فاطمه مداح نظری - اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار است که بخش عمدهای از صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است. با نگاهی عمیق تر به خوبی میتوان پی برد که بسیاری از مشکلات اقتصای کشور ریشه در درون نظام اقتصادی کشور دارد.
ایران کشوری با یک درصد مساحت و جمعیت جهان که بیش از 12 درصد ذخایر نفتی و 25 درصد ذخایر گازی جهان را به خود اختصاص داده است. کشوری با ذخایر معدنی گسترده که تنها 7 درصد این ذخایر اکتشاف شده است. ایران کشوری است با بیش از 2700 کیلومتر مرز آبی و دسترسی به اقتصاد دریا با ظرفیتهای عظیمی در بخشهای گردشگری، ترانزیت و کشاورزی و کشوری چهارفصل که موقعیت منحصر بفردی از لحاظ اقلیمی و جغرافیایی دارد.
بحران ناکارآمدی این روزها گریبان اقتصاد را گرفته است. تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در حدود 400 میلیارد دلار است ولی متاسفانه 25 درصد از این تولید ناخالص داخلی وابسته به فروش نفت است و بخش عمده ای از صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است.
ایران چهارمین تولیدکننده نفت در جهان و دارای اولین ذخایر گازی جهان است. کشورهایی نظیر هند و چین در دوره قبلی تحریم ها تمایلی به تبعیت از تحریم های آمیکا در خصوص کاهش خرید نفت از ایران نداشتند. اما پیش بینی می شود در دوره جدید تحریم ها بسیاری از متحدان آمریکا از سیاست های این کشور تبعیت و با تحریم ها همراهی کنند.
اینکه تا چه میزان اقدامات ضد جهانی و مستبدانه آمریکا بتواند مخالفت جهانی را برانگیزد و مانع همراهی کشورها با این سیاست ها شود، چیزی است که در آینده مشخص خواهد شد. اما ایران با اتخاذ سیاست های هوشمندانه نفتی و با ارائه معافیت ها و تخفیفات نفتی می تواند بسیاری از کشورها را به خرید نفت از ایران ترغیب نماید. تقویت صنایع کوچک و متوسط در کشور و توسعه جدی صنایع داخلی و حمایت همه جانبه در تقویت تولید داخلی از دیگر راهکارهای مقابله با تحریم هاست.
متاسفانه کشور ما همواره از سیاست های اقتصادی سلیقه ای و غیر کارشناسانه و عدم وجود مدیران استراتژیک و برنامه ریزی اقتصادی صحیح و کارآمد متحمل آسیب شده و آزمون و خطاهای صورت گرفته امنیت اقتصادی و شرایط مطمئن سرمایه گذاری و کسب و کار را در کشور به مخاطره انداخته است. علیرغم پیشبینی های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه در جهت رعایت اصل ۴۴ ، اقتصاد کشورهنوز در حرکت به سمت خصوصی سازی موفق عمل نکرده و بنابراین بسترهای لازم جهت ورود و اعتماد سرمایهگذاران بخش خصوصی فراهم نشده است.
اصلاح نظام بانکی از عوامل بسیار کلیدی در مدیریت اقتصادی یک کشور است که می تواند با مهار تورم و رونق بنگاههای اقتصادی ثبات و آرامش را در اقتصاد جامعه ایجاد کند. آنچه که متاسفانه سالهاست کشور با آن دست به گریبان است مشکلات ساختاری نظام بانکی، نوسانات در تصمیم گیری ها و آزمون و خطاهایی بوده که نتایج خوبی برای اقتصاد کشور به دنبال نداشته است.
از ابتدای سال ۹۱ آثار تحریم بخشی از اقتصاد ایران نمایان شد. اقتصاد ایران که توجه بیش از اندازه به درآمد نفتی داشته و واردات زیادی را در مرزهای خود شاهد بود؛ با آغاز تحریم ها با مشکلات فراوانی رو برو شد.
مشکلی که با رفع تحریم ها نیز باقی خواهد ماند و شاید علت اصلی وضعیت کنونی اقتصاد بیمار ایران نیز همین «سوء مدیریت» باشد. این مشکل به قدری مهم و بزرگ است که حتی اگر تحریم ها نیز برداشته شود کشور باز از لحاظ اقتصادی دچار مشکل خواهد بود چراکه مسوولان مدیریت لازم را ندارند و دچار بحران سوء مدیریت هستند.
