محیط منطقه‌ای- بین‌المللی هستند. با این حال اگر پدیده جنگ از قاعده «زمان مند» بودن خارج و کنترل دامنه آن برای سیاست‌مداران دشوار شود می‌تواند به بخش‌های مختلف اقتصاد داخلی همچون گردشگری، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، به کارگیری نیروهای متخصص و .... آسیب‌های جبران ناپذیری وارد نماید. به عنوان مثال میزان ورود گردشگر به سرزمین‌های اشغالی، کاهش ۸۱ درصدی را به ثبت رسانده و همچنان این روند منفی ادامه دارد. با گذشت ۲۲۰ روز از نبرد طوفان الاقصی اقتصاد رژیم صهیونیستی علی‌رغم کمک‌های مالی متحدان غربی اما آسیب‌های قبال توجهی دریافت کرده است.
براساس ارزیابی اولیه اداره آمار اسرائیل، اقتصاد این رژیم بزرگ‌ترین انقباض مالی در چهار سال اخیر را تجربه می‌کند. به گزارش این نهاد اسرائیلی میزان کسری بودجه از آوریل ۲۰۲۳ الی آوریل ۲۰۲۴ قریب به ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. هزینه جنگ غزه تا اواسط بهار به نزدیک ۶۷ میلیارد دلار رسیده است. به گزارش موسسه رند هزینه شوک ناشی از جنگ غزه و تاثیرات غیرمستقیم منفی آن در یک دهه آینده سبب کاهش سرمایه گذاری خارجی، اختلال در بازار کار و افت رشد بهره‌وری به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار خواهد شد. در کوتاه مدت با آنکه رشد اقتصاد سال ۲۰۲۳ قریب به ۲ درصد به ثبت رسیده اما در مقایسه با رشد ۶.۵ درصدی در سال ۲۰۲۲ کاهش ۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال هزینه‌های جاری دولت افزایش یافته و تنها در چهارماه نخست ۲۰۲۴، در مقایسه با سال گذشته، قریب به ۳۶ درصد بیشتر شده است. افزایش هزینه‌های جاری برای دولت اسرائیل بیآنکه بتواند جایگزین مطمئنی برای جبران آن بی‌یابد می‌تواند سبب افزایش کسری بودجه برای رژیم صهیونیستی شود.
در بخش تجارت خارجی نیز رژیم صهیونیستی فشار قابل توجهی را تحمل کرد. در سال گذشته میلادی ۱۸ درصد صادرات و ۴۲ درصد واردات کاهش یافت. علاوه بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز ۶۷.۸ درصد کاهش یافته برای اقتصاد اسرائیل یک ضربه مرگبار محسوب می‌شود. تنها در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۳، اقتصاد اسرائیل به دلیل بسیج بیش از ۳۰۰ هزار نیرو ذخیره، ۲۱ درصد از پیش‌بینی‌های صورت گرفته کوچکتر شد. کارشناسان یکی از دلایل این ناترازی و کوچک شدن اقتصاد داخلی اسرائیل را اختصاص یافتن یک‌سوم هزینه‌های دولت اسرائیل به امور دفاعی می‌دانند.
با وجود فشارهای شدید اقتصادی به رژیم صهیونیستی اما به نظر می‌رسد حمایت بی‌قیدوشرط واشنگتن کمک شایانی به افزایش میزان تاب آوری اسرائیل در برابر آسیب‌های اقتصادی کرده است. تنها در روزهای ابتدایی جنگ هفتم اکتبر بود که دولت آمریکا مبلغ ۳ میلیارد دلار به اسرائیل کمک کرد و طرح کمک جامع به این رژیم را به کنگره برد. با وجود مخالفت اولیه نمایندگان آمریکایی با اختصاص یافتن کمک ۱۰۰ میلیارد دلاری به متحدان آمریکا در سراسر جهان اما پس از تشدید تنش میان تهران- تل‌آویو بسته کمک مالی ۱۷ میلیارد دلاری به اسرائیل تصویب شد. در بخش سرمایه گذاری نیز آمریکا برخلاف «رفتار عقلانی» در بازار عمل کرده و به کمک متحد راهبردی خود در شرق مدیترانه شتافتند. به عنوان نمونه شرکت اینتل اعلام کرده قصد دارد کارخانه‌ای به ارزش ۲۵ میلیارد دلار برای تولید تراشه در جنوب فلسطین اشغالی احداث کند. این سرمایه گذاری قرار است پنج سال طول بی‌انجامد و نرخ مالیات وضع شده بر این کشور برخلاف نرخ رسمی ۲۳ درصد خواهد بود.
