فاطمه مداح نظری - صندوق بین‌المللی پول با اشاره به افزایش ۱۶۱میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۲ از صعود یک‌پله‌ای ایران در رده‌بندی بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا و کسب جایگاه بیست‌ویکم در این سال خبر داد.صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود میزان تولید ناخالص داخلی 194 کشور جهان ازجمله ایران را در سال 2022 میلادی اعلام کرده است.بر اساس محاسبات این نهاد بین‌المللی، تولید ناخالص داخلی ایران براساس شاخص قدرت خرید در این سال به یک‌هزار و 616 میلیارد دلار رسیده که این رقم 161میلیارد دلار نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است. ایران با تولید ناخالص داخلی یک‌هزار و 616 میلیارد دلاری در سال 2022 میلادی به عنوان بیست‌ویکمین قدرت بزرگ اقتصادی جهان در این سال شناخته شده است که بر این اساس اقتصاد ایران از اقتصادهای 173 کشور دیگر دنیا بزرگ‌تر است و فقط 20 کشور تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به ایران در این سال داشته‌اند.رتبه 21 اقتصاد ایران میان 194 کشور جهان در حالی است که این کشور در معرض شدیدترین تحریم‌های وضع‌شده علیه اقتصاد یک کشور در طول تاریخ قرار دارد.
علی حسین پور، مدیر کل دفتر ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی خارجی و سازمان‌های بین المللی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری در گزارشی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی و تعیین کیفیت نظام توسعه در کشورها، جایگاه وضعیت رتبه شاخص‌های توسعه در سطح بین المللی است، بیان کرد: این شاخص‌ها با عناوین متعدد توسط مراجع علمی و بین المللی با رویکردهای متفاوت هر سال مورد بررسی و منتشر می‌شود. جایگاه این شاخص‌ها از این منظر اهمیت دارد که رتبه و جایگاه هر کشور مورد توجه سیاستگذاران، فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران در سطح تعاملات بین المللی برای تصمیم گیری و میزان انگیزه حضور آنها در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است.
در این گزارش آمده است هر چند روش ارزیابی و استفاده از داده‌های آماری آنها بعضاً ممکن است با اهداف خاصی یا حتی سو گیری نسبت به یک کشور بررسی شود ولی این شاخص‌ها یک معیار نسبی و کلی از وضعیت کشورها را نشان می‌دهد. برخی از شاخص‌های مطرح در سطح کلان توسعه که مورد توجه تصمیم گیران در میزان حضور و مشارکت آنهاست شامل، شاخص‌های محیط کسب و کار، رقابت پذیری جهانی، نوآوری جهانی، رفاه، توسعه انسانی، آزادی اقتصادی و....است.
مدیر کل دفتر ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی خارجی و سازمان‌های بین المللی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری در این گزارش خاطر نشان کرد: شاخص تاب آوری جهانی نیز یکی از این نوع شاخص‌ها است که ابعاد و پایه اصلی آن در سه محور شامل (اقتصاد، کیفیت ریسک و زنجیره تأمین) مورد بررسی قرار می‌گیرد. شاخص تاب آوری جهانی توسط گروه (FM Global) که در حوزه مدیریت مالی و بیمه فعال هستند، مسائل و چالش‌های مربوط به توانمندی اقتصادی، مخاطرات و عوامل اثر گذار بر فعالیت کسب و کارهای هر کشور را در سطح جهان با استفاده از اطلاعات مراجع آماری مثل بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد کشورها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. هر کدام از این محورها از ۵ معیار تشکیل شده که بواسطه آن امتیاز هر محور مورد سنجش قرار می‌گیرند.
وضعیت ایران در گزارش ۲۰۲۳ (آخرین آمار اعلام شده) نسبت به سال گذشته آن ۳ رتبه و در مقایسه با دو سال قبل ۲۰ رتبه علی رغم شرایط تحریمی ارتقا یافته است. این شاخص به مولفه‌هایی مثل بهره وری، ریسک و مخاطرات، وابستگی اقتصاد کشورها به نفت (صادرات و واردات)، فساد، حکمرانی شرکتی، کیفیت زیرساخت‌ها، کیفیت شبکه توزیع و زنجیره تأمین تمرکز دارد.