بنابراین این افراد سعی می کنند با بزرگ نمایی تحریم ها بر مشکلات و ضعف مدیریتی خود سرپوش بگذارند و مردم را با بهانه تحریم سرگرم کنند.
تحریمها گرچه مشكلاتی برای كشور به وجود آورده است، اما بررسی دقیق مشكلات كشور نشان میدهد سوء مدیریتها بیشتر به كشور ضربه میزند.
با توجه به سابقه تاریخی كدورت در روابط بین آمریكا و ایران به نظر میرسد بهجای خوشبینی صِرف به توافقاتی چون برجام یا امید بستن به روی كار آمدن یك جبهه یا دولت خاص در آمریكا، باید از تجربههای گوناگون و تكراری تحریمهای آمریكا درس بگیریم و بهجای گره زدن آینده كشور به تصمیم بیگانگان و چنین توافقاتی، به فكر انجام وظیفه خود و اصلاح رویهها و اشتباهات مدیریتی در داخل باشیم.
پیش از هر اقدامی باید یك نقشه راه جامع برای كشور تهیه شود، بهصورتی كه تغییر یك فرد یا دولت تأثیر چندانی در مسیر كشور نداشته باشد؛ عاملی كه بارها در سالهای گذشته شاهد آن بودهایم و با تغییر در دولت یا یك وزیر، رویه دستگاه مربوطه و حتی در نوع قراردادها و شركای تجاری هم متفاوت میشود.
آمریکا نشان داده که به جنگ اقتصادی با ایران آمده و ایران باید در این خصوص توان مقابله اقتصادی خود را تقویت نماید؛ اما با نگاهی عمیقتر بهخوبی میتوان پی برد که بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور ریشه در درون نظام اقتصادی کشور دارد.شفافیت اقتصادی و مبارزه با اخلالگران و سوءاستفاده متخلفان و مقابله جدی با رانتخواری و قاچاق از ابزارهای مهمی است که کشور در حال حاضر بیش از هر چیز به آن نیاز دارد.اقتصاد واردات محور و وابسته به نرخ ارز یکی از مشکلات ساختاری کشور است و تا زمانی که به طور جدی بازنگری و اصلاح نشود بسیاری از مشکلات اساسی در پیکره اقتصاد کشور پابرجا خواهد بود.واردات بیرویه و اتخاذ سیاستهایی که کشور را به این سمتوسو سوق میدهد یکی از اشکالات اساسی در اقتصاد کشور است که میتواند ضربههای سنگینی به تولید داخلی، اشتغال، بنگاههای اقتصاد و بالطبع رونق صنعت و اقتصاد کشور و وضعیت معیشتی مردم وارد کند.
در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با تمام توان به تولید محصولات باکیفیت و قابلرقابت با محصولات مشابه خارجی همت میورزند و نیروهای متخصص، جوان، کارآزموده، خلاق و تحصیلکرده کشورمان در طرح ایدهها و نوآوری و همگامی با آخرین تکنولوژیها و دستاوردهای روز دنیا از هیچ کوششی فروگذار نمیکنند ورود بیرویه و کنترل نشده و اغلب قاچاق محصولات مشابه خارجی به کشورمان و پرکردن قفسههای فروشگاهها با این محصولات بیانصافی در حق تولیدکننده زحمتکش، نیروهای تحصیلکرده و فرهیخته و کارگر زحمتکش ایرانی است و خوابیدن چرخهای تولید بسیاری از صنعتگران و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بیکار خیل عظیمی از نیروهای کار از پیامدهای این بیتدبیری است.متاسفانه کشور ما همواره از سیاستهای اقتصادی سلیقهای و غیرکارشناسانه و عدم وجود مدیران استراتژیک و برنامهریزی اقتصادی صحیح و کارآمد متحمل آسیب شده و آزمون و خطاهای صورت گرفته امنیت اقتصادی و شرایط مطمئن سرمایهگذاری و کسبوکار را در کشور به مخاطره انداخته است. علیرغم پیشبینیهای صورت گرفته در برنامه ششم توسعه در جهت رعایت اصل ۴۴، اقتصاد کشور هنوز درحرکت به سمت خصوصیسازی موفق عمل نکرده، بنابراین بسترهای لازم جهت ورود و اعتماد سرمایهگذاران بخش خصوصی فراهم نشده است.
