فاطمه مداح نظری - پس از حمله به گروهی از گردشگران در کشمیر تحت کنترل هند که ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشت تنش‌های شدیدی میان ۲ کشور طی امروز رخ داد. این تنش ها یکی دیگر از عوامل بحران در منطقه شده است.
حمله روز سه‌شنبه در «پهَلگام» یکی از مرگبارترین حملات تاریخ معاصر این منطقه ناآرام محسوب می‌شود که در جریان آن ۲۶ گردشگر کشته شدند؛ حادثه‌ای که می‌تواند روابط سرد دو جانبه را بیش از پیش تیره و تار کند.
هندوستان و پاکستان هر دو بر سر منطقه کشمیر ادعای مالکیت کامل دارند اما هر کدام تنها بخشی از آن را اداره می‌کنند.
دولت هندوستان در واکنشی تند به این حمله، پاکستان را به طور غیر مستقیم مسئول دانست. دهلی‌نو از دیرباز دولت‌های اسلام‌آباد را به حمایت از گروه‌های مسلح در منطقه متهم و پاکستان قویاً آن را رد کرده است.
وزارت خارجه هند با صدور بیانیه‌ای از شهروندان خود خواست تا از سفر به پاکستان پرهیز و اتباع هندی حاضر در پاکستان نیز این کشور را ترک کنند.
در بیانیه وزارت خارجه هند آمده است: در ادامه تصمیمات کمیته امنیتی کابینه در پی حمله تروریستی «پهلگام»، دولت هند تصمیم گرفته است تا خدمات روادید برای اتباع پاکستانی را به قید فوریت تعلیق کند. همچنین تمام روادید معتبر صادر شده برای شهروندان پاکستانی، باطل شده و از تاریخ ۲۷ آوریل ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا است.
در پایان این بیانیه، همچنین به شهروندان هندوستانی قویاً توصیه شده است که از سفر به پاکستان اجتناب کنند و به آن دسته از شهروندان هندی که هم‌اکنون در پاکستان حضور دارند نیز توصیه شده است تا در اسرع وقت به هند بازگردند.
تعلیق معاهده آبی ۶۵ ساله
هند همچنین اعلام کرده که معاهده آبی با پاکستان که از سال ۱۹۶۰ برقرار است را به حالت تعلیق درمی‌آورد. در این معاهده، کنترل رودخانه‌های شرقی به هند و رودخانه‌های غربی به پاکستان واگذار شده است.
نهادهای امنیتی هندوستان مدعی هستند که گروهی موسوم به «مقاومت کشمیر» پشت این حمله بوده است. دولت پاکستان اعلام کرده که شورای امنیت ملی این کشور، امروز تشکیل جلسه می‌دهد.
اخراج مستشاران نظامی و همچنین دیپلمات‌های پاکستانی از دهلی‌نو
مطابق اقداماتی که هند علیه پاکستان اتخاذ کرده است، مستشاران نظامی پاکستانی مستقر در سفارت دهلی‌نو، باید به قید فوریت هند را ترک کنند و علاوه بر این، موج دوم اخراج دیپلمات‌ها هفته آینده در دستور کار خواهد بود.
حمله در پهلگام، خطر شعله‌ور شدن دوباره آتش تنش‌های کهنه بین این دو کشور هسته‌ای را افزایش داده است.
پاسخ مقتضی به اقدامات هند خواهیم داد
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان در واکنش به اتهامات هند درباره حمله در پهلگام، گفت که «اسلام‌آباد پاسخ متناسب به اقدامات هند خواهد داد.»
وزیر دفاع پاکستان همچنین با رد اتهام حمایت از تروریسم، هند را به پشتیبانی از گروه‌های مسلح بلوچ و تسهیل اقدامات تروریستی از طریق کنسولگری‌هایش در افغانستان متهم کرد.
اقدامات متقابل پاکستان
پس از جلسه اضطراری در پاکستان، این کشور مستشاران نظامی هندی در اسلام‌آباد را عنصر نامطلوب توصیف کرد و برای ترک پاکستان تا پایان آوریل به آنها ضرب الاجل داد.
همچنین، پاکستان در اقدامی دیگر، تمام روابط تجاری خود با هند شامل روابط تجاری از طریق کشور ثالث را تعلیق کرد.
به نوشته الجزیره، پاکستان همچنین اعلام کرده است که در صورت هر گونه نقض حقوق اسلام‌آباد در رودخانه غربی، پاکستان آن را اقدام به جنگ تلقی خواهد کرد.
همچنین پاکستان حریم هوایی این کشور را به روی هواپیماهای هندی بسته است. به نوشته الجزیره، پاکستان تاکید کرده است که شمار کارکنان کمیسیون عالی هند مستقر در اسلام‌آباد از ۳۰ آوریل به ۳۰ نفر کاهش پیدا خواهد کرد.
البته در شرایط کنونی تعلیق قرارداد آب‌های سند به معنی جلوگیری از جریان آب به سمت پاکستان نیست و می‌تواند به معنی عدم همکاری در ارائه اطلاعات مربوط به میزان آب در جریان و یا سایر موضوع‌های فنی باشد. بعید به نظر می‌رسد که رهبران دو کشور دارندۀ سلاح هسته‌ای، قدرت مدیریت وضعیت بحرانی کنونی را از دست بدهند و وارد جنگ شوند اما این احتمال را نباید نادیده گرفت که ممکن است در وضعیت بحرانی اشتباه‌های محاسباتی غیرقابل پیش بینی رخ دهد .
