تبیین معماری نوین اقتصاد ایران در نشست اتاق فکر توسعه استان قم؛
شاخه سبز - «چرخه سه‌گانه باطل» در اقتصاد کشور، تأکید کرد که وادادگی ارزی، خلق پول توسط بانک‌ها و انحصارات گسترده، ریشه‌های اصلی مشکلات معیشتی مردم و تضعیف پول ملی هستند.
به گزارش شاخه سبز - دویست و چهل و چهارمین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی کانون هم‌اندیشی تعالی و توسعه استان قم (اتاق فکر)، با همکاری قرارگاه فرهنگی طلوع مهر، با موضوع «تبیین معماری نوین اقتصاد ایران در مصاف با جنگ ترکیبی» در دانشگاه طلوع مهر برگزار شد. در این نشست که با حضور اساتید دانشگاه، مدیران و صاحب‌نظران حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری همراه بود، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمدعلی یوسفی، رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه و هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به ایراد سخن پرداخت.
حجت‌الاسلام یوسفی در ابتدای سخنان خود با اشاره به خدمات گسترده جمهوری اسلامی به طبقات متوسط و پایین جامعه، اظهار داشت: در عرصه اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران یک شبه‌انقلابی در کمک‌رسانی به محرومین انجام داده است که در کمتر کشوری نظیر دارد. اما سوال اینجاست که چرا مردم همچنان با مشکلات معیشتی مواجه‌اند؟ پاسخ این است که در ریل‌‌گذاری ها و ساختارهای اقتصادی کشور از جمله بازار پول و سرمایه ، انقلابی متناسب با آرمان‌های اسلام رخ نداده است.
وی افزود: تفکر سرمایه‌داری لیبرال در تمام دولت‌ها، حاکم بوده و مانع اصلی اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری، به‌ویژه الگوی اقتصاد مقاومتی، شده است. این تفکر هر کجا ببیند مسیری خلاف منافعش در حال شکل‌گیری است، مانع ایجاد می‌کند.
تشریح چرخه سه‌گانه باطل در اقتصاد ایران
حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی در تشریح ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور، از یک «چرخه سه‌گانه باطل» نام برد که به گفته او اقتصاد ایران را به گروگان گرفته است.
وی اولین ضلع این چرخه را «وادادگی ارزی» و سیاست غلط «شناور مدیریت‌شده» معرفی کرد و گفت: کاهش مداوم ارزش پول ملی مساوی با نابودی اقتصاد یک کشور است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، این سیاست که مستقیماً به کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود، با افزایش هزینه‌های تولید و هموار کردن راه واردات بی‌رویه، به کمر تولید ملی تبر می‌زند و زمینه‌ساز فسادهای بزرگی همچون پرونده «چای دبش» می‌شود.
وی، «خلق پول» توسط بانک‌های خصوصی را ضلع دوم این چرخه دانست که برای جبران کسری‌های ناشی از وادادگی ارزی صورت گرفته و مستقیماً به افزایش نقدینگی و تورم دامن می‌زند. او با انتقادی شدید از خلق پول و بنگاه‌داری بانک‌ها تصریح کرد: این عمل، دزدی از جیب اقشار متوسط به پایین جامعه است و اموال به دست آمده از این طریق را به لحاظ فقهی «مجهول‌المالک و معلوم الغصب» خواند.
دکتر یوسفی با تأکید بر اینکه این دو عامل(وادادگی ارزی و خلق پول) در نهایت به شکل‌گیری «انحصارات گسترده» در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌انجامد، افزود: انحصارگر قیمت‌گذار است، نه قیمت‌پذیر. او فعالان اقتصادی واقعی را از چرخه خارج کرده و با احتکار و قیمت‌گذاری دلخواه، فاصله طبقاتی را تشدید می‌کند و مجدداً به تورم دامن می‌زند.
رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی پس از تشریح مشکلات، به ارائه نقشه راه این مرکز برای خروج از بحران پرداخت و سه راهکار عملیاتی را معرفی کرد.
وی برای مقابله با «وادادگی ارزی»، راهکار را «مدیریت متمرکز ارز» بر اساس الگویی نوین خواند و گفت: پیش‌نویس قانونی بر همین مبنا تدوین و برای نمایندگان مجلس ارسال شده است که در آن، مدلی برای ارززدایی از مبادلات خارجی کشور نیز طراحی شده است.
در حوزه بانکی، حجت الاسلام والمسلمین یوسفی بر لزوم «ممنوعیت خلق پول توسط بانک‌ها» و انحصار آن در اختیار بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: این انحصار باید با سه شرط کلیدی همراه باشد و خلق پول تنها در صورت ضرورت برای بخش واقعی اقتصاد، عدم آسیب به ثروت مردم و منافع آن برای عموم جامعه باشد.
راهکار نهایی برای «شکستن انحصار» نیز از نگاه این استاد حوزه و دانشگاه، «مردمی‌سازی اقتصاد» از طریق ایجاد و گسترش الگوهایی نظیر «صندوق‌های تخصصی سرمایه‌گذاری مردمی» است که به گفته وی، فعالان واقعی اقتصاد را به صحنه بازمی‌گرداند.
