همچنین بودیل والرو، عضو پارلمان اروپا از سوئد گفت که قراردادهای جدید فروش سلاح به عربستان باید متوقف شوند. یکی از گزارشگران پارلمان اروپا درباره صادرات سلاح اتحادیه اروپا نیز گفت که «تسلیحات اروپایی به نقض حقوق بشر کمک می کنند و باعث مهاجرت‌های اجباری می‌شوند و همه اینها با ارزش‌های مشترک اتحادیه در تضاد است.»
پیش از این دو قطعنامه در این مورد با موفقیت در پارلمان اروپا به تصویب رسیده است اما مدافعین این ممنوعیت می‌گویند کشورهایی که از فروش اسلحه به عربستان سود بسیاری می برند به احتمال زیاد همکاری کمتری در اجرای این قطعنامه‌ها خواهند کرد.
کدام کشورها از فروش تسلیحات به عربستان سعودی بیشترین سود را می ‌برند؟
از سال ۲۰۱۶ به این سو اطلاعات رسمی زیادی درباره صادرات سلاح از کشورهای اتحادیه اروپا وجود ندارد.
کلوئه تریکو اوفارل، نماینده سازمان غیردولتی مردم نهاد در این باره گفت: «دستیابی به اطلاعات جدید درباره آنچه به عربستان فروخته می شود مشکل است زیرا گزارش‌ها علنی نشده‌اند.» خانم اوفارل می افزاید که چالش دیگر این است که برغم گزارش‌ و شواهد ارئه شده توسط سازمان حقوق بشری، برخی از دولت‌های اروپایی معتقدند که سلاح هایی که به عربستان فروخته‌اند در درگیری‌های یمن استفاده نمی‌شوند.
داده‌های زیر از سال ۲۰۱۵ میزان فروش سلاح کشورهای اروپایی به عربستان را نشان می دهد. از جمله سلاح‌هایی که ممنوعیت‌های جدید نیز شامل آنها نمی شوند. مواردی چون تجهیزات تخصصی برای آموزش نظامی و آموزش مربوط به مهمات با ممنوعیت‌های وضع شده قابل توقف نیستند. بر اساس این دادها، بریتانیا بیشترین میزان فروش اسلحه به عربستان سعودی را در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است.
بودیل والرو نیز معتقد است که به همین دلیل بریتانیا و فرانسه «بزرگترین موانع» در راه ممنوعیت فروش اسلحه به عربستان هستند. او می افزاید که بریتانیا بیشترین ضربه از منع فروش سلاح به عربستان را متقبل خواهد شد؛ چرا که ۴۸ درصد از تسلیحات این کشور به خاورمیانه صادر می شود.
این عضو سوئدی پارلمان اروپا، در بین کشورهای اروپایی از فرانسه به عنوان دومین فروشنده بزرگ سلاح و «دوست خوب» عربستان سعودی نام می برد.
داده‌های منتشر شده از گزارش فروش تسلیحات فرانسه در سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که این کشور ۲۷۰ خودروی زرهی به عربستان صادر کرده که در مقوله صادرات این خودروهای جنگی رقمی قابل توجه است. همچنین این گزارش از فروش ۷۰۸ قبضه سلاح به عربستان خبر می دهد و می گوید که ۵۰۰ قبضه از سلاح هایی که فرانسه به عربستان فروخته است از دقت هدف گیری بسیار دقیق و بالایی برخوردارند.
دلیل سازمان‌های غیر دولتی و اعضای پارلمان اروپا برای درخواست منع فروش اسلحه به عربستان
خانم والرو معتقد است که موقعیت حال حاضر نسبت به زمانی که کشورهای اروپایی به عربستان سلاح می فروختند بسیار متفاوت است و آن زمان عربستان در موقعیت صلح بود.
وی می افزاید: «بسیاری از کشورها (در همان زمان نیز) مشکلات حقوق بشر در عربستان را نادیده گرفتند و به هرحال تسلیحاتی را که بر اساس موضع مشترک امنیت اتحادیه اروپا می توانستند صادر کنند، به این کشور فروختند.» بودیل والرو، عضو پارلمان اروپا از سوئد می گوید: «اما اکنون عربستان سعودی در جنگ با یمن است. این وضعیت کاملا جدید است. نه تنها بدلیل نگرانی‌ درباره حقوق بشر در خود آن کشور بلکه بر مبنای قوانین بین المللی حقوق بشر.»
