فاطمه مداح نظری – در کل افزایش نقدینگی، کسری بودجه، نوسانات نرخ ارز، مشکلات تولید و افزایش هزینههای خدمات، دلایل اصلی گرانی هستند. گرانی و تورم موضوعاتی هستند که زندگی روزمره ما را تحت تأثیر قرار میدهند و گاهی باعث سردرگمی میشوند. شاید برایتان سوال باشد که چرا قیمتها مدام افزایش پیدا میکنند و آیا میتوان این روند را کنترل کرد؟ واقعیت این است که گرانی دلایل مختلفی، از نوسانات نرخ ارز و افزایش نقدینگی گرفته تا مشکلات تولید و هزینههای انرژی دارد.
تورم زمانی رخ میدهد که قیمتها به طور مداوم افزایش یابد و این باعث کاهش قدرت خرید و ارزش پول میشود. در چنین شرایطی، پولی که قبلاً میتوانست برای خرید چیزهای زیادی استفاده شود، حالا کمتر کارآمد است. تورم میتواند به دلایل مختلفی ایجاد شود که عمدتاً به تغییرات در تقاضا و عرضه کالاها یا حجم پول در گردش مربوط است. یکی از علل اصلی تورم، افزایش تقاضا نسبت به عرضه است. وقتی تقاضای بازار برای کالاها و خدمات بیشتر از آن چیزی است که عرضه میشود، قیمتها به طور طبیعی بالا میروند. دلیل دیگر تورم، رشد بیش از حد نقدینگی است. وقتی مقدار پول در اقتصاد افزایش پیدا میکند اما رشد اقتصادی همزمان با آن پیش نمیرود، این امر باعث ایجاد فشار تورمی میشود که به افزایش قیمتها منجر میگردد.
گرانی در ایران پدیدهای چندلایه و پیچیده است که ریشههای آن به متغیرهای اقتصادی، ساختاری و اجتماعی بازمیگردد. این مسئله نه تنها توان خرید مردم را کاهش میدهد، بلکه ثبات اقتصادی را نیز متزلزل میکند. درک دقیق علل گرانی و ارتباط بین این عوامل میتواند به طراحی سیاستهای مؤثر برای کنترل تورم و افزایش رفاه عمومی کمک کند. هر یک از عوامل زیر نقش ویژهای در افزایش قیمتها دارند و به شیوهای متفاوت بر اقتصاد کشور تأثیر میگذارند.
یکی از دلایل اصلی گرانی در ایران، افزایش بیرویه نقدینگی است. وقتی حجم پول در گردش بدون هماهنگی با رشد واقعی اقتصاد زیاد میشود، ارزش پول کاهش پیدا میکند و قیمت کالاها به طور مداوم افزایش مییابد. این وضعیت باعث میشود قدرت خرید مردم کاهش یابد و زندگی روزمره با چالشهای مالی روبهرو شود. کنترل حجم نقدینگی و ایجاد تعادل بین عرضه پول و تولید کالاها، از ضروریات مدیریت تورم در اقتصاد کشور است.
کسری بودجه دولت، عاملی مهم در افزایش قیمتهاست. وقتی درآمدهای دولت کمتر از هزینهها باشد، برای جبران این ناترازی به چاپ پول یا انتشار اوراق مالی روی میآورد که منجر به افزایش نقدینگی و رشد تورم میشود. این وضعیت نه تنها بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر میگذارد، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی را نیز کاهش میدهد. مدیریت صحیح بودجه و کاهش کسری، نقش مهمی در کنترل گرانی دارد.
تورم بالا در یک اقتصاد، آثار مخربی در رشد و توسعه یک کشور خواهد داشت. یکی از این آثار مخرب، آن است که با افزایش تورم، ثروتمندان جامعه ثروتمندتر و فقیران جامعه فقیرتر خواهند شد؛ زیرا ثروتمندان که صاحبان کالاهای سرمایههستند، روزانه به ارزش داراییهایشان افزوده میشود و در مقابل فقرا روزانه برای خرید مایحتاج خود پول بیشتری را هزینه میکنند که در نهایت منجر به افزایش شکاف طبقاتی خواهد شد.
یکی از این عوامل، دستمزد است که به صورت سالانه برای کارگران جامعه تعیین میشود و اهداف بسیاری اعم از برقراری عدالت، حمایت از نیروی کار با مهارت کم در مقابل فقر و استثمار درخصوص آن مطرح و عقیده بر آن است که در نهایت، این عوامل موجب عدالت اجتماعی میشود.
گرانی ۷۱ درصدی تخم مرغ در کمتر از سه ماه، در شرایطی رخ میدهد که تولیدکنندگان مرغدار همچنان از گرانی نهادهها و عدم ثبات اقتصادی گلایه دارند و این تفاوت فاحش، خود شاهدی است بر این واقعیت که زنجیره نظارتی به طور کامل از هم گسسته شده است.