قم، پایلوت اجرای الگوی نوین اقتصادی
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی در ادامه سخنان خود از آغاز یک پروژه مهم در استان قم خبر داد و گفت: با درخواست استاندار سابق و پیگیری استاندار فعلی و تأیید آیت‌الله اعرافی، مقرر شد الگوی صندوق‌های تخصصی سرمایه‌گذاری مردمی در قم به صورت پایلوت اجرا شود.
وی افزود: جلسه‌ای با استاندار محترم قم داشتیم و دو کارگروه علمی (متشکل از دانش‌آموختگان اقتصاد اسلامی) و عملیاتی (با حضور نمایندگانی از جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی، بسیج، سپاه و استانداری) برای اجرای این طرح در حال شکل‌گیری است. بنا داریم پس از تثبیت و اطمینان از موفقیت طرح در قم، آن را در استان‌های دیگر نظیر گیلان و مازندران که درخواست داده‌اند، گسترش دهیم.
دکتر یوسفی در پایان با انتقاد از رویکرد دولت‌ها در مبارزه با «گران‌فروشی» به جای مبارزه با «گران‌سازی»، گفت: ریشه‌ها را رها کرده‌ایم و به معلول می‌پردازیم. اظهاراتی مانند «ارز ترکیبی» از سوی مسئولان اقتصادی، یک علامت آشکار به محتکران برای افزایش قیمت‌ها در آینده است. ما باید یقه‌ی گران‌سازان را بگیریم، نه گران‌فروشان.
کارشناسان مطرح کردند؛ از ضرورت افزایش تولید تا بحران اعتماد و سیاست‌های ناکارآمد
در ادامه این جلسه جمعی از کارشناسان، مدیران و فعالان اقتصادی حاضر به بیان دیدگاه‌ها و نقدهای خود پرداختند که طیف وسیعی از چالش‌ها، از سیاست‌گذاری‌های کلان تا مشکلات میدانی تولیدکنندگان را در بر می‌گرفت.
عباس مهرابی قمی یکی از فعالان اقتصادی با انتقاد از تمرکز بر راهکارهای توزیعی گفت: مسئله اصلی، کمبود تولید و در نتیجه کمبود ارز است. ما قبل از انقلاب با جمعیت کمتر، صادرات بسیار بیشتری داشتیم. امروز مسیر را اشتباه رفته‌ایم و به جای تمرکز بر تولید، درگیر توزیع منابع محدود هستیم.
محمدتقی حاج ابراهیمی رئیس اتاق تعاون استان قم، با اشاره به شکاف میان «قانون‌گذاری و اجرا»، به تجربه موفق شهر یزد اشاره کرد و گفت: در یزد با ایجاد اعتماد، مردم طلای خود را برای تأمین نقدینگی اقتصاد شهر به کار گرفتند. مشکل ما کمبود قانون خوب نیست، بلکه بحران اعتماد و نبود نظارت بر اجراست.
از سقوط صنعت فرش تا قدرت اعتماد عمومی
احمد رجبیان، نایب‌رئیس اتحادیه فرش دستباف استان قم نیز با ارائه آماری تکان‌دهنده، تصویری عینی از نتایج سیاست‌های غلط ارائه داد و گفت: ایران از رتبه اول صادرات فرش جهان به رتبه پانزدهم سقوط کرده است. در سال ۹۵ به عنوان مثال اگر با فرض صد میلیون تومان تولید، چهارصد میلیون تومان فروش داشتم؛ در حالیکه امسال با همان میزان تولید، فروش من به ۹۰ میلیون تومان کاهش یافته است. این فاجعه اقتصادی به بیکاری و فساد اجتماعی دامن می‌زند.
لزوم اصلاحات ساختاری و ارتباط اقتصاد با سیاست
در بخش دیگری از این نشست، مهندس رضوی، از مدیران سابق استانی، با انتقاد از غیرعلمی خواندن اقتصاد در کشور گفت: اقتصاد یک علم است اما ما با ابداع شیوه های غیر رایج و برگزاری هزاران جلسه بی‌نتیجه، از مسیر علمی دور شدیم.
وی دو راهکار اساسی را پیشنهاد کرد: اول، تعیین تکلیف بانک‌های خصوصی که به مرکز رانت و فساد تبدیل شده‌اند. دوم، خارج کردن اقتصاد از دست نهادهای قدرتمند و غیرپاسخگویی که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند.
همچنین آقای ملامحمدی یکی از تولیدکنندگان با سابقه بخش کشاورزی با اشاره به افزایش نرخ بهره بانکی از ۸ درصد در اوایل انقلاب به بیش از ۳۰ درصد کنونی، تأکید کرد: تحلیل مسائل اقتصادی جدای از مسائل سیاسی ما را به جایی نمی‌رساند. تا زمانی که مناسبات سیاسی ما با دنیا اصلاح نشود، مناسبات اقتصادی ما نیز درست نخواهد شد.
این مباحث نشان‌دهنده دغدغه‌های عمیق فعالان اقتصادی و لزوم توجه به راهکارهای چندبعدی، از اصلاحات ساختاری و سیاسی گرفته تا بازسازی اعتماد عمومی و تمرکز بر تولید واقعی برای حل مشکلات اقتصادی کشور بود.