اتحادیه اروپا در «سیاست مشترک خود» و در زمینه فناوری نظامی و تسلیحات هیچ مکانیزمی برای منع کشورهای عضو و تحریم فروش تسلیحات ندارد.
امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کرواسی، سوئد، بلژیک، اسلواکی، چک و اسپانیا به ترتیب بیشترین میزان فروش سلاح به عربستان را داشته اند.
پایگاه تحلیلی استاتیستا در مطلبی به بررسی کشور‌هایی پرداخت که بیشترین فروش سلاح به عربستان را در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ داشته‌اند.
پایگاه تحلیلی استاتیستا در حاشیه ماجرای قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، در کنسولگری عربستان در استانبول که واکنش کشورهای غربی و توقف فروش سلاح به دولت ریاض را به دنبال داشته است، در مطلبی به بررسی کشورهایی پرداخت که بیشترین فروش سلاح به عربستان را در بازه زمانی 2015 تا 2017داشته‌اند.

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان که کشورش بخشی از سلاح عربستان را تامین می‌کند، در واکنش به ماجرای خاشقجی، صادرات اسلحه و تجهیزات نظامی را تا مشخص شدن نتیجه این پرونده متوقف کرد. در پی این اقدام آلمان، برخی دیگر از کشورها از جمله کانادا ضمن محکوم کردن جنایت عربستان، صادرات سلاح به این کشور را تعلیق کرد.
این در حالی بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا علی‌رغم اطمینان از دست داشتن سران ریاض در قتل خاشقجی، صرفا به دنبال حفظ قراردادهای نظامی و تسلیحاتی خود با عربستان بود. او در یکی از اظهارات خود تنبیه عربستان به دلیل مسئله خاشقجی را به ضرر آمریکا دانست و تاکنون علی‌رغم فشارهای دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، نهایت تلاش خود را برای حفظ قراردادهای تسلیحاتی با عربستان به کار بسته است.
پایگاه تحلیلی استاتیستا با استفاده از آمارهای موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح در استکهلم (SIPRI) به معرفی کشورهایی که در بازه زمانی 2015 تا 2017 به عربستان سلاح فروخته‌اند، پرداخت. این آمار بر اساس ارزش واردات سلاح به عربستان در بازه زمانی 2015 تا 2017 از کشور صادرکننده در واحد میلیون تی آی وی است.
آمریکا در این بازه زمانی با صادرات سلاح به ارزش  6 میلیون و 980 هزار تی آی وی  بزرگترین فروشنده اسلحه به  عربستان بوده است.
انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، سوئیس، کانادا، آلمان، ترکیه و چین در رتبه های بعدی این فهرست قرار دارند.
از نکات جالب ادعاهای هوک در کنفرانس خبری تلویزیونی این گفته وی بود که "عربستان برای راه حل سیاسی در یمن تلاش می کند"؛ حال آنکه عربستان تاکنون بارها آتش بس برای رساندن کمک های بین المللی به ملت جنگ زده یمن را نقض کرده و بمباران های مناطق مسکونی این کشور  را متوقف نمی کند و این کشور را در  آستانه یک فاجعه انسانی قرار داده است.
نماینده آمریکا در امور ایران بدون اشاره به حملات عربستان به یمن همچنین مدعی شده که در مقابل تلاش های سازنده عربستان، ایران برای ناامنی در یمن تلاش می کند. هوک مدعی شده "از ارسال محموله سلاح ایران به یمن در نوامبر و فوریه گذشته جلوگیری شده است".
بسیاری از سلاح های پیشرفته مورد استفاده عربستان علیه مردم بی دفاع یمن از سوی امریکا، کانادا، انگلیس و کشورهای غربی تامین می شود و به دنبال ادامه بمباران های مردم بی دفاع یمن بارها مجامع مختلف خواستار پایان دادن به حمایت های تسلیحاتی از عربستان شده اند ولی این کشورهای بی توجه به این درخواست ها همچنان سلاح در اختیار ریاض قرار می دهند.
این مقام امریکایی در ادامه این کنفرانس خبری مدعی شد که ایران از توافق هسته ای برای پوشش آنچه سیاست های توسعه طلبانه خواند، استفاده کرده است.
