فاطمه مداح نظری - حق بر مشارکت سیاسی از حقوق بنیادین انسان هاست که خود از حق تعیین سرنوشت نشأت می گیرد. این حق در اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و... تصریح شده است. یکی از جلوه های بارز حق بر مشارکت سیاسی، حق رأی است. دیدگاه این اسناد نسبت به رأی دیدگاهی حق مدار نسبت به شهروندان و تکلیف مدار نسبت به دولت هاست. با این حال در برخی کشورها از جمله بلژیک، آرژانتین و استرالیا، نظام انتخاباتی وجود دارد که بر اساس آن رأی دادن و شرکت در انتخابات، اجباری و به منزله یک تکلیف شهروندی است، به نحوی که برای عدم انجام این تکلیف مجازات هایی نیز پیش بینی شده است.

رأی اجباری با ماهیت دموکراسی، حقوق و حاکمیت ارتباط تنگاتنگی دارد، در کشور‌هایی که رأی‌دهی در آن‌ها اجباری است حکومت ها، مردم کشور را به طور قانونی مجبور به شرکت در انتخابات کرده و در صورت عدم شرکت فرد، وی را با مجازات‌های مختلفی، چون محرومیت از خدمات اجتماعی یا جریمه‌های نقدی و ... مجازات می‌کند. ۲۲ کشور قانون رأی‌دهی اجباری را تصویب کرده‌اند، اما در برخی از آن‌ها همچون آرژانتین، استرالیا، برزیل، بلژیک، بولیوی، لوکزامبورگ، یونان، کره‌شمالی، پرو، سنگاپور و اروگوئه و بخش‌هایی از سوئیس رأی‌دهی اجباری به صورت جدی اجرا می‌شود و در این کشورها، در صورت عدم شرکت فرد در انتخابات، مجازات‌هایی برای وی اعمال می‌شود. در این کشور‌ها جریمه‌ها و مجازات مختلفی برای افرادی که در انتخابات شرکت نکنند در نظر گرفته‌شده که بلافاصله پس از انتخابات اعمال می‌شود.

در سیستم انتخاباتی برخی از کشورها تعیین شده‌ است که همه شهروندان واجد شرایط باید در انتخابات کشوری شرکت کنند؛ "رای اجباری" روشی است که برخی کشورها برای انتخابات خود در نظر گرفته‌اند و از این طریق، به‌صورت قانونی مردم را مجبور به شرکت در انتخابات می‌کند؛ غایبان انتخابات نیز در صورت نداشتن دلیل موجهی برای عدم حضورشان باید منتظر مجازات‌های نقدی و غیرنقدی سختی باشند که در صورت ادامه، ممکن است آنها را از اساسی‌ترین حقوق شهروندی محروم کند.

پایگاه اطلاعاتی "worldatlas" در گزارشی نوشت، 22 کشور در جهان هستند که قانون "رای اجباری" را تصویب کرده‌اند؛ از این 22 کشور، 11 کشور به طور جدی این قانون را اجرا می‌کنند و در صورت عدم رعایت آنها مجازات سختی را برای شهروندان در نظر می‌گیرند.

بلژیک، یا رأی یا جریمه نقدی

در این کشور نام‌ونشانی منزل تمام شهروندان در سیستم‌های دولتی ذخیره است و هر شهروند بلژیکی که نشانی خانه‌اش عوض شود باید در کمتر از ۱۰ روز تغییر نشانی را به شهرداری محل اطلاع دهد. در غیر این‌صورت به تحمل دو تا شش ماه زندان محکوم خواهد شد. در این کشور قبل از انتخابات برای افراد بالای ۱۸سال دعوت‌نامه رسمی ارسال می‌شود و هنگام رأی دادن، کارت شناسایی و بارکد دعوت‌نامه خوانده می‌شود، بنابر قانون اساسی بلژیک اگر کسی پس از دریافت دعوت‌نامه برای رأی دادن، پای صندوق نرود و عذرموجهی هم نداشته باشد بین ۲۵ تا ۵۰ یورو جریمه می‌شود. اگر این غیبت دوباره تکرار شود جریمه بین ۵۰ تا ۱۲۵یورو افزایش می‌یابد و اگر کسی در چهار دور انتخابات شرکت نکند علاوه بر چهار بار جریمه، نام او از لیست رأی‌دهندگان به مدت ۱۰ سال خط خورده و در هیچ مقام و اداره دولتی پذیرفته نخواهد شد و هیچ کمک و امتیازی نیز از سوی دولت دریافت نخواهد کرد. در بلژیک سیاست رأی اجباری از سال ۱۸۹۲ برای مردان و از سال ۱۹۴۹ برای زنان اجرا می‌شود.

