فاطمه مداح نظری - در پی عملیات نظامی گسترده که با کشته شدن بیش از ۸۰ نفر همراه بود، ایالات متحده با انتقاد شدید جامعه جهانی روبهرو شد. نهادهای بینالمللی، استادان حقوق و دولتهای مختلف این اقدام را به عنوان تجاوز نظامی و ربایش غیرقانونی رئیسجمهور یک کشور مستقل محکوم کردند.
به گزارش وبسایت Just Security، سه حقوقدان برجسته آمریکایی ـ مایکل اشمیت، رایان گودمن و تس بریجمن ـ توضیح دادند که بمباران ونزوئلا و دستگیری مادورو، برخلاف تعاریف عملیاتهای دریایی گذشته، نقض مستقیم ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد است که هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه یک کشور را ممنوع میکند.
مایکل اشمیت، استاد حقوق بینالملل، تأکید کرد این اقدام «نقض آشکار تمامیت ارضی و استقلال سیاسی ونزوئلا» است. به گفته او، بمباران خاک یک کشور عضو سازمان ملل بدون مجوز شورای امنیت یا رضایت دولت هدف، مرز باریک میان نظم مبتنی بر قانون و هرجومرج بینالمللی را درهم میشکند. رایان گودمن نیز یادآور شد که توجیه کاخ سفید در خصوص «مبارزه با مواد مخدر» فاقد مشروعیت حقوقی است، زیرا قاچاق مواد مخدر هرگز یک حمله مسلحانه محسوب نمیشود و نمیتواند بهانهای برای توسل به زور باشد.
تس بریجمن از مرکز حقوق و امنیت دانشگاه نیویورک تصریح کرد که ایالات متحده «هیچ صلاحیت قانونی» برای اجرای عملیات دستگیری در خاک ونزوئلا ندارد. او افزود، حتی در صورت عدم شناسایی دولت مادورو، حقوق بینالملل اختیارات سرزمینی را به دولتی اعطا میکند که کنترل مؤثر بر قلمرو خود دارد—در این مورد، دولت مادورو. کارشناسان همچنین یادآور شدند که مادورو و همسرش از مصونیت قضایی و حمایتهای کنوانسیونهای سوم و چهارم ژنو برخوردارند.
محکومیتها به سطح سازمان ملل نیز کشیده شد. بن سول، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، خواستار تحقیق بینالمللی درباره «قتلهای ادعایی ونزوئلاییها در جریان حمله» و مسئولیت شخصی دونالد ترامپ در این جنایت شد. سارا هیثکوت، استاد حقوق بینالملل در دانشگاه ملی استرالیا، اعلام کرد شورای امنیت در جلسه اضطراری خود نه مجوزی برای حمله صادر کرده و نه دفاع مشروعی را پذیرفته است. به گفته او، اقدام واشنگتن «معادل تجاوز آشکار» است و یادآور حمله غیرقانونی سال پیش آمریکا به ایران میباشد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در واکنش رسمی بر «لزوم احترام کامل به منشور ملل متحد» تأکید کرد و هشدار داد که حمله به ونزوئلا میتواند نظم بینالمللی را تضعیف کند. او گفت در شرایط بحرانی امروز ونزوئلا، از بحرانهای اقتصادی تا مهاجرت گسترده، تنها پایبندی به قانون و استفاده از راهکارهای دیپلماتیک میتواند صلح و امنیت را حفظ کند. گوترش افزود: «قدرت نباید جای قانون را بگیرد؛ منشور سازمان ملل هنوز زنده است، و باید از آن دفاع کرد.»
اصل ممنوعیت توسل به زور و احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولتها از بنیادیترین اصول حقوق بینالملل معاصر است که در منشور ملل متحد و حقوق بینالملل عرفی تثبیت شده است. با وجود این، تحولات سیاسی و امنیتی در دهههای اخیر نشان میدهد که این اصول همواره با چالشهای جدی مواجه بودهاند.
تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا به ونزوئلا در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۳ دیماه ۱۴۰۴) و بازداشت رئیس جمهور این کشور و انتقال ایشان و همسرش به خاک آمریکا نمونهای بارز از این چالشهاست که نهتنها نظم حقوقی بینالمللی، بلکه اعتبار نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این واقعه با واکنش های گوناگونی مواجه شده است. دبیرکل سازمان ملل متحد این اقدام را یک رویه خطرناک توصیف کرده است و تاکید داشته است که اصول اساسی حقوق بین الملل رعایت نشده است. در این یادداشت، یک ارزیابی اولیه حقوقی بین المللی از این تجاوز و نقض فاحش قواعد آمره حقوق بین الملل ارائه خواهد شد.
حمله نظامی ایالات متحده به ونزوئلا نمونهای آشکار از نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل، بهویژه منع توسل به زور و احترام به حاکمیت دولتهاست. این اقدام نهتنها مسئولیت بینالمللی دولت آمریکا را به دنبال دارد، بلکه تعهدات مشخصی را نیز برای دولتهای ثالث و سازمانهای بینالمللی ایجاد میکند. دولتهای ثالث و سازمانهای بینالمللی موظفاند تجاوز ارتکابی را به شدیدترین وجه محکوم کرده و با اتخاذ اقدامات عملی، سیاست عدم شناسایی وضعیت غیرقانونی ناشی از آن را اجرا نمایند.
بدیهی است هرگونه شناسایی یا حمایت از این وضعیت غیرقانونی، خود میتواند موجب تحقق مسئولیت بینالمللی برای دولت یا سازمان مربوطه نیز گردد. مساله شکل گیری یک هنجار بین المللی جدید نیز از حائز اهمیت است. با این حال، می بایست محدودیت های حقوق بین الملل برای برخورد حقوقی با اینچنین وضعیت هایی را مورد توجه داشت و انتظارات از این سامانه هنجاری در عمل را تنظیم کرد.
یک کارشناس و تحلیلگر نظامی روس با اشاره به مفهوم قانون در غرب که با ربایش غیرقانونی رئیس جمهوری ونزوئلا توسط ایالات متحده آمریکا تجلی یافت، گفت: اصول حاکمیت ملی، ممنوعیت استفاده از زور و هرگونه قانون بینالمللی دیگر اعتبار ندارد و قانون بی معنا است؛ چراکه تنها قانون، قانون زور است.
میخائیل اونوفرینکو، روز یکشنبه در یادداشتی با اشاره به شرایط یادشده، نوشت: آغاز سال ۲۰۲۶ با رویدادهایی در جهان همراه بود که نمیتوان از آنها غافل شد. مهمترین خبر، ربودن نیکولاس مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا و انتقال غیرقانونی او به ایالات متحده بود. استناد به هرگونه تصمیم دادگاههای آمریکایی در این زمینه از نظر حقوقی بیارزش است.
رئیسجمهوری یک کشور مستقل و به رسمیت شناخته شده بینالمللی ربوده شد و در این حین، حملات موشکی به آن کشور صورت گرفت. این یک اقدام خصمانه و بدون تحریک مسلحانه و تحت یک بهانه واهی بود. در این میان، البته، آمریکاییها آسیب دیدهاند. ترامپ اکنون نه تنها به ونزوئلا و کلمبیا بلکه به کوبا و مکزیک نیز اعتراض دارد و از تصرف گرینلند سخن میگوید. قطعاً ربودن مادورو و تمام اقدامات بعدی ایالات متحده، از جمله تصرف غیرقانونی دو نفتکش در آبهای بینالمللی، تنها یک معنا دارد: همه کشورها، همه دولتهایی که قادر به مقاومت در تمام سطوح، از طریق دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی و نظامی هستند، باید متحد شوند، زیرا اکنون کاملاً مشخص است که ترامپ در این زمینه متوقف نخواهد شد.
او و نزدیکانش به طور علنی در روزهای اخیر اعلام کردهاند که به تصمیمات سازمان ملل و قوانین بینالمللی اهمیت نمیدهند. تنها یک قانون وجود دارد- قانون زور! این زور را ترامپ و اطرافیانش در ماههای آینده به کار خواهند بست، حداقل به این دلیل که برای پیروزی در انتخابات میاندورهای که پاییز امسال در ایالات متحده برگزار میشود، به آن نیاز دارند.
