دکتر پورابراهیمی در دانشگاه طلوع مهر :
شاخه سبز - رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت : برای رسیدن به رشد ۸ درصدی، سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار منابع نیاز داریم. در حال حاضر حدود ۴۰ درصد منابع نظام بانکی منجمد است و بخش بزرگی نیز صرف استمهال (تمدید) وامهای قبلی میشود و تنها حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد منابع، پول جدید برای تزریق به اقتصاد است.
به گزارش شاخه سبز ، دویست و چهل و ششمین نشست از سلسله نشستهای هماندیشی کانون هماندیشی تعالی و توسعه استان قم(اتاق فکر) با موضوع «ارزیابی تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه بانکی و تورم» و بررسی راهکارهای تحقق «سرمایهگذاری برای تولید» با حضور دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیران صنعتی، اساتید دانشگاه و فعالان اقتصادی در دانشگاه طلوع مهر برگزار شد.
در ابتدای این نشست، حجتالاسلام والمسلمین دکتر علی بنایی، رئیس دانشگاه طلوع مهر ضمن عرض خیرمقدم، به جایگاه علمی و تخصصی مهمان جلسه اشاره کرد و گفت: مرحوم آیتالله مؤمن در زمان حضور در شورای نگهبان، برای بررسی لوایح و مباحث اقتصادی همواره به دنبال مشاوران امین و متخصص بودند.
وی افزود: آن مرحوم بارها تأکید میکردند که آقای دکتر پورابراهیمی و دکتر شیبانی (رئیس کل اسبق بانک مرکزی) از جمله کسانی هستند که توضیحاتشان راهگشا و قابل اعتماد است. این اعتماد و ارتباط وسیع میان ایشان و فقهای شورای نگهبان باعث میشد که لوایح اقتصادی با دقت و اتقان بیشتری بررسی شود.
دکتر بنایی با اشاره به حضور نخبگان و مدیران اثرگذار استان در این جلسه، اظهار داشت: این هشتمین جلسه در سال جاری است که با هدف لبیک به شعار سال مقام معظم رهبری و یافتن راهکارهایی برای مسئله سرمایهگذاری و تولید برگزار میشود. امیدواریم مباحث تخصصی مطرح شده در خصوص تورم و نظام بانکی بتواند برای حل مشکلات اساسی کشور راهگشا باشد.
ناترازی بانکی؛ عامل یکچهارم تورم کشور
در ادامه، دکتر محمدرضا پورابراهیمی با تشریح وضعیت شاخصهای اقتصادی بر اساس برنامه هفتم توسعه گفت: برنامه هفتم به عنوان آخرین اسکن از وضعیت اقتصادی کشور، اهدافی همچون رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد نقدینگی حدود ۱۴ درصدی و تورم تکرقمی ۹.۵ درصدی را ترسیم کرده است، اما واقعیتهای موجود فاصله معناداری با این اهداف دارد.
وی با اشاره به روند نرخ رشد اقتصادی تصریح کرد: در هشت سال دولت آقای روحانی، میانگین نرخ رشد اقتصادی کمتر از یک درصد بود که بدترین وضعیت در تاریخ اقتصادی بعد از انقلاب محسوب میشود. در دولت شهید رئیسی این عدد به میانگین ۳.۲ درصد رسید، اما اکنون وضعیت مطلوبی نداریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار داد: برآوردهای خوشبینانه نشان میدهد که نرخ رشد اقتصادی کشور تا پایان سال جاری به حدود منفی ۱.۵ درصد خواهد رسید. بخشی از این کاهش ناشی از مشکلات زیرساختی نظیر قطعی برق و گاز در شهرکهای صنعتی است که تولید را کاهش داده و بخشی دیگر ناشی از فزونی هزینههاست.
دکتر پورابراهیمی با ابراز نگرانی از وضعیت رشد نقدینگی در کشور گفت: هدفگذاری برنامه هفتم برای رشد نقدینگی حدود ۱۴ درصد بود، اما در حال حاضر این نرخ از ۳۴ درصد عبور کرده و پیشبینی میشود تا پایان سال به بالای ۴۰ درصد برسد.
پورابراهیمی با بیان اینکه دو عامل «کسری بودجه» و «ناترازی نظام بانکی» موتورهای اصلی تولید تورم در ایران هستند، گفت: محاسبات نشان میدهد که بین ۱۰ تا ۱۲ واحد درصد از تورم ۴۰ درصدی کشور، مستقیماً ناشی از ناترازی نظام بانکی است. این یعنی مردم هزینه ضعف نظارتی بانک مرکزی و ناترازی بانکها را از جیب خود و با کاهش قدرت خرید پرداخت میکنند.
