فاطمه مداح نظری – احیای تولید داخلی و کاهش دلالی می‌تواند جامعه را به سمت افزایش اشتغال و کاهش بیکاری سوق دهد. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران که با چالش‌های متعدد مواجه است، توجه به بسترهای اجرایی و تضمین کارآمدی قانون مالیات بر سوداگری برای دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر این قانون توانایی لازم را در بهبود چرخه‌های اقتصادی از خود نشان دهد، می‌تواند نمادی از کارآمدی نظام اقتصادی ایران در آینده باشد.
در نهایت، اگر این قانون به‌درستی و با الزام‌های مورد نیاز اجرا شود، می‌تواند بهبود عدالت و توسعه تولید در کشور را به ارمغان آورد. بهبود نظارت و اجرای دقیق این قانون، قدمی مؤثر در سمت‌وسوی اقتصادی سالم و پویا به حساب می‌آید.
تجربه کشورهای دیگر نیز می‌تواند راهگشای فرآیند اجرایی این قانون در ایران باشد. به عنوان مثال، کشورهای موفق در مبارزه با سوداگری، قوانین و مقررات سختگیرانه‌ای را اتخاذ کرده و از امکانات مالی و اجرایی پیشرفته‌ای بهره‌مند شده‌اند. استفاده از تکنولوژی‌های نوین و ایجاد پلتفرم‌های آنلاین برای ثبت و رصد معاملات می‌تواند به شفافیت و کاهش فساد در این حوزه کمک کند. یادگیری از تجربه نویسندگان این قوانین در کشورهایی که موفق به اجرای موفق مالیات بر سوداگری شده‌اند، می‌تواند نواقص را کاهش دهد و به بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک کند.
پس از ۱۴ سال بررسی، قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» به تصویب نهایی رسید. ۱۴سال خاک خوردن یک قانون راهبردی در صحن و راهروهای مجلس، درد بسیار بزرگی است. اما به هر حال این قانون تصویب شد تا با هدف مقابله با دلالی و انتقال سرمایه‌ها از فعالیت‌های غیرمولد به عرصه تولید، یکی از گام‌های مهم در کمک به بخش تولید باشد.
فلسفه این قانون، بر سه اصل استوار است: تحقق عدالت اقتصادی، کنترل تقاضای سوداگرانه، و هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد. بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز که در سال‌های اخیر با فعالیت‌های سفته‌بازانه، تولید را تضعیف کرده اند، در کانون اجرای این قانون قرار دارند. در این چارچوب، سود حاصل از تفاوت قیمت خرید و فروش دارایی‌ها به‌عنوان عایدی سرمایه شناخته شده و مشمول مالیات می‌شود.
البته برای مردم عادی، معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است؛ هر خانوار می‌تواند سالانه تا دو معامله در بخش املاک و دو معامله در حوزه خودرو بدون پرداخت مالیات انجام دهد. همچنین نرخ مالیات به‌صورت پلکانی طراحی شده است؛ به‌گونه‌ای که معاملات کوتاه‌مدت با نرخ‌های بالا (تا ۶۰٪) و معاملات بلندمدت با نرخ‌های پایین (تا ۵٪) مشمول مالیات خواهند شد. همچنین دارایی‌هایی چون سپرده‌های بانکی، سهام و اوراق دولتی از شمول قانون خارج‌اند. حوزه طلا و ارز نیز اگر افراد معاملات خود را از مبادی قانونی انجام دهند، تا سقف پنج برابر معافیت ماده ۸۴ (یعنی حدود دو میلیارد تومان) معاف خواهند بود؛ مازاد این میزان، مشمول مالیات است.
در قانون مربوطه با پیش‌بینی تعدیل تورمی، تلاش شده تعادلی میان کارآمدی و عدالت و مرتفع نمودن نگرانی های مردم انجام شود. اما ملاحظات مربوط به ذات تورمی اقتصاد ایران در ذهن سیاست‌گذار، اندکی قانون را از فلسفه وجودی خود فاصله داده است.
اما یکی از مهم‌ترین نقدها به این قانون، ضعف احتمالی در بسترهای اجرایی است. فقدان سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی و نظارتی می‌تواند باعث ضعف در اجرا شود. همچنین نبود هماهنگی بین نهادهای مرتبط مانند سازمان مالیاتی، ثبت اسناد و بانک مرکزی، اجرای قانون را با چالش روبرو می‌کند. تجربه‌های جهانی، مانند کانادا و ترکیه، نشان می‌دهد موفقیت مالیات بر سوداگری مستلزم وجود نظارت داده‌محور و ضمانت‌های اجرایی قوی است که متاسفانه در ایران چندان به چشم نمی خورد.
چالش دیگر، نبود هماهنگی بین نهادهای مرتبط مانند سازمان مالیاتی، ثبت اسناد و بانک مرکزی است. این عدم هماهنگی می‌تواند موجب ایجاد خلاءهای قانونی و اجرایی گردد که اطمینان از اجرای درست و صحیح این قانون را به خطر می‌اندازد. برای مثال، اگر بانک مرکزی نتواند داده‌های لازم را به سازمان مالیاتی منتقل کند، در کشف و کنترل فعالیت‌های سوداگرانه با مشکل مواجه خواهیم شد که این خود می‌تواند به نقض اهداف اساسی این قانون منجر شود.
در مجموع، اگر این قانون به‌درستی اجرا شود، می‌تواند باعث بهبود عدالت و توسعه تولید در کشور باشد.
