زهره نعلبندی
اقتصاد ایران در آستانه دورهای تازه از تحولهای قیمتی در بخش انرژی قرار گرفته است؛ دورهای که میتواند پایههای سیاستهای اقتصادی سالهای آینده را دگرگون کند. در شرایطی که مصرف انرژی در ایران چند برابر میانگین جهانی است و یارانههای گسترده در بخش سوخت، برق و گاز بار سنگینی بر دوش بودجه عمومی گذاشتهاند، اصلاح این نظام نهتنها یک ضرورت مالی بلکه یک انتخاب راهبردی برای پایداری اقتصاد محسوب میشود.
در حال حاضر، بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی در کشور پرداخت میشود؛ رقمی که تقریبا معادل کل بودجه عمومی سال است. این پرداخت پنهان، اگرچه در ظاهر موجب ارزان بودن انرژی برای خانوارها شده، اما در عمل زمینهساز مصرف غیرکارآمد، قاچاق سوخت، فرسودگی زیرساختها و انباشت بدهی شرکتهای دولتی شده است. قیمت بنزین، گاز و برق در ایران به نسبت درآمد شهروندان، در
پایینترین سطوح منطقه قرار دارد؛ موضوعی که هم برای دولت و هم برای صنایع قدرت برنامهریزی بلندمدت را از میان برده است.
تجربههای گذشته نشان میدهد که هرگونه اصلاح قیمتی بدون اقناع عمومی و بدون برنامه جبرانی، میتواند به واکنشهای اجتماعی و فشار تورمی منجر شود. از اینرو، مسیر اصلاح یارانهها باید نه با رویکرد دستوری بلکه با رویکرد تدریجی و هوشمندانه دنبال شود؛ بهگونهای که هم عدالت اجتماعی حفظ گردد و هم مصرف منطقی شکل گیرد. در این زمینه،
شفافسازی میزان یارانههای پنهان و ارائه گزارشهای رسمی از هزینههای واقعی انرژی از نخستین قدمهای ضروری است. جامعه باید بداند که برق یا بنزین ارزان، در واقع هزینهای سنگین برای آینده کشور دارد.
یکی دیگر از چالشهای اصلی، ناهماهنگی میان سیاستهای انرژی و سیاستهای ارزی و مالی دولت است. تا زمانی که نرخ ارز، تورم و بودجه عمومی با واقعیت بازار سازگار نباشند، قیمتگذاری انرژی نیز نمیتواند نقش اقتصادی واقعی خود را ایفا کند. اصلاح یارانهها باید در چارچوب یک بسته جامع اقتصادی صورت گیرد، نه به شکل تصمیمهای جزیرهای. به عبارت دیگر، سیاست قیمتی در بخش انرژی باید همزمان با اصلاح نظام مالیاتی و بهبود بهرهوری تولید انجام شود تا بار مالی آن بر دوش مردم کمتر احساس شود.
از دید کارشناسان، راهکارهای پایدار برای اصلاح یارانهها میتواند در سه محور اصلی خلاصه شود؛ نخست، هدفمندسازی پرداختها بر پایه دهکهای درآمدی واقعی. دادههای بانکی و اطلاعات بیمهای
اکنون امکان شناسایی دقیق خانوارهای کمدرآمد را فراهم کرده است؛ بنابراین یارانه نقدی یا غیرنقدی باید صرفا به آنان اختصاص یابد.
دوم، افزایش بهرهوری انرژی در صنایع و ساختمانها. به جای ارزان نگهداشتن سوخت، میتوان به تولیدکنندگان و خانوارهایی که در مصرف انرژی صرفهجویی میکنند، مشوق مالی و مالیاتی اعطا کرد.
و سوم، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر. ایران با ظرفیت بالای خورشیدی و بادی، میتواند با برنامهای دهساله سهم انرژی پاک را افزایش داده و وابستگی به سوختهای فسیلی را کاهش دهد — اقدامی که نهتنها منافع زیستمحیطی دارد بلکه میتواند منبع جدید صادراتی نیز باشد.
در افق بلندمدت، قیمت انرژی باید بازتابدهندهی هزینه واقعی تولید آن باشد، اما تحقق این هدف تنها زمانی ممکن میشود که اقتصاد از رکود خارج شود و رشد درآمد واقعی خانوارها افزایش یابد. اصلاح یارانهها در اقتصادی با رشد پایین و تورم بالا، جز افزایش فشار بر قشر متوسط نتیجهای ندارد. از این رو، پیشنیاز اصلاح یارانهها، رشد تولید و بهبود درآمد سرانه است. تا زمانی که این دو شاخص به سطحی پایدار نرسند، هر اصلاح قیمتی باید با سازوکارهای
حمایتی همراه شود.
در مجموع، آینده انرژی در ایران باید با نگاه به پایداری، عدالت و بهرهوری طراحی شود. تصمیمهای بزرگ اقتصادی همیشه شجاعت میطلبند، اما شجاعت بدون برنامه و شفافیت به خطا خواهد رفت. اگر دولت بتواند مسیر اصلاح یارانهها را بر پایه گفتوگو با جامعه و با تکیه بر دادههای واقعی پیش ببرد، نهتنها از بحران مالی میگریزد، بلکه راهی تازه برای توسعه پایدار انرژی در ایران باز خواهد شد.
