فاطمه مداح نظری - اقتصاد مالزی رتبه دهم در آسیا را دارد و اکنون در حال پیوستن به بریکس است. سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۳، ۳۷۰۸۰ دلار و تولید ناخالص داخلی در آن سال ۱.۲۳ تریلیون دلار می باشد.
مالزی که یکی از بزرگترین اقتصادهای آسیای جنوب شرقی است، دارای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۶۶.۹، تولید ناخالص داخلی سرانه ۳۷,۰۸۰ دلار و ضریب جینی ۸۳.۱۰ درصد، است.
داده‌های بانک مرکزی مالزی حاکی از این است که اقتصاد این کشور آسیای جنوب شرقی در 3 ماه اول سال 2023 تحت تاثیر افزایش تقاضای داخلی رشدی غیرمنتظره و فراتر از حد انتظار داشته است.
بانک مرکزی مالزی روز جمعه اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی در این کشور به 5.6 درصد افزایش یافته؛ رقمی که فراتر از پیش‌بینی 4.8 درصدی اقتصاددانان بوده است.
در 3 ماه چهارم سال 2022 هم اقتصاد مالزی کمی فراتر از حد انتظار عمل کرد و رشد آن 0.1 درصد فراتر از پیش‌بینی 7 درصدی رفت.
این رشد اقتصادی در وضعیتی رخ داده است که انتظار می‌رود کاهش تقاضای جهانی بر چشم‌انداز اقتصادی منطقه آسیای جنوب شرقی که منطقه‌ای صادرات محور است، تاثیر بگذارد. با این‌همه بانک مرکزی مالزی امیدوار است قوی بودن میزان تقاضای داخلی منجر به تداوم رشد اقتصادی این کشور شده و مالزی بتواند نرخ رشد خود در سال جاری را روی 4 تا 5 درصد نگه دارد.
به گزارش این بانک، رشد 3 ماه اول اقتصاد مالزی به واسطه بهبود بازار کار، تداوم پروژه‌های زیرساختی عظیم و احیای توریسم پشتیبانی می‌شود؛ از این رو اقتصاد مالزی از بحران خارج شده و درحال بازیابی توان خویش است. با این همه، بانک مرکزی مالزی اشاره‌ای به تهدیدهای پابرجای تورم نداشت و توضیحی درباره احتمال کاهش نرخ بهره در این کشور نداد.
بانک مرکزی مالزی هفته گذشته با افزایش غیرمنتظره 25 واحدی نرخ بهره، این اقدام را هم‌راستایی با تحولات اقتصاد جهانی اعلام کرد. بعضی از اقتصاددانان افزایش نرخ بهره را به عنوان نشانه‌ای برای پایان چرخه انقباض اقتصادی از سوی بانک مرکزی دانستند.
بانک مرکزی مالزی اعلام کرده انتظار دارد نرخ تورم اصلی و مرکزی در این کشور در طول سال جاری تعدیل شود اما همچنان بالاتر از حد مورد نظر باقی بماند. انتظار می‌رود تورم کل در این کشور در سال جاری بین 2.8 تا 3.8 درصد باقی بماند. نرخ تورم مالزی در سال گذشته 3.3 درصد بود.
و حالا مالزی قصد دارد برای توسعه بیشتر به بریکس بپیوندند. نخست وزیر مالزی اعلام کرد که کشورش به زودی مراحل رسمی پیوستن به گروه بریکس (BRICS) را آغاز می‌کند.
به گزارش روزنامه سنگاپوری استریتس تایم، داتوک سری انور ابراهیم نخست وزیر مالزی ، در مصاحبه با سایت خبری گوانچا مستقر در شانگهای چنین گفته است که ما تصمیم مناسب را گرفته ایم. به زودی روند رسمی را آغاز خواهیم کرد و اکنون منتظر تصمیم نهایی و بازخورد از دولت آفریقای جنوبی هستیم.
گروه بریکس که در اصل شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بود، از مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به عنوان اعضای جدید در نشست سران این اتحادیه در آگوست سال گذشته میلادی (مرداد ۱۴۰۲) استقبال کرد و عضویت سنگاپور از یکم ژانویه (دی ۱۴۰۲) اجرایی شد.
مالزی متعلق به جنوب جهان است و عضویت احتمالی آن در بریکس اهمیت راهبردی دارد، زیرا موقعیت تنگه مالاکا به عنوان یک مسیر حمل و نقل مهم بین اقیانوس‌های آرام و هند است.
که به عقیده وی بریکس پرتوی از امید را برای کنترل و تعادل در جهان فراهم می کند. و از اینکه جهان دیگر تک قطبی نیست ابراز رضایت کرد و ادامه داد: ما دیگر نمی‌توانیم سناریویی که در آن غرب بخواهد گفتمان را کنترل کند، بپذیریم؛ زیرا واقعیت این است که آنها دیگر قدرت‌های استعماری نیستند و کشورهای مستقل باید آزادانه اظهار نظر کنند.
ایران با تلاش های شهید رئیسی و مسئولان اقتصادی کشور از ژانویه 2024 به بریکس پیوسته است . برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی اعضای موسس گروه بریکس هستند. گروهی که هدف آن مقابله با سلطه نظم جهانی به رهبری آمریکاست. روسیه گروه بریکس را در سال ۲۰۰۹ تأسیس کرد و در حال حاضر ۴۲ درصد از جمعیت جهان، ۳۰ درصد از جغرافیای جهانی و ۲۴ درصد از تولید اقتصادی جهانی را تشکیل می دهد.