وی افزود: متأسفانه در سالهای گذشته به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی و فقدان قانون مقتدر (که خوشبختانه قانون جدید بانک مرکزی اخیراً ابلاغ شده است)، داراییهای بانکها به سمت پروژههای غیرمولد و داراییهای سمی و منجمد سوق داده شد.
عزم جدی نظام برای پایان دادن به پرونده بانکهای ناتراز تا پایان سال
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود خبر خوشی را نیز اعلام کرد و گفت: هماکنون عزم و اراده جدی در ارکان نظام، بانک مرکزی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت شکل گرفته تا پرونده بانکهای ناتراز تعیین تکلیف شود.
وی خبر داد: پیشبینی ما این است که تا پایان امسال و نهایتاً اوایل سال آینده، سفره ناترازی بانکهای خصوصی جمع شود. با حذف این ناترازیها، امیدواریم در سال آینده شاهد کاهش ۱۰ تا ۱۲ درصدی تورم از این محل باشیم.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: حل ناترازی بانکی نه تنها تورم را کاهش میدهد، بلکه با آزادسازی منابع قفل شده، امکان تسهیلاتدهی به بخش واقعی و مولد اقتصاد را فراهم کرده و کشور را از رکود خارج میکند.
ناگفتههای پرونده بانک آینده و حکم قضایی
پس از ارائه مباحث توسط دکتر پورابراهیمی، جلسه با پرسشهای صریح و چالشی اساتید دانشگاه، مدیران سابق و فعالان اقتصادی حاضر در نشست ادامه یافت.
دکتر پورابراهیمی در این بخش از جلسه در واکنش به سوالی درباره عدم برخورد با سهامدار عمده بانک آینده گفت: موضوع تخلف سهامدار عمده این بانک توسط دستگاه قضایی در حال رسیدگی است. وی گفت این بانک با تأسیس شرکتهای خصوصی صوری، داراییهای بانک را با قیمتهای غیرواقعی به شرکتهای خود منتقل میکرد.
وی تأکید کرد: برخلاف شایعات، دستگاه قضایی به این پرونده ورود کرده و حکم در حال صادر شدن است. طبق قانون جدید و برنامه هفتم پیشرفت، در صورت احراز ورشکستگی ناشی از تقصیر، اموال شخصی سهامدار مقصر برای جبران زیان ضبط خواهد شد.
پیشنهاد جذب ۵۰ میلیارد دلار ارز خانگی
دکتر پورابراهیمی در پاسخ به سوالی درباره راهکارهای تأمین مالی تولید گفت: برآورد ما این است که بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز و مقادیر زیادی طلا در خانههای مردم و خارج از شبکه بانکی وجود دارد. پیشنهاد ما به دولت این است که با ارائه تضمینهای ارزی معتبر، این سرمایههای راکد را جذب کند تا هم مردم از حفظ ارزش دارایی خود مطمئن شوند و هم منابع لازم برای رشد اقتصادی تأمین شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به هدررفت منابع انرژی گفت: روزانه حدود ۱۴۰ میلیون دلار یارانه بنزین پرداخت میکنیم که ۳۰ تا ۴۰ درصد آن قاچاق میشود و ۴۵ درصد مردم که خودرو ندارند از آن بیبهرهاند.
وی وضعیت فعلی را «عدم تصمیمگیری» نامید و افزود: به دلیل ملاحظات سیاسی، تصمیمات راهبردی در حوزه انرژی به تعویق میافتد. هنر مدیریت اقتصادی این است که با اصلاح این روند، منابع هدررفته را به جیب مردم بازگرداند، نه اینکه با سرکوب قیمتها زمینه قاچاق را فراهم کند.
شکست سیاست ارز ترجیحی
دکتر پورابراهیمی در پاسخ به گلایه فعالان اقتصادی درباره ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نیز گفت: سیاست ارز ترجیحی به ضد خودش تبدیل شده است. آمارها نشان میدهد تورم کالاهای اساسی که ارز دولتی میگیرند، از تورم کالاهای غیراساسی بیشتر شده است. این سیاست عملاً باعث توزیع رانت، سرکوب صادرات و تشویق واردات شده و کالا با قیمت آزاد به دست مصرفکننده میرسد.
وی در ادامه در خصوص عدم استقلال بانک مرکزی تصریح کرد: مطالعات جهانی نشان میدهد کلید مهار تورم، استقلال بانک مرکزی است؛ اما تجربه دولتهای گذشته در ایران نشان میدهد که رؤسای جمهور برای جبران کسری بودجه، تمایلی به این استقلال ندارند و همواره میخواهند دستشان در جیب بانک مرکزی باز باشد.