قیمت هر شانه تخم مرغ که مهرماه ۱۷۵ هزار تومان بود، اکنون در آستانه ۳۰۰ هزار تومان قرار گرفته و شاهد یک جهش قیمتی بیسابقه تا ۷۱ درصد در کمتر از سه ماه هستیم درحالیکه این افزایش سرسامآور در قیمت ارزانترین منبع پروتئینی، فشار مستقیم و سنگینی را بر طبقات کمدرآمد و متوسط وارد کرده و زنگ خطر کوچک شدن سبد غذایی مردم را به صدا درآمده است.
رصد قیمتی از بازار نشان می دهد که قیمت هرشانه تخم مرغ از ۱۷۵ هزار تومان در مهرماه در هفتههای پایانی ماه آذر به ۲۴۵ هزارتومان و حتی در برخی موارد به ۳۰۰ هزارتومان در هفته پایانی آذرماه رسیده است و بسیاری از خانوارها قید خرید این کالاهای مهم پروتئینی را زده اند و آن را از سفره خود حذف کرده اند.
دلالی هنوز از جذابیت زیادی در اقتصاد ایران برخوردار است. به بیان ساده تر، تاکنون بارها شاهد بوده ایم که گفته شده دلالان در اقتصاد ایرن سود زیادی را کسب می کنند اما افرادی که به دنبال انجام فعالیت های مولد هستند، با سیلی از مشکلات ساختاری و اداری و اجرایی رو به رو هستند.
از این رو، حتی برخی از افزاد که مشغول فعالیت های مولد هستند نیز به دلیل سودآور بودن و در عین حال کمریسک بودن فعالیت های دلالی، به این عرصه کوچ می کنند. معادله ای که خود در تشدید گرانی و تورم در اقتصاد ایران موثر است.
تحریم و فشارهای خارجی و یا سومدیریت های داخلی نیز بر تشدید گرانی و تورم در اقتصاد ایران اثرگذار هستند.
امسال قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی (مورد مصرف خبازیها) ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و این رقم برای گندم دوروم مورد استفاده در صنعت ۲۱ هزار تومان است.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۴ و برنامه هفتم پیشرفت به صراحت آمده صنف و صنعت اعم از نانهای حجیم، قنادیها و کارخانجات مواد غذایی یا باید با کشت قراردادی گندم مورد نیاز خود را تهیه یا به وسیله شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران این محصول را خریداری کنند.
وی افزود: نرخ خرید از شرکت بازرگانی دولتی قیمت خرید تضمینی گندم دوروم به اضافه هزینههای جانبی است که امسال حدود ۲۱ هزار و ۷۷۰ تومان در هر کیلوگرم میشود.
وی ادامه داد: این عدد سال گذشته برای خرید تضمینی گندم دوروم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود و شرکت بازرگانی دولتی ایران آن را به مبلغ ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار صنف و صنعت (کارخانجات تولید ماکارونی، کیک و…) قرار میداد. این عدد در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۵ هزار تومان (نرخ خرید تضمینی) و ۱۲ هزار تومان (مبلغ تحویلی به صنف و صنعت) بود. امسال این رقم شامل قیمت تمامشده محصول از خرید گندم تا تبدیل آن به آرد و محصول نهایی و سایر هزینهها از جمله حمل و نقل و… میشود.
این مسئول صنفی با بیان این که صنعتگران عنوان کردهاند حاضر به خرید آرد با نرخ آزاد هستند اما به شرط افزایش قیمت منصفانه، یادآور شد: افزایش قیمت آرد صنف و صنعت از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در سال گذشته به ۲۱ هزار و ۷۷۰ تومان در سال جاری منجر به افزایش ۸۰ درصدی قیمت مواد غذایی مانند ماکارونی، نانهای حجیم، کیک و… میشود و فشار این امر بیشتر بر دوش مصرفکننده خواهد بود.
ماکارونی با قیمت جدید در برخی از خردهفروشیهای سطح شهر در حال عرضه است و توزیع آن به شکل کلان انجام نشده چون بارهای قبل به فروش نرسیده است؛ اما رصد بازار نشان میدهد نرخ ماکارونی با ۲۵ درصد افزایش از ۳۳ هزار تومان به حدود ۴۱ هزار و ۳۰۰ تومان تغییر کرده است.
در ادامه دولتمردان باید به طور شفاف اعلام کنند قرار است ترمز افزایش قیمتها کجا کشیده شود؛ در حالی که دستمزد کارگران حداقلبگیر از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳ میلیون تومان رسیده چگونه باید نیازمندیهای روزانه خود را در تأمین معاش از خورد و خوراک تا مسکن، پوشاک، بهداشت، آموزش و… مدیریت کنند.