دکتر سید رسول موسوی، مدیر کل سابق آسیای جنوبی وزارت خارجه و تحلیلگر مسائل سیاسی در این زمینه معتقدد است که روز سه شنبه ۲ اردیبشت ماه، در یک حملۀ مسلحانه در منطقۀ توریستی پهلگام کشمیرِ تحت کنترل هند، ۲۶ گردشگر هندی کشته شده و ۱۷ نفر مجروح شدند. گروه موسوم به جبهه مقاومت کشمیر که حسب گزارش‌های منابع هندی، شاخه‌ای از سازمان تروریستی لشکر طیبه است و در کشمیر تحت کنترل پاکستان موسوم به کشمیر آزاد پایگاه دارد، مسئولیت این حمله را برعهده گرفته و در بیانیه‌ای این عمل خود را واکنش به اقدام‌های دولت هند در لغو ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند که امتیازهایی را برای کشمیرقائل بود، اعلام کرد. مهمترین امتیاز این ماده قانونی، عدم امکان خرید زمین در کشمیر توسط افراد غیر بومی بود که با لغو این ماده قانونی، برای افراد غیر بومی امکان خرید زمین و اسکان در این منطقه فراهم شد.
هند در مقابل این اقدام تروریستی، به‌شدت عکس‌العمل نشان داد. پلیس هند طرح‌هایی از سه نفر مظنون به دست داشتن در این حمله منتشر کرد و اعلام داشت که دو نفر تبعۀ پاکستان هستند و یک نفر ساکن کشمیر است. نارندرا مودی نخست وزیر هند که در سفر رسمی عربستان سعودی بود، بلافاصله پس از بازگشت به دهلی، نشست اضطراری کمیتۀ امنیت ملی هند را تشکیل داد و این کمیته با متهم کردن پاکستان به تسهیل عملیات تروریستی پهلگام، تصمیم‌های مختلفی را شامل قطع روابط دیپلماتیک، لغو روادید اتباع پاکستان و اخراج آنها ، بستن گذرگاه اصلی بین دو کشور، قطع روابط تجاری، و از همه مهم‌تر تعلیق معاهده ۱۹۶۰ دو کشور دربارۀ تقسیم آب رودخانه سند، علیه پاکستان، اتخاذ کرد. نخست وزیر مودی اعلام داشت که ما تروریست‌ها را تا آخر دنیا تعقیب کرده و انتقام خود را خواهیم گرفت.
پاکستان ضمن رد هرگونه دست داشتن در عملیات پهلگام اتهام‌های هند را بیهوده وعاری از عقلانیت خواند و دفتر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام داشت: اسلام آباد حریم هوایی خود را بر خطوط هوایی هندی یا تحت مالکیت هند می بندد، وابستگان نظامی سفارت هند در پاکستان را عناصر نامطلوب اعلام می کند، تجارت دوجانبه و سفرهای مرزی بدون روادید را به حالت تعلیق در می آورد و مرز واگه بین دو کشور را می بندد. متعاقبا نخست وزیر شهباز شریف نیز پس از تشکیل کمیتۀ امنیت ملی پاکستان در مقابل به تعلیق در آوردن معاهدۀ تقسیم آب سند توسط هند اعلام داشت که اگر یک قطره اب سند به سمت پاکستان کم شود این کار هند یک اقدام جنگی محسوب شده و پاکستان به شدت واکنش نشان خواهد داد.
معاهدۀ آب‌های سند (Indus Waters Treaty) یک توافق بین‌المللی است که در سال ۱۹۶۰ بین هند و پاکستان با میانجیگری بانک جهانی امضا شد. این معاهده به منظور تعیین چگونگی تقسیم و استفاده از آب‌های رودخانه‌های حوضۀ سند (Indus Basin) بین دو کشور تنظیم شده است و اصول کلی آن به شرح زیر است :
۱- تقسیم رودخانه‌ها:
- رودخانه‌های شرقی (سوتلج، بیاس و راوی): به هند اختصاص یافته‌اند.
-رودخانه‌های غربی (سند، چناب و جهلم): به پاکستان تعلق دارند، اما هند می‌تواند از آنها برای مصارف محدود (مانند آبیاری و تولید برق) استفاده کند.
۲-حق‌آبه پاکستان:
-هند نباید به گونه‌ای از آب‌های غربی استفاده کند که جریان آب به پاکستان را به شدت کاهش دهد.
۳- حل اختلاف‌ها:
-در صورت بروز اختلاف، یک مکانیسم داوری شامل دادگاه داوری دائمی و کارشناسان بی‌طرف پیش‌بینی شده است.
در حال حاضرمی توان موارد ذیل را از مهمترین چالش‌های این معاهده بر شمرد:
الف ) اختلاف‌های سیاسی بین هند و پاکستان (به‌ویژه دربارۀ کشمیر) که گاهی باعث تهدید به لغو معاهده می‌شود.
ب ) پروژه‌های آبی هند (مانند سدها و نیروگاه‌های برق‌آبی) در مناطق مورد مناقشه که نگرانی پاکستان را برانگیخته است.
ج ) تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب نیز فشار بر این معاهده را افزایش داده است.
معاهدۀ آب‌های سند یکی از معدود توافق‌های پایدار بین هند و پاکستان است و علی‌رغم جنگ‌ها، درگیری‌های مرزی و تنش‌های سیاسی بین دو کشور، تاکنون پابرجا مانده است. با این حال، افزایش تنش‌ها می‌تواند آن را در معرض خطر قرار دهد.
اگر تنش بین هند و پاکستان افزایش یابد و دامنۀ آن به معاهدۀ آب‌های سند کشیده شود این موضوع می‌تواند یک مساله مهم برای امنیت بین‌المللی محسوب شود که در این صورت شورای امنیت سازمان ملل باید به موضوع ورود کرده و اجازه ندهد که تنش‌های سیاسی و امنیتی موجب مجازات عمومی مردم عادی شود.
