سرمقاله-هیفاء پردل
در حالی که این روزها مردم از وضعیت اقتصادی و معیشتی به تنگ آمده اند برای گره گشایی از برخی مشکلات خود به بانک های عامل روی می آورند اما این بانک ها به جای گره گشایی حاضر نیستند حتی وام های خرد و ناچیزی به مردم بدهند که هیچ ، هفت خوان رستمی را جلوی آن ها گذاشته که مردم نگون بخت وسط راه به دلیل موانع و بسیاری از بروکراسی ها فراری وحتی حاضر نیستند ناچیزترین وام خرد را هم از بانک ها پیگیر باشند اما دلیل چیست؟ چون بانک های ما بانک نیستند بنگاه اقتصادی هستند که هدف آن ها تنها جذب سرمایه مردم است که آن را در جاهای دیگری خرج کنند.
سال گذشته مقام معظم رهبری در جریان بروکراسی ها و موانعی که بانک های برای دریافت حداقل ترین تسهیلات جلوی راه مردم گذاشته اند مطالب مهمی فرمودند که باید گفت شدیدترین لحنی بوده که در ارتباط با بانک ها بکار بردند «بانکها غلط میکنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند»ایشان با انتقاد از ادامه بنگاهداری بانکها و کارهای هزینه آور دیگر نظیر افزایش شعبه های بانکی گفتند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپردهگذاران برخی بانکها و مؤسسات مالی شود.
در حالی که دولت برای جوانی جمیعت؛ تسهیل در ازدواج و هم چنین متقاضیان نهضت ملی مسکن یک سری سیاست های تسهیل گری را اجرا کرده است اما متاسفانه جوان و یا آن زوج نگونبخت با هزاران امید و آرزو تمام مراحل مورد نیاز را با دقت نظر پشت سر می گذارد اما با گذشت مدت طولانی باز از پل صراط بانک های عامل نمی تواند عبور کند و فرار را بر قرار ترجیح می دهد بسیاری از متقاضیان نهضت ملی مسکن نمونه بارز این بروکراسی ها و مانع تراشی های بانک ها هستند.
متأسفانه بانک مرکزی نتوانسته است نسبت به فعالیت بانکها نظارت داشته باشد و آنچه امروز شاهدش هستیم ضعف عملکردی بانک مرکزی است که باید این رویه اصلاح شود
بنگاه داری بانک ها مهم ترین عامل تورم
یک کارشناس اقتصادی معتقد است؛ کی از موضوعاتی که به صورت مستقیم در افزایش نرخ تورم طی سال های اخیر تاثیر گذار بوده است مساله بنگاه داری بانکهاست؛ موضوعی که به دلیل عدم برخورد قاطع دولت و بانک مرکزی همچنان صورت می گیرد و بانکها بدون کمترین نگرانی از عواقب برخورد با آنها در موضوع بنگاه داری همچنان در این عرصه آنگونه که می خواهند عمل می کنند.
مسلم یکتایی در ارتباط با این که بانک ها ذدنبال سرمایه گذاری و بنگاه داری هستند گفت: در ایران بانکها به شرکت های زیر مجموعه خود وام می دهند اما مساله این است که وام ها و اقساط داده شده به شرکت ها و بنگاه های زیر مجموع برنمی گردد ضمن اینکه املاکی که با خلق پول خریداری شده اند نیز پولی به نظام بانکی در کوتاه مدت یا میان مدت برنمی گرداند به این خاطر به سراغ بازار بین بانکی و بانک مرکزی برای تامین نقدینگی می روند و با خلق پولی که صورت می گیرد فشار تورمی بسیار بزرگی به مردم تحمیل می شود.
