فاطمه مداح نظری – اروپا با فعال‌کردن مکانیسم ماشه، نشان داد که به جای دیپلماسی واقعی، دنبال بازی سیاسی و فشار بیشتر بر ایران است. این حرکت، عملاً نقض تعهدات برجام و تداوم تحریم‌ها علیه کشورمان را رقم زده است.
راهکاری که یک بار توسط ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ آزموده شده و به علت خروج آمریکای ترامپ از برجام با رای تاریخی اعضای شورای امنیت ابتر ماند و نتیجه نداد اما این بار روی کاغذ، اعضای تروئیکای اروپایی این حق را مستند به بند ۳۷ برجام و بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ برای خود محفوظ و محق می‌دانند و شمشیر داموکلس را بالاخره پایین آورده و پیش از فرا رسیدن پایان اکتبر که به صورت خودکار محدودیت‌های ایران وفق برجام ملغی‌الاثر می‌شود، ماشه را چکانده و تیر خلاص را به برنامه جامع اقدام مشترک شلیک کردند.
از همان ابتدا که آمریکا در سال ۲۰۱۸ به صورت یکجانبه از برجام خارج شد و تحریم‌های شدید و یکجانبه خود را بازگرداند، بار اصلی بدعهدی بر دوش واشنگتن افتاد. اما اروپا که مدعی حفظ توافق بود، نه تنها نتوانست تعهدات اقتصادی و سیاسی خود را عملی کند، بلکه در عمل تابع سیاست‌های آمریکا شد.
شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی تحت فشار تحریم‌های ثانویه آمریکا عملاً روابط تجاری و بانکی خود با ایران را قطع کردند و اروپا در نقش یک ناظر منفعل یا همراه با واشنگتن ظاهر شد. این وضع باعث شد که ایران هیچ‌گاه نتواند منافع اقتصادی واقعی برجام را لمس کند، در حالی که تعهدات هسته‌ای‌اش را به طور کامل رعایت کرد.
اروپا و آمریکا بارها با بهانه‌های گوناگون و انتظارات غیرواقعی، ایران را به نقض برجام متهم کرده‌اند؛ در حالی که خودشان بیشترین نقض تعهد را انجام داده‌اند. خروج آمریکا از برجام، بازگرداندن تحریم‌ها و عدم حمایت اروپا از منافعی که برای ایران وعده داده بودند، مصداق بارز این بدعهدی‌هاست.
در چنین فضایی، اروپا با فعال‌کردن مکانیسم ماشه، به جای جبران خسارت‌ها و تلاش برای بازگرداندن اعتماد، دست به اقدامی زده که بیش از هر چیز نشان‌دهنده نیت سیاسی و فشار است و نه حسن نیت و دیپلماسی.
ایران که در مواجهه با تحریم‌های یکجانبه و فشار‌های اقتصادی شدید، بارها حق خود را برای اقدام متقابل اعلام کرده است، اکنون در شرایطی قرار گرفته که اروپا و آمریکا قصد دارند با فعال‌کردن مکانیسم ماشه، این حق را محدود کنند و تنها ایران را به اجرای تعهداتش ملزم نمایند؛ در حالی که خودشان هیچ قدم جدی در جهت اجرای تعهدات برداشته‌اند.
این رویه ناقض اصول حقوق بین‌الملل و حسن نیت در توافقات است و نشان‌دهنده این است که اروپا و آمریکا با هدف قرار دادن ایران، بیشتر به دنبال حفظ سلطه و فشار سیاسی‌اند تا حل مسالمت‌آمیز منازعه.
در شرایط فعلی مکانیسم ماشه صرفا جنبه روانی دارد و در کف میدان و روی کاغذ،تغییری در ساختار تحریم‌ها رخ نخواهد داد چرا که به واسطه برجام به هیچ عنوان تحریم‌ها کاسته نشد و در بیشترین حالت ممکن قرار داشت.
مکانیسم ماشه یک تله حقوقی است که در بطن آن، بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، بدون نیاز به اجماع بین‌المللی، نهفته است.
در ساده‌ترین توصیف، مکانیسم ماشه به فرآیندی اشاره دارد که در صورت ادعای یکی از اعضای توافق درباره «نقض جدی» تعهدات برجام توسط ایران، می‌تواند منجر به بازگشت تمام تحریم‌های بین‌المللی پیشین شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران شود. مطابق بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، کشور مدعی می‌تواند موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع دهد و در صورت عدم توافق، با ارسال اطلاعیه‌ای به شورای امنیت، مسیر بازگشت تحریم‌ها را آغاز کند؛ و نکته تلخ ماجرا آن است که در این فرآیند، هیچ وتویی امکان‌پذیر نیست.
برای درک ریشه‌های ماجرای فعلی، باید به دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم بازگشت.در سال ۱۳۹۴، دولت روحانی با حمایت گسترده رسانه‌های غربگرا و جریان مدعی اصلاحات، برجام را به عنوان «فتح‌الفتوح دیپلماسی»! معرفی کرد. ظریف، در قامت «قهرمان دیپلماسی»! بارها از سازوکارهای حقوقی درون برجام دفاع کرد و آن را تضمینی برای حفظ منافع ایران دانست. اما بسیاری از کارشناسان حقوقی، از جمله در کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس نهم، هشدار دادند که پذیرش بندهای ۳۶ و ۳۷ به معنای اعطای حق داوری به طرف‌های مقابل است؛ حقی که اکنون به‌طور کامل علیه ایران به کار گرفته شده است.
