وزیر ورزش در حالی بر «مستقل شدن» اساسنامه فدراسیون‌‎ها تاکید دارد که قوانین داخلی در مورد فدراسیون‌ها و مسیر تصویب اساسنامه آنها، سد بزرگی برای عمل به این ایده است.

اساسنامه فدراسیون ها و «مستقل شدن» آنها برای هر فدراسیون موضوع جدیدی است که وزیر ورزش اخیرا به آن ورود کرده و در جلسات متعدد به آن اشاره داشته است کما اینکه در نشست مشترک با روسای فدراسیون ها هم به آن اشاره و تاکید داشت که تدوین اساسنامه مستقل برای هر فدراسیون بر اساس قوانین داخلی و بین المللی در دستور کار است.

کیومرث هاشمی حتی تاکید کرده که این یک برنامه مشترک میان وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون ها است. این در حالی است که تحقق این هدف از حیث قوانین داخلی و تعدد فدراسیون ها فعال در کشور، با موانعی مواجه است که دستیابی به آن را بسیار مشکل می کند طوریکه می تواند حتی منجر به بایگانی کردن برنامه پیشنهادی منجر شود مگر اینکه برخی قوانین داخلی دستخوش تغییرات شوند.

ایده درست وزیر ورزش

اخیرا برخی فدراسیون ها مانند ژیمناستیک، والیبال و کشتی اقدام به تدوین اساسنامه هایی ویژه خود و با تاییدیه فدراسیون جهانی مربوطه شان کرده اند اما آنچه مسلم است فدراسیون های ورزشی در ایران از ابتدا با یک اساسنامه واحد اداره شده اند که تاییدیه داخلی داشته است در حالیکه درست و حرفه ای این است که هر فدراسیون، اساسنامه خاصِ خودش را داشته باشد.

بنابراین ایده وزیر ورزش مبنی بر تدوین اساسنامه مستقل برای هر فدراسیون به ویژه از نظر اصول بین المللی درست و حرفه ای است اما برخی قوانین داخلی برای این پیشنهادِ قانونی، دست و پاگیر هستند طوریکه می تواند در عمل اجرای آن را غیرممکن کنند.

قانونی که سدِ راه می شود

فدراسیون های ورزشی «نهادهای عمومی غیردولتی» به شمار می روند و طبق قانونی اساسنامه آنها باید مصوبه هیات وزیران و شورای نگهبان را داشته باشد.

سال ۱۳۷۳ قانون نهادهای عمومی غیردولتی به تصویب رسید و سال ۷۶ هم طبق مکمل و متممی که به این قانون اضافه شد، فدراسیون ها هم وارد قانون شده و از آن سال «نهاد عمومی غیردولتی» به حساب می آیند.

بر این اساس اساسنامه تدوین شده برای فدراسیون ها باید مصوبه هیات وزیران را داشته باشد.علاوه بر این بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، این اساسنامه بعد از تصویب در دولت و پیش از ابلاغ باید تاییدیه شورای نگهبان را هم بگیرد.

اساسنامه جدید که در حال حاضر ملاک فدراسیون ها برای انتخابات و فعالیت به حساب می آید، با طی کردن این پروسه یعنی تایید و تصویب توسط هیات وزیران و شورای نگهبان، به مرحله اجرا رسید.

این اساسنامه سال ۹۷ پس از تدوین به دولت ارایه شد، یک سال بعد از آن توسط هیات وزیران به تصویب رسید اما تیر سال ۱۴۰۰ تاییدیه شورای نگهبان را گرفت و اینگونه با یک کش و قوس ۳.۵ ساله ابلاغ شد.

حال باید این را در نظر داشت که ورزش ایران متشکل از ۵۵ فدراسیون است. بنابراین چقدر زمان لازم است تا اول هر فدراسیون اساسنامه خود را بر اساس قوانین مورد تایید جهانی تدوین کند سپس برای هر یک از آنها همین مسیر - تصویب در دولت و هیات وزیران - طی شود تا به اساسنامه مستقل برسند؟

البته می توان این را در نظر داشت که با نفوذ وزیر ورزش در دولت به عنوان یکی از معاونان رییس جمهور، پروسه تصویب اساسنامه هر فدراسیون در دولت خیلی زود و بدون معطلی به نتیجه برسد اما بعد از آن حتما ادامه کار در مسیر شورای نگهبان به بن بست زمانی می خورد چراکه این شورا و اصول آن از دست دولت هم خارج است.

در واقع همین که فدراسیون ها «نهاد عمومی غیردولتی» هستند و اساسنامه آنها باید مصوبه دولت و شورای نگهبان را داشته باشد، سد راه پیشنهاد و ایده کیومرث هاشمی است چرا که جایگاه فدراسیون ها و مسیر تصویب اساسنامه شان، یک «قانون» است و قانون هم مقدم بر هر مساله ای است.

لزوم خروج از قانون برای اجرای ایده وزیر

در مجموع به ایده و نظر کیومرث هاشمی برای مستقل کردن اساسنامه فدراسیون ها هیچ ایرادی وارد نیست و حتی اصولی و درست هم به حساب می آید اما به نظر می رسد قانون فوق و مسیرهای طولانی عمل به آنها، در عمل فاز اجرایی ایده را پرچالش می کند مگر اینکه قانون فعلی برداشته شود یعنی فدراسیون ها از فهرست قانون نهادهای عمومی غیردولتی خارج شوند. در این صورت اساسنامه آنها نیازی به تدوین توسط دولت و شورای نگهبان ندارد.