فاطمه مداح نظری - شهرگرایی شتابان و تمرکزبیش از حد جمعیت و فعالیت در شهرهای بزرگ کشورهای جنوب، موجبات تحولات شگرفی در نظام سکونتگاهی پیرامون آنها را باعث شده است. تجارب نظام برنامه ریزی کشور در هفت دهه اخیر حکایتگر آن است که سیاست تمرکزگرایی پیدا و پنهان در تمامی برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و به ویژه در ناحیه کلان شهری تهران موجبات آهنگ سریع تحوالت نظام کاربری اراضی را درپی داشته که از جمله پیامدهای آن ازهم گسیختگی مکانی _فضایی نظام سکونتگاهی است. اعمال سیاست های تمرکزگرایی در دوره پیش از انقلاب و بعد از آن ،تحول نظام کاربری اراضی از پهنه های کشاورزی را به پهنه های نیمه صنعتی، خدماتی، تبدیل سکونتگاه های روستایی به سکونتگاه شهری کوچک و در نهایت ناپایداری توسعه در سکونتگاه های روستایی بوده است. از سوی دیگر، با بروزمحدودیت های دیگر این سیاست در توزیع متوازن جمعیت_فعالیت و ناتوانی عملکردی کلان شهر تهران در ناحیه پیرامونی، شاهد انواع ناهنجاری های کالبدی – فضایی همچون توسعه بی رویه فیزیکی شهر تهران، الحاق شهری، خزش و سکونتگاه های غیررسمی بوده ایم که پایداری نظام سکونتگاهی منطقه کلان شهری تهران را با مخاطرات جدی روبرو ساخته است.
سیستم اداری ایران به‌صورت متمرکز اداره می شود که این سیستم باعث به وجود آمدن چالش هایی در اداره کشور به ویژه در حوزه مدیریت شهری بوده است. هرچند که با تشکیل شورای اسلامی شهر و اعطای بعضی از وظایف به شهرداری، حرکتی جدید به سمت تمرکززدایی در شهرها شروع شده، اما به خاطر سیستم پیچیده ساختار مدیریتی و برنامه ریزی کشور، هنوز این امر در زمینه تمرکززدایی توفیقی نداشته و به همین دلیل سیستم مدیریت شهری با چالش های بزرگی همراه است.
همچنین این امر چالش-هایی(محتوایی و رویه ای) را در ایران در حوزه مدیریت شهری ایجاد کرده است که رهایی از این چالش ها نیازمند بازساخت نگرش ها و دیدگاه ها و روش های موجود در شیوه مدیریت شهری در ایران می باشد. در مجموع، بر اساس نتایج تحقیق، در ساختار متمرکز اداری – سیاسی ایران، مدیریت و برنامه ریزی به جای تحقق توسعه مانع اصلی توسعه محسوب می شود. لذا تلاش های فراوانی باید انجام گیرد تا زمینه مساعد برای مشارکت همه‌جانبه به منظور تمرکززدایی انجام شود. برای رفع این چالش، تغییر در نگرش به ساختار مدیریت شهری به‌عنوان تقویت حکومت محلی و مشارکت مردمی و مدیریت یکپارچه و تقسیم قدرت از بالا به پایین و تغییر این ساختار به سیستم از پایین به بالا می باشد تا هر سطحی به‌صورت جداگانه با توجه به استعدادها و محدودیت های خود توسعه و برنامه ریزی یابد.
مهاجرت های بی رویه و لجام گسیخته از شهرهای کوچک و مناطق محروم به کلانشهرها که عمدتاً به منظور جستن کار و نان انجام می گیرد، تحقیقاً از عوامل بسیار مهم بروز معضلات و بحران های مراکز شهرهای بزرگ بشمار میرود . مهاجرت های بی رویه و لجام گسیخته از شهرهای کوچک و مناطق محروم به کلانشهرها که عمدتاً به منظور جستن کار و نان انجام می گیرد، تحقیقاً از عوامل بسیار مهم بروز معضلات و بحران های مراکز شهرهای بزرگ بشمار میرود .
بی شک بحث ازدحام جمعیت و ترافیک کشنده و رواج شغل های کاذب و گسترش ناهنجاری ها از دغدغه های مهم مدیریت های شهری است و اگر تدابیر اساسی برای حل این معضل اندیشیده نشود هر روز دامنه ی آن گسترش خواهد یافت و مانند بختک منافذ تنفسی شهرها را مسدود خواهد کرد .