از دیگر ادعاهای مقام به شدت افراطی وزارت خارجه آمریکا در این کنفرانس خبری این بود که گفت "تحریم ها باعث شده ایران و حزب الله در وضعیت بسیار دشوار قرار بگیرند".
وی آمریکا عربستان را همپیمان و شریک استراتژیک و امنیتی آمریکا خواند و افزود: ما با عربستان شراکت داریم و ۱۸ هزار سرباز در منطقه مستقر کرده ایم.
عادل الجبیر نیز در این نشست خبری، با تکرار ادعاهای بی پشتوانه خود، ایران را بزرگ ترین حامی تروریسم در جهان خواند و در حالی که سعودی ها در سال های اخیر اصلی ترین تامین کننده مالی و تسلیحاتی گروه های تکفیری و تروریستی مانند داعش، القاعده و النصره بوده اند،‌ مدعی شد: ایران برای نابودی لبنان،  سوریه،  عراق و یمن تلاش می کند.
وی در زمانی چنین سخنانی را بر زبان می راند که جامعه جهانی می داند ورود به موقع ایران به قائله داعش هم در عراق و هم در سوریه، منطقه و جهان را مصونیت بخشید.
الجبیر که کشورش بیشترین تقلا را برای شکست برجام بعمل آورده است، توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی (برنامه جامع اقدام مشترک - برجام) را ضعیف خواند و ایران را متهم به نقض آن کرد.
وزیر مشاور  در امور خارجی عربستان همچنین با تکرار حرف های بی اساس هوک، بر ضرورت تمدید تحریم های ایران تاکید کرد.
وی افزود: برای جلوگیری از تهدیدات ایران، با جامعه بین المللی همکاری می کنیم.
اظهارات به شدت ضد ایرانی این دو مقام آمریکایی و سعودی در ارتباط با پایان تحریم های تسلیحاتی ایران در ماه های آینده، بیشتر از آن جهت مضحک به نظر می آید که آمریکایی ها در آغاز دوران ریاست ترامپ بر کاخ سفید یک قرارداد 110 میلیارد دلاری تسلیحاتی امضاء کرده اند. عربستان همچنین بزرگترین خریدار سلاح از اروپایی هاست و هم اکنون تلاش دارد از روس ها نیز تسلیحات خریداری کند.
درحالی که ائتلاف سعودی در یمن همچنان به کشتار غیرنظامیان ادامه می دهد و کشورهای غربی نیز با فروش سلاح و تجهیزات نظامی به عربستان این کشتار را تقویت می کنند، "امانوئل مکرون" رئیس‌ جمهوری فرانسه در ژستی تبلیغاتی، از سعودی ها و اماراتی خواست از سلاح های ساخت فرانسه در جنگ یمن استفاده نکنند زیرا می‌تواند به مرگ غیرنظامیان منجر شود.
کشتار ائتلاف سعودی در جنگ یمن در حالی ادامه دارد که ده ها گزارش سازمان ها و نهادهای بین المللی از ابعاد فجیع کشتارها و شرایط وخیم غذایی، دارویی و بهداشتی در این کشور خبر می دهند و خواهان توقف جنگ یمن هستند.
این در حالی است که ائتلاف سعودی به سرکردگی عربستان همچنان با خرید تسلیحات نظامی از آمریکا و اروپا بر آتش این جنگ می دمد و به کشتارها ادامه می دهد.
این وضع سبب شده است تا افکار عمومی جهان و بسیاری سازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری، خواهان توقف فروش سلاح های اروپایی به ائتلاف ضد یمن شوند.
عربستان و امارات از جمله بزرگترین کشورهای خریدار سلاح و تجهیزات نظامی از آمریکا و کشورهای اروپایی به ویژه بریتانیا، آلمان و فرانسه هستند و توقف فروش سلاح می تواند بر روند جنگ یمن و توقف آن تاثیرگذار باشد.
کشورهای غربی اما به رغم شعارهای ضد جنگ و ژست صلح طلبانه شان حاضر به چشم پوشی از سود میلیاردی فروش اسلحه به ائتلاف سعودی- اماراتی نیستند. در واقع این کشورها مدعی حمایت از حقوق بشر و دموکراسی هستند اما در عمل دیکتاتورها و رژیم های سرکوبگر و جنگ طلب را حمایت و تامین تسلیحاتی می کند.