پرونده قضایی برای متخلف اصلی بانک آینده در حال رسیدگی است
مهندس حسن رضوی، از مدیران سابق استان قم، با اشاره به موضوع بانک آینده پرسید: «چگونه یک نفر توانسته است بخشی از ۱۲ درصد تورم ناشی از ناترازی بانکی را به مردم تحمیل کند؟ یک فرد چکونه توانسته چنین کاری کند؟»
دکتر پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: طبق قانون تجارت، مسئولیت سهامداران در شرکتهای سهامی عام به میزان آورده آنهاست. اما طبق بندج ماده 8 برنامه هفتم زمانی که تخلف سهامدار محرز شود، دستگاه قضایی میتواند ورود کند. در بانک آینده تخلف سهامدار توسط دستگاه قصایی در حال رسیدگی است. به عنوان مثال، فرد یک شرکت خصوصی بیرون از بانک تأسیس کرده و داراییهای بانک را در قالب قراردادهای صوری به شرکت خود منتقل کرده است. در اینجا دستگاه قضایی میتواند به تخلفات سهامدار عمده ورود کرده و از داراییهای شخصی او برای جبران خسارت استفاده کند.
توجه به مبانی اقتصاد اسلامی و استقلال بانک مرکزی
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین دکتر بحرینی، استاد اقتصاد، با اشاره به طرح شبهه رباخواری در بخشی از بانک ها، این وضعیت را مصداق «جنگ با خدا» دانست و خواستار پیادهسازی اصول اقتصاد اسلامی شد.
دکتر پورابراهیمی در پاسخ گفت: بخشی از چالشهای ما ناشی از عدول از مبانی دین اسلام است که اثر وضعی دارد. قانون بانکداری بدون ربای فعلی برای دوران گذار از اوائل انقلاب مناسب بود اما قرار نبود دائمی شود. متأسفانه دولتها ارادهای برای ارائه لایحه جامع بانکداری اسلامی نداشتند و ما در مجلس مجبور شدیم قانون بانک مرکزی را در قالب طرح پیش ببریم.
وی افزود: در اجرا، عقود اسلامی مانند مشارکت دچار تحریف شدند و سود علیالحساب عملاً به سود قطعی تبدیل شد که این انحراف از مبانی است.
دکتر دارآفرین، از مدیران بانکی قم نیز بر ضرورت استقلال بانک مرکزی تأکید کرد و پرسید چرا این امر اجرایی نمیشود که دکتر پورابراهیمی پاسخ داد: ما تجربه ۷-۸ کشور دنیا را بررسی کردیم؛ شاهبیت کنترل تورم در همه آنها «استقلال بانک مرکزی» بود. متأسفانه به دلیل مخالفت هر سه رئیسجمهور اخیر (آقایان احمدینژاد، روحانی و شهید رئیسی) با استقلال بانک مرکزی، شورای نگهبان نیز با آن مخالفت کرد و ما نتوانستیم این اصل را به صورت کامل در قانون جدید بگنجانیم. مادامی که بانک مرکزی مستقل نباشد، دولتها برای جبران کسری بودجه دست در جیب بانک مرکزی خواهند کرد.
سرنوشت پول در اقتصاد ایران و راهکارهای تأمین مالی تولید
دکتر حامد روشنچشم، استاد دانشگاه طلوع مهر، با اشاره به اینکه تمام شاخصهای برنامه هفتم در جهت معکوس حرکت میکنند، پرسید: «در این شرایط، تأمین مالی تولید چگونه صورت خواهد گرفت و این پولها واقعاً کجا میرود؟»
دکتر پورابراهیمی تشریح کرد: برای رسیدن به رشد ۸ درصدی، سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار منابع نیاز داریم. در حال حاضر حدود ۴۰ درصد منابع نظام بانکی منجمد است و بخش بزرگی نیز صرف استمهال (تمدید) وامهای قبلی میشود و تنها حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد منابع، پول جدید برای تزریق به اقتصاد است. علاوه بر منابعی مانند بازار سرمایه و صندوق توسعه، باید به فکر جذب منابع خارج از شبکه بانکی باشیم. برآورد ما این است که بیش از ۵۰ میلیارد دلار منابع ارزی به صورت نقد در دست مردم و شرکتها خارج از نظام بانکی نگهداری میشود. باید با ایجاد ابزارهایی مانند سپردههای ارزی، این منابع را جذب پروژههای بزرگ اقتصادی کنیم.