بنابراین حکم نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله بلژیکی باید در انتخابات پارلمان اروپا که قرار است در نهم ژوئن برگزار شود، شرکت کنند.

رای دادن در بلژیک برای افراد بالای ۱۸ سال اجباری است و خاطیان ملزم به پرداخت جریمه می‌شوند.

بزرگسالانی که یک بازه ۱۵ ساله دست‌کم در چهار انتخابات شرکت نکنند، ممکن است برای همیشه از حق رای محروم شوند، با این حال پیش از این چنین اجباری برای افراد زیر ۱۸ سال مطرح نبود.

در حال حاضر شهروندان بلژیک، لیختنشتاین، لوکزامبورگ، کانتون شاف‌هاوزن سوئیس و یونان ملزم به رای دادن در انتخابات هستند.

 استرالیا، جریمه و زندان برای رأی ندادن

بزرگ‌ترین مستعمره انگلستان در اقیانوس آرام نیز از انتخابات ۱۹۲۴ به بعد سیاست رأی اجباری را درپیش‌گرفت شهروندان استرالیایی موظفند که در زمان انتخابات در محل رای‌گیری حاضرشوند. اما بعد از ثبت اسمشان می‌توانند رأی ندهند یا به اصطلاح رأی سفید و بی‌نام در صندوق بیندازند. شهروندانی هم که دلیل موجهی برای غیبت در انتخابات ندارند به صورت نقدی جریمه می‌شوند و در صورت عدم پرداخت جریمه، به جای آن زندان می‌روند.

 بولیوی، انسداد حساب بانکی

کشور بولیوی نیز یکی دیگر از کشور‌هایی است که شهروندان آن باید از روی اجبار رأی بدهند این قانون از ۱۹۵۲ در این کشور اجرا می‌شود. هر شهروند اهل بولیوی کارتی ویژه دارد که حضور او در انتخابات را اثبات کند، اما اگر کسی تا سه ماه بعد از انتخابات نتواند حضورش را اثبات کند، حقوق و مزایایش دچار مشکل می‌شود. همچنین یکی از مجازات سنگین برای غایبان در انتخابات بولیوی ممنوعیت خارج کردن پول از حساب بانکی است.

 سنگاپور، گرفته شدن حق رأی

در سنگاپور اگر شهروندی در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت نکند حق رأی وی برای همیشه باطل می‌شود و تنها با ارائه دلیل قانونی و محکمه‌پسند این حق به او باز می‌گردد.

 یونان، محرومیت از گرفتن گواهینامه و گذرنامه

در یونان این جریمه سخت‌تر است و غایبان انتخابات از گرفتن گواهینامه و گذرنامه محروم خواهند شد همچنین خدمات و محصولاتی که دستگاه‌های عمومی برای مردم ارائه می‌دهند برای شخص غایب قطع خواهد شد.

 برزیل، ممنوع الخروج

در برزیل نیز برای کسانی که در انتخابات شرکت نکنند پاسپورت صادر نمی‌شود.

 ترکیه، جریمه نقدی و محرومیت از خدمات اجتماعی

در انتخابات سال‌گذشته میلادی ریاست جمهوری ترکیه و مجلس این کشور، برای افرادی که بدون عذر موجه در انتخابات شرکت نکرده بودند ۳۰۰لیرترک مجازات نقدی در نظر گرفته شد. همچنین عدم رأی دادن ممکن است مانع از بهره‌مندی رأی دهنده از خدمات عمومی در دوره انتخابات مربوطه شود. اخطار‌های جریمه برای افرادی که رأی ندهند ارسال می‌شود و فرد پس از دریافت اخطار، باید بلافاصله آن را از طریق پست و بانک‌ها پرداخت کند.

 سایر کشورها، از ممنوعیت ارائه خدمات اجتماعی تا جریمه‌های نقدی

در کشور پرو نیز مردم باید کارت مهر خورده در انتخابات را برای دریافت خدمات شهروندی با خودشان به همراه داشته‌باشند.