به گفته حسین پور رویکرد برنامه‌های توسعه به ویژه محورهای کلیدی در برنامه هفتم توسعه به نوعی هم راستا با مؤلفه‌های این شاخص و بهبود دیگر شاخص‌های توسعه است. به عنوان مثال بهره وری یکی مهمترین معیار ارزیابی در رکن اقتصادی شاخص تاب آوری است که پایه اصلی رشد اقتصادی در برنامه هفتم در نظر گرفته شده است.
در صورت اجرای برنامه‌های صحیح و مدیریت عملکرد حوزه‌های متولی در کشور بر اساس اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، می‌توانیم رتبه این شاخص و سایر شاخص‌های مطرح در سطح بین المللی را بهبود دهیم. برای موفقیت در اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف آن، همواره بر طراحی، استقرار و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد دستگاههای اجرایی با پیوند نظام بودجه ریزی به نظام برنامه ریزی در سازمان برنامه و بودجه کشور بر پایه مبانی علمی و چارچوب مشخص تاکید می‌شود. در صورت عدم رفع این خلاء شاهد انحراف مجدد در برنامه‌ها و تکرار نتایج گذشته خواهیم بود که در این شرایط موفقیت در تحقق اهداف برنامه‌ها به طور منطقی دور از انتظار است.
ارتقای یک‌پله‌ای رتبه ایران در رده‌بندی اقتصادهای بزرگ دنیا
ایران در سال 2022 میلادی توانسته است رتبه خود را میان اقتصادهای بزرگ دنیا یک پله ارتقا دهد. ایران در این سال تایوان را کنار زده و در جایگاه بیست‌ویکم قرار گرفته است. تایوان که در سال گذشته با اقتصاد یک‌هزار و 471 میلیارد دلاری در رتبه بیست‌ویکم جهان قرار داشت، در سال 2022 با تولید ناخالص داخلی یک‌هزار و 612 میلیارد دلاری به رتبه بیست‌ودوم نزول کرده است. از دیگر کشورهایی که اقتصاد کوچک‌تری نسبت به ایران در سال 2022 داشته‌اند، عبارتند از پاکستان، تایلند، هلند، آرژانتین، مالزی، آفریقای جنوبی، امارات، سوئد، اتریش و الجزایر.
چین با اقتصاد 30هزارمیلیاردی بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا شد
این نهاد بین‌المللی اقتصاد، چین را با تولید ناخالص داخلی 30هزار و 217 میلیارد دلاری به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا در سال 2022 معرفی کرده است. آمریکا با اقتصاد 25هزار و 462میلیارد دلاری در رتبه دوم و هند با 11هزار و 900میلیارد دلار در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.
کشورهای ژاپن، آلمان، روسیه، اندونزی، برزیل، انگلیس و فرانسه به‌ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم از این نظر قرار گرفته‌اند. کشور کوچک «توالو» با تولید ناخالص داخلی 58میلیون دلاری براساس شاخص قدرت خرید به‌عنوان کوچک‌ترین اقتصاد دنیا شناخته شده است.پیش از این صندوق بین‌المللی پول در گزارش اولیه‌اش با اشاره به افزایش ۱۴۱میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۲ اقتصاد ایران را در این سال به عنوان بیست‌ودومین اقتصاد بزرگ دنیا معرفی کرده بود.بر اساس محاسبات این نهاد بین‌المللی، تولید ناخالص داخلی ایران براساس شاخص قدرت خرید در این سال به یک‌هزار و 596میلیارد دلار رسیده بود که این رقم 141میلیارد دلار نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.بر اساس گزارش قبلی، ایران با تولید ناخالص داخلی یک‌هزار و 596میلیارد دلاری خود در سال 2022 به‌عنوان بیست‌ودومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان در این سال شناخته شده بود که از همین‌رو اقتصاد ایران از اقتصادهای 171 کشور دیگر دنیا بزرگ‌تر بوده و فقط 21 کشور تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به ایران در این سال داشته‌اند.
حال با توجه به گزارش کنونی و صعود یک پله‌ای ایران در جدول رده‌بندی بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا باید اذعان داشت رتبه 22 اقتصاد ایران در میان 193 کشور جهان در حالی است که کشورمان با وجود اعمال شدیدترین تحریم‌های وضع‌شده علیه اقتصاد یک کشور در طول تاریخ توانسته ضمن افزایش تولید ناخالص داخلی موفقیت دیگری در زمینه اقتصادی کسب کند. این امر را هم باید در نظر داشت که با توجه به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی کشورمان در سال 2023 کسب رتبه‌های بالاتر در این جدول رده‌بندی امکانپذیر است.