در مقام مقایسه اقتصاد به مثابه شریان خونی نگریسته می‌شود که می‌تواند به تداوم و کارآمدی ارتش در میدان جنگ کمک کند. شاید به همین دلیل یکی از چند توصیه اصلی رهبر معظم انقلاب قطع یا کاهش روابط اقتصادی کشورهای مسلمان، عربی و حامی فلسطین با تل‌آویو است. البته این راهبرد تنها توصیه‌ای به سیاست مداران نبوده و در میدان جنگ نیز مورد توجه گروه‌ای مقاومت قرار گرفته است. به عنوان مثال یحیی سریع سخنگوی ارتش یمن اعلام کرد که در جریان مرحله چهارم مقاومت تمام شرکت‌های کشتی‌رانی مرتبط با بنادر اسرائیل مجازات و تبدیل به اهدافی مشروع برای مقاومت یمن خواهند شد. برخی کارشناسان معتقدند در این مرحله انصارالله قصد دارد تا از دریای سرخ تا شرق مدیترانه را هدف قرار دهد. همچنین ورود گروه بحرینی سرایت الاشتر نوید دهنده گسترده حلقه محاصره اسرائیل تا اب‌های خلیج فارس است. عملیاتی شدن این ایده میزان واردات اسرائیل را تا ۹۰ درصد کاهش خواهد داد و صهیونیست‌ها مجبور خواهند شد تا روش‌های دیگری برای تامین نیازهای اولیه خود پیدا کنند.
یک پایگاه خبری وابسته به یهودیان آمریکا با نام فوروارد با استناد به آمار و ارقام مربوط به اقتصاد رژیم صهیونیستی پس از حملات ۷ اکتبر، پاسخ به این سوال را منفی دانست و خاطر نشان کرد که اقتصاد این رژیم حتی در حال حاضر هم تحت فشار تبعات ناشی از جنگ ۶ ماهه با حماس قرار دارد و تخمین زده می‌شود که جنگ با حماس در مجموع نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار هزینه در برداشته است که این رقم معادل بیش از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این رژیم است.
بر اساس برآوردهای این پایگاه خبری جنگ با حماس به ازای هر اسرائیلی ۶ هزار دلار هزینه داشته است؛. این مقدار پول بسیار زیادی است، به ویژه آن که بدانیم هزینه‌های دفاعی سالانه رژیم صهیونیستی تا قبل از سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و اکنون این رقم دو برابر شده است.
این انقباض اقتصادی فقط در اعداد بیان نمی‌شود، بلکه در خیابان‌ها نیز احساس می‌شود؛ با توجه به فراخوان حدود ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره برای چند ماه اول پس از ۷ اکتبر، بسیاری از بخش‌های اقتصادی با کمبود نیرو مواجه شدند. ۱۳۵ هزار نفر در نوار غزه و نزدیک مرز شمالی از خانه‌های خود آواره شده‌اند، به این معنی که تمام فعالیت‌های تجاری در آن مناطق که تقریباً یک سوم مساحت اسرائیل را شامل می‌شود به طور کامل تعطیل شده است.
ممنوعیت فعالیت کارگران فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی نیز به رکود قابل توجهی در بخش‌هایی مانند کشاورزی و ساخت و ساز منجر شده است. همه این عوامل باعث تولید کمتر می‌شود که به معنای درآمد کمتر برای اسرائیلی‌ها و به نوبه خود مالیات کمتر برای دولت است.
پایگاه خبری فوروارد در ادامه با یادآوری این نکته که اسرائیل برای پوشش این جنگ هزینه‌های خود را تا جایی که امکان داشت کاهش داد، اما در بیشتر موارد، وام گرفتن را انتخاب کرد، آورده است: کسری بودجه به ۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که بسیار بیشتر از هدف سنتی ۲.۲۵ درصد در سال‌های "عادی" بود. آژانس‌های اعتباری بین‌المللی رتبه اعتباری اسرائیل را کاهش داده‌اند که این کاهش به این معنی است که دریافت وام از بازارهای مالی بین‌المللی برای آنان سخت‌تر و گران‌تر می‌شود و فشار بیشتری را بر مالیات‌دهندگان در سال‌های آینده وارد خواهد کرد.
تحلیلگران این پایگاه خبری تاکید کردند: این‌ها حقایق اقتصادی تلخی هستند که سران اسرائیل اکنون باید بر اساس آن تصمیم بگیرد که چگونه و چه زمانی به حمله بی‌سابقه ایران در اوایل صبح یکشنبه واکنش نشان دهد آن هم در شرایطی که یکی از مشاوران اقتصادی سابق رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برآورد کرده است که هزینه موشک‌هایی که در شب حمله ایران برای رهگیری پهپادها و موشک‌های ایران شلیک شد حدود ۱.۱ تا ۱.۴ میلیارد دلار در تنها یک شب بوده است.