اصلاح نظام بانکی از عوامل بسیار کلیدی در مدیریت اقتصادی یک کشور است که میتواند با مهار تورم و رونق بنگاههای اقتصادی ثبات و آرامش را در اقتصاد جامعه ایجاد کند. آنچه که متاسفانه سالهاست کشور با آن دست به گریبان است مشکلات ساختاری نظام بانکی، نوسانات در تصمیمگیریها و آزمون و خطاهایی بوده که نتایج خوبی برای اقتصاد کشور به دنبال نداشته است.
تقویت شرکتهای رقابت پذیر و کمک به گسترش رقابت مثبت و سازنده، آشنایی و پیاده سازی دقیق استانداردهای بین المللی و تجارت آموزش محور و شناخت درست حقوق و روابط بین الملل، ارتقای بهرهوری عوامل تولید و توسعه فناوری و نیز فراهم شدن بسترهای لازم جهت بهبود و توسعه روابط تجاری بینالمللی از ضرورت هایی است که برای محقق شدن یک فضای مطمئن برای کسب و کار و توسعه پایدار اقتصادی در کشور باید به آن بیش از هر زمان دیگری پرداخته شود.
کشور ما پتانسیل های بسیار بالایی دارد که اگر به درستی مورد بهره برداری قرار گیرد و از تمامی توان و دانش فنی و گنجینه های عظیم ملی در مسیر خودکفایی استفاده شود با اقتدار می توان در مقابل تمامی فشارهای آمریکا ایستادگی کرد و در راستای تحول اقتصادی گام های بزرگی برداشت و این مهم به یک عزم ملی و جهادی در همه ارکان پیکره جامعه نیازمند است.
گرچه عنصر تحریم می تواند در تشدید و یا تبلور سوء مدیریت داخلی موثر باشد اما تاکید دارم تجریه بشری و به ویژه تجربه ایران نشان می دهد که تحریم ها هیچ تاثیر تعیین کننده ای در به زانو درآوردن اقتصاد کشوری همچون ایران ندارد و به ازای نقاط منفی و مشکلات بزرگی که برای اقتصاد می آفریند، می تواند به همان نسبت فرصت هایی بزرگی را نیز برای کشور ایجاد کند که حتی می تواند نقاط ضعف پدیدآمده را نیز بپوشاند. به معنای روشن تر به ازای آنکه دلار بر اثر تحریم گران می شود صادرات غیرنفتی هم افزایش پیدا کرده است. اگر نفت ایران توسط دیگر کشورها خریداری نمی شود ممکن است قاچاق نفت از ایران رشد پیدا کند، چنانکه وزارت نفت بازارچه های مرزی فروش فراورده های نفتی را از یک ماه پیش بدین سو فعال کرده و یا صادرات انواع کالا یا خدمات از ایران به شکل رسمی یا قاچاق افزایش پیدا کرده است. در اثر اعمال تحریم ها میزان واردات کالا در سال ۱۳۹۱ جمعا حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده و به همین میزان فرصتی را برای نفس کشیدن تولیدات داخلی ایجاد کرده است، چراکه اقتصاد ایران اقتصاد ناتوانی در تامین نیازهای کشور نیست، اما تحت فشار واردات ناشی از تزریق ارز یارانه ای و مصنوعی پایین نگه داشته شده و حتی نفس های کالا به قیمت ریال به سختی افتاده و در واقع تولید در ۸ سال گذشته به دلیل وفور ارز نفتی ذلیل شده است. گران شدن دلار و کاهش واردات سبب شد تا تولید باردیگر وارد موضوعیت در ایران شود.بنابراین به طور خلاصه تحریم ها نمی تواند اقتصاد ایران را به زانو درآورد و همچنین تحریم ها را نباید مانعی بر سر راه پیشبرد برنامه هسته ای ایران دانست.
