چالش‌های حضور بی رویه اتباع در قم؛
زهره نعلبندی
شاخه سبز - استان قم یکی از استان‌هایی است که اتباع بسیاری را در خود جای داده است و همواره یک شهر پر طرفدار برای زندگی اتباع بوده است؛ از این رو حضور بی رویه اتباع در طی چند سال اخیر چالش‌های بسیاری برای شهروندان قمی ایجاد کرده است.
طبق آمارهای موجود حدود 230 هزار نفر اتباع خارجی از 120 کشور در استان قم سکونت دارند که 158 هزار نفر از این اتباع دارای مجوز اقامت قانونی هستند.
به گزارش خبرنگار شاخه سبز، پذیرش بی قید و شرط اتباع در سطح شهر معضلاتی همچون گرانی مسکن و افزایش آسیب‌های اجتماعی و کمبود امکانات آموزشی را ایجاد کرده است درحالیکه اگر حضور اتباع کنترل شود کمتر این مشکلات احساس خواهند شد.
در هر حال استان قم با پیشینه تاریخی و فرهنگی از دیرباز میزبان مهاجران بوده و همچنان پذیرای جمع زیادی از اتباع افغانستانی است؛ مهاجرانی که مشکلاتی در حوزه‌های آموزش و پرورش، اشتغال و حتی مسائل فرهنگی پدید آورده و ضرورت ساماندهی این چالش با برنامه‌ریزی‌های منسجم و بلندمدت را دوچندان کرده است.
علی‌اکبر زارعی سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین قم از ساماندهی اتباع خارجی خبر داد و گفت:این طرح به دلیل جنگ اخیر (12 روزه) طراحی نشده است و نمی‌توان گفت که اقدامات انجام گرفته صرفا در واکنش به این رویداد بوده است. در واقع، طرح ساماندهی اتباع از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده و جلسات و سمینارهای متعددی برای اجرای آن برگزار شده است.
وی علت اصلی اجرای این طرح را افزایش حجم قابل توجه ورود اتباع (اعم از مجاز و غیرمجاز) به کشور پس از تحولات افغانستان دانست و عنوان کرد: ما وظیفه داشتیم که با رعایت حسن همجواری، از آنان استقبال کنیم. اما در ادامه، نیاز به اتخاذ تدابیری احساس شد که پس از چند سال بررسی، به تصمیم‌گیری نهایی منجر گردید. در این مدت، بسیاری از اتباع افغانستانی در مدارس کشور ثبت نام کرده و این مسئله به یک چالش برای ایران تبدیل شد. به نظر می‌رسد دولت فعلی به این نتیجه رسیده است که برای کاهش بخشی از ناترازی‌های موجود، بازگشت این افراد به کشورشان را تسهیل کند، به‌ویژه که شرایط افغانستان نیز تا حدی به ثبات رسیده است.
زارعی تصریح کرد: این طرح از سال گذشته آغاز شده و در بازه‌ای 5 تا 6 ماهه اجرایی گردید. این طرح متوقف نشده و روزانه در حال اجراست، اما پس از جنگ با شدت بیشتری پیگیری شد.
سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین قم اظهار داشت: در برخی مناطق، فرصتی محدود به کارفرمایان داده شد تا در صورت تمایل به جایگزینی نیروهای ایرانی با اتباع خارجی، اقدامات لازم را انجام دهند. مشکل اصلی که هم‌اکنون با آن مواجه هستیم، کمبود نیروی کار ایرانی در حوزه‌های مختلف، از جمله مسکن و صنایع است. اگر بخواهیم به صورت جدی با این موضوع برخورد کنیم، ممکن است صنعت مسکن و دیگر حوزه‌ها با تأخیر در تحویل پروژه‌ها مواجه شوند.