مسلما یکی از علت های بسیار مهمی که در بوجود آمدن این شرایط بحرانی برای کلان شهرها نقش آفرینی و انگیزه سازی می کند، متمرکز شدن امکانات و سرمایه گذاریهای بزرک در این شهرهاست بطوریکه جلوه ها و جذابیت های ایجاد شده در مراکز استان ها هیچ تناسبی با محرومیت ها و عقب ماندگی مناطق پیرامونی نشان نمی دهد و طبیعی است که این عوامل موجبات مهاجرت های روز افزون و گسترده را فراهم می نماید .
به نظر می رسد روند هجوم مهاجرت ها باعث در گیرشدن منقعلانه ی مدیریت کلان شهرها برای پاسخگویی به مطالبات و تبعات ناشی از آن چون حاشیه نشینی ، بیکاری ، معضلات فرهنگی و اجتماعی و دیگر پیامدهای تهدید کننده می گردد. بطوریکه گاهاً احساس می شود ظرفیت های مدیریتی تنها صرف تصمیم گیری های مُسکن گونه و غیراصولی ایجابی جهت پاسخ به این شرایط وخیم می شود و آن ها را در دایره ی بسته ی روزمرگی گرفتار می کند !
با این وصف اگر بپذیریم که جلوگیری از روند مهاجرت ها ضرورت نجات کلان شهر هاست، آن وقت باید از تمرکزگرایی در این مناطق اجتناب کرده و بخش عمده ی بودجه و اعتبارات استانی و سرمایه گذاری ها ی صنعتی و رفاهی و حتی تفریحی به مناطق پیرامونی و محروم سوق داده شود تاعلاوه بر ایجاد عمران و توسعه در آن مناطق، از انگیزه ی مهاجرت های بی رویه به طرز چشمگیری کاسته شود .
اهمیت جلوگیری از افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ به حدی ضرورت دارد که حتی شهرداری ها به عنوان متولی پاسخگویی به تبعات منفی عدیده ی آن باید شرایط قانونی تخصیص و انتقال بخشی از اعتبارات و سرمایه گذاری های خود را از قبیل احداث مراکز تجاری و تفریحی و صنعتی در مناطق پیرامونی پیگیری کنند تا ضمن بهره برداری از منافع آن ، مانع ورود بحران ناشی از مهاجرت ها به داخل این شهرها گردند .
با این وصف ملاک قرار دادن صرف شاخص جمعیت و وسعت کلان شهرها برای اختصاص سهم بیشتر بودجه های استانی و به موازات آن سرمایه گذاری های مضاعف برای ایجاد امکانات هر چه زیادتر ، به باز تولید ، تکرار و هرچه عمیق تر شدن همان چرخه ی بحران آفرین منجر خواهد شد و بنا بر این به مصلحت این شهرها نمی تواند باشد . به عبارتی اگر شهرداری ها همان هزینه های سنگین مصروف در برخورد با معضلات و گرفتاری های اجتماعی ناشی از مهاجرت های بی رویه در شهر های بزرگ را برای ایجاد موسسات اشتغال زا و مراکز خداماتی و رفاهی در مناطق پیرامونی صرف بکنند، ثمره ی مطلوب را مانند کاهش در ترافیک ، ازدحام جمعیت ، مشاغل کاذب ، حاشیه نشینی و به تبع آن کم شدن آسیب ها و ناهنجاری ها و بحران های متعدد در شهرهای خود برداشت خواهند کرد . باید از این نکته نیز غافل نشد که ازدحام جمعیت در شهرهای بزرگ که با حاشیه نشینی ها و افزایش ساخت وسازهای غیر اصولی همراه است ، علاوه بر ایجاد معضلات شهری و اجتماعی که شرح آن در سطور بالا ذکرشد، در صورت وقوع حوادث طبیعی که احتمال آن همواره وجود دارد باعث خسارات هنگفت و فاحعه بار انسانی نیز خواهد شد .
به نظر می رسد مدیریت های مسوولیت پذیر جامعه باید با تاسی از منطق « حمله به بحران در خاستگاه خود » و درک و شناسایی آسیب ها و تهدیدهای فرا رو با منشا آن در مبادی تولید و پیش از ورود به حوزه های بزرگ اجتماعی برخورد نماید و گرنه هزینه های به مراتب بیشتری کماکان ایجاد و بصورت بغرنج تر تحمیل خواهد شد