آنچه امروز در قالب فعالسازی مکانیسم ماشه مشاهده می‌شود، بیش از آنکه نتیجه رفتار طرف‌های خارجی باشد، ثمره تفکری است که در دولت خاتمی و دولت روحانی، سیاست خارجی کشور را بر پایه «اعتماد بدون پشتوانه به غرب» و «امضای کری تضمین است» و «گفت‌وگوی تمدن‌ها» بنا کرد.
جریانی که باور داشت از مسیر لبخند، کوتاه‌آمدن و مذاکره از موضع منفعلانه می‌توان منافع ملی را تأمین کرد، اما در عمل نشان داد که دیپلماسی بدون اقتدار، نه‌تنها منجر به رفع تهدید نمی‌شود بلکه بستر حقوقی برای افزایش آن را فراهم می‌کند.
«الیجا جی.مگنیر» خبرنگار و تحلیلگر سیاسی در همین خصوص در مطلبی نوشته است:«تأثیر واقعی این قطعنامه‌ها بیشتر روانی است تا اقتصادی، چرا که ایران در سال‌های اخیر توانسته مسیرهای موازی برای فروش نفت و مبادلات مالی ایجاد کند.»
پس از اعلام رسمی فعالسازی مکانیسم ماشه، برخی نمایندگان مجلس از طرح سه‌فوریتی خروج از NPT خبر داده‌اند. در صورت تصویب این طرح، ایران نه‌تنها همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متوقف می‌کند، بلکه به‌صورت رسمی از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج می‌شود.
این اقدام می‌تواند معادلات بازی را به‌طور جدی تغییر دهد. از منظر دیپلماسی، خروج ایران از NPT چالش بزرگی برای کشورهای غربی خواهد بود، چرا که نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران دیگر ذیل سازوکار آژانس ممکن نخواهد بود. همچنین، این اقدام ایران را از وضعیت «قابل پیش‌بینی» خارج کرده و هزینه محاسبات غرب را افزایش می‌دهد.
فواد ایزدی ، تحلیل گر مسائل بین الملل با انتقاد از رسانه‌هایی که به گفته او «خط مستقیم از نتانیاهو می‌گیرند»، گفت این رسانه‌ها می‌کوشند با برجسته‌سازی موضوع مکانیسم ماشه، نرخ ارز را ملتهب کرده و در افکار عمومی ایران نگرانی ایجاد کنند.
وی با اشاره به فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی، این اقدام را غیرقانونی و توطئه آمریکا دانست و گفت: فعال سازی مکانیسم ماشه بخشی از عملیات روانی غرب برای اثرگذاری بر افکار عمومی ایران است. آمریکا از برجام خارج شده، اروپا هم به تعهدات برجامی عمل نکرد و از نظر حقوقی صلاحیت بازگرداندن تحریم‌ها را نداشتند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سازمان ملل هیچ‌گونه تحریم مستقیمی علیه نفت یا نقل‌وانتقالات مالی ایران وضع نکرده، گفت: نه یک قطره نفت ایران توسط سازمان ملل تحریم شده، نه یک دلار نقد. تحریم‌های کنونی عمدتاً از سوی ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی است.
ایزدی افزود: که حوزه دخالت سازمان ملل عمدتاً مربوط به مباحث هسته‌ای و نظامی است و بازگشت تحریم‌ها در قالب مکانیسم ماشه، بیشتر جنبه تبلیغاتی و روانی دارد.
وی با انتقاد از رسانه‌هایی که «خط مستقیم از نتانیاهو می‌گیرند»، تصریح کرد: این رسانه‌ها تلاش می‌کنند با برجسته‌سازی موضوع مکانیسم ماشه، قیمت ارز را تحت‌تأثیر قرار داده و در افکار عمومی داخل کشور التهاب ایجاد کنند.
جان حقوقی کلام همان است که دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی نامیبیا در سال ۱۹۷۰ بیان داشته است: طرف (یا مشارکت‌کننده‌ای) که خود به کرّات موافقتنامه‌ای را نقض کرده، نمی‌تواند مدعی استفاده از حقوق خود از آن موافقتنامه بشود. چنین استفاده‌ای مغایر با اصل حسن نیت و استاپل است. علاوه بر آنچه مورد اشاره قرار گرفت، سه کشور اروپایی بدون توسل به سازوکار حل اختلاف مندرج در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام قادر به استفاده از مکانیسم مندرج در این بندها نیستند. به عبارت حقوقی، توسل به سازوکار حل اختلاف پیش‌شرط ارسال نامه حاوی سازوکار ماشه به شوراست، حال آنکه تروئیکای اروپایی آن را عامدانه نادیده گرفته است. به عبارت بهتر، تا گردش کار حقوقی لازم برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد در کمیته مشترک برجام طی نشود، این اقدام به لحاظ حقوقی مشروعیت ندارد. در اینجا حتی دبیر کل سازمان ملل متحد می‌تواند در حکم مفسر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و سند برجام وارد عمل شود.