رانت در ارز ترجیحی و بحران در تأمین کالاهای اساسی
آقای محمدی، از فعالان اقتصادی قم نیز در این جلسه با انتقاد از سیاست ارز ترجیحی خطاب به دکتر پورابراهیمی گفت: «شما از تخصیص ۲۰ میلیارد دلار صحبت میکنید در حالی که واردکنندگان ۱۰ ماه است پول خود را دریافت نکردهاند. منِ مرغدار برای خرید ذرت، باید بخشی از پول را به قیمت رسمی و مابقی را به حساب شخصی و با قیمت آزاد واریز کنم. چه کسی جلوی این فساد را میگیرد؟»
پورابراهیمی ضمن تأیید این موضوع گفت: این سیاست به هدف اصابت نکرده است. برای اولین بار در تاریخ اقتصاد، تورم کالاهای اساسی (که ارز ترجیحی میگیرند) از تورم کالاهای غیراساسی پیشی گرفته و تورم روستایی از تورم شهری بیشتر شده است. دلیل مشکل اخیر این است که دولت به دلیل بدهیهای ارزی سال گذشته، در تخصیص ارز امسال دچار مشکل شده است. این سیاست به جز ایجاد رانت و فساد و تشکیل هزاران پرونده قضایی، نتیجهای نداشته و مردم کالا را گرانتر از جایی میخرند که ارز ترجیحی به آن تعلق نگرفته است.
در ادامه، دکتر پورابراهیمی در پاسخ به انتقاداتی پیرامون بحران تصمیمگیری در کشور گفت: ما در کشور دچار درماندگی اقتصادی نیستیم، بلکه دچار عدم تصمیمگیری هستیم. ما تصمیمی نمیگیریم یا آن را به تأخیر میاندازیم و این باعث انباشت مشکلات شده است.
وی به عنوان نمونه به حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: مصرف روزانه بنزین به ۱۴۰ میلیون لیتر رسیده در حالی که مصرف واقعی ما ۱۰۰ میلیون لیتر است و ۴۰ میلیون لیتر آن قاچاق میشود. ما به ازای هر لیتر بنزین حدود یک دلار یارانه پنهان میدهیم که روزانه معادل ۱۴۰ میلیون دلار و سالانه حدود ۳۵ میلیارد دلار میشود. کل ناترازی بودجه و بانکهای ما با ۲۰ میلیارد دلار قابل حل است. یعنی فقط با یک تصمیم منطقی در یک حوزه، میتوان بخش بزرگی از مشکلات را حل کرد.
او تأکید کرد: راهکارها موجود است. جمهوری اسلامی ایران ظرفیت عبور از این شرایط را حتی با وجود تحریمها دارد. امیدواریم با شکلگیری یک سازوکار جدید و هماهنگی بین ارکان نظام، از این وضعیت عدم تصمیمگیری خارج شویم و کشور را در ریلی قرار دهیم که منافع مردم را حداکثر کند.
راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت
مهندس سیار، از مدیران اسبق قم، ناترازی بانکها را صددرصد ناشی از ضعف در مدیریت دانست و به بیتوجهی بانکها در حفظ وثیقههایی مانند کارخانجات اشاره کرد که به عنوان بیتالمال رها شده و به ویرانه تبدیل میشوند.
وی پرسید: «چرا به این همه مشکل در حفظ سرمایه بیتالمال توجهی نمیشود؟» وی همچنین با انتقاد از سیاستهای متناقض در حوزه قاچاق، پیشنهاد داد به جای هدررفت ۴۰ درصد سوخت کشور، مابهالتفاوت قیمت آن به صورت مستقیم به مرزنشینان و فعالان این حوزه پرداخت شود تا هم مرزها حفظ شوند و هم منابع ملی هدر نرود.
پورابراهیمی در پاسخ به این پیشنهاد، به تجربیات ناموفق گذشته اشاره کرد و گفت: طرحهای مشابهی برای مدیریت سوخت در مناطق مرزی، از جمله در خراسان جنوبی، توسط نیروهای نظامی و انتظامی اجرا شد که به مرزنشینان اجازه داده میشد سهمیهای از سوخت را منتقل کنند. اما این طرحها پس از مدتی به دلایل مختلف با شکست مواجه شدند و نتوانستند به صورت پایدار مشکل قاچاق سوخت را حل کنند.
ابعاد حقوقی و اقتصادی برنامه هفتم و پیشنهاد اصلاح ساختار حسابداری بانکها
دکتر طبسی، استاد دانشگاه با طرح دو سوال تخصصی، به بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی برنامه هفتم پیشرفت پرداخت.
