زهره نعلبندی
شاخه سبز - قیمت‌های نجومی اقلام ضروری زندگی و مقایسه آن با سطح درآمد مردم خبر از همخوانی نداشتن دستمزدها با میزان مخارج زندگی مردم می‌دهد و این مسئله کاملا مشهود است.
شکاف میان درآمد و مخارج زندگی از چالش‌های مهم مردم ایران در طی سال‌های اخیر است که زندگی را برای مردم دشوار و سفره‌های آنان را کوچک‌تر کرده است.
به گزارش خبرنگار شاخه سبز، شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی به مسئله‌ای جدی تبدیل شده است و متاسفانه درآمد بسیاری از افراد، به ویژه کارگران و اقشار کم‌درآمد، کفاف هزینه‌های ضروری زندگی مانند مسکن، خوراک، بهداشت و آموزش را نمی‌دهد. این موضوع باعث شده تا بسیاری از خانوارها با مشکلات مالی جدی مواجه شوند و قدرت خرید آنها به شدت کاهش یابد.
برخی از مردم برای دوام آوردن تا آخرماه ناچار به حذف برخی کالاهای ضروری از سفره معیشت خود شده‌اند و حتی در برخی از خانوارها شاهد حذف وعده‌های غذایی از سه وعده در روز به یک وعده هستیم در این شرایط باید مطابق قانون حقوق کارگران متناسب با تورم افزایش پیدا کند.
تورم بالا و رشد ناکافی درآمدها در کنار افزایش سهم هزینه‌های اساسی، همچون مسکن و مواد غذایی به کاهش کیفیت زندگی و محدود شدن انتخاب‌های خانوارها انجامیده است.
برای مقابله با این چالش‌ها، سیاست‌گذاران باید برنامه‌هایی جهت کنترل تورم، حمایت از افزایش درآمدهای پایدار و کاهش فشار هزینه‌های مسکن اجرا کنند. از جمله اقدامات می‌توان به تسهیل شرایط ساخت‌وساز، حمایت از تولید داخلی و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن اشاره کرد. همچنین، افزایش دستمزدها به‌ویژه برای حقوق‌بگیران بخش دولتی و کاهش وابستگی به منابع غیرپایدار درآمدی می‌تواند گام‌های موثری در بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها باشد.
حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد افزایش داشته است. یعنی پایه حقوق کارگران مبلغ حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان تعیین شده است. حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی به اضافه ۲ میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان بن کارگری نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد. متأهل یا مجرد بودن و تعداد فرزندان نیز بر دریافتی نهایی کارگران اثرگذار است. بدیهی است که در نهایت هزینه بیمه و مالیات (بسته به میزان دریافتی) از مبلغ حقوق کسر می‌شود.
سایر سطوح کارگری (یعنی کسانی که سال گذشته از حداقل دستمزد مصوب بیشتر دریافت می‌کردند.) میزان افزایش حقوق آنها ۳۲ درصد خواهد بود.
حقوق کارکنان دولت نیز بنا به مصوبه هیئت وزیران ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و حداقل مبلغ حکم کارگزینی و قرارداد منعقده حقوق این دسته از حقوق‌بگیران به میزان ۱۳ میلیون تومان تعیین شده است.
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین، طبق برنامه هفتم توسعه، ۳۰ درصد دیگر از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ تعیین تکلیف می‌شود که در مجموع منجر به افزایش ۵۰ درصدی حقوق بازنشستگان خواهد شد. با توجه به اینکه سبد معیشت دست‌کم ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد شده، این مسئله نشان می‌دهد که افزایش حقوق‌ها تناسبی با مخارج خانواده‌ها ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال جاری با انتقاد از رشد تورم در کشور، گفت: طبق قانون قرار بود حقوق‌ها به میزان نرخ تورم افزایش پیدا کند، حقوق‌ها یک بار در سال افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها چند بار در سال، درآمد قابل ملاحظه‌ای از مردم شریف ایران کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی دهد و امروزه بزرگترین ناترازی کسری مخارج مردم در مقابل درآمد آنها است.
نبی الله محمدی همچنین اظهار داشت:امروزه ما بیشتر مکلف به بسط توانمندی‌های داخلی و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تکان‌های بین‌المللی هستیم، کسری انرژی هر روز بیشتر می‌شود و امیدوارم در سال سرمایه‌گذاری در تولید، مجلس و دولت تمهیداتی فراهم نمایند تا سرمایه‌گذاری‌ها به سمت حوزه انرژی سوق پیدا کند تا منجر به رفع ناترازی و پایداری تولید شود، پایداری تولید یقیناً با پایداری اشتغال برای مردم و با پایداری درآمد برای کارفرمایان، دولت و به ویژه کارگران زحمتکش همراه خواهد بود.
وی با اشاره به رشد تورم در کشور، اظهار داشت: طبق قانون قرار بود حقوق‌ها به میزان نرخ تورم افزایش پیدا کند، حقوق ها یک بار در سال افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها چند بار در سال، درآمد قابل ملاحظه‌ای از مردم شریف ایران کفاف هزینه های زندگی آنها را نمی‌دهد و امروزه بزرگترین ناترازی کسری مخارج مردم در مقابل درآمد آنها است؛ این در حالی است که عده‌ای از کاسبان تحریم ثروت‌های نجومی کسب می‌کنند.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تاکید کرد: در دیدارهای مردمی؛ مردم از گرانی‌ها گله‌مند هستند، مسئولان باید در کوچه و بازار به استعلام قیمت برنج، گوشت و اقلام ضروری بپردازند و ببینند که آیا حقوق کارگران، کارمندان، پرستاران، کادر بهداشت و درمان، معلمان، اساتید دانشگاه، بازنشستگان و سایر اقشار برای امرار معاش کافی است؟ چرا در کشوری که روی نفت و گاز معادن قرار دارد وضعیت اقتصادی و معیشتی اینگونه باید باشد، آیا ضروری نیست به مدیریت منابع و مصارف توجه داشته باشیم؟
در هر صورت دلایل اصلی این شکاف میان درآمد و مخارج زندگی افزایش تورم، عدم تناسب دستمزدها با هزینه‌ها، کاهش قدرت خرید، مشکلات اقتصادی پیامدهای این شکاف کاهش کیفیت زندگی، افزایش فقر است و مشکلات اقتصادی ناشی از این شکاف می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی مانند افزایش جرم و جنایت منجر شود.
همچنین کاهش بهره‌وری از دیگر پیامدهای این شکاف است.
راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع این معضل افزایش دستمزدها است که متاسفانه دستمزدهای کنونی با نرخ تورم همخوانی ندارد.
همچنین کنترل تورم و کاهش قیمت کالاها و خدمات ضروری، از جمله اقدامات مهم برای کاهش شکاف درآمد و هزینه است.
حمایت از اقشار کم درآمد با ارائه بسته‌های حمایتی و یارانه‌های هدفمند به اقشار کم درآمد، اشتغال‌زایی و
اصلاحات اقتصادی کلان می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش مشکلات معیشتی مردم کمک کند.