بر این اساس اگر درگیری با ایران تشدید شود، ممکن است حملات بسیار بیشتری از این نوع توسط ایران انجام شود که اسرائیل و متحدانش را مجبور به تامین مالی ده‌ها میلیارد دلار بیشتر کند در حالی که هزینه ایران یک دهم این رقم تخمین زده می‌شود.
باید اذعان کرد بسته بسیار سخاوتمندانه و مورد انتظار ۱۴ میلیارد دلاری کمک نظامی ایالات متحده به اسرائیل نیز کافی نخواهد بود اگرچه تصویب بسته فعلی برای کنگره به اندازه کافی چالش برانگیز بوده است، چه رسد به فکر گسترش آن باشد.
رژیم صهیونیستی پس از آغاز حملات خود به غزه، هزینه‌های اقتصادی بسیاری را متحمل شد که آخرین مورد آن، کاهش رتبه اعتباری از طرف موسسه اعتبارسنجی مودیز برای اولین بار در حدود ۳۰ سال گذشته بود. مودیز، شرکت خدمات مالی و تجاری آمریکایی است که در زمینه ارائه خدمات تجزیه و تحلیل بازار اوراق قرضه، مبادله اوراق بهادار، مدیریت بحران و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعالیت می‌نماید. مؤسسه اعتبارسنجی مودیز برای نخستین بار از زمان پیوستن اسرائیل به طرح درجه‌بندی این موسسه، رتبه اعتباری این رژیم را به A2 کاهش داده است و در بیانیه خود اعلام کرده است که این کار به دلیل پیش‌بینی سطح بالای مخاطرات ژئوپولتیک، به ویژه مخاطرات امنیتی در میان‌مدت و بلندمدت برای اسرائیل است. طبق اعلام موسسه مودیز، افزایش مخاطرات امنیتی در سرزمین‌های اشغالی به افزایش مخاطرات اقتصادی-اجتماعی نیز مرتبط است و این مسئله موسسات مالی اسرائیل را تضعیف خواهد کرد.
کاهش رتبه اعتباری حکایت از عمق بحران اقتصاد رژیم صهیونیستی به دلیل جنگ و افزایش کسری بودجه عمومی و بدهی بالا در اسرائیل است. این تصمیم می‌تواند منجر به افزایش نرخ بهره وام‌های خارجی دریافتی اسرائیل برای تامین هزینه ادامه جنگ شود. همچنین ممکن است در کوتاه مدت منجر به کاهش ارزش سهام در بورس این رژیم نیز بشود.
کاهش رتبه اعتباری علاوه بر افزایش هزینه دریافت وام توسط رژیم صهیونیستی، به معنای افزایش ریسک سرمایه‌گذاری است؛ درنتیجه سرمایه‌گذاری در مناطق اشغالی کاهش می‌یابد یا شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری، خواهان ضمانتنامه‌های سنگین‌تری نیز خواهند بود که بار مالی زیادی بر کابینه رژیم صهیونیستی تحمیل می‌کند.
خرید اوراق بدهی هر کشوری که رتبه آن کاهش یابد برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری پیدا می کند، زیرا آنها نرخ بهره بالاتری را برای پول خود می‌خواهند و اگر اینطور باشد، کاهش رتبه باعث می شود بهره های بدهی کابینه اسرائیل بالاتر رود.
بدهی کابینه رژیم صهیونیستی نیز به دلیل جنگ افزایش پیدا کرده است و در پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ به حدود ۱.۰۸ تریلیون شکل (۲۹۴.۲ میلیارد دلار) رسید و به نظر می‌رسد که از آن زمان به بعد نیز در نتیجه وام‌ها و جمع آوری کمک های مالی برای نیازهای جنگی افزایش یافته است.
نکات بیان‌شده پیرامون تاثیر اقتصادی جنگ بر رژیم صهیونیستی تنها گوشه‌ای از آسیب‌های وارده به این رژیم بوده است که تبعات سنگین اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی برای آن خواهد داشت. همچنین ضررهای اقتصادی دیگری نیز به دلیل تحریم مردمی در اقصی نقاط جهان متوجه برخی شرکت‌های وابسته و یا حامی رژیم صهیونیستی شده است که به صورت دقیق قابل اندازه‌گیری نیست.
به نظر می‌رسد رژیم صهیونیستی برای جبران خسارت وارده این جنگ به سال‌ها زمان نیاز خواهد داشت و نمی‌تواند به صورت کامل آنها را بهبود بخشد.