وی با اشاره به مفهوم «سهامدار مقصر» در ماده 8 برنامه هفتم، پرسید: این موضوع چه نسبتی با مفاد قانون تجارت و مفاهیم حسابداری مانند «مسئولیت محدود» و «تفکیک شخصیت » پیدا میکند؟ وی همچنین با اشاره به تأکید مکرر برنامه هفتم بر «افزایش سرمایه» به عنوان یکی از راهکارهای حل مشکلات نظام بانکی، با طرح سؤالی، اظهار داشت: «آیا این افزایش سرمایه ها اگر بیش از حد استفاده شود، خود به عامل افزایش اعتباردهی، رشد نقدینگی و در نهایت به تشدید تورم تبدیل نخواهد شد؟»
دکتر پورابراهیمی در بخشی از پاسخهای خود که به سؤالات دیگر حاضران نیز مرتبط بود، در پاسخ به بخش اول سؤال دکتر طبسی گفت: «درست است که در قانون تجارت، در خصوص شرکتهای سهامی عام اصل بر مسئولیت محدود سهامداران است. اما مطابق بند ج ماده 8 برنامه هقتم در مواردی که تخلف سهامدار محرز میشود، دستگاه قضایی میتواند ورود کند. اگر سهامدار عمده با قراردادهای صوری و اقدامات متقلبانه به منافع سپردهگذاران و بیتالمال لطمه میزند، قوه قضائیه میتواند خارج از این قاعده عمل کرده و برای جبران خسارت به داراییهای شخصی فرد نیز رجوع کند.
در ادامه جلسه، دکتر طبسی با ارائه یک پیشنهاد تخصصی، خواستار اصلاح ساختار صورتهای مالی بانکها شد و گفت: یک موضوع این است که بانکها سپردهها را که طبق قانون بانکداری بدون ربا در قالب «وکالت» از مشتری میگیرند، در صورتهای مالی خود به عنوان «بدهی» گزارش میکنند. این مسئله به لحاظ حسابداری و شفافیت صورتهای مالی دارای اشکال است.
وی افزود: سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی برای این مشکل راهکار ارائه داده و یک طبقه جدید تحت عنوان «حقوق صاحبان سپرده» را مطرح کرده است. پیشنهاد می شود این موضوع از بانک مرکزی و دستگاه های مربوطه پیگیری شود تا به عنوان یکی از نتایج این جلسه، طرح اصلاح حسابداری نظام بانکی پیگیری شود.
دکتر صالحی، استاد اقتصاد دانشگاه نیز در این جلسه گفت: من با تحلیل شما در مورد یارانه یک دلاری بنزین و همچنین تأثیر افزایش حقوق بر تورم مخالفم. به نظر میرسد ما بحران تصمیمگیری نداریم، بلکه در مورد تصمیمگیری بحران داریم. نظریه کنترل تورم از طریق سرکوب دستمزد در دولت قبل هم مطرح بود و شکست خورد. گزارش رسمی نشان داد افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران تنها ۳ درصد بر تورم تأثیر داشت.
دکتر پورابراهیمی در پاسخ گفت: من در مورد بنزین راهکار ارائه ندادم، بلکه حجم منابعی از بیتالمال را که در این حوزه از دست میرود، تشریح کردم تا ابعاد مسئله روشن شود. مشکل این است که به دلیل نگرانی از واکنشهای اجتماعی، هیچ تصمیمی در این حوزه گرفته نمیشود. در مورد حقوق و دستمزد هم برداشت شما از صحبت من دقیق نیست. من نگفتم حقوقها افزایش نیابد.
وی تصریح کرد: حرف من این است که هرگونه افزایش حقوق و دستمزد باید به نحوی باشد که قدرت خرید واقعی مردم را بالا ببرد، یعنی میزان افزایش حقوق از میزان تورم بیشتر باشد. اگر شما ۵۰ درصد حقوق را افزایش دهید اما تورم ۵۵ درصدی ایجاد کنید، در عمل قدرت خرید مردم را ۵ درصد کاهش دادهاید.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه روش تصمیمگیری باید منطقی و مبتنی بر این محاسبات باشد، نه صرفاً اقدامات پوپولیستی، وی افزود: ما در کشور برای تصمیمگیری در حوزههای راهبردی مشکل داریم و امیدواریم با سازوکار جدیدی که در حال طراحی است، از این وضعیت خارج شویم. جمهوری اسلامی ایران ظرفیت عبور از این شرایط را دارد.
