زهره مهرنوروزی- در آستانه تصمیمگیری درباره اصلاح قیمت بنزین، جامعه با پرسشی بنیادین روبهروست: آیا میتوان بدون فراهمکردن زیرساختهای جایگزین، بار این تغییر را بر دوش مردم گذاشت؟ پاسخ روشن است: خیر. افزایش قیمت سوخت، اگرچه میتواند در راستای مدیریت مصرف و کاهش فشار بر منابع ملی باشد، اما بدون ارائهی راهکارهای جایگزین، بهویژه در حوزه حملونقل، نهتنها عدالت اجتماعی را تهدید میکند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشهدار میسازد. کارشناسان حوزه انرژی معتقد هستند. ابتدا رفتار مصرفی غلط است، وقتی انرژی ارزان باشد، مردم تمایل دارند بدون توجه به بهرهوری، از آن استفاده کنند. مثلاً در فصل زمستان لباس گرم نمیپوشند و صرفاً با افزایش مصرف گاز یا برق دمای محیط را بالا میبرند؛ یا در تابستان از کولرهای کمبازده بهطور دائم استفاده میکنند. همچنین تمایل به استفاده از حملونقل عمومی کاهش یافته و خودروهای شخصی تکسرنشین تبدیل به انتخاب غالب میشوند. در نتیجه، الگوی مصرف انرژی از معیارهای استاندارد جهانی فاصله میگیرد و مصرف سرانه سوخت و انرژی به دو تا سه برابر میانگین جهانی میرسد.
برای مدیریت اجتماعی و اقتصادی این اصلاح میتوان نظام سه نرخی بنزین را طراحی کرد؛ نرخ اول (یارانهای) که برای اقشار ضعیف جامعه در نظر گرفته میشود؛ قیمت پایینتر، با هدف حمایت معیشتی و جلوگیری از آسیب در دوران گذار است. نرخ دوم (واقعی یا ریالی) که معادل با هزینه ریالی تأمین هر لیتر بنزین، که حدود ۱۵ هزار تومان برآورد میشود. این نرخ میتواند پایه واقعی برای میانمدت باشد و متناسب با هزینه تولید و توزیع نفت داخلی تعیین شود. نرخ سوم (وارداتی) است که معادل قیمت تمامشده واردات بنزین است، ویژه مصرفکنندگان پرمصرف یا صنایع خاصی که تقاضای بالا دارند. این نرخ میتواند بهعنوان سیگنال اقتصادی برای محدود کردن مصرف غیرضروری عمل کند. البته باید تمهیدات ویژه برای حملونقل عمومی و تاکسیها در نظر گرفت. در این طرح باید برای تاکسیها، خودروهای خدماتی و سامانههای حملونقل شهری (مثل اسنپ و تپسی) سهمیه جداگانه با نرخ ترجیحی در نظر گرفت تا قیمت سوخت منجر به افزایش جهشی هزینه حملونقل عمومی نشود. این گروهها میتوانند زیر چتر طرح سازگاری انرژی قرار گیرند که بهتدریج سازوکارهای مصرفبهرهور را پیادهسازی کنند، مثلاً جایگزینی خودروهای کممصرف یا برقی، تنظیم سهمیه متناسب با حجم جابهجایی و استفاده از فناوریهای بهینه رانندگی است. آنها براین باور هستند که
با اجرای تدریجی و هوشمندانه این اصلاحات، انتظار میرود رفتار مصرفی مردم در جهت صرفهجویی و بهرهوری تغییر کند، صنایع داخلی به سمت تولید تجهیزات کممصرف و با فناوری بالاتر حرکت کنند، مصرف ملی انرژی به سطوح استاندارد جهانی نزدیک شود، فشار مالی بر صنعت نفت کاهش یافته و منابع آزادشده در آن صرف توسعه زیرساختها و انرژیهای نو شود. در این میان، تولید و توسعهی خودروهای کممصرف، برقی و هیبریدی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی ملی است. این فناوریها میتوانند نقش کلیدی در کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، کاهش آلودگی هواو کاهش هزینههای خانوار ایفا کنند، علاوه براینکه کاهش مصرف بنزین و گازوئیل در شرایط افزایش قیمت سوخت کاهش آلودگی هوا و بهبود سلامت عمومی، بهویژه در کلانشهرها به دنبال خواهد داشت.
تسهیل واردات فناوریهای نوین و انتقال دانش فنی به صنایع خودروسازی کشور، ایجاد زیرساختهای شارژ و خدمات پس از فروش در سراسر کشور ،ارائه تسهیلات خرید برای اقشار متوسط و کمدرآمد جهت دسترسی به خودروهای کممصرف، تدوین مشوقهای مالیاتی و تعرفهای برای تولید و مصرف خودروهای پاک ، بهویژه در شرایط اقتصادی دشوار، شایستهی سیاستگذاریهایی هستند که همزمان با اصلاحات اقتصادی، راهحلهای عملی و عادلانه نیز ارائه دهد. افزایش قیمت بنزین، بدون توسعهی حملونقل عمومی و خودروهای کممصرف، تنها به افزایش فشار بر اقشار آسیبپذیر منجر خواهد شد. اکنون زمان آن است که با شجاعت، تدبیر و همدلی، بهسوی آیندهای پاکتر، عادلانهتر و پایدارتر حرکت کنیم. حمایت از تولید خودروهای کممصرف، نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک مسئولیت ملی است.