در دومین انتخابات برگزارشده در مصر پس از حسنی‌مبارک، برای غایبانی که بدون دلیل در انتخابات شرکت نکرده بودند، ۷۰دلار جریمه نقدی تعیین شد و در فرانسه نیز این مجازات در مجلس سنا اعمال می‌شود.

در آرژانتین در تمام انتخابات ملی رأی دادن برای سنین ۱۸تا۷۰ سال اجباری است و برای افراد بالای ۷۰سال و زیر ۱۸سال غیر اجباری است.

در کشور سوئیس، رای‌گیری اجباری در اواخر قرن نوزدهم در برخی از کانتون‌ها آغاز شد؛ افرادی که از این قانون سرپیچی کنند با جریمه نقدی رو‌به‌رو می‌شوند؛ در برزیل نیز برای کسانی که در انتخابات شرکت نکنند پاسپورت صادر نمی‌شود.

کشور بولیوی نیز یکی دیگر از کشورهایی است که شهروندان آن باید از روی اجبار رای بدهند؛ این قانون از 1952 در این کشور اجرا می‌شود؛ هر شهروند اهل بولیوی کارتی ویژه دارد که حضور او در انتخابات را اثبات کند؛ اما اگر کسی تا سه ماه بعد از انتخابات نتواند حضورش را اثبات کند، حقوق و مزایایش دچار مشکل می‌شود؛ همچنین یکی از مجازات سنگین برای غایبان در انتخابات بولیوی ممنوعیت خارج کردن پول از حساب بانکی است.

مسئولان این کشورها در خصوص این مشروعیت این قوانین بیان می‌کنند که رای‌گیری مانند سایر مسئولیت‌های مدنی مثل مالیات و آموزش اجباری است؛ رای‌گیری اجباری منجر به مشارکت بیشتر رای‌دهندگان می‌شود و این مشروعیت سیاسی را افزایش می‌دهد.

اکوادور

در اکوادور، رای دادن از سال ۱۹۴۷ (۱۳۲۵) برای مردان و از سال ۱۹۶۸ برای زنان از هر دو طرف اجباری شده است. البته رای دادن برای افراد بین ۱۶ تا ۱۸ سال و افراد بالای ۶۵ سال داوطلبانه است. افرادی هم که غیر از این طیف در انتخابات رای ندهند، در این کشور به دلیل رای ندادن با حذف بخشی از حقوق مدنی خود روبرو هستند.

لیختن اشتاین

در لیختن اشتاین، فردی که رای نمی‌دهد باید دلیل قانونی برای امتناع خود از رای دادن داشته باشد، در غیراین صورت مسئولان رسیدگی به این موضوع می‌توانند، جریمه‌هایی را بسته به دلیل رای ندادن وی، اعمال کنند.

لوکزامبورگ

رای دادن برای همه شهروندان لوکزامبورگ اجباری است، به استثنای افراد بالای ۷۵ سال، کسانی که عذر موجهی داشته باشند و کسانی که در روز انتخابات از شهرداری خود دور هستند.

کسی که برای اولین بار امتناع غیرموجه از رای دادن داشته با جریمه‌ای از ۱۰۰ تا ۲۵۰ یورو مجازات می‌شود. برای تکرار تخلفات، جریمه از ۵۰۰ یورو تا ۱۰۰۰ یورو است. با این حال، طبق گزارش رسانه‌ها، از سال ۱۹۶۴ (۱۳۴۲) به این طرف، دفتر دادستانی دیگر فهرستی از غایبان تهیه نکرده است.

نائورو

رای دادن در نائورو از زمان اشغال استرالیا در سال ۱۹۶۵ میلادی (۱۳۴۳) اجباری بوده است. حتی پس از استقلال آنها در سال ۱۹۶۷، برای شهروندان بالای ۲۰ سال، رای دادن در انتخابات عمومی اجباری است. افرادی که بدون دلیل کافی رای نداده‌اند، ملزم به پرداخت جریمه هستند.

پرو

رای دادن در پرو برای همه افراد به جز افراد بالای ۷۵ سال اجباری است. مقامات ممکن است جریمه هایی را اعمال کنند و نقض بخشی ازحقوق مدنی یا سلب حق رای، برای کسانی که تصمیم می‌گیرند در روز انتخابات رای ندهند اعمال می‌شود.

ساموآ

ساموآ سیستم رای گیری اجباری را در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۶)