زهره نعلبندی
تورم همچنان اصلیترین چالش اقتصادی کشور در آستانه ورود به سال ۱۴۰۵ است؛ چالشی که نهتنها قدرت خرید خانوارها را کاهش داده، بلکه ثبات برنامهریزی اقتصادی را برای تولیدکنندگان و فعالان بازار دشوار کرده است.
اگرچه دولت در ماههای اخیر تلاشهایی برای مهار تورم از طریق کنترل نقدینگی، ساماندهی بازار ارز و افزایش انضباط مالی انجام داده، اما شواهد نشان میدهد که ریشههای تورم در ساختارهای عمیقتری از اقتصاد ایران جای گرفته است؛ ساختارهایی که نیازمند اصلاحی مستمر، علمی و هماهنگ میان نهادهای سیاستگذار هستند.
بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان پاییز ۱۴۰۴ همچنان بالای ۳۰ درصد قرار دارد. این رقم اگرچه نسبت به سال گذشته با اندکی کاهش همراه بوده، اما همچنان فاصلهی چشمگیری تا ثبات قیمتی دارد. افزایش هزینههای تولید، رشد نرخ ارز در بازار آزاد، کسری بودجه مزمن و وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی از مهمترین عوامل پایداری تورم محسوب میشوند. در چنین شرایطی، سیاستهای کوتاهمدت مانند کنترل دستوری قیمتها یا تزریق ناگهانی منابع ارزی، صرفا مُسکّنهایی موقتیاند که میتوانند در کوتاهمدت آرامش ظاهری ایجاد کنند اما در میانمدت موجب تشدید عدم تعادلها میشوند.
از سوی دیگر، نقش نظام بانکی در تشدید یا مهار تورم غیرقابل انکار است. رشد نامتوازن تسهیلات بانکی، تمرکز منابع در بخشهای غیرمولد و بالا بودن نرخ سود حقیقی منفی، همگی سیگنالهاییاند که میتوانند انگیزه تولید را تضعیف و انگیزه سفتهبازی را تقویت کنند. در عین حال، کاهش شفافیت در بازار پول و نبود ارتباط پایدار بین نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد، موجب میشود که سیاستهای پولی اثرگذاری محدودی داشته باشند.
بانک مرکزی در ماههای اخیر سیاستهایی نظیر افزایش نرخ سپرده قانونی و انتشار اوراق گواهی سپرده را اجرا کرده است، اما تداوم اثربخشی این اقدامات، مستلزم هماهنگی کامل با سیاستهای مالی دولت است؛ امری که در سالهای گذشته کمتر تحقق یافته است.
برای عبور از این چرخه مزمن تورمی، باید از راهکارهای مقطعی فاصله گرفت و به سمت اصلاحات ساختاری در سه محور اصلی حرکت کرد؛ نخست، انضباط مالی دولت؛ به این معنا که کنترل هزینهها، حذف طرحهای غیرضروری و کاهش وابستگی بودجه به نفت باید بهصورت جدی دنبال شود. شفافیت مالی و انتشار منظم گزارشهای بودجهای میتواند اعتماد مردم و سرمایهگذاران را تقویت کند.
دوم، اصلاح نظام بانکی؛ ساماندهی ترازنامه بانکها، جلوگیری از بنگاهداری و تخصیص هدفمند تسهیلات به بخشهای تولیدی از پیششرطهای کاهش تورم است.
و سوم، تقویت بخش تولید و افزایش عرضهی داخلی کالا و خدمات؛ زیرا مهار تورم فقط از مسیر کنترل تقاضا ممکن نیست، بلکه باید تولید رقابتی و پایدار را تقویت کرد.
کاهش موانع صدور مجوز، حمایت مالیاتی از شرکتهای دانشبنیان و بهبود زیرساختهای صادراتی، مسیرهایی هستند که میتوانند به رشد عرضه و کاهش فشار قیمتی کمک کنند.
در نهایت، برای اینکه سیاستهای پولی بتوانند در سال ۱۴۰۵ کارآمد باشند، باید از تصمیمات واکنشی و لحظهای پرهیز کرد. ثبات در پیامهای اقتصادی دولت، هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی، و پایبندی به قواعد علمی اقتصاد، شرط لازم برای بازگرداندن اعتماد عمومی است. جامعه و بازار بیش از هر زمان دیگر نیازمند پیشبینیپذیری و شفافیت تصمیمات اقتصادی هستند.
اگر دولت بتواند این دو مؤلفه را در سیاستگذاری خود نهادینه کند، امید به کاهش پایدار تورم و بازسازی ثبات اقتصادی در سال پیشرو کاملا دستیافتنی خواهد بود.