«سیاستهای پولی بانکهای خصوصی بار دیگر زیر ذرهبین قرار گرفته است؛ چرا که درحالیکه بانکها از منابع مردم قم بهره میبرند، سهم ناچیزی از آن را به تولید و مسکن استان اختصاص دادهاند. استاندار قم این رفتار را ناعادلانه دانسته و خواستار اصلاح فوری آن شده است و البته با توجه به شعار سال این سؤال جدیتر از همیشه مطرح است: سهم قم از پول خودش کجاست؟
در سالهای اخیر، بحث عدالت در تخصیص منابع بانکی به استانها، به یکی از محورهای داغ گفتوگوهای اقتصادی در ایران تبدیل شده؛ و قم – استانی که در نگاه اول مرکز دینی کشور است – حالا در میانه یک مطالبه اقتصادی ایستاده است: «سهم قم از منابع خودش کجاست؟»
استاندار قم، اکبر بهنامجو، در تازهترین جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، موضعی بیسابقه اتخاذ کرد. او از تمام بانکهای استان، بهویژه بانکهای خصوصی، خواست صددرصد منابع جذبشده در سال ۱۴۰۴ را در همین استان هزینه کنند. او این مطالبه را نه یک توصیه بلکه «اولویت جدی مدیریت استان» خواند.
اما چرا این سخنان اهمیت دارد؟ و اصلاً ماجرا از کجا شروع شد؟
بانکهایی که پول را از قم میبرند، نه برای قم
ماجرا به عملکرد بانکهای خصوصی بازمیگردد. گزارشها نشان میدهد سهم بانکهای خصوصی در تأمین مالی طرحهای مسکن و تولید در قم، ناچیز یا نزدیک به صفر بوده. بهعنوان مثال، در پروژه نهضت ملی مسکن، سهم بانکهای خصوصی در قم برابر صفر ریال اعلام شده است. این در حالی است که بانکهای دولتی مانند بانک مسکن و ملی، بار عمده را به دوش کشیدهاند.
در حوزه تولید؛ سرمایهگریزی با مجوز رسمی؟
در حوزه تولید نیز، برخی واحدهای صنعتی استان، بهویژه آنهایی که درگیر مشکلات مالیاتی یا بدهیهای بانکی بودند، بارها از نبود همکاری بانکها گله کردهاند. موضوعی که حتی به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشیده شد. در آبان ۱۴۰۲، استاندار وقت قم هشدار داد که اگر بانکهای خصوصی به مسئولیت خود عمل نکنند، باید «تبدیل به باجهای برای انتقال منابع به بانکهای دولتی» شوند.
شعار سال، مطالبهای برای ماندگاری سرمایه
شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایهگذاری و رشد تولید»، تنها یک عنوان نمادین نیست؛ بلکه یک مطالبه راهبردی از همه دستگاههای اجرایی، نهادهای مالی و بخش خصوصی است. این شعار، بهویژه در استانی مانند قم، معنای دوچندانی پیدا میکند: استانی که منابع بانکی جذبشدهاش میلیاردی است، اما این منابع نه در تولید هزینه میشود و نه در توسعه زیرساختی.
اکنون، نهادهای دولتی و فعالان اقتصادی قم از بانکها، بهویژه بانکهای خصوصی، میخواهند سهم خود را در تحقق این شعار ادا کنند. نگهداشتن سرمایه در استان، حمایت از طرحهای صنعتی، مشارکت واقعی در مسکن ملی، و تسهیل شرایط وامدهی به تولیدگران، دقیقاً همان چیزی است که میتواند شعار سال را از تابلوهای دیواری، به برنامههای عملیاتی بیاورد.
قم؛ مرکز دین، اما در انتظار عدالت اقتصادی
قم سالهاست که بهعنوان «مرکز فرهنگی و مذهبی کشور» شناخته میشود، اما همین عنوان گاهی نقشی بازدارنده برای توسعه صنعتی آن ایفا کرده است. حالا نخبگان و مدیران استان میخواهند ورق را برگردانند: قم باید نهفقط پایگاه حوزه علمیه، بلکه پایگاه تولید، فناوری، و اشتغال نیز باشد و برای این هدف، اولین گام، نگهداشتن منابع بانکی در داخل استان است.
استاندار قم در پایان سخنانش، این مأموریت را «وظیفهای برای آبادانی» خواند. اما پرسش اصلی هنوز باقی است: آیا بانکها – و بهویژه بانکهای خصوصی – برای ایفای چنین نقشی آمادهاند؟ یا همچنان منابع را میبرند، و قم را با وعدههای ناتمام تنها میگذارند؟»