دفتر سازمان عفو بین الملل در فرانسه اعلام کرد: آمریکا، بریتانیا، فرانسه، اسپانیا و کانادا همچنان از تامین کنندگان اصلی تجهیزات نظامی برای عربستان و امارات در جنگ یمن هستند و به رغم خطر بالای استفاده از سلاح ها و تجهیزات نظامی صادراتی از فرانسه در تسهیل کشتار مردم یمن و نقض حقوق بشر در این کشور، پاریس همچنان به تامین سلاح برای عربستان و امارات ادامه می دهد.
دولت ها در برخی کشورهای اروپایی فروش سلاح به عربستان را ممنوع اعلام کرده و تحت فشار افکار عمومی و سازمان ها و گروه های ضد جنگ به اعلام این ممنوعیت تن داده اند، اما در خفا فروش سلاح از این کشورها به عربستان ادامه دارد؛ چنان که برخلاف رای دادگاه عالی بریتانیا مبنی بر ممنوعیت فروش سلاح به سعودی ها، لندن همچنان به معاملات تسلیحاتی و نظامی خود با ریاض ادامه می دهد.
"لیز تراس" Liz Truss وزیر تجارت بین المللی بریتانیا به تازگی اعتراف کرد که دولت متبوعش برخلاف رای دادگاه عالی این کشور، در مدت سه ماه، سه بار مجوز فروش سلاح را به عربستان صادر کرده و اسناد آن به امضای مقامات رسیده است.
در این میان فرانسه همواره آشکارا از فروشندگان اصلی سلاح به عربستان بوده است. گزارش تیم کارشناسی سازمان ملل متحد که هفته گذشته در مورد جنایات جنگی در یمن منتشر شد، نشان می دهد، کشورهای غربی مانند آمریکا، فرانسه و بریتانیا که با حمایت تسلیحاتی، اطلاعاتی و لجستیک به ائتلاف سعودی- اماراتی کمک کرده اند، در جنایات جنگ در یمن سهیم هستند.
با توجه به فجایع جنگ یمن و اعتراض های مکرر افکار عمومی و سازمان های حقوق بشری، اکنون دولت های اروپایی به ویژه فرانسه بیش از پیش در تنگنا قرار گرفته اند.
به نظر می رسد آنها باید بین ژست صلح طلبی و بشردوستی یا فروش سلاح و تقویت کشتار سعودی در یمن، یکی را انتخاب کنند؛ هرچند به نظر می رسد دلارهای سعودی برای آنان قابل چشم پوشی نباشد.
17 سازمان بشر دوستانه و مدافع حقوق بشر در بیانیه ای تاکید کردند: به منظور پایان دادن به درد و رنج مردم یمن، فرانسه باید هرچه زودتر به شک و تردیدها درباره همدستی با جنایت کاران جنگی خاتمه دهد.
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به ادعای کشورهای غربی مبنی بر اینکه پایان یافتن تحریم تسلیحاتی ایران موجب افزایش بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد، تأکید کرد که آمریکا و کشورهای اروپایی سالانه چندین برابر بودجه نظامی ایران به کشورهای منطقه سلاح می‌فروشند.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در نشست مجازی «گفتگوی مدیترانه‌ای» از استانداردهای دوگانه کشورهای غربی در خصوص مسائل تسلیحاتی خاورمیانه انتقاد کرد.
ظریف در پاسخ به سؤالی درباره واکنش ایران به اینکه برخی کشورهای اروپایی معتقدند برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران موجب تهاجمی‌تر شدن ایران و افزایش بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد، تصریح کرد: «اولاً نیازی نیست که اروپایی‌ها تحریم‌های تسلیحاتی را بردارند. این تحریم‌ها به‌طور خودکار برداشته خواهد شد. ما می‌دانستیم که در این زمینه نمی‌توانیم به کسی تکیه کنیم. بر اساس توافق که قبلاً انجام شده، این کار به‌طور خودکار انجام می‌شود.»
ظریف خاطرنشان کرد: «مسئله دوم این است که ایران سالانه حداکثر 16 میلیارد دلار بودجه نظامی صرف می‌کند، در حالی که آمریکا سالانه 3 برابر این مبلغ تنها به عربستان سعودی سلاح می‌فروشد و باور کنید که اروپایی‌ها نیز کاملاً بیگناه نیستند.»