البته، سازمانهایی مانند بریکس و سازمان همکاری فرانکفورت و سایر سازمانهایی که تحت نفوذ ایالات متحده نیستند یا تمایل دارند از این نفوذ خارج شوند، باید متحد شوند. با این حال، این فرآیند بسیار پیچیده خواهد بود، زیرا بسیاری از کشورهای ضعیفتر اکنون در حال بررسی این هستند که به کدام طرف بپیوندند که برای آنها سودمندتر باشد. آنها به این فکر میکنند که اگر آمریکاییها قدرت خود را نشان میدهند، هیچ کس نمیتواند چیزی در برابر آنها قرار دهد، بهتر نیست تسلیم شوند؟ پاسخ را خود ونزوئلا داده است و ما خواهیم دید که در ماههای آینده ایالات متحده دست بر همه داراییهای ونزوئلا خواهد گذاشت. زندگی در آنجا برای مردم بهتر نخواهد شد، پول به ایالات متحده خواهد رفت، و نتیجه از دست دادن تمام استقلال برای سالها و چشمانداز نزدیک خواهد بود.
در این میان، باید فراموش کرد که در پس این همه، نظم بینالمللی که پس از جنگ جهانی دوم بر اساس منشور ملل متحد شکل گرفته بود، وجود داشته است. اصول حاکمیت ملی، ممنوعیت استفاده از زور و هرگونه قانون دریایی دیگر اعتباری ندارند. دیگر در هیچ قانونی معنایی وجود ندارد. تنها قانون، قانون زور است. قانون زور آمریکا و قانون کشورهایی مانند ایران، چین و روسیه که قادر به مقاومت در تمام جبههها، از طریق دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی و نظامی هستند.
چون ما میبینیم که کشورهای اروپایی از جمله کشورهای غرب اروپا که دههها پس از جنگ جهانی دوم به قوانین بینالمللی و حقوق بشر احترام میگذاشتند، اکنون به همه اینها بیتوجهی میکنند. اعمال تحریمها علیه کشورهای مستقل، نمونه بارزی از این بیقانونی است. ایران این موضوع را به خوبی از روی تجربه خود میداند. بنابراین، غرب امروز این قانون را به خاک افکنده است. ما باید با این واقعیت زندگی کنیم و با آن کنار بیاییم، و به همین دلیل، هیچ چیز به جز زور را در تمام جبههها در برابر غرب نمیتوانیم و نباید داشته باشیم.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده نفت متعلق به نفتکشهای ونزوئلایی را تصرف و مصادره کرده و این نفت در پالایشگاههای آمریکایی پالایش میشود.
دونالد ترامپ در مصاحبه با روزنامه «نیویورک پست» با تأکید بر کنترل کامل واشنگتن بر این محمولهها گفت: «بگذار واضح باشیم، آنها هیچ نفتی ندارند؛ این ما هستیم که نفت را میگیریم.» به گفته وی، بخشی از این نفت در شهر هیوستون و سایر مراکز پالایشی آمریکا فرآوری خواهد شد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ارتش آمریکا بهتازگی هفت نفتکش مرتبط با ونزوئلا را در چارچوب یک عملیات یکماهه برای مهار جریان صادرات نفت از کاراکاس توقیف کرده است.
همزمان، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که دولت ترامپ فروش نفت ونزوئلا به چین را مجاز میداند، اما اجازه ارائه تخفیفهایی را که دولت نیکولاس مادورو تعیین کرده، نمیدهد.
در همین زمینه، اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد چین دیگر به نفت ونزوئلا دسترسی ندارد، هرچند همچنان نفت مورد نیاز خود را از روسیه و ایران تأمین میکند. همچنین کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفت واشنگتن آماده است نفت ونزوئلا را با قیمت 45 دلار در هر بشکه عرضه کند.
ترامپ پیشتر نیز اعلام کرده بود که دولت موقت ونزوئلا بین 30 تا 50 میلیون بشکه نفت در اختیار آمریکا قرار خواهد داد و این نفت با قیمتهای بازار فروخته میشود؛ درآمدی که به ادعای وی، به نفع مردم ونزوئلا و ایالات متحده خواهد بود.
