زهره نعلبندی
شاخه سبز- نرخ تورم یکی از بغرنج‌ترین بحران‌های اقتصاد ایران است. ایران یکی از دیرپاترین تورم‌های جهان را دارد و باید در نظر داشت که اقتصاد ایران به واسطه رشد مداوم تورم و البته ورود تورم به کانال بالاتر از چهل درصد در سال‌های اخیر قدرت خرید طبقه متوسط را تحلیل برده است.
به گزارش خبرنگار شاخه سبز، در سال 1402، ضریب جینی که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش نابرابری درآمدی است، نسبت به سال 1401 افزایش یافت و از 0.38 به 0.39 رسید. افزایش ضریب جینی به معنای تشدید نابرابری درآمدی در جامعه است.
تورم در اقتصاد ایران، دیگر صرفا یک متغیر کلان نیست؛ این پدیده تبدیل به یک عامل ساختاری شده که سفره خانوار را تکه تکه کرده و شکاف میان دارا و ندار را عمیق‌تر ساخته است. در سال‌های اخیر، علیرغم انتشار آمارهایی مبنی بر کاهش «ضریب جینی» (که معمولاً نشان‌دهنده توزیع عادلانه‌تر درآمد است و برخی منابع آن را تا ۰.۳۹ نیز گزارش کرده‌اند)، شواهد میدانی از پدیده‌ای خطرناک‌تر حکایت دارند: ظهور و گسترش فقر پنهان یا همان فقر شاغلین.
فقر شاغل به این معناست که فردی علیرغم داشتن شغل تمام‌وقت و گاهی چند شغل، به دلیل ناکافی بودن درآمد برای تامین حداقلی‌ترین نیازهای زندگی، همچنان در معرض آسیب‌های فقر قرار دارد. این امر نشان می‌دهد که نه تنها توزیع درآمد مشکل‌ساز است، بلکه سطح درآمد پایه در جامعه ایران، پایین‌تر از خط فقر رسمی قرار گرفته است. تورم لنگر انداخته نیز این وضعیت را تشدید می‌کند؛ یعنی انتظارات تورمی جامعه چنان تثبیت شده که هرگونه افزایش درآمد اسمی (مانند افزایش حقوق سالانه) به سرعت توسط افزایش قیمت کالاها و خدمات بلعیده می‌شود و عملا قدرت خرید را ثابت نگه می‌دارد یا کاهش می‌دهد.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد این تاثیر در مناطق مختلف جغرافیایی ایران یکسان نیست. در حالی که افزایش حقوق‌ها و دستمزدها ممکن است کمی از فشار را در کلان‌شهرها کاهش دهد، ساکنان شهرهای کوچک و مناطق روستایی با دو چالش مضاعف روبه‌رو هستند: دسترسی محدودتر به فرصت‌های شغلی با درآمد بالاتر و همچنین هزینه‌های حمل و نقل و تأمین کالاهای اساسی که غالبا وابسته به قیمت‌های بازار مرکزی است. این امر، نابرابری درآمدی را به نابرابری فرصت‌ها تبدیل می‌کند.
معیار حقیقی سنجش این شکاف، نه در گزارش‌های اداری، بلکه در تغییر سبد مصرفی خانوارهاست. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که بسیاری از خانواده‌ها مجبور به حذف کامل اقلام غیرضروری شده‌اند و حتی در مورد کالاهای اساسی نیز دست به تعدیل اجباری زده‌اند؛ حذف پروتئین از برنامه غذایی، کاهش مصرف میوه و سبزیجات و روی آوردن به کالاهای ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر. که این مسئله زنگ خطری جدی برای سلامت عمومی و آینده سرمایه انسانی کشور است.
اگرچه کاهش ضریب جینی در آمارهای رسمی می‌تواند نویدبخش باشد، اما مادامی که حداقل حقوق و دستمزد نتواند نرخ تورم عمومی و هزینه سبد معیشت را پوشش دهد، پدیده «فقر شاغل» ادامه خواهد یافت. مقابله با این شکاف عمیق، نیازمند مداخله‌ای فراتر از تنظیم حقوق سالانه است؛ باید موتور محرک تورم کنترل شده و سیاست‌هایی حمایتی مبتنی بر ارزش واقعی پول و نه صرفا اعداد اسمی، برای دهک‌های پایین جامعه تعریف شود تا کار کردن دوباره منجر به گذر از خط فقر شود.