وی ادامه داد: «فرانسه و انگلیس برای فروش سلاح به کشورهای منطقه رقابت می‌کنند، چنان که گویی کمبود سلاح در منطقه وجود دارد؛ در حالی که بر اساس آمارهای مؤسسه سیپری، سالانه 25 درصد از سلاح‌های صادراتی جهان توسط کشورهای منطقه خلیج فارس خریداری می‌شود. آیا آمریکا و اروپا حاضرند این روند را متوقف کنند؟»
یک خبرگزاری غربی به نقل از منابع آگاه در دولت آفریقای جنوبی گزارش داد که این کشور درصدد رفع موانع موجود بر سر راه صادرات سلاح به عربستان سعودی و امارات است.
خبرگزاری رویترز به نقل مقام ارشد کنترل تسلیحات در آفریقای جنوبی گزارش داد که قرار است با افزوده شدن یک متمم به قانون صادرات سلاح این کشور، فروش سلاح‌های تولید شده در آفریقای جنوبی به برخی کشورها از جمله امارات و عربستان سعودی از سر گرفته شود.
«ازرا جله» رئیس دبیرخانه کمیته کنترل تسلیحات متعارف آفریقای جنوبی (NCACC) در مصاحبه‌ای با خبرنگار رویترز در این خصوص اظهار داشته است: «من می‌توانم این خبر را تأیید کنم که متمم قانون گواهی مصرف‌کننده نهایی تسلیحات اخیراً به تصویب NCACC رسیده است.»
عربستان سعودی و امارات پیش از ممنوع شدن صادرات سلاح از آفریقای جنوبی به این کشورها، جزو مهم‌ترین  مشتریان سلاح‌های ساخت آفریقای جنوبی بوده و یک‌سوم سلاح‌های صادراتی این کشور را خریداری می‌کردند.
بر اساس قوانین صادرات سلاح از آفریقای جنوبی، دولت این کشور باید بر نحوه استفاده از این سلاح‌ها توسط کشورهای واردکننده نظارت کند؛ اما عربستان سعودی و یمن که از سال 2015 درگیر جنگ خونین یمن بوده و هزاران غیرنظامی را در این کشور قتل عام کرده‌اند، به بهانه اینکه قانون مذکور حاکمیت آنها را نقض می‌کند، اجازه بازرسی‌های لازم را به کارشناسان کنترل تسلیحات آفریقای جنوبی ندادند و به همین دلیل دولت آفریقای جنوبی در اواخر ماه نوامبر (اوایل آذرماه) تصمیم به متوقف کردن صادرات سلاح به این دو کشور گرفت.
اما اینک به گفته خبرنگار رویترز، فشار لابی‌های وابسته به شرکت‌ها اسلحه‌سازی در آفریقای جنوبی باعث شده است که دولت این کشور سرانجام با لغو ممنوعیت صادرات سلاح به عربستان سعودی و امارات موافقت کند.
در ادامه سخنگوی نیروهای مسلح یمن از اسنادی پیرامون رابطه رژیم سابق این کشور با رژیم صهیونیستی پرده برداشت.
بر اساس این گزارش، سرتیپ یحیی سریع در نشست خود با ارائه اسنادی بخشی از روابط رژیم سابق یمن با صهیونیست‌ها و دخالت‌های اسرائیل در این کشور را برملا کرد.
یکی از این اسناد، سندی صادر از سوی دستگاه امنیت ملی رژیم سابق یمن درباره سفر دو روزه و اعلام نشده «بروس کاشدان» مشاور وزیر خارجه اسرائیل به صنعا است.
طبق این سند، کاشدان در این سفر که سال ۲۰۰۷ انجام شده با فرماندهان نظامی امنیتی از نزدیکان علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن دیدار کرده است.
این سند حاکی است که سفر کاشدان به صنعا توسط مقامات یمنی ترتیب داده شده و امارات متحده عربی هم در آن نقش داشته است.
در این سند آمده است: سفر کاشدان در سال ۲۰۰۷ دومین سفر در نوع خود است و وی پیشتر در فوریه ۲۰۰۵ هم به صنعا سفر کرده بود. در سفر مقام اسرائیلی همکاری با مقامات وقت یمن در زمینه‌های امنیتی، امنیت دریای سرخ و باب المندب و بخش‌های کشاورزی، گردشگری، همکاری بازرگانی و ورود تولیدات اسرائیلی به بازارهای یمن مورد بحث قرار گرفته است.