زارعی در پاسخ به این پرسش درباره اتباعی که مرتکب جرائم می‌شوند، اذعان کرد: شورای تأمین با همراهی سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری قم مصوبه‌ای را تصویب کرده است تا برخورد قانونی با این افراد انجام شود. بر این اساس، اتباعی که قوانین جمهوری اسلامی را نقض کنند، از جمله در مواردی مانند شرب خمر، حمل مواد مخدر، سرقت و دیگر جرائم که بهتر از ما می‌دانید، به همراه خانواده‌شان از کشور اخراج خواهند شد. تاکنون تعداد زیادی از این افراد به همراه خانواده‌هایشان از ایران اخراج شده‌اند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به ما اطلاع دهید تا بررسی‌های لازم صورت گیرد.
سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین قم قم بیان کرد: موضوع کشف حجاب نیز در این خصوص مطرح است. افرادی که مقررات حجاب را رعایت نکنند، با تذکرات اولیه مواجه خواهند شد. در صورت تکرار، برخوردهای قانونی صورت می‌گیرد. همچنین، اتباع خارجی (بیش از 50 نفر) که به مصرف یا توزیع مواد مخدر متهم شده‌اند، پس از دستگیری و ابطال کارت اقامت، از کشور اخراج شده‌اند. در همین راستا، هماهنگی‌های لازم با نهادهای قضایی انجام شده و افرادی که محکومیت‌های قضایی دارند، پس از پایان دوران محکومیت، از حضور در اردوگاه‌های مربوطه محروم و اخراج خواهند شد.
همچنین حیدری سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری قم با اشاره به حضور گسترده اتباع کشورهای خارجی در استان قم اظهار کرد: حدود 230 هزار نفر اتباع خارجی از 120 کشور در استان قم سکونت دارند که 158 هزار نفر از این اتباع دارای مجوز اقامت قانونی هستند.
وی تصریح کرد: مردم کشور افغانستان همسایه ما هستند که در دین با آن‌ها اشتراکاتی داریم، اما اتباع غیرمجاز باید استان قم را ترک کنند. در سال 1404 حدود 18 هزار و 700 نفر از اتباع غیرمجاز از استان اخراج شدند و 12 هزار و 973 نفر از اتباع غیرمجاز نیز به صورت خود معروف، قم را ترک کردند و به کشور خود بازگشتند. در مجموع در سال جاری 31 هزار و 673 نفر از اتباع غیرمجاز از استان قم رفتند و باید اتباع غیرمجاز باقی مانده تشویق شوند که به صورت خود معرف به کشور خود بازگردند.
سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری قم با بیان اینکه در جنگ تحمیلی 12 روزه هیچ کدام از اتباع خارجی ساکن استان به جرم جاسوسی بازداشت نشدند، گفت: اجرای این طرح آثار متعددی در بخش‌های مختلف داشته است؛ به عنوان نمونه، برخی از نانوایی‌ها با مشکل تخصیص آرد اضافی مواجه شدند، در تعدادی از مدارس به ویژه در مناطق روستایی برخی کلاس‌ها تخلیه و حتی تعطیل شد، همچنین شماری از منازل استیجاری نیز که پیش‌تر به اتباع غیرمجاز واگذار شده بود، تخلیه شده است.
سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری قم ادامه داد: یکی از مشکلات عمده، پرونده‌های رهن و اجاره منازل بود که تاکنون 790 پرونده در این زمینه ثبت شده است. مجموع مبالغ رهن در این پرونده‌ها بالغ بر 43 میلیارد تومان بوده که صاحبان خانه‌ها پس از خروج اتباع در حال بازپس‌گیری مبالغ خود هستند.
وی با تاکید بر لزوم رعایت حقوق انسانی و دینی در این فرآیند عنوان کرد: علی‌رغم تبلیغات شدید رسانه‌ای، بر اساس تعالیم اسلام مبین، حقوق افراد، در شرایط اجرای چنین طرحی، رعایت می‌شود. از جمله کسانی که مشمول حمایت هستند، بیماران خاص، زنان باردار، پناهندگان رسمی، و همچنین افرادی با پرونده‌های قضایی هستند که باید تا زمان صدور حکم نهایی از حقوق قانونی خود برخوردار باشند.
