زهره نعلبندی
شاخه سبز- قم با وجود اینکه تنها هفت دهم درصد مساحت کشور را در اختیار دارد، اما صنعتی‌ترین استان کشور از حیث تنوع فعالیت محسوب می‌شود وعمده صنایع استان قم با اتکای به مردم شکل گرفته است اگر محدودیت‌های خودساخته حذف شود، واحدهای صنعتی قم می‌توانند بدون اتکا به خارج از استان، چرخه کامل تولید را مدیریت کنند.
به گزارش خبرنگار شاخه سبز، حضور بخش خصوصی نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کند و از ارکان اساسی رشد پایدار به شمار می‌آید. این بخش به واسطه توانایی در جذب سرمایه، بهره‌گیری از نوآوری و ایجاد رقابت، می‌تواند به تحول اساسی در ساختار اقتصادی کشور کمک کند.
یکی از لازمه‌های رشد اقتصادی و کاهش تورم، پررنگ‌تر شدن نقش بخش خصوصی در صنعت، کشاورزی، گردشگری و ... است تا تولید و صادرات افزایش یابد. لذا نگاه به سرمایه‌دار باید اصلاح شود. کار دولت تنظیم گیری و بازاریابی برای بخش خصوصی است.
دولت با کوچک سازی می تواند به بهبود و پویایی فضای اقتصادی کشور کمک کند و با تسهیل گری و تنظیم گری قوانین می تواند بسیاری از امور به بخش خصوصی واگذار کرده و اقتصاد را چابک کند.
در استان قم اکثر صنایع با اتکای به مردم و بدون تکیه به دولت یا نهادهای شبه‌دولتی شکل گرفته است و تجربه نشان داده هر جا که مدیریت مردمی بوده، بهره‌وری و سود چندبرابر شده است.
همچنین تجربه جهانی نشان می‌دهد که ثبات ارزی در کشورهایی حاصل می‌شود که به بازار آزاد و بخش خصوصی اعتماد دارند.
محمد ایرانی، رئیس اتاق بازرگانی قم در دیدار اعضای هیئت‌رئیسه اتاق با آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، با اشاره به کارکردهای اتاق قم در معرفی توانمندی‌های اقتصادی استان گفت: امروز در قم بیش از سه‌هزار و شش‌صد واحد صنعتی فعال داریم، زنجیره ارزش ما در حوزه‌های کفش، فولاد، آلومینیوم و تجهیزات پزشکی تقریبا کامل است، به‌عنوان مثال، در صنعت کفش از تولید مواد اولیه تا محصول نهایی در داخل استان فعالیت داریم و در حوزه آلومینیوم، توان تولید شمش تا پروفیل نهایی فراهم شده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به ظرفیت بالای استان در تولید ملی خاطرنشان کرد: قم هفت دهم درصد مساحت کشور را در اختیار دارد اما صنعتی‌ترین استان کشور از حیث تنوع فعالیت محسوب می‌شود؛ اگر محدودیت‌های خودساخته حذف شود، واحدهای صنعتی قم می‌توانند بدون اتکا به خارج از استان، چرخه کامل تولید را مدیریت کنند.
در ادامه ایرانی درباره وضعیت فرش قم بیان کرد: فرش دستباف قم یکی از برندهای ملی ایران است اما در سال‌های اخیر با چالش‌هایی چون افزایش رقابت جهانی، کمبود مواد اولیه و الزامات ارزی مواجه شده است، خوشبختانه در مصوبه‌ای از دولت پیشین، رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان فرش تا سقف بیست درصد کاهش یافت که امیدواریم این تصمیم به پویایی دوباره بازار فرش قم کمک کند.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های صادراتی افزود: گاهی موانع صادراتی از درون ایجاد می‌شود؛ تولیدکننده‌ای که ماه‌ها برای صادرات تخم‌مرغ یا محصولات گلخانه‌ای برنامه‌ریزی کرده، هنگام برداشت محصول با بخشنامه‌های ناگهانی متوقف می‌شود که این تصمیم‌ها بخش خصوصی را دلسرد و چرخه سرمایه را متوقف می‌کند.
رئیس اتاق قم اظهار داشت: در دوره جنگ دوازده روزه، در حالی‌که بسیاری از بخش‌های کشور با محدودیت مواجه بودند، بنگاه‌های صنعتی قم بدون وقفه فعالیت کردند؛ دلیل پایداری این بخش در بحران‌ها، اتکای آن به سرمایه و مدیریت بخش خصوصی است، که در سخت‌ترین شرایط پای تولید ایستاد و اجازه توقف چرخه اقتصاد را نداد.
وی با بیان اینکه تعیین نرخ ارز باید از مکانیزم بازار و بخش خصوصی تبعیت کند، ادامه داد: تجربه جهانی نشان می‌دهد که ثبات ارزی در کشورهایی حاصل می‌شود که به بازار آزاد و بخش خصوصی اعتماد دارند.
مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور نیز بیان کرد: قدرت، فقط نظامی نیست؛ بلکه ابعاد اقتصادی، فرهنگی و فناورانه دارد که بدون پشتوانه اقتصادی، سایر عرصه‌های قدرت هم کارایی خود را از دست می‌دهند، تجربه دهه‌های اخیر و بویژه تحولات دو سال گذشته در منطقه، به روشنی نشان داد که اقتصاد قوی ضامن پایداری کشور است.
آیت‌الله اعرافی با اشاره به ضرورت تقویت بخش خصوصی گفت: ما معتقدیم که مردم باید محور اقتصاد باشند، در استان ما اکثر صنایع با اتکای به مردم و بدون تکیه به دولت یا نهادهای شبه‌دولتی شکل گرفت.
وی تأکید کرد: همان‌طور که تجربه جنگ به ما آموخت ضعف‌ها را شناسایی و قوت‌ها را تقویت کنیم، در عرصه اقتصاد نیز باید با برنامه و دانش حرکت کنیم. بخش خصوصی ایران ظرفیت چند برابری برای تولید و صادرات دارد؛ اگر این ظرفیت فعال شود، آثار تحریم‌ها نیز کاهش خواهد یافت.
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: معنای مشارکت مردم در اقتصاد آن است که باید زمینه حضور همه اقشار را فراهم کرد؛ برنامه‌های اصل ۴۴ دقیقا با این هدف طراحی شده است که مردم در تولید، تجارت و خدمات سهم واقعی داشته باشند؛ اما متاسفانه هنوز در اجرا به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.
آیت‌الله اعرافی در ادامه سخنان خود گفت: بارها به مسئولان دولتی توصیه کرده‌ام که به جای تصدی‌گری، راهنمایی و نظارت کنند تا بخش خصوصی در فضای شفاف رشد کند. هر جا که مدیریت مردمی بوده، بهره‌وری و سود چندبرابر شده است.