این سند می‌افزاید: از مهمترین مواردی که در سفر مقام اسرائیلی مورد بررسی قرار گرفته زمینه سازی برای امضای توافقی جهت عبور هواپیماهای اسرائیل از آسمان یمن است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در نشست خبری خود از نقش امارات طی سال‌های گذشته در رابطه با اسرائیل پرده برداشت.
بر اساس این گزارش، طبق سند صادره از سوی سفارت امارات در صنعا یک هیأت یهودی با سفر به صنعا با مقامات یمنی از جمله علی عبدالله صالح در چارچوب تلاش صهیونیست‌ها برای عادی سازی روابط بین دولت یهودی و یمن دیدار کرده بود.
این سند حاکی است که هیأت یهودی در سفر به صنعا از مقامات یمنی خواسته است تا برای حدود ۶۰ هزار اسرائیلی که ۱۵ هزار نفر آنان دارای تابعیت آمریکا هستند، تابعیت یمنی صادر شود.
سند مذکور می‌افزاید که هیأت یهودی در سفر به صنعا با شخصیت‌های مهمی از جمله عبدالکریم الاریانی و علی محسن الاحمر و مطهر المصری دیدار کرده است.
بر اساس سند سفارت امارات در یمن، حمد سعید الزعابی، سفیر امارات در صنعاء در یادداشتی برای وزارت خارجه امارات در سال ۲۰۰۴ می‌نویسد: عادی‌سازی روابط یمن و یهودی‌ها جزو طرح بزرگ‌تری است که ایالات متحده آمریکا آن را آماده و ترسیم کرده است و یمن باید نقش خود را در چارچوب طرح آمریکا در منطقه ایفا نماید.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین افزود که رژیم سابق این کشور به صورت تدریجی در راستای عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی و ایجاد زمینه برای آن تلاش می کرده است.
در همین رابطه در ۱۹ می ۱۹۹۷ سفیر آمریکا در صنعا از تصمیم علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن مبنی بر لغو تحریم‌های درجه دو و سه تمجید کرده است و دولت آمریکا با اعطای لوازم یدکی هواپیماهای اف -۱۵ به شرط اینکه در بهبود توان هجومی هواپیماها سهمی نداشته باشد، به رژیم سابق یمن پاداش داده است.
سرتیپ یحیی سریع همچنین از مدارک دیگری دال بر مشارکت نظامی اسرائیل در تجاوز به یمن سخن گفت که در زمان مناسب رونمایی خواهد شد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: عادی سازی روابط بین رژیم‌ها و حکام کشورهای متجاوز به یمن و رژیم اسرائیل نشان می‌دهد که یمن به درستی در موضع صحیح است و گزینه پایداری و مقابله گزینه‌ای است که نمی‌توان از آن دست کشید.
سرتیپ یحیی سریع همچنین از مزدوران داخلی که همسو با بیگانگان فعالیت می‌کنند خواست تا به راه صواب بازگردند.
وزارت صنعت و تجارت یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که متجاوزان سعودی همچنان مانع ورود کشتی‌های حامل مواد سوختی به یمن می‌شوند.
بر اساس این بیانیه، سازمان ملل و جامعه بین المللی به درخواست‌های پی در پی نیروهای یمنی مبنی بر وقوع فاجعه انسانی بی سابقه در این کشور در سایه پایان یافتن فرآورده‌های نفتی و توقف ارائه خدمات صنعتی، تجاری، بهداشتی توجهی نکرده اند.
در این بیانیه آمده است: با وجود آنکه این کشتی‌ها مجوزهای لازم از سوی سازمان ملل را اخذ کرده و بازرسی‌های لازم از آنها به عمل آمده است اما شاهد تداوم توقیف آنها هستیم.
به نوشته این بیانیه، سازمان ملل و نهادهای بین المللی مسئولیت کامل وخیم شدن اوضاع انسانی در یمن در سایه توقیف این کشتی‌ها را برعهده دارند.
توقیف کشتی‌های حامل مواد سوختی و غذایی و بستن فرودگاه صنعاء، در راستای نسل کشی ملت یمن انجام می‌شود.