مجتبی سعادتی
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، که دربرگیرنده بیش از ۱۰۰ حکم حمایتی ازمهمترین مطالبات جامعه توانیابان است، بیش از چند سال از ابلاغ رسمی آن میگذرد. این قانون چارچوبی امیدبخش برای استقلال، مشارکت اجتماعی و برخورداری از حقوق اساسی این
قشر فراهم آورد. با این حال، نگاهی به سطح جامعه نشان میدهد که این حقوق در عمل با موانع ساختاری و اعتباری متعددی روبرو شده است. در این نوشتار ، به واکاوی چرایی اجرای ناقص این قانون حیاتی و نقش اراده ملی در تحقق عدالت اجتماعی میپردازیم.
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۹۶ نقطه عطفی در رویکرد قانونگذاری کشور نسبت به معلولیت بود؛ رویکردی که از مدل "خیریه محور" به سمت "حقوق محور" حرکت
کرد. این قانون نه صرفاً یک دستورالعمل خدماتی، بلکه سندی برای تضمین کرامت انسانی ومشارکت برابر در جامعه بود. موادی از این قانون بر آموزش فراگیر، اشتغال پایدار، تسهیلات حمل و نقل، مسکن مناسب، و دسترسی به خدمات توانبخشی تأکید داشتند. انتظار میرفت که با گذشت زمان، جامعه به سمت انطباق کامل با این اصول پیش برود.
اما واقعیت تلخ، فاصله معناداری است که میان متن قانون و اجرای آن وجود دارد. این قانون، با تمام جامعیت خود، به مثابه یک »سند چشمانداز« باقی مانده که جزئیات آن یا در بروکراسیها گم شده یا در اولویتبندیهای مالی دولتها جایگاهی نیافته است.
بزرگترین مانعی که اجرای کامل قانون را به تأخیر انداخته، همانا چالش های اعتباری و اجرایی است که در اسناد نظارتی نیز به آن اشاره شده است. اجرای بسیاری از مواد این قانون، مستلزم
تخصیص ردیف بودجه مشخص و پایدار از سوی سازمانهای دولتی و شرکتهای مشمول است.
بسیاری از تعهدات قانونی نظیر تأمین وسایل کمک توانبخشی، مناسب سازی محیط کار و اماکن عمومی، یا اختصاص تسهیلات اشتغال، نیازمند هزینه های جاری و سرمایه ای کلانی است. در
شرایط تنگنای بودجه عمومی، این اعتبارات اغلب به تعویق افتاده یا با کسری شدید مواجه میشوند. این امر باعث میشود که تعهدات قانونی، در عمل، به اختیارات تشویقی یا امدادی تقلیل یابند.
به عنوان مثال، میزان بودجه تخصیص یافته برای خرید تجهیزات توانبخشی در مقایسه با نیازسنجی سالانه جمعیت هدف اغلب نشاندهنده کسری قابل توجهی است که روند توانمندسازی را کند میسازد.
اگرچه ماده ۳۲ قانون، دستگاهها را ملزم به گزارش دهی سالانه به کمیته هماهنگی و نظارت نموده، اما شدت و قاطعیت نظارت در برخورد با دستگاههای متخلف، همچنان نیازمند تقویت است. عدم وجود سازوکارهای قهری یا جریمه های بازدارنده مؤثر، فرصت سهلنگاری را برای برخی نهادهای اجرایی فراهم میآورد. این ضعف نظارتی، عمالً اجرای قانون را تابع حسن نیت مدیران قرار میدهد تا الزام قانونی.
معلولیت یک مقوله میانبخشی است و اجرای موفقیت آمیز آن نیازمند هماهنگی کامل بین وزارتخانه های راه، مسکن، تعاون، بهداشت و سازمان برنامه و بودجه است. متأسفانه، گاهی شاهد آن هستیم که دستگاهها تنها به بخشی از تعهدات خود که مستقیماً ذیل وظایف اصلی آنها تعریف شده عمل میکنند و از مسئولیتهای مشترک غفلت میورزند. برای مثال، مناسب سازی یک ساختمان اداری تنها وظیفه وزارت مسکن نیست، بلکه نیازمند همکاری سازمان ذیربط و تأمین اعتبار سازمان برنامه است.
یکی از مواردی که جامعه توانیابان همواره بر آن تأکید داشته اند، حق بازنشستگی زودتر از موعد است که مصوبه آن به سال ۱۳۶۸ بازمیگردد. با وجود این قدمت، اجرای کامل و بدون تبعیض
این بند برای تمامی سطوح معلولیت، همواره با موانع بیمه ای و سنواتی مواجه بوده است. این امر مستقیماً بر کیفیت زندگی و دوران بازنشستگی افراد تأثیر میگذارد.
عالوه بر این، بحث مناسبسازی شهری – از جمله پیادهروها، حمل و نقل عمومی و دسترسی به ساختمانها – همچنان به صورت موردی و غیراصولی پیش میرود. مناسبسازی نه یک پروژه عمرانی اضافی، بلکه پیش شرط حضور اجتماعی افراد دارای معلولیت است. عدم رعایت استاندارد ملی مبنی بر نسبت دسترسی به اماکن عمومی، نشاندهنده تعلل ساختاری است.
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، برگ زرینی در کارنامه قانونگذاری است، اما تا زمانی که این ۱۰۰ حکم به معنای واقعی کلمه در زندگی روزمره جامعه معلولین تجلی نیابد، این افتخار نیمه کاره باقی خواهد ماند.
این قانون نباید به عنوان یک "هزینه اضافی" بر دوش دولت دیده شود، بلکه باید به عنوان "سرمایه گذاری بر سرمایه انسانی" و
تضمین کننده پویایی و عدالت اجتماعی تلقی گردد. قابل ذکر است که اراده سیاسی قاطع و تعیین ضرباالجلهای عملیاتی برای رفع موانع اعتباری، تنها راهی است که میتواند این قانون مترقی را از پیچ و خم اجرا خارج کرده و به میثاقی محقق شده برای تمامی شهروندان تبدیل سازد
