زهره نعلبندی
شاخه سبز، تورم افسار گسیخته مواد غذایی در ایران بسیار فراگیر شده و همین مسئله هرروز روی گرانی کالاها تاثیر میگذارد و این اقشار کم درآمد هستند که بیش از هر گروه دیگری از این تورم آسیب میبینند.
به گزارش خبرنگار شاخه سبز، اقتصاددانان سبد معیشت را مجموعهای از کالاها و خدمات ضروری می دانند که یک خانوار برای تامین نیازهای اولیه زندگی به آنها نیاز دارد؛ خوراک (نان، برنج، گوشت، لبنیات و…)، پوشاک، مسکن و اجاره، حملونقل، درمان و آموزش اغلب در این سبد قرار می گیرند.
آمارهای تورم خوراکی در مهرماه نشان میدهد که سهم سبد مواد غذایی استاندارد از حداقل حقوق در این ماه 68.9درصد بوده است. این در حالی است که سهم این سبد مشخص از حداقل حقوق در مهرماه سال گذشته برابر با 55.4درصد بوده است. به عبارتی خانوارهای ایرانی برای تامین حداقل مواد غذایی مورد نیازشان نسبت به سال گذشته 13.5واحد درصد سهم بیشتری از درآمدشان را باید اختصاص دهند.
بررسی آخرین آمارها حاکی از افزایش 64.3درصدی قیمت خوراکیها و آشامیدنیها در مقایسه با سال گذشته است. در میان اقلام غذایی، گروه نان و غلات با تورم نقطهای 98.1درصدی بیشترین افزایش قیمت را داشتهاند. این افزایش قیمت بیشتر تحتتاثیر گرانی برنج بوده که موجب افزایش نگرانی کارشناسان نسبت به فقر کالری شده است.
اولین نگرانیها مبنی بر کاهش مصرف گوشت توسط خانوارها بود. با این حال خانوارها سعی داشتند مصرف کمتر گوشت را با استفاده بیشتر حبوبات جایگزین کنند.
بنابراین در شرایطی که مردم توانایی خرید گوشت قرمز و مرغ را ندارند، با افزایش قیمت حبوبات، دسترسی به حبوبات نیز محدود شده است. این موضوع میتواند خطری جدی در رابطه با کمبود مصرف مواد غذایی مغزی و پروتئینها در خانوارهای ایرانی محسوب شود.
بررسی روند رشد نقدینگی و تورم اقلام خوراکی در دهه اخیر نشاندهنده وجود همبستگی قابل توجهی میان این دو متغیر است. در اقتصاد ایران طی دهه گذشته، هر زمان رشد نقدینگی کاهش یافته، تورم اقلام خوراکی نیز در ادامه کاهشی بوده و بالعکس، در دورههایی که رشد نقدینگی افزایش یافته، آثار آن در افزایش تورم خوراکیها نیز بهوضوح قابل مشاهده بوده است.
یکی از عوامل اصلی افزایش تورم خوراکیها، بهویژه در گروه میوه و سبزیجات، رشد هزینههای تولید از جمله افزایش دستمزد نیروی کار و قیمت نهادههایی مانند کود و سموم کشاورزی است.
بررسیها نشان میدهد که نرخ تورم نقطهای گروه میوه و خشکبار در مهرماه به حدود 94درصد رسیده و قیمت این گروه از مواد غذایی نسبت به شهریورماه نیز حدود 7درصد افزایش یافته است. از طرفی، کاهش بارندگیها یکی از عوامل موثر در کاهش عرضه محصولات کشاورزی محسوب میشود. در تابستان انتظار میرفت با آغاز فصل برداشت، قیمت محصولات کشاورزی از جمله میوه و سبزیجات کاهش یابد؛ اما به دلیل کاهش بارشها در سال جاری، این پیشبینی محقق نشد. اکنون با گذشتن از فصل برداشت، قیمت برخی از انواع میوهها رشد بیشتری نیز داشته است.
تامین تغذیه سالم برای هر فرد مستلزم مصرف منظم گروههای متنوع غذایی است تا از ابتلا به بیماریهای ناشی از سوءتغذیه جلوگیری شود. هزینه تهیه این اقلام غذایی، به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت جسمی، حتی در شرایط کاهش درآمد نیز معمولا از سبد مصرفی خانوار حذف نمیشود. در همین راستا، مراکز علمی برجسته کشور از جمله انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی و دانشکده علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران، الگویی تحت عنوان «سبد غذایی بهینه» طراحی کردهاند که ترکیبی استاندارد از گروههای غذایی ضروری برای تأمین نیازهای روزانه بدن ارائه میدهد. اکوایران با استفاده از کلیات این سبد و مقادیر توصیهشده آن، سبد معیشت اکوایران را طراحی کرده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران، «معیشت مردم» را از مهمترین مسائل کشور خواندند و به دولتمردان توصیه کردند: «در باب معیشت مردم به گونهای عمل کنید که مردم بتوانند حدود ۱۰ قلم کالای اساسی را بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنند؛ نه اینکه قیمتها امروز و فردا دو برابر شود.»
بر اساس نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ که مرکز آمار ایران آن را تهیه کرده، از مجموع اقلام خوراکی که خانوارها برای گذران زندگی تهیه می کنند، گوشت با ۲۴.۴ درصد، میوه ها و سبزی ها با ۱۸.۸ درصد، آرد و نان با ۱۵.۷ درصد و لبنیات با ۱۰.۲ درصد بیشترین سهم را دارند و هرگونه افزایش قیمت در این اقلام، بر سبد معیشتی خانوارها نیز تاثیر گذار است.
در حقیقت سطح رفاه مفهومی گستردهتر از یک زندگی حداقلی است و مواردی چون دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی مناسب، امنیت شغلی و اجتماعی، تفریح و رفاه اجتماعی اختصاص دارد؛ یعنی فرد و خانواده نه تنها از عهده هزینه های زندگی بر می آید، بلکه امکان پس انداز درآمد خود را داشته و با آرامش و رضایت زندگی می کند.
سبد معیشت خانوارها در برابر سیاستهای اقتصادی و عوامل غیراقتصادی موثر بر اقتصاد، بسیار آسیب پذیر است و نخستین وظیفه دولت ها و بنیادی ترین مسئولیت حاکمیتی، تامین حداقل های زندگی برای شهروندان، کاهش نابرابری و تضمین عدالت است.