در مهر ماه امسال کشور یک تورم بزرگ را تجربه کرد طوری که در مقایسه با مهر ۱۴۰۳ قیمت نان و میوه تقریبا دو برابر شده است. شدت تورم در خوراکی‌ها بیش از میانگین کالاها است که نگرانی‌ها را نسبت به افزایش پدیده گرسنگی در کشور افزایش می‌دهد.
ولی الله بیاتی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس دوازدهم اخیرا خطاب به رئیس جمهور با بیان اینکه مشکلات معیشتی، گرانی و نبود نظارت، مردم را به ستوه آورده است، گفت: امروز زمان آن است که دست مردم را بگیرید، کشاورزان و تولیدکنندگان انگیزه خود را از دست داده‌اند و بانک‌ها به‌جای کمک، مانع فعالیت اقتصادی هستند.
وی افزود: ما در کشور مشکل منابع نداریم، مشکل مدیریت کارآمد داریم. مدیر خلاق و دلسوز کم است و برخی مسئولان به جای امیدآفرینی، ناامیدی می‌پراکنند از این رو نیاز باید این وضعیت اصلاح شود.
بیاتی در ادامه گفت: آقای رئیس‌جمهور، دشمنان را دست‌کم نگیرید. در مذاکرات ضعیف عمل شد و قدرت واقعی ملت ایران آن‌گونه که باید، نشان داده نشد. مردم ما از آمریکا و اسرائیل نمی‌ترسند، از مدیران نالایق و اختلاسگران نگرانند. شما می‌گویید تحریم‌ها تاثیری ندارد، اما در عمل دلار و طلا سر به فلک کشیده و گرانی بیداد می‌کند.
علی قنبری، کارشناس اقتصادی نیز، با اشاره به رسیدن نرخ تورم به ۴۸.۶ درصد گفت: این رشد نتیجه ترکیب چند عامل از جمله افزایش نرخ ارز، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی و به‌ویژه کسری بودجه است.
او تاکید کرد که هیچ‌یک از این عوامل بهبود نیافته و حتی وضعیت آن‌ها بدتر هم شده است. به باور او، دولت برای مهار تورم چاره‌ای جز کاهش کسری بودجه ندارد و موثرترین اقدام کوتاه‌مدت، کاهش بودجه نهادهای غیرمولد و بی‌اثر در تولید ملی است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به فشار تورم بر معیشت مردم گفت: خانوارها به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد و کارگران، ناچار به حذف کالاهای غیرضروری از سبد مصرفی خود شده‌اند. به گفته او، گوشت یکی از اقلامی است که مصرف آن به شدت کاهش یافته و حتی هزینه‌های درمان نیز در بسیاری از خانوارها کم یا حذف شده است و تورم امروز سلامت جامعه را هدف قرار داده است.
در نتیجه تورم در ایران ریشه‌ای ساختاری دارد و مهار آن تنها با یکی دو اقدام ممکن نیست. مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ باید انجام شود تا چرخه معیوب شکسته شود. در یک نگاه کلی، راه درمان تورم استقلال واقعی بانک مرکزی، انضباط در بودجه‌بندی دولت، کاهش هزینه‌های غیرضروری، حذف پروژه‌های نمایشی و هدفمندی واقعی یارانه‌ها از مهم‌ترین ابزارهای کنترل بودجه است.
همچنین با ثبات در مقررات، تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی سالم و کاهش هزینه واردات مواد اولیه می‌توان تولید داخلی را تقویت کرد.
ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌ها، گسترش روابط اقتصادی منطقه‌ای و تجاری،هدایت درآمد نفت به سرمایه‌گذاری تولیدی از دیگر راهکارهای مهار تورم است.
