فاطمه مداح نظری – انگار هنوز باور نکرده‌ایم که از جامعه جوان و میانسال به سمت پیری در حرکت هستیم. در حالی که در دنیا سالانه بین یک دهم تا سه دهم درصد رشد سالمندی وجود دارد، این رقم در کشور ما یک درصد است.
حداقل یک قرن زمان لازم است تا این مسئله حل شود، زیرا مسئله جمعیت، مسئله‌ای نسلی است.
قانون حمایت از جوانی جمعیت که با نام قانون جوانی جمعیت شناخته می‌شود، قانونی است که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی کشور، در کمیسیون مربوطه مورد تصویب واقع شده است. این قانون از جمله قوانینی است که با هدف اصلاح ترکیب هرم جمعیتی کشور تدوین شده است. مسأله جمعیت از دیرباز به عنوان یکی از مولفه‌های قدرت در بین کشورهای جوان مورد توجه بوده و ترکیب جمعیتی یک کشور بر روند پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آن موثر است.
قانون جوانی جمعیت مشتمل بر ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره، در جلسه مورخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شد. پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن، به مدت ۷ سال، در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ به تایید شورای نگهبان رسید.
مطابق آمارهای رسمی، سال ۱۳۹۵ رشد جمعیت ایران ۲.۱ بوده و این عدد در سال ۱۴۰۰، ۵۰ درصد کاهش داشت که در دنیا بی‌نظیر بود. در سال ۱۳۹۹ نرخ فرزندآوری به ۱.۵ رسید، در حالی‌که در سال ۱۳۹۵ این عدد ۲.۱ بوده است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۵ به ۱.۲ برسد.
در این قانون همه وزارتخانه‌ها و دستگاههای زیرمجموعه دولت موظف شدند تا دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و منشورهای مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا کنند.
از اعطای زمین و واحدهای مسکونی به خانواده‌ها گرفته تا تسهیلات برای دانشجوهای متاهل، اعطای وام و ورود فرزندان به بورس، سه برابر شدن یارانه و تسهیلات ازدواج و مرخصی زایمان بخشی از مشوق‌هایی است که در قانون جوانی جمعیت دیده شده است.
طرح جوانی جمعیت در مهر ۱۴۰۰ به عنوان قانونی در راستای اجرای صحیح سیاست‌های جمعیتی، به شکل فوریتی و لازم‌الاجرا تصویب شد، قانونی که شاید بتواند شاخص‌های آماری جمعیتی را در چشم‌اندازی چندساله دچار تحولات بنیادین کند، اما این قانون همچنان کامل اجرایی نشده است. با روی کار آمدن دولت چهاردهم نگاه‌ها به عملکرد و البته رویکردها در اجرای قوانینی است که مسیر سخت آن، یعنی فراهم کردن زیرساخت‌ها، قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی آن، در دولت سیزدهم ایجاد شد و حال نوبت دولت چهاردهم است تا مسیر را ادامه دهد.
در این ستاد علاوه بر رییس جمهور، وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ وارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، اطلاعات، امور اقتصاد و دارایی و راه و شهرسازی نیز عضو هستند.
دیگر عضوهای این ستاد معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مدیر حوزه‌های علمیه، دادستان کل کشور، روسای سازمان‌های صدا و سیما و برنامه و بودجه، تبلیغات اسلامی، پزشکی قانونی کشور، دو نفر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و رییس ستاد کل نیروهای مسلح و رییس سازمان بسیج مستضعفان هستند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه جمعیت و تکلیف دولت چهاردهم در اجرای آن، فرمودند: «جوانی جمعیت باید جدی پیگیری شود، از آقای ظفرقندی می‌خواهم شخصاً موضوع جوانی جمعیت و برطرف کردن موانع آن‌را به‌طور جدی پیگیری کنند.»
اکنون سه سال پس از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، موسسه تحقیقات جمعیت کشور میزان موفقیت این قانون در بهبود شاخص های جمعیتی بویژه رشد موالید و نرخ جایگزینی جمعیت را در قالب یک پیمایش ملی مورد بررسی قرار می‌دهد.
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور در گفتگویی با بیان اینکه مفهوم تاثیرگذاری معطوف به پیامدها و نتایجی است که از اجرای قانون مورد انتظار است، گفت: این طرح با استفاده از روش ترکیبی و در سه مرحله متوالی، به ترتیب مرور نظام‌مند، مطالعه کیفی و یک پیمایش کمی با ۵۰ هزار نمونه در سطح ملی و در نقاط شهری و روستایی، انجام می‌شود.
محمدجواد محمودی افزود: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در آبان ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب و به اجرا گذاشته شد، (با هدف افزایش نرخ باروری به بیش از حد جایگزینی بوده) و ۷۳ ماده دارد تا با اجرای آن بتوان بخشی از چالش های جمعیتی کشور را برطرف کرد.
وی یادآورشد: می توانیم ادعا کنیم بعد از چندین سال توانسته ایم نرخ باروری را تثبیت کنیم، اما برای قضاوت درباره این قانون هنوز زود است و باید منتظر نتیجه ارزیابی ها باشیم.
محمدرضا ظفرقندی در دومین جلسه ستاد مرکزی هماهنگی جوانی جمعیت که امروز (دوشنبه) ۱۴ آبان‌ماه در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار داشت: بحث جمعیت نه یک تکلیف بلکه وظیفه‌ای است که باید به نتیجه منجر شود. اگر اولویت همه ما جمعیت باشد زودتر از آنچه تصور می‌شود به نتایج خوبی می‌رسیم.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در اولین دیدار هیات دولت چهاردهم با ایشان بر موضوع جوانی جمعیت، یادآور شد: تاکیدات ایشان محدود و منحصر به وزارت بهداشت نبود بلکه انتظار است فراتر از وزارت بهداشت، سایر دستگاههای اجرایی نیز به این موضوع اهتمام داشته باشند.
وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه اولویت جوانی جمعیت باید تبدیل به موج شود، گفت: اگر در کشور موج ایجاد کردیم به موفقیت می‌رسیم و باید در پیوست هر برنامه ببینیم چه اقدامی می‌توان برای جوانی جمعیت کرد.
ظفرقندی ادامه داد: با صرف اعتبارات فراوان، ناباروری را درمان می‌کنیم که سالانه به طور مثال ۱۰۰۰ نوزاد به جمعیت کشور افزوده می‌شود، اما متاسفانه در حوادث جاده ای، سالانه ۲۰ هزار جوان را از دست می‌دهیم
وزیر بهداشت با اشاره به حساسیت وزارت بهداشت برای کاهش تصادفات جاده‌ای در راستای جوانی جمعیت از تصویب مصوبه‌ای برای کاهش تصادفات رانندگی در بزرگراه‌ها خبر داد.
وی به حضور خود در اجلاس نمایندگان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در مشهد مقدس اشاره و خاطرنشان کرد: در آن اجلاس در خواستم از مسئولان نهاد در دانشگاهها این بود که بیشتر در خوابگاه‌های دانشجویی حضور داشته باشید و با دانشجویان به صورت چهره به چهره صحبت کنید، چون جوانی جمعیت، نیاز به کار اقناعی و فرهنگی دارد.
وزیر بهداشت تقویت ساختار نظام شبکه بهداشت و درمان کشور برای جوانی جمعیت را ضروری دانست و گفت: نظام شبکه می‌تواند نقش مهمی در تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور داشته باشد و منابع جوانی جمعیت می‌تواند در این ساختار، صرف شود تا با تعریف مشوق‌های مناسب برای نیروهای انسانی، شاهد بهبود یافتن مسیر رشد جمعیت باشیم.
ظفرقندی با اشاره به لزوم فراهم کردن تسهیلات فرزندآوری در کشور، گفت: یکی از معضلات ما، وضعیت معیشتی پزشکان جوان و دستیاران است که حقوق آنها برای زندگی مجردی هم کفاف نمی‌دهد که سعی کردیم در این مدت حقوق و پرداختی آنها را اصلاح کنیم.
وی از مطرح شدن چند پیشنهاد مرتبط با جوانی جمعیت از سوی وزارت بهداشت خبر داد و گفت: برخی نیرو‌ها در دوره تحصیلی یا رزیدنتی ازدواج کرده و بچه دار هم می‌شوند و یکی از پیشنهادات ما بر اساس اختیارات وزارت بهداشت این است که پزشکانی که ازدواج می‌کنند و دارای دو فرزند یا بیشتر هستند، دوره طرح را در محل زندگی شان سپری کنند و یا اگر باردار هستند و یک فرزند دارند، دو سال طرح تعهد آنها را به تاخیر بیاندازیم.
وزیر بهداشت تاکید کرد: قانون جوانی جمعیت بسیار خوب بوده و پیشرفت‌هایی هم داشته ایم، اما برای جوانی جمعیت ایران باید فراتر از قانون، اقدام کنیم و دستگاههای مختلف حتی اگر در قانون در مورد آنها تکالیفی وجود ندارد هم به میدان بیایند و صدا و سیما نیز بیشتر در این زمینه فعال باشد.
ظفرقندی یادآور شد: مقام معظم رهبری تاکید جدی همراه با نگرانی در موضوع جمعیت دارند، اما با اقدامات انجام شده می‌توانیم به آینده، امیدوار باشیم البته برخی از کشور‌ها در حال حاضر نمی‌توانند از چاه جمعیتی خارج شوند بنابراین لازم است در این فرصت محدود پنجره جمعیتی با وفاق ملی، شاهد تلاش حداکثری همه دستگاههای اجرایی در این زمینه باشیم.
همچنین در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای مربوطه در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، به ترتیب به میزان صددرصد و پنجاه درصد افزایش می‌یابد.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه درباره این لایحه گفت: دولت در راستای ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرد که در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شد و در نهایت اعضای این کمیسیون به این جمع بندی رسیدند که این لایحه، حقوق کارکنان دولتی و بازنشستگان را ترمیم و نوعی هماهنگی در حقوق ایجاد می کند.
محسن دهنوی نماینده مردم تهران به عنوان نماینده پیشنهاد دهنده این طرح گفت: وام ازدواج سال گذشته به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافت هرچند که این عدد زیاد نیست ولی با این حال سال گذشته ۲۵۰ هزار نفر از متاهلیت دارای شرایط موفق به تهیه این وام نشدندو در امسال نیز بیش از ۳۰ درصد از افرادی که موفق به ازدواج شدند، هنوزاین وام را دریافت نکردند.
وی افزود: بیشتر بانک‌ها وام‌های چند میلیاردی را بدون ضامن پرداخت می‌کنند اما از پرداخت وام ۵۰ تا ۱۵۰ میلیونی خودداری کرده یا ضامنان زیادی را طلب می‌کنند.
دهنوی ادامه داد: برای حل مشکل یک میلیون جوانی که درکشور وجود دارند، لازم بود بندی به این قانون جوانی جمعیت اضافه شود که بر اساس آن مسئله این یک میلیون جوان را برای ازدواج و فرزندآوری حل شود.
